تقرير: النفط في سوريا

عصام خوري
يعد القطاع النفطي على أهميته واحد من أعقد الملفات في سوريا، نتيجة تضارب التصريحات حوله، من قبل الدوائر الرسمية المشرفة عليه، فكثير من العاملين في قطاعه يتفاخرون بزيادة إنتاجهم، والكثير من العاملين يسعون لتغيب الأرقام الحقيقية حوله، وهذا ناجم عن عدم إدراج النفط في موازنة الدولة السورية، والاعتماد عليه في مصروفات القصر الجمهورية وما يتبعه من عمليات إنفاق حربي أو استخباراتي، أو في عملية دعم الليرة السورية ضمن أسواق الصرف.
الإنتاج السوري النفطي:
صرح السيد عمر الحمد المدير العام للشركة السورية للنفط أن خطة إنتاج النفط لعام 2007 تحققت بنسبة 104% في العام 2007 إذ تم إنتاج 70.543 مليون برميل مقابل 68.065 مليون برميل مخططه كما حققت الشركة خطتها في الحفر بنسبة 128% إذ تم في الحفر الاستكشافي حفر 27.118 ألف متراً مقابل 27.400 ألف متراً مخططه بنسبة تنفيذ 99%. لتبلغ قيمة الإنتاج الإجمالي للشركة السورية للنفط 250.315 مليار ل.س //5.215مليار دولار//، مقابل 157.028مليار ل.س //3.271مليار دولار// مخططه وبنسبة تنفيذ 159% ويعود الارتفاع في نسب التنفيذ بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار النفط عن المخطط.
كما حققت الشركة خطتها في مجال التصدير بنسبة 104% بالنسبة للنفط الثقيل إذا تم تصدير 4.496 مليون طن مقابل 4.330 مليون طن مخططه وبنسبة تنفيذ 104% أما بالنسبة للنفط الخفيف فقد تم تصدير 3.282 مليون طن مقابل 2.600 مليون طن مخططة بنسبة تنفيذ 126%.
في حين صرح معاون وزير النفط في سورية حسن زينب إن إنتاج سوريا من النفط لن يقل عن 300 ألف برميل يوميا حتى عام 2025 – 2030. وأن سوريا تستورد ما يعادل 150 ألف برميل يوميا من المشتقات النفطية وتنتج حوالي 200 ألف برميل. مضيفاً أن النفط المكتشف في سوريا نوعين: خفيف يمتاز بتراكيب صغيرة غير مدعومة باكتشافات جديدة بدا إنتاجه بالانخفاض، ونفط ثقيل توجد منه كميات كبيرة وهو بارتفاع حيث كنا ننتج من عامين 150 ألف برميل وننتج حاليا 200 ألف برميل وستستمر حتى 260 ألف برميل..
ما بين هذين التصريحين نجد تفاوت كبيراً، فالسيد عمر الحمد ميز إجمالي صادرات سوريا من النفط بين الخفيف والثقيل بحالة مخططة “أي اعتيادية” //6930 مليون طن// أي ما يعادل//34650 برميل نفطي يوميا//.
بينما بين معاون وزير النفط أن فائض الإنتاج السوري عن الاستهلاك المحلي يبلغ //50ألف برميل يوميا// مما يجعل اجمالي النفط المصدر//18250مليار برميل نفطي// في حال تصديره. ومن هنا نستدرك أن الفارق بين التصريحين يتجاوز //15350 برميل نفطي يوميا// أي قرابة//5602750 برميل سنوياً//.
“بفرض: البرميل النفطي يساوي200ليتر، وكل لتر يزن كيلو غرام واحد”.
بينما صرح وزير المالية محمد الحسين في تصريحات لوكالة الانباء رويترز بأن ” تكلفة استيراد الوقود من الخارج تجاوزت , دخل سورية من تصدير النفط الخام”. وأنه ليس سرا إن إنتاج سوريا من النفط الخام يتراجع”.
وتأتي هذه التصريحات المتضاربة بعد تقرير دولي بين فيه أن الانتاج النفطي تراجع بشكل دراماتيكي من أكثر من 600 ألف برميل يومياً في أواسط التسعينات إلى اقل من الـ 400 ألف برميل يومياً في الوقت الحالي.
