جوار شخصي حول “بيان يحتاج الى توضيح”

فائز البرازي – رجاء الناصر
تكرم الأستاذ الفاضل السيد / رجاء الناصر / برد ” شخصي ” لا بشخصيته الإعتبارية الحزبية ، على تساؤلات كنت قد طرحتها حول بيان أعمال اللجنة المركزية لحزب الإتحاد الإشتراكي .
ومع كل الإحترام للجميع …
فإن هذا الرد الشخصي أتى واضحآ تمامآ ، يمكن بالنسبة لي أن أعتبره ( موقفآ سياسيآ لحزب ) لايترك أي ثغرات في بياناته .
إنني وإذ أشكر الأستاذ الأخ العزيز / رجاء الناصر / على إهتمامه ، أقدر تمامآ وضوح وموضوعية هذا الرد ، بما لايترك مجالآ للحوار فيه ، ويثلج صدورنا نحن القوميون العرب الناصرييون .
شكرآ أستاذ رجاء .
فائز البرازي

أخي العزيز فائز البرازي:
حوار شخصي حول
“بيان يحتاج الى توضيح”
رجاء الناصر
من المعروف ان اللجان المركزية في الأحزاب تقوم برسم سياسات الحزب وتوجهاته، بينما تقوم القيادات التنفيذية بوضع الخطط اليومية لتنفيذ تلك السياسات، بناء على هذا الفهم لدور المؤسسات قامت اللجنة المركزية لحزب الاتحاد الاشتراكي العربي بالتأكيد على أهمية النضال المطلبي المعاشي والمسائل المتعلقة بالحريات العامة التي تمس المواطنين بشكل مباشر، وهذا التوجه بالقطع لا يقوم على التخلي عن الاهتمامات القومية للحزب والتي تحظى بمكانة خاصة في نضالات الحزب والتي تميزه عن باقي الأحزاب “الوطنية الديمقراطية”في سورية.
وتعترف اللجنة المركزية للحزب بأن هناك تباينا بالآراء حول بعض القضايا العربية وبالتالي فهي ترى ضرورة حسم هذا التباين لصالح تقليصه منطلقة من ثوابت محددة تقوم على:
1) الدعم المطلق للمقاومة العربية للمخطط الصهيوني الأمريكي وللاحتلالات العسكرية والمشاريع السياسية القائمة على هيمنة أصحاب تلك المخططات على المنطقة.
2) الانتباه الى مخاطر المشاريع الإقليمية التي تتمدد في المنطقة وخصوصا خطر المشروع الإيراني والذي ظهرت تجلياته في العراق، وذكر المشروع الإيراني بالتجديد جاء بسبب تشابك المشروعين الأمريكي والإيراني في العراق، ولأننا كنا ننظر الى إيران باعتبارها قوة حليفة للأمة العربية وخصوصا انه لا تزال هناك الكثير من التقاطعات الايجابية بين إيران والأمة العربية، والتي نحرص عليها، ولان الموقف من إيران كان احد القضايا التي ظهرت فيها تباينات داخل الحزب وخارجه بوضوح في جميع أدبيات الحزب، وفي الحوارات داخل المجلس الوطني لإعلان دمشق وخارجه، وعندما طرحنا مشروع إعلان المبادئ للحوار الوطني مجددا فهذا يتضمن أننا نرى ان هناك اختلافا حول المبادئ العامة يجب تسويته، وعندما قلنا بتصويب أوضاع الإعلان لإقرار قاعدة التوافق بدلا من التصويت فيعود ذلك بوضوح الى ان التوافق يوجد ضمانة ان لا يصدر عن الإعلان ما يتعارض مع مبادئ حزبنا وسياساته، وبالتالي لا يصبح الأمر مجرد رغبة في بعض المواقع، وإذا قبل الممسكون بالإعلان بالموافقة على مضمون إعلان المبادئ بالتأكيد على مواجهة ومقاومة المشروع الأمريكي – الصهيوني، وعلى الاعتراف بوضوح بهوية سورية العربية، وعلى ان المواطنة وليس المكونات هي قاعدة بناء الدولة الوطنية وعلى ضمان المسائل الاجتماعية للأغلبية الساحقة من المواطنين (الطبقات الفقيرة) وأعلنوا التزامهم بها، ووضعت الضمانات التنظيمية لمثل هذا الالتزام وحسمت المواقف الملتبسة من “الإخوان المسلمين” ومن جماعات المعارضة المرتبطة بالخارج “لا يوجد مبرر فعلي عندها لاستمرار تجميد نشاط الحزب لأنه يكون قد حقق هدفه بتصويب حركة المعارضة وتثبيت صفتها الوطنية الديمقراطية.
3) أما الموقف من منظمات المقاومة فقد أراد بيان اللجنة المركزية ان يفرق بين المواقف الأيدلوجية لمنظمات المقاومة وبعض سياساتها الخاصة وبين فعلها المقاوم فتأييده لفصائل المقاومة شامل لجهة فعل المقاومة ولكن هذا لا ينسحب بالضرورة الى مواقفها العقائدية ولا الى تحالفاتها السياسية ولا الى سياساتها خارج فعل المقاومة، والتي تبقى موضوع توافق أو اختلاف تحكمه رؤى الحزب وسياساته وعلى سبيل المثال فإننا مع حزب الله بالمطلق في مقاومته للعدو الصهيوني، ولكن قد لا نتفق معه في برنامجه الاجتماعي أو حتى في بعض مقارباته بالسياسة الداخلية ونختلف معه في نظرته “الأيدلوجية/المذهبية”، ولا نعتقد انه يجب ان يحصل مثل هذا التوافق حتى في التحالفات الإستراتيجية.
4) ان الموقف من المقاومة ركن اساسي وكذلك الموقف من الوحدة الوطنية وقد دعمنا باستمرار مقاومته حزب الله، كما دعونا للحوار الداخلي من اجل حماية الجبهة الداخلية ورفضنا ان تآمر على المقاومة من أية جهة جاء لأنه في النتيجة يصبّ في صالح المشروع الصهيوني – الأمريكي.
5) أما عن إعلان دمشق: فإننا لا نستطيع ان ننكر ان هناك تباينا داخل الحزب حول الموقف من إعلان دمشق، ولكن التوافق تم على أرضية مشتركة تقوم على:
أ‌) تحديد نقاط الخلاف مع الإعلان باعتبارها خلافا حول قضايا سياسية وتحديدا حول الموقف من المشاريع الأمريكية في المنطقة وحول الهوية الوطنية لسورية وحول مسألة “المكونات” وهذا ما عبرنا عنه.
ب‌) ان حزب الاتحاد الاشتراكي كان وسيبقى حزبا اشتراكيا وهذا ما قررته جميع مؤتمراته وهو ما يطرح برنامجه الاجتماعي على قاعدتي “الكفاية والعدل” اللتين هما جوهر الاشتراكية.
ت‌) ان القبول بآليات السوق في بعض القطاعات وتحديدا في غير الهياكل الأساسية للإنتاج، والحفاظ على القطاع العام المنتج وتدعيمه لخوض المنافسة والنجاح فيها لا يعني التخلي عن الاشتراكية، وعلى كل هذه مسائل مدار حوار وبحث وقبل الحكم على الموقف الاجتماعي للحزب يمكن العودة الى البرنامج العام للحزب المقر من مؤتمره الثامن (الجلسة الثانية) والمعدل في المؤتمر التاسع حتى يمكن ان يستقيم الحوار.
هذه مجرد مساهمة أولية لاغناء الحوار بيننا، الذي نرى انه ضروري ومهم ونعتز به ومع اعترافي الشخصي ان الصياغة العامة لم تكن بالجودة المطلوبة في هذا البيان، ومع إشارة الى ان ما يصدر عن اللجنة المركزية يعكس مواقف الحزب الرسمية بعيدا عن المواقف الفردية لأعضائه، مع الأخذ بعين الاعتبار ان هناك كثير من المسائل والآراء طرحت تحت عنوان وجاء في أقوال معظم المتحدثين وليس بصيغة قرارات صادرة عن اللجنة المركزية أي انه يعكس مناخات وتوجهات كان لا بد من الإشارة إليها.

كلنا شركاء  10/8/2008