استمرار الخطف في دمشق …مشعل التمو مثالاً آخر!.

د.نصر حسن
ماحصل للمواطن السوري المهندس مشعل التمو رئيس تيار المستقبل الكردي ليل  14 آب 2008  حين اختطافه وهو عائداً إلى بيته , وقبله محمد موسى سكرتير تيار المستقبل , وقبله الدكتورة فداء الحوراني وقبلها ميشيل كيلو واللبواني والبني وقبلهم الشهيد محمد معشوق الخزنوي وقبلهم وقبلهم …وأخيراً استمرار الاعتقالات في صفوف إعلان دمشق وحركة إحياء المجتمع المدني واحتجاز زوجات رموز المعتقلين من التيار الاسلامي المعتدل في سورية ومعهم استمرار سياسة الاعتقال والاختطاف التي تطال جميع المواطنين السوريين من العرب والأكراد وكافة شرائح الشعب المناهضة سلمياً لسياسة البطش والقمع, والداعية إلى احترام حقوق الإنسان ومراعاة أدنى الشروط القانونية والإنسانية ,وحق ذويهم معرفة مكان وسبب اعتقالهم ,وتوفير أدنى الشروط والاجراءات القانونية والمدنية والحقوقية المعدومة في سورية , بل زادها النظام تدهوراً باتباعه سياسة قطاع الطرق كما تم في اعتقال مشعل التمو أخيراً , في نهج كريه واضح لجر سورية إلى العنف والتطرف مرةً أخرى.
في دراماتيكية المرحلة التي تمر بها سورية وخطورتها , وضمن إصرار النظام السوري على التعامل الأمني المخابراتي مع الشعب ورموزه الوطنية ضارباً عرض الحائط  حقوق المواطنة وكرامة المواطنين, واستمرار العبث بالوضع الداخلي ودفعه إلى مستويات مقلقة تهدد الأمن والاستقرار الداخلي , واستفزاز الشعب وقواه الديمقراطية السلمية عبر إهانة رموزه واختطافهم وممارسة السلوك البوليسي دون أي اعتبار للوضع الداخلي والظروف الإقليمية الخطيرة, وإدمان سياسة القمع ومصادرة الحريات لرموز الحركة الوطنية الديمقراطية العربية والكردية, إذ مامعنى اعتقال الدكتورة فداء الحوراني ؟!وهي طبيبة وابنة الراحل أكرم الحوراني الذي يعتبر أحد رموز الحياة السياسية المدنية الفكرية الديمقراطية في تاريخ سورية الحديث ؟, وماهي الخطورة التي تشكلها طبيبة كفداء الحوراني بدعوتها العلنية إلى اللحمة الوطنية واحترام حقوق الإنسان والتنمية الديمقراطية التدريجية السلمية ؟, وبنفس السياق ماذا فعل الكاتب ميشيل كيلو عبر سنوات من العمل لتنمية وإحياء النشاط المدني في سورية ؟,وماذا ارتكب الآخرون من المعتقلين الإسلاميين ونسائهم , والأستاذ محمد موسى ومشعل التمو وعمران السيد , وبقية رموز الحركة الوطنية الكردية التي تدعو علناً إلى وحدة سورية أرضاً وشعباً وإطلاق الحريات والاعتراف بالحقوق المدنية والثقافية لعموم مكونات الشعب السوري دون تمييز ؟, ماذا فعل كل هؤلاء غير العمل المسؤول على صيانة الوحدة الوطنية والدعوة إلى احترام حقوق الإنسان والديمقراطية التي تقوي الوضع الداخلي في سورية ؟!,حيث مابرح النظام الأمني يضغط وبمختلف الأساليب الدنيئة إلى زعزعة الاستقرار الداخلي , وإحداث التمزق عبر اتباع طرق خبيثة بإخراج عمليات الاعتقال والخطف ملونةً ليعطيها طابعاً معيناً يخص هذا الفصيل الوطني أو ذاك.
لسنا بصدد مناشدة النظام ولاتحليل بنيته وعقليته الأمنية وأدواته وبرنامج عمله الوحيد الذي أنتجه ببراعة ,وسار ويسير عليه ثابتاً ومتمادياً على التعامل مع الشعب بمنتهى الربوبية والاستعباد , والاستهتار بأدنى الحقوق الأساسية التي يتمتع بها المواطن في ظل أبشع رموز الديكتاتورية في العصر الحديث , ولسنا بصدد المراهنة على تخفيف أو تشديد العصا الأمنية لنظام ” الدولة الأمنية ” , ولسنا بوارد المراهنة على الضغوط الخارجية لتغيير مساره الداخلي واحترام أدنى حقوق الإنسان والمواثيق ذات الصلة التي وقع عليها النظام نفسه ولم يحترم توقيعه , فالنظام هو هو , واضح ومعروف لن يتغير ولن يتطور سوى أمنياً وعنفياً , مرتكباً مزيداً من انتهاك الحقوق ومصادرة الحريات الخاصة والعامة وإهانة الكرامة الإنسانية للشعب السوري كله , وتعطيل التنمية الديمقراطية وعدم احترام الرأي والتعبير , وهو لم يعتقل ويخطف رموز نهضة سورية الحديثة لخلفيتهم الدينية أو المذهبية أو الطائفية أو العرقية , بل لسبب أصيل فيهم جميعاً وهو انتمائهم الوطني ومواقفهم الوطنية المسؤولية والحريصة على وحدة سورية ومستقبلها , وتدعيم قيم العيش المشترك على أرضية دولة مدنية يتساوى فيها الجميع أمام القانون وتكون السلطة تداولية والحكم فيها هو صندوق الانتخاب الحر النزيه , وعضو فاعل في محيطها العربي والدولي والإنساني , هذا هو دور الرموز الوطنية الديمقراطية وهو علنياً وواضحاً للنظام قبل غيره , على عكس دور النظام  ووظيفته وعمله الذي يعتاش عليها على حساب حرية وكرامة ومستقبل ومصالح الشعب السوري كله, دافعاً سورية إلى الهاوية!.
لكننا بصدد تجديد الدعوة إلى كل أطراف المعارضة السورية , ومعها منظمات حقوق الإنسان العاملة داخل سورية وخارجها , والمنظمات الدولية المهتمة بالحفاظ على الحقوق الأ ساسية للمواطنة , إلى تطوير أدائها بتبني قضايا حقوق الإنسان بشكل أكثر وضوحاً واستمرارية , والمتابعة القانونية والحقوقية والقضائية الدائمة للنظام على مخالافاته وانتهاكاته الخطيرة لحقوق الإنسان ,وملاحقته النشطاء السياسيين الديمقراطيين السلميين, اللذين يشكلون محرك التغيير الوطني الديمقراطي السلمي , و الركائز الأساسية للاستقرار الوطني الداخلي , وحتى يأخذ الأمر إطاره العملي نرى أنه على قوى المعارضة السورية وواجهات المجتمع المدني في الداخل والخارج , التصدي والرد المباشر على سياسة النظام القمعية ,بتعميق الحوار الديمقراطي الصريح والشفاف على طريق تكاملها ووحدتها على أرضية المشروع الوطني التي تتبناه جميعاً وتفعيل العمل المشترك بين كافة أطرافها على مستوى المنظمات الحقوقية والاعتصامات وكل أشكال النشاط السلمي ضد سياسة الخطف والاعتقال العشوائي , خطوات لابد منها في المرحلة الراهنة للرد على سياسة النظام القمعية المفتوحة على الشعب كله , الأمر الذي يتطلب رداً ذو طابعاً وطنياً موحداً لقطع الطريق على النظام بتفتيت قوى المعارضة والعبث بها وتفتيتها على انفراد وبمناسبات مختلفة , وهذا يتطلب المبادرة من الأطراف العربية والكردية إلى التنسيق السريع والنظر إلى الموضوع ببعده الوطني ومواجهة النظام ككتلة وطنية ديمقراطية واحدة ,والضغط عليه وفرض إطلاق سراح سجناء الرأي والضمير بقوة العمل المؤسسي الحقوقي الموحد .
إنها معركة الحرية والكرامة للشعب السوري كله,  التي تتطلب وحدة الخطاب ووحدة الموقف في إطار وحدة الهدف في هذا الطور الخطير الذي انحدر  إليه النظام , باعتقال من يريد وتلفيق التهم كما يريد وحتى اعتقال زوجات المعتقلين وخطف الرموز الوطنية على قارعة الطريق , إن وحدة التحرك والعمل وكل أوجه النشاط الثقافي والسياسي والحقوقي المدني السلمي هو المطلوب في حده الأدنى,  يليه التوجه الموحد الواضح إلى المجتمع الدولي والإعلام وفتح هذا الملف الخطير أمام العالم كله والذي يعتبر من أسوأ ملفات حقوق الإنسان في العصر الحديث.
مرةً أخرى إنها معركة الحرية والكرامة التي تخوضها الرموز الوطنية الديمقراطية عرباً وأكراداً ومن كل مكونات الشعب السوري , فالنظام لم ولن يوفر أحداً من أي طائفةً كان, ومن أي دين كان, ومن أي عرق كان من الشعب السوري كله, بل يزيده بالتفنن الأمني في استخدامه الطائفي والمذهبي والعرقي واللاإنساني , وإخراجه بهذه التهمة أو تلك لإجهاض وإضعاف وحرف مسار العمل الوطني الديمقراطي عن أهدافه العادلة , وتشويه مطالبه الوطنية الإنسانية النبيلة , إنها مهمة عاجلة أمام الحركة الوطنية الديمقراطية السورية بكافة أطرافها , وخطوة باتجاه توحيد كلمتها وفعلها وخطابها على طريق الحرية والكرامة  الإنسانية , وبناء سورية دولة المواطنة التي يتساوى فيها الجميع أمام القانون ,ويعيش فيها الجميع بأمن وأمان وكرامة إنسانية .
خاص – صفحات سورية –