الشركات النفطية والتعاطي الرسمي:
من السابق نرى مدى التضارب بين التصريحات الرسمية وتلك الدولية، وبين الرسمية ذاتها، مما يدلل وبوضوح مدى تعقد هذا الملف بغياب وجود جهة رقابية ناظمة له، وفي ظل تفاوت كبير في أسعار النفط الخام دولياً.
لكن مما لا شك فيه أن الشركة العامة للنفط ووزارة النفط تسعى بشكل حثيث لرفع الإنتاج بشكل حثيث ، فقد تعاقدت الحكومة السورية مع شركة “بترو كندا” لهدف استكشاف منابع نفط جديدة في المنطقة الشرقية، حيث باشرت هذه الشركة منذ عامين في منطقة القحطانية في عمليات السبر لإيجاد آبار جديدة، وما تزال مستمرة حتى هذا اليوم، بعد أن باعت حصتها في شركة الفرات للنفط لشركة هيملايا التي تضم تحالفا هنديا – صينيا بقيمة 676 مليون دولار واشترت حصص الشركة الأميركية “ماراثون اويل” بهدف تطوير حقلين نفطيين بالقرب من حمص في وسط سوريا.
مما يبين أن وزارة النفط تسعى في خططها هذا العام لمتابعة تطوير العمل الاستكشافي من قبل الشركة السورية للنفط وإجراء مسح سيزمي وحفر آبار استكشافية في مناطق أمل جديدة وحفر آبار تقيمية في المناطق التي تم فيها اكتشافات بترولية إضافة للعمل على تطوير الاحتياطي الغازي المكتشف والعمل على استثماره بأسرع وقت ممكن وبناء معامل الغاز االلازمة لذلك وكل ذلك بالتوازي مع استمرار العمل لإنشاء خط الغاز العربي في سورية والسعي لتأمين استيراد الغاز من إيران والعراق.
حيث وقعت وزارة النفط والثرة المعدنية السورية هذا العام اتفاق تعاون مع الشركة التركية للبترول لانشاء شركة سورية ـ تركية مشتركة للقيام بأعمال استكشاف وتطوير حقول النفط غير المطورة في كلا البلدين. بالاضافة لاستيراد وتصدير المشتقات النفطية واقامة محطات توزيع الوقود في سورية إضافة الى البحث في امكانيات تكرير النفط الخام في مصافي النفط السورية وإقامة محطة لتزويد البواخر بالوقود.
‏أهم الشركات العاملة في سوريا:
– تتصدر شركة الفرات للنفط ، التي أسست في العام 1985 بغية القيام بأعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول بمنطقة دير الزور ، قائمة الشركات وهي شركة مشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة شل سورية لتنمية النفط وشركة بيرغومو الهندية الصينية والتي حلت محل شركة بتروكندا الكندية، وتدير الفرات عدة عقود و تنفذ عمليات اتفاقية الحفر العميق والجانبي ليصل إنتاجها العام الماضي لنحو 187 ألف برميل يوميا.
– الشركة الثانية المهمة هي شركة دير الزور التي أسست عام 1990 وهي مشتركة بين الشركة السورية للنفط وتوتال الفرنسية، بغية تنفيذ أعمال التنقيب والتنمية والتطوير في حقول الشركة في دير الزور، و قد بلغ إنتاجها العام الماضي نحو 38 ألف برميل يوميا.
– الشركة الثالثة الهامة أيضا هي شركة شل سورية التي تم تأسيسها في العام 1977 بين سورية و ائتلاف ثلاث شركات هي بكتن الأمريكية وشل الهولندية وديمينكس الألمانية لاستكشاف وتطوير وإنتاج النفط في منطقة دير الزور و استطاعت الشركة اكتشاف النفط بكميات تجارية في عدة حقول في عام 1984 وبناء عليه تم إحداث شركة الفرات للنفط بحيث تكون شركة شل هي المشغلة إذ تنازلت بكتن عن حصتها لشل و لاحقا ديمينكس لبتروكندا، لتوقع الشركتين عدة عقود ثم في عام 2003 تم توقيع اتفاقية الحفر العميق والجانبي في نفس مناطق عمل العقود القديمة وفي عام 2005 حل ائتلاف شركات هندي صيني محل شركة بتر وكندا . ومؤخراً تم التوقيع على عقدين للتنقيب عن النفط وتنميته وإنتاجه في المنطقتين 13 و 15 بين حكومة الجمهورية العربية السورية ممثلة بالسيد وزير النفط والشركة السورية للنفط من جهة وشركة شل سورية لتنمية النفط /ب.ف/ الهولندية من جهة أخرى.
– من الشركات المشتركة المؤسسة أيضا شركة حيان المشتركة بين الشركة السورية للنفط وشركة أينا الكرواتية عام 2004 وباشرت عملها في الشهر العاشر 2005 و مهمتها تطوير حقول غازية و إنشاء معمل لمعالجة الغاز وقد بلغ إنتاجها في العام 2005 نحو 1500 برميل في اليوم ومن المتوقع أن تبدأ بإنتاج الغاز نهاية هذا العام، و في نفس العام 2004 تم تأسيس شركة كوكب المشتركة بين السورية للنفط و الوطنية
السورية، CNPC
لتطوير حقل كبيبة وتطبيق طرق إنتاج مدعم لرفع مردود النفط والإنتاج الحالي يصل لنحو 11200 برميل يوميا. أما الشركات الأجنبية التي تعمل بصورة مباشرة في سورية فهي :
– شركة دبلن التي وقعت عقدين لاستكمال تطوير حقول الشركة السورية للنفط و لها خطة لتحسين مردود النفط ورفعه لنحو 30-35 % وهي تسعى لحفر آبار منذ عام 2006 حتى نهاية هذا العام.
– شركة أينا الكرواتية و قد حققت اكتشافا تجاريا للغاز الطبيعي في ثلاثة حقول( الأول إنتاجه 2.4 مليون م3 – الثاني 500 ألف م3 يوميا – الثالث 420 ألف م3 يوميا ).
-شركة بتروكندا تقوم بإجراء دراسة للغاز في سورية وتخطط لحفر بئر في بداية العام القادم إضافة لدراسات وعمليات أخرى .
– شركة تات نفت الروسية وهي بصدد التحضير لدراسة جيولوجية وجيوفيزيائية وقامت بأعمال مسح وحفر لثلاثة آبار استكشافية ووقعت عقد البوكمال.
– شركة ستراتيك انرجي الكندية التي وقعت عقدا مع شركة كوفبيك الكويتية للعمل في منطقة بتدمر وتقوم بأعمال المسح السايزمي . – شركة دوف إنرجي وهي تعمل على استكشاف البلوك 6 القريب من الحدود التركية و هي حاليا قامت بجمع بعض المعلومات السايزمية .
– شركة غولف ساندز الانكليزية وتشارك مع سيوز نيفت غاز الروسية ( بعد انسحاب شركة أمريكية ) في حفر أربعة آبار وتحاول الشركة توقيع مع شركات أخرى.
– شركة
IPR
الأمريكية تعمل في قطاع شمال مدينة دير الزور مع شركة
ONVL
وعملها يتضمن حفر بئرين استكشافين وإجراء المسح السايزمي ثنائي الأبعاد أو ثلاثي الأبعاد وانتهت الشركة من إعادة معالجة حوالي 4 ألاف كيلومتر من البيانات الزلزالية.
– شركة
H.B.S
التونسية ووقعت عقدا مع السورية للنفط عام 2005 على إحدى المناطق الواقعة شمال غرب سورية ويتضمن عملها إجراء مسح جيولوجي وجيوفيزيائي يغطي400 كم من المسح ثنائي الأبعاد وحفر بئرين تنقيبين .
مشاريع غاز جديدة:
– تعتزم مديرية حقول الجبسة إنشاء محطات غازية لتعبئة الآليات في مشروع ديرو وحقل الهيل وموقع الفرقلس هذا العام. معتمدة على الكوادر الوطنية لتأمين حاجات المحطات والحفارات لتقليص زمن التوقفات وزيادة أيام الإنتاج وتحقيق وفر بعشرات الملايين من الليرات السورية سنوياً.
يذكر ان مديرية حقول الجبسة نفذت خلال العام الماضي تحويلة طريق الشدادي الجبسة وطرقات ببقايا المقالع لمواقع الآبار بطول 11 كم في الحسكة و 27 كم في دير الزور و 69 كم في الرقة.

– شركة “ستروي ترانس غاز” الروسية فاليري تخطط لإنجاز أعمال بناء ثاني مصنع لتكرير الغاز في سورية بحلول عام 2010. وقد باشرت الشركة بالأعمال التمهيدية لبناء هذا المصنع في الخريف الماضي وفي شهر نيسان سيبدأ تشييد المنشآت الإنتاجية حيث من المتوقع الانتهاء من بنائها في غضون 20 شهرا وتعتبر الشركة السورية للغاز صاحبة هذا الطلب لدى “ستروي ترانس غاز”.
وستبلغ طاقة المصنع الإنتاجية السنوية لتكرير خام الغاز 3ر1 مليار متر مكعب في السنة. وسيبنى مصنع تكرير الغاز على بعد 75 كلم جنوب شرق مدينة الرقة وعلى بعد 230 كلم عن مدينة حمص.
وتقوم شركة “ستروي ترانس غاز” حاليا ببناء مصنع آخر لتكرير الغاز في سورية حيث من المتوقع بدء تشغيله في كانون الثاني 2009. وستبلغ الطاقة الإنتاجية للمصنع 5ر2 مليار متر مكعب من الغاز، وكلفة بنائه 210 ملايين دولار.

– وقعت سورية وإيران وفنزويلا ومجموعة البخاري الماليزية اتفاقية الشراكة لإنشاء مصفاة لتكرير النفط الخام باستطاعة 140 ألف برميل باليوم في منطقة الفرقلس شرقي مدينة حمص. ويشارك في المشروع كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية ممثلة بالشركة العامة لمصفاة حمص والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه ووزارة الطاقة والنفط في جمهورية فنـزويلا البوليفارية ممثلة بشركة نفط فنزويلا وشركة (اس. كي. اس) للنفط والغاز الماليزية .
ويتكون المشروع من تمويل وإنشاء مصفاة متكاملة لتكرير النفط الخام بطاقة إجمالية تبلغ 140 ألف برميل/يوم وتقدر تكلفة المشروع التقديرية ( بحسب الدراسة الاقتصادية الأولية ) حوالي 2.6 مليار دولار.
وتقوم كل من وزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية، والشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه، وشركة نفط فنزويلا بتزويد النفط الخام اللازم لتشغيل المصفاة بحيث تقوم وزارة النفط والثروة المعدنية السورية بتزويد كمية 70000 برميل يوميا بينما تزود الشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط كمية 28000 برميل يوميا وتزود وزارة الطاقة والنفط الفنزويلية كمية 42000 برميل في اليوم.
ويقوم الأطراف المشاركون بتأسيس شركة مشتركة خاصة بالمصفاة، ويوضع لها نظام أساسي وتشهر أصولاً لتتولى كافة الفعاليات الكفيلة بإنجاز المشروع كما يقوم الأطراف في وقت تسجيل الشركة بوضع مبلغ يساوي نسبة 100 بالمائة من أسهمهم في رأس المال الأولي وذلك في حساب مصرفي يعمل في سورية باسم الشركة “تحت التأسيس ” وفقاً للقوانين التجارية .
وتبرم الشركة المشتركة اتفاقية لتزويد النفط الخام مع كل من وزارة الطاقة الفنزويلية ووزارة النفط السورية و الشركة الإيرانية لتكرير و توزيع النفط، وتكون هذه الجهات مسؤولة عن تسليم حصصها من النفط الخام المتفق عليها وذلك في ميناء سوري يتم تحديده.
أما بالنسبة لشراء المنتجات فيتم من خلال اتفاقية شراء يتم توقيعها بين الشركة المشتركة ووزارة النفط والثروة المعدنية في الجمهورية العربية السورية من أجل تلبية المتطلبات المحلية في سورية، وكافة أسعