السناتور اكرمان يتقدم بمشروع قانون لدعم «جهود المعارضين لخلق سورية الديموقراطية»

تقدم رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الادنى وجنوب آسيا في الكونغرس الاميركي غاري اكرمان، بمشروع قانون، احاله على لجنة الشؤون الخارجية، دعا فيه «الرئيس ووزيرة الخارجية الى اثارة اهتمام الامم المتحدة نحو سورية وسجلها المرفوض في حقوق الانسان»، والى الضغط على دمشق للافراج عن سجناء الرأي وناشطي حقوق الانسان.
وجاء في القرار الذي حمل الرقم 1398 ان «الكونغرس يعبر عن بالغ اهتمامه في ما خص التجاوزات الفاضحة للحقوق السياسية والمدنية والانسانية التي ترتكبها الحكومة بحق الشعب السوري». ويدعو سورية الى «الافراج الفوري وغير المشروط عن سجناء الرأي والسجناء السياسيين الآخرين». واتهم القرار، الحكومة السورية بـ «الانتهاك في شكل منظم» لابسط حقوق مواطنيها. واشار الى تقرير وزارة الخارجية عن حقوق الانسان للعام 2007، والذي اعتبر ان سجل سورية  لحقوق الانسان «تدهور»، وان السلطات شددت من حملتها القمعية مع بدء العام 2005، وانها تحتجز ما بين 1500 و3000 آلاف شخص، من دون اعطاء التفاصيل عن اسمائهم او اماكن احتجازهم او اسباب اعتقالهم.
كما دان القرار «الاعتقال العشوائي، والاتهامات غير العادلة، وسجن سجناء الرأي ومنهم انور البني، عارف دليلة (اطلق امس بعفو رئاسي)، محمود عيسى، ميشال كيلو، كمال اللبواني، فائق المير، رياض سيف، فداء الحوراني، احمد طعمه، اكرم البني، علي العبدالله، ياسر العيتي، جابر الشوفي، وليد البني، محمد الحاج درويش، مروان العيش، فايز ساره، وطلال ابو دنند».
ودعا الحكومة الاميركية الى جعل موضوع المعتقلين السوريين «مصدرا للقلق» في العلاقة الثنائية. كما دعا الى دعم المعارضين في «جهودهم لخلق سورية الديموقراطية».
وقال المعارض السوري والباحث في معهد «يو اس انستيتيوت فور بيس» رضوان زيادة، ان عددا من الناشطين السوريين ساهموا في العمل على اصدار هذا القرار، وان «الحكمة خلف اصداره كانت بهدف خلق وعي داخل الادارة الاميركية الحالية والادارة المقبلة عن موضوع حقوق الانسان في سورية».
وصرح لـ «الراي» بان «اكرمان من الحزب الديموقراطي وهو من المقربين من المرشح الرئاسي باراك اوباما». لكن زيادة استبعد ان يكون للقرار «غير الملزم» تأثيرا مباشرا على وضع النظام السوري، «الذي فقد الامل بالتعاطي مع الادارة الحالية، وينتظر انتخاب الادارة المقبلة على امل ان تبادر بالانفتاح عليه». واعتبر ان القرار حرص على تسمية كل واحد من المعتقلين السياسيين السوريين، خصوصا من الذين وقعوا على «اعلان دمشق» في ديسمبر 2006. واضاف: «علمنا اليوم انه تم الافراج عن عارف دليلة لكنه في حال صحية سيئة». ومن المتوقع ان تناقش لجنة الشؤون الخارجية هذا القرار بعد عودة الكونغرس من عطلته الصيفية، التي تستمر حتى نهاية الشهر الجاري.