الاتحاد العربي قبل الاتحاد المتوسطي

منصف المرزوقي
احتضنت باريس يوم الثالث عشر من يونيو/حزيران الماضي اجتماعا بين رؤساء بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط يريده منظمه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي حدثا تاريخيا: انطلاق مسيرة الاتحاد المتوسطي.
تتطلب منا قراءة مثل هذا الحدث أن نسائل في البداية كل الأطراف عما تجنيه من المشروع.
الأمر واضح بالنسبة للشريك الغربي. على طرف الطيف، الربح الشخصي للرئيس ساركوزي الذي سيدخل به التاريخ من أوسع أبوابه. على الطرف الآخر الرؤية الإستراتيجية والمصلحة العليا لأوروبا التي ستتمكن بهذا الاتحاد من وضع الضفة الجنوبية للبحر الأبيض تحت نفوذها السياسي والاقتصادي والأمني.
إنه أمر على قدر بالغ الأهمية، في عالم سيكون محكوما في العقود المقبلة من قبل أربع أو خمس دول وتجمعات إقليمية ضخمة. فالاتحاد سيضم أكثر من 800 مليون شخص مما يجعل منه ثالث مجموعة بشرية بعد الصين والهند، وهو ما سيعطي لأوروبا وزنا أكبر في لعبة تقاسم مراكز القوة والنفوذ.
ماذا الآن عن مصلحتنا نحن العرب في قيام مثل هذا التنظيم السياسي؟
هل يمكن أن نغنم مثلا فتح أبواب الهجرة وحرية التنقل كما هو الحال داخل الاتحاد الأوروبي؟
طبعا لا والعكس هو الصحيح، فقانون الهجرة الجديد الذي ساهمت كثيرا فرنسا في فرضه على دول الاتحاد الأوروبي موجه بالأساس ضد هجرة الأفارقة ومواطني الضفة الجنوبية للمتوسط، ومن المتوقع أن يصبح التنقل بين الضفتين أصعب يوما بعد يوم للجميع وليس فقط للمهاجرين غير الشرعيين.
هل يمكن أن يفتح الاتحاد الأبواب على مصراعيها لمنتوجاتنا؟ لا أكثر ولا أقل مما هو الأمر حاليا.
هل يمكن أن يكون عنصرا فاعلا في حلّ مشاكل تلوث البيئة وخاصة تلوث البحر المشترك الذي نتجمع حوله منذ آلاف السنين؟
نعم شريطة ألا ننسى أن الضفة الشمالية مسؤولة عن 80% من هذا التلوث وأنها ليست بحاجة لمساعدتنا لحل المشكل إن قررت ذلك.
لكن هناك خطرا كبيرا على هذا المستوى لا تنتبه له الشعوب العربية وهو الإستراتيجية الأوروبية، والفرنسية تحديدا، في بيعنا مفاعلات نووية من طراز قديم وتحت المراقبة المستمرة؟
هل هذا النقل لما يسمونه التكنولوجيا المتطورة من أجل سواد عيوننا؟ طبعا لا، إنما في إطار رؤية إستراتيجية بالغة الخبث تتمثل في تصدير صناعات قديمة باهظة الثمن وعبرها استرجاع جزء من فاتورة البترول، ثم حثنا على الاتكال على الطاقة النووية التي ستبقى في الأساس في أيدي الغربيين.
إن ثمن هذه الإستراتيجية مزيد من التبعية الاقتصادية والسياسية وتنقيص الاستثمار في الطاقات البديلة والنظيفة مثل الطاقة الشمسية، وخاصة رمي تلوث جديد في أعناقنا له عواقب صحية وخيمة على الأجيال القادمة, كل هذا في الوقت الذي تغلق فيه ألمانيا مفاعلاتها.
لا شيء ينتظر إذن من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، فماذا عن المكاسب السياسية؟
بداهة هو سيكون نعمة على الأنظمة الاستبدادية العربية من جهة الاعتراف الرسمي بتمثيليتها لشعوبها ومن جهة أخرى مزيد من الدعم السياسي والمالي والأمني، في وضع تشعر فيه هي التي نزفت من كل هيبة ومصداقية وشرعية بتصاعد الأخطار الداخلية.
إنها حقا لمفارقة مضحكة أن نرى كبرى وأولى الديمقراطيات تساند بكل قوة أنظمة قمعية فاسدة كالأنظمة العربية، لكن الأمر ليس جديدا.
عندما يصرح رجل مثل وزير خارجية فرنسا السابق هربرت فدرين بأن على الغرب أن يكفّ عن سذاجته وطيبته بمحاولة فرض الديمقراطية على دول وشعوب لا تريدها، فإنه يسخر من ذكاء الناس.
فالحكومات الغربية دعمت البارحة صدام حسين مثلما تدعم اليوم القذافي ومبارك وبن علي. وعندما أرادت الإدارة الأميركية فرض الديمقراطية في العراق فكان الأمر مجرد تبرير وغطاء للاحتلال.
كل هذا أضعف كثيرا بصفة مباشرة وغير مباشرة الحركة الديمقراطية العربية وهي منذ السبعينيات حركة داخلية تعكس من جهة التطورات المجتمعية، ومن جهة أخرى تملّك جزءا من النخبة العربية للفكر الديمقراطي وأملها أن يساهم في إخراجنا من القمع والتخلف والتبعية للغرب.
المهدّد الأكبر بجانب الدمقرطة هو مشروعنا الوحدوي العربي. لقد ارتكب القوميون عندما حكموا سلسلة من الأخطاء القاتلة وهم يربطون المشروع العظيم بالشخصانية والحزبية والطائفية والعشائرية وحكم المخابرات وكل مظاهر الاستبداد المقيت.
هذا ما جعله يتوقف ويتراجع على أرض الواقع، والأخطر من هذا احتضاره تدريجيا في قلوب وعقول العرب. ثمة كثير من الوسائل التي تجهض بها الأفكار والمشاريع، ومنها تعويض التي تتعثّر.
هل يكون الاتحاد المتوسطي آخر مسمار في النعش، والشعوب العربية تتوجه لبناء مستقبلها عبر شراكة عمودية مع الشمال، لا في علاقة أفقية بين بعضها بعضا؟
عندما تقدم الأمور بهذا الشكل فإنه يخيل للقارئ أننا أمام خطر داهم وبعبع مخيف يجب أن نتجنّد ضده بكل قوانا.
صحيح أن هذا الاتحاد محمّل بكثير من الأخطار الآنية مثل تكثف الحلف البوليسي بين الضفتين، والأخطار المؤجّلة مثل زرع عدد كبير من المفاعلات النووية بمشاكلها الصحية والبيئية. لكن من حسن الحظ أننا أمام وليد مشكوك في بقائه وهو يرى النور بعيبين هيكليين بالغي الخطورة.
هذان العيبان هما نتيجة الجهل أو التجاهل بقانونين أساسيين في تكوين الاتحادات السياسية.
القانون الأولّ هو الذي يسنّ على أنه لا يمكن بناء اتحاد سياسي بين شعوب ودول في حالة حرب معلنة أو خفية. لكن الاتحاد المتوسطي يريد القفز فوق هذا الحاجز بافتعال إمكانية جمع العرب والإسرائيليين تحت نفس السقف.
ثمة خديعة ذاتية واضحة تبرز في التوهم بأن الرؤساء العرب الذين يقبلون بالجلوس مع إيهود أولمرت يمثلون شعوبهم، والحال أنهم في هذا المجال، كما في بقية المجالات، لا يمثلون إلا أنفسهم وأنظمتهم المعزولة تماما عن مزاج ومطالب الأمة، ولا يرمزون إلا لاستسلام مشين لا علاقة له بما يجب أن يتحقق حتى تنتهي الحرب الأزلية.
هنا يمكن لأنصار السلام العادل -وكاتب هذه السطور منهم بكل وضوح- التقدم بحجة أن الهيكل الجديد قادر على أن يكون رافعة هامة لتحقيق مثل هذا السلام الضروري لعودة الأمل والحياة العادية لمنطقة تتهددها الآن ويلات الحروب النووية بعد أن شبعت من الحروب الكلاسيكية.
المشكلة أن السلام الحقيقي هو الذي يصنع في العقول والقلوب، وهذا الهيكل الجديد لا يتوجه للشعوب العربية بل يتجاهلها تماما، حتى لا أقول إنه يزدريها.
إضافة لهذا فكل الناس تعلم أن أوراق الضغط الحقيقية موجودة بين يدي الإدارة الأميركية، وهذه لا ترى أي داع لتقوية دور اتحاد سيقلص من نفوذها في المنطقة إن نجح هو في حلّ المعضلة.
النتيجة الحتمية إذن تواصل الصراع وتجدده عبر أشكال جديدة مما يجعل بناء هذا الهيكل عملا بهلوانيا خاصة في إطار مفعول القانون الثاني الذي علّمنا إياه التاريخ.
يسن هذا القانون أنه لا يمكن بناء اتحاد سياسي إلا بين أنظمة سياسية متشابهة، بالقوة عندما يتعلق الأمر بدكتاتوريات، وبالتفاوض عندما يتعلق الأمر بدول ديمقراطية.
إن الاتحاد الأوروبي لم ينطلق إلا بعد تصفية الدكتاتوريات الفاشية والنازية والفرانكية في إسبانيا والسالازرية في البرتغال، ولم تلتحق به في التسعينيات بلدان أوروبا الشرقية إلا بعد تصفية الدكتاتوريات الشيوعية.
بالمقابل فإن فشل كل مشاريع الوحدة العربية والمغاربية كان نتيجة عدم وجود قوة كافية تخضع كل الأنظمة العربية بالقوة لدولة مركزية. أما التفاوض فلم يكن مجديا لأن طبيعة النظام الدكتاتوري الذي يعتبر كل بلاد مزرعة خاصة، لا يسمح بأي تقارب حقيقي، وكل دكتاتور يريد توسيع منطقة نفوذه على حساب الدكتاتور المجاور الذي لا يخاف شيئا قدر هذا الطموح الذي يشترك فيه مع الجار العدوّ.
هكذا أجدبت طبيعة النظام الاستبدادي كل محاولات التقارب، بل ووسّعت باستمرار الهوة بين الدول والشعوب. كل هذا في الوقت الذي بنت البلدان الأوروبية المتحررة من الاستبداد وحدتها لبنة لبنة، لأن الأنظمة الديمقراطية، غير المشخصة والأزلية والوراثية والمتجاوبة مع مطالب شعوبها، تسمح ببناء البيت المشترك.
الغريب في الأمر أن نرى اليوم من يدّعي مثل الرئيس الفرنسي بناء اتحاد ليس فقط بين شعوب متحاربة وإنما بين أنظمة دكتاتورية وأنظمة ديمقراطية.
بداهة، الاتحاد المتوسطي -كما يدعو له ساركوزي- كيان لا يتوفر على الشروط الدنيا لبقائه ونموه، وهو ما سيجعل منه في أحسن الأحوال مجرّد أداة تنسيق جديدة بين أنظمة تبحث عن مصالح آنية.
هذا لا يعني أن الفكرة ليست جيدة. فنحن العرب بحاجة للتفتح على واجهتنا الشمالية عبر شكل أو آخر من اندماج محوره البحر المتوسط، مثلما نحن بحاجة في مستوى الواجهة الجنوبية لاندماج مع أفريقيا، وعلى واجهتنا الشرقية لأشكال أرقى من التعاون مع إيران وتركيا وبقية البلدان الإسلامية، وعلى واجهتنا الغربية على جنوب القارة الأميركية وقواها الصاعدة مثل البرازيل.
لكن كل هذه الأشكال الاندماجية لا تكون في ظل التذرر والضعف والتبعية وتحت هيمنة أنظمة استبدادية قتلت كل إمكانيات التوحد ما عدا على الصعيد البوليسي.
إن قاعدة كل وجود فعلي لأمتنا في العودة للمشروع الوحدوي العربي على قاعدة جديدة تجعله على رأس أولويات كل القوى السياسية وجزءا من حركة الاستقلال الثاني الذي يجمع بين التحرر من الاستبداد عبر إحلال نظم ديمقراطية، والتحرر من التبعية عبر بناء اتحاد عربي قوي وفاعل يمكن أن يدخل في تفاعل من موقع الندّ للندّ مع كل التحالفات المحلية التي ستحكم العالم في العقود المقبلة والذي لا مكان فيه للأقزام.
ــــــــــ
كاتب تونسي
الجزيرة نت