أية خيارات تملك المعارضة السورية للمستقبل القريب؟

            ميشيل كيلو

خلال الفترة التي صدر فيها إعلان دمشق، كانت أمريكا تعمل علي إحداث اختراق في الداخل السوري، بحثا عن بديل للنظام الحالي. وقد شاع ذات مرة أنه صار لديها بديل من داخل السلطة، كما نقل علي لسان باول، حين زار دمشق في أيار (مايو) من عام 2002، ليتقدم بمطالبه الشهيرة، التي تركزت علي إنهاء دور نظامها الإقليمي المعروف.

كانت أمريكا تبحث عن بديل داخلي. بينما تحدثت معلومات واشنطن عن حالة خارجية يمكن أن تلعب في سورية الدور الذي لعبته الحالة الخارجية في العراق. لكنه، كان جليا كذلك أن محاولتها تصطدم بحدود ستحكم عليها بالفشل، ذلك أن أشخاص الحالة ورموزها ليسوا معروفين في سورية، كما أن مناصريهم في الخارج ليسوا من الكثرة بحيث يمكن اعتبارهم حالة ذات وزن وتأثير. ومع أن معلومات كثيرة راجت حول صلات أمريكية مع جماعة الإخوان المسلمين في لندن، من ضمن سعي واشنطن إلي تركيب البديل السوري المطلوب، الذي يستحسن أن يضم أخلاطا متنوعة من القوي والأشخاص، من داخل النظام وخارجه، فإن الجهد الأمريكي بدا متعثرا، وارتطم بحقيقة جوهرية هي أن جسم المعارضة السورية الرئيس ليس في الخارج بل هو داخل سورية، وأنه من أصول يغلب عليها طابع يساري وقومي لا ثقة له بأمريكا، وأنه انفرد بمقاومة نظام الاستبداد طيلة نيف وعشرين عاما، قدم خلالها تضحيات هائلة رغم التباين الشديد في موازين القوي بين النظام وبينه، وأنه لا يري نفسه بدلالة أي خارج، ولا يريد أن يكون جزءا من خطط أية دولة أجنبية، ولا يعول في بناء البديل إلا علي المجتمع السوري، الذي يوجه جميع قدراته وخططه إليه، ويحاول إحياءه وتعبئته علي أسس سياسية ديمقراطية، مع ما في ذلك من صعوبات لا تخفي علي أحد من المعارضين أو علي حزب من أحزابهم.

كانت أمريكا تتلمس الأوضاع، علها تجد ثغرة تنفذ منها إلي الداخل السوري، الذي شهد تكوّن تشكيلات سياسية ومدنية مختلفة، ظنت أنه سيكون بينها من تستطيع مخاطبته وإقامة علاقات معه، علي أمل أن يكون بوابتها إلي جسم المعارضة الرئيسي، الذي جسده التجمع الوطني الديمقراطي وحراك المجتمع المدني.

في هذه الأثناء، كانت المعارضة تعمل، من جانبها، علي بلورة رؤية عملية تبدل العلاقات بين السلطة وبينها، وبينها وبين المجتمع، من شأنها تهدئة أجواء البلد من جهة، وسحب سلاح القمع من يد الحكم، ودفعه بأية وسيلة سلمية أو حوارية وأية فاعلية مجتمعية، إلي انتهاج سياسات إصلاح تكون وطنية بقدر ما تكون شاملة من جهة أخري، علي أن يليها قيام تحالف يضم سائر قوي الطيف السياسي والاجتماعي غير السلطوي، علي أرضية الديمقراطية المشتركة ومن أجل قيام نظامها. لتحقيق الهدف الأخير، بدأت لجان إحياء المجتمع المدني سلسلة حوارات مع الأحزاب والجماعات السياسية الكردية، تمخضت بسرعة عن توافق هدفه حل المسألة الكردية باعتبارها جزءا من المسألة الديمقراطية، أي بالاعتراف بحقوق الأكراد الديمقراطية وحقوقهم الثقافية، التي تجعل منهم مواطنين في الدولة السورية وأندادا لغيرهم من مواطنيها، في كل ما يتعلق بحقوق المواطنة وواجباتها. ثم قامت بحملة لإعادة النظر في الموقف من جماعة الإخوان المسلمين، الذي تبناه النظام وفرضه علي قطاعات واسعة من الشعب، تمهيدا لتأسيس علاقة ثابتة معها كقوة تتبني الديمقراطية، علي أن يقوم لأول مرة منذ 8 آذار (مارس) 1963 حلف يضم سائر القوي السياسية والمدنية غير الرسمية، يعمل، في ظروف الهجوم الخارجي والسقوط العربي الراهن، لمنع وقوع سورية في الفوضي أو تحت الاحتلال، ويحد من الآثار السلبية لسياسات النظام، التي تهدد أمن سورية وتماسكها الداخلي، وتزج بها في مواجهات خاسرة، بينما يتردي وضعها ويتداعي تحت وطأة الفساد وسوء الإدارة والقمع، الذي اشتد تدريجيا عقب مؤتمر البعث دون ما سبب، عقب فترة شهدت شيئا من الاسترخاء.

