حول العدل والشرعية وحقوق الإنسان

بدر الدين شنن
لايتطلب الأمر أكثر من قراءة مقدمة الدستور ومواده الأولى ، للتيقن ، أن من أ سس ” شرعية ” تجاوز السلطة لشرعية حقوق الإنسان في السياسة والاقتصاد والاجتماع والقضاء ، هو الدستور الراهن المعزز بحالة الطواريء والأحكام العرفية ، الذي كرس التمييز بين أهل حزب البعث الحاكم وبين الأهالي كافة في المجتمع ، وخاصة ماورد في المادة ( 8 ) ، التي تقضي بهيمنة ” الحزب على الدولة والمجتمع ، التي جاء فيها حرفياً ( حزب البعث العربي الاشتراكي هو الحزب القائد في المجتمع والدولة ويقود جبهة وطنية تقدمية تعمل على توحيد طاقات جماهير الشعب ووضعها في خدمة أهداف الأمة العربية ) .
وحيث أن العهد الذي انبنى على هذا الميز الشامل ، قد فقد معيار المساواة في الحقوق والواجبات بين أبناء المجتمع كافة ، فإنه قد فقد قيم العدل ، وألغى قيم الحرية والديمقراطية والعدالة ، التي تمثل الأساس لحقوق الإنسان ، والتي هي معيار الشرعية الأساس لأي عهد في أي مكان في تاريخ الشعوب المعاصر . حيث لم يعد له صلة سوى ” بشرعية ” قوة الانقلاب الآذاري عام 1963 ، الذي فرض حزب البعث سيداً للسلطة ، وفرض عقداً اجتماعياً إذعانياً جديداً على الشعب ، يقضي بإن من يحدد السياسة ويقرر التحولات الاجتماعية والاقتصادية في البلاد هو حزب البعث الحاكم وليس مصدراً آخر يعبر عن إرادة الشعب ، وأن من يشكل ويعيد تشكيل مؤسسات الدولة وهيئاتها وسلطاتها التشريعية والتنفيذية والقضائية ، من رئاسة الدولة إلى أصغر دائرة حكومية أو نقابة أوجمعية أو مخفر شرطة أو محكمة ، هو الحزب المذكور ، بما يخدم مصالح أهله ومواليه ، وليس القانون الصادر عن ممثلي الشعب ولمصلحة الشعب .
وعلى سبيل المثال لبيان الحال ، فإن الأمين العام لحزب البعث الحاكم هو ، رئيس الدولة ، والقائد العام للجيش والقوات المسلحة ، ورئيس ” الجبهة الوطنية التقدمية ” ، ورئيس مجلس القضاء الأعلى . وهذا الحال بات ” معروفاً ” بفعل مفاعيل تكريس الأمر الواقع ، وبات ” مألوفاً ” بفعل التطبيع الأمني ، وبات ” عادياً ” بحكم التكرار القسري على كل صعيد ، إلى درجة لم يعد بحاجة إلى تفسير أو إ سهاب . حتى صار أهل الحزب الحاكم ، وخاصة الجيل الثاني منهم ، الذين ولدوا وترعروا في ظل هذا العهد يصدقون أنفسهم عندما يزعمون ، أنهم يمثلون الأمة .. وأنهم يمثلون الشرعية .. وأنهم هم الدولة .. حينما يتصدون لإسكات وتصفية المعارضين لهم ، وبوصف هؤلاء المعارضين بأعداء شرعية الدولة وهيبة الدولة ووحدة .. ووجود الأمة .
الأكثر بروزاً ، الآن ، في تجليات ” شرعية ” تجاوز الشرعية مابعد منعطف النظام الجديد نحو الليبرالية الاقتصادية واقتصاد السوق في الداخل وليبراليته السياسية في السباحة مع التيارات الدولية الجارية في الخارج ، هو مايمارس في حقل القضاء . حيث ’يستخدم القضاء للدفاع عن ” شرعية ” النظام ضد ” لاشرعية ” المعارضة ، وذلك في محاولة لإعطاء إنطباع ” إيجابي ” في الداخل والخارج ، عن ا ستقلالية القضاء ونزاهة الأحكام القضائية ضد المواطنين المعارضين الذين يكابدون عسف هذا القضاء . ما يبرز دون رغبة من النظام ، تجلي إخضاع العام ” الدولة ” لهيمنة الخاص ” الحزب ” ونظام الحزب . الأمر الذي يستدعي عدم النظر إلى حقل القضاء .. وإلى دور المحاكم على اختلافها المكلفة بالقمع القضائي .. في الظروف السورية الراهنة ، من منظور تخصصي بحت ، من حيث البحث مضموناً وشكلاً وقياساً واجتهاداً ، فيما يتعلق بالقوانين المطلوب من القضاء الحكم بمقتضاها وحسب ، أو من حيث عدالة أو عدم عدالة القضاء المعبر عنها بتقيد أوعدم تقيد القضاة بنصوص القانون وحسب ، وإنما أيضاً من حيث هيمنة السياسة على القضاء ، أي تسييس القضاء وتبعيثه، وعلاقة السياسة أي الإلتزام الحزبي السياسي ، بحيثيات ومضامين الأحكام التي تصدر عن المحاكم بحق هذا المعارض أو ذاك .
وهنا لآبد من الإشارة إلى أن الحقل القضائي في العهد القائم ، يتألف من ، محاكم مدنية تختص بالخلافات الحقوقية والجزائية المدنية ، ومحكمة أمن الدولة الاستثنائية التي تختص بالشؤون السياسية التي تمس أمن النظام ، ومحاكم عسكرية تحال إليها ، إلى جانب الدعاوى العسكرية ، تحال دعاوى مدنية سياسية ، ومحاكم عسكرية ميدانية تمارس صلاحياتها الأكثر صرامة بحق المحالين إليها من المدنيين أيضاً . وحسب المعمول به منذ عشرات السنين ، فإن المحاكم المدنية العادية تخضع لوزارة العدل ، أما المحاكم الأخرى فتخضع للقيادة السياسية والعسكرية مباشرة . بيد أنها جميعها ، بعد إنجاز مرحلة تبعيث وتسييس القضاء ـ أصبحت خاضعة لقيادة واحدة هي، تلك التي ” تقود الدولة والمجتمع ” حسب الد ستور أي ” الحزب القائد ” . وأنها جميعها في أحكامها في القضايا السياسية المحالة إليها تعبر عن مصالح النظام وأهل النظام .. و’تسخر العدل للسياسة . وقد دفع عشرات آلاف المواطنين موتاً وسجناً ومنفى ثمن هذه الهيمنة على القضاء واللعب بالعدل وقيمه المجردة .
بكلام آخر ، عند تناول الشأن القضائي في الحالة السورية الراهنة ، يمتزج ، وفقاً لبنية النظام ، دستورياً وقانونياً وممارسة ، يمتزج السياسي بالقانوني .. بل ويهيمن عليه .. يضعفه في مسألة ويلغيه في أخرى .. في حركة بغيضة خالية من أي معيار قضائي عادل .. ما أدى إلى الإساءة للسلطة الثالثة في الدولة ، التي تعتبر في سياقها التاريخي ضمير الأمة ، وأدى إلى انتشار الفساد فيها ، وإلى إضعاف ثقة المواطن بمشروعية وعدالة أحكامها . هذا في وقت يجري فيه التفاخر من قبل مثقفي وقادة العهد ، في المناسبات واللقاءات العامة ، لاسيما ذات الطابع الدولي ، أن سوريا هي أول بلد في التاريخ أبدع الأبجدية ، والتفاخر بالانتماء إلى ” حمورابي ” المشرع الأول في التاريخ ، حيث كانت البدايات الأولى اللامعة لتجسيد الوعي والمعرفة .. وبدايات إرساء مفهوم العدل القائم على توازن الحقوق والواجبات والمساواة قبل آلاف السنين .
وهذا ما يفتح في المجال ، بكامل الحقوق ، للقانوني .. والسياسي .. والمواطن العادي .. أن يتناول ب وخارج التخصصات ، الحالة القضائية ، لأنها ’وضعت فعلاً خارج التخصص .. وخارج الاستقلال . وأصبحت جزءاً متداولاً من الشأن السوري المأزوم المطلوب إجراء التغيير فيه ، سواء سمي بالإصلاح أو بالتغيير الوطني الديمقراطي ، لاسيما وأن القضاء الذي يمثل السلطة الثالثة في الدولة .. السلطة الحافظة للتوازن القانوني بين الحقوق والواجبات بين المواطنين ، وللتوازن الد ستوري بين المجتمع والسلطة ، قد فقد دوره في حفظ العدل وإقامته ، فإنه أي العدل المفقود ، مع مصادرة السياسة في المجتمع وانعدام وجود منظومة قانونية ديمقراطية تتضمن قانون أحزاب وأطر حرة للتعبير من خلالها عن الرأي السياسي والثقافي والمعتقدي ، فتح واقعياً مشروعية البحث عن شكل لإملاء الفراغ الناتج عن غياب هذه المنظومة ، و منح الحق لمختلف الفعاليات والفئات والأحزاب السياسية ، أن تمارس حقوقها في الاجتماع والتنظيم والتعبير ، وذلك حسب قاعدة حقوقية مفادها ، أن مصادرة الحق بالقوة والتحايل والاستحواذ ، لاتسقط هذا الحق ، ولاتحول دون المطالبة به . ومن حق المتضررين اللجوء إلى مختلف الآليات التي تمكنهم من ا ستعادة حقوقهم المصادرة .
وعلى ذلك ، ليس من صلاحيات القضاء المعرف آنفاً ، أن يحكم بعدم شرعية أي اجتماع من الاجتماعات والأنشطة السياسية في البلاد ، طالما هي ملتزمة بالمسؤوليات الوطنية وبالقضايا السياسية المعبرة عن مصالح وطموحات مختلف ألوان الطيف في المجتمع . بل أن عليه أن يحمل النظام المسؤولية عن عدم إصدار القوانين الديمقراطية الناظمة للحراك السياسي عامة في البلاد طيلة أكثر من أربعين عاماً من عهده ، حسب بعض أحكام الد ستور ، الذي من المفترض أن يلتزم بها ، بدلاً من أن ’يسخر القضاء تعسفياً لمحاسبة صاحب الحق على ممارسة حقه .
ولذا ، فمن العدل ، الذي لايقبل التلاعب بحقوق المواطن ، التضامن مع كافة معتقلي الرأي على اختلاف أطيافهم السياسية ، والمطالبة بوقف المحاكمات التعسفية الكيدية ضدهم ، وإبقاء حركة الدفاع عنهم حية وواسعة ودائمة حتى يتم الإفراج عنهم ، وحتى تطوى صفحة الاعتقالات في الحياة السياسية نهائياً .
والسؤال الذي يتقدم على ماعداه في هذا المقام ، هو ، كيف يستوي لدى أهل النظام رفض تسييس القضاء الدولي في قضية ” الحريري ” وممارسة تسييس القضاء في قضايا حقوق الإنسان الأساسية في سوريا ؟ ..
الحوار المتمدن