الحريـة للديمقراطـيين السـوريين الحـرية لأعضـاء المجلـس الوطـني لإعـلان دمشـق

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي  في سورية

لا تكف السلطات السورية عن إظهار مدى شراسة أجهزتها الأمنية في مواجهة المواطنين والديمقراطيين في بلدنا. فبعد الاستدعاءات المكثَّفة في شهر كانون الأول / ديسمبر الماضي، والتي لحقها اعتقال العديد من أعضاء المجلس الوطني لإعلان دمشق، أمثال السيدة فداء حوراني، والسادة أكرم البني ورياض سيف وفايز سارة وغيرهم، استمرت هذه الحملة بأوجه متعدِّدة تحقيقاً وسجناً وتعذيباً وإحالةً إلى المحاكم. وجاء مؤخراً اعتقال عضو المجلس الوطني لإعلان دمشق الدكتور كمال مويل ليضاف إلى قائمة الناشطين الاثني عشر الذي كانوا أُضيفوا بدورهم إلى قائمة المعتقلين السياسيين في سورية، من أمثال الدكتور عارف دليلة والسيدين أنور البني وميشيل كيلو.

            إن لجنة التنسيق إذ تدين هذا الاعتقال الجديد فإنها تطالب بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين فورا، ووقف الحملات على الديمقراطيين السوريين، والكف عن سياسة التعذيب والإحالة إلى محاكم قرا قوش التي لا تُصْدٍرُ أحكامها إلا بناءً على تعليمات وأهواء أجهزة الأمن.

            وغني عن القول إن بلدنا بحاجة كي ما يَبني حاضره ومستقبله إلى القطيعة مع نظام الاستبداد القائم في دمشق منذ 38 عاماً، وبناء نظام سياسي ديمقراطي جديد يُعبِّر عن طموحات الناس في دولة حديثة، دولة حقٍ وقانونٍ تسودها الحرية والديمقراطية، وتَحترم حقوق الإنسان واستقلال القضاء، دولة تَنفُض عن بلدنا القمع والاحتلال والفقر والفساد. 

لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية

29  شبالط / فبراير 2008