هل كانت المعارضة في سباق مع الزمن: مع النظام من جهة، ومع أمريكا الساعية إلي اختراق الداخل من جهة أخري؟ أعتقد أنه ليس من المبالغة التأكيد علي ذلك، لا سيما وأن المعارضة، التي كانت تعد لإعلان دمشق منذ عام ونيف، كانت قد قطعت شوطا طويلا في تحديد خياراتها، ومنها الامتناع عن الاستعانة بالخارج في صراعها مع النظام، والامتناع عن العنف، أصيلا كان أم مستعارا، داخليا أم خارجيا، وعن انتهاج سياسات تهدد أمن البلد الوطني والأمن القومي العربي، عبر تغليب التناقضات الداخلية، مع النظام، علي التناقضات مع الخارج. هكذا، كان لإعلان دمشق، بما هو تعبير سياسي عن قيام تحالف المعارضة السياسية والمدنية، هدفين جوهريين: سلامة وأمن المجتمع والدولة، وإصلاح الوضع القائم وطنيا وديموقراطيا، علي أن يفضي إصلاحه إلي تغيير شامل، بعد أن أكد التطور حتمية فشل تجارب الإصلاح الجزئي، التي قام بها النظام خلال السنوات الست الماضية، وتبيّن أنها طريق أخري إلي التدهور والتداعي العام، وتاليا إلي كشف الوطن وإعداده للسقوط.

بمواقفه هذه، أغلق إعلان دمشق أبواب الداخل السوري أمام الخارج، وخاصة منه الأمريكي. هذه حقيقة لا ينكرها أحد، لكن النظام تجاهلها، لأن اعترافه بها سيضعف مواقفه وسيكشف المعني غير الوطني لسياساته الأمنية، التي تستهدف المعارضة الوطنية وتمنع نشاطها، وسيفتح أعين الرأي العام علي المدي الذي بلغه استهتار السلطة بالوحدة الوطنية، وفداحة سياساتها التي تضع مصالحها فوق مصالح الوطن، وتصر علي تجاهل مطالب المعارضة بتغيير وطني/ ديمقراطي سلمي ومتوافق عليه، وقيامها الفعلي بإغلاق المجال الداخلي أمام الخارج في لحظة تخبط وضعف يمر بها النظام، علما بأن أولويات الإعلان، وفي مقدمها أولوية التناقض مع الخارج علي التناقض مع النظام، هي التي حالت دون انخراطها في الألعاب والخطط الدولية تجاه المنطقة عامة وسورية خاصة، وهي التي جعلتها تتمسك بخطها، رغم ما تتعرض له من ضغوط سلطوية تستهدف تحجيمها، وشعبية تريد دفعها إلي مواجهة مع النظام، في شرط غير ملائم بالنسبة إليه، لا يترك له غير هوامش حركة محدودة، ويسلبه القدرة علي شن عمليات قمع واسعة تستمر لفترة طويلة.

أذكر بهذه الحقيقة، لألفت الأنظار إلي المزايا التي ترتبت علي موقف المعارضة الوطني وفوتها النظام علي البلد، ولأبين أن سورية تدين بجزء كبير من حصانتها إلي إعلان دمشق، الذي قدم معني للوطنية أرقي بكثير من معناها لدي السلطة، ورفض اتخاذ مواقف تري الوطن وقضاياه بدلالة التناقض مع النظام، ووضع مصالح البلد والدولة العليا نصب عينيه، دون أن يسمح لضغوط السلطة والخارج بتشويشه أو ثنيه عن هدفه الرئيس: التغيير الوطني/ الديمقراطي، السلمي والتدرجي، الذي يستطيع وحده حماية الوطن وتخطي أوضاعه المأساوية الراهنة، الناجمة عن سياسات نظام فقده شرعيته ووظيفيته، وتحول إلي أخطر مشكلة تواجه الوطن والمواطن.

بعد إعلان دمشق، كان من الضروري أن تبادر السلطة، لو كان الوطن بين أولوياتها، إلي فتح حوار وطني شامل مع القوي التي أصدرته، بما في ذلك جماعة الإخوان المسلمين والأحزاب الكردية، التي تلعب دورا مهما في التهدئة الداخلية، رغم امتناع النظام عن حل أية قضايا من قضايا المواطنين الكرد. لكن السلطة لم تبادر، وأقامت وضعا استند إلي ركيزتين خطيرتين: سياسة تتاجر بالوطن وتضع مصالح النظام فوق مصالحه، بل وتري مصالحه انطلاقا من مصالح أفراد ومراكز في النظام، وسياسة أخري تتاجر بالإسلام وتحوله من دين إلي أداة سياسية، تهدد السلطة بها الداخل وتبتز الخارج.

هذا هو وضع سورية اليوم، التي تعيش سياستين : واحدة تتبناها المعارضة، تتسم بقدر كبير من المسؤولية والجدية، لا هدف لها غير إخراج البلد من مشكلاته وأزماته والحفاظ علي وحدة شعبه وسلامة مجتمعه ودولته. وأخري، رسمية، تتلاعب بكل شيء مقدس : من الوطن إلي الدين، مرورا بأمن ووحدة الشعب وسلامــــة الدولة.

ماذا يمكن أن يكون رد المعارضة علي سياسات كهذه؟ وهل تستمر مواقفها من الخارج، التي يفيد النظام منها دون أن يقدم أي مقابل داخلي لها، مهما كان متواضعا ؟ وأية خيارات تملك المعارضة السورية للمستقبل القريب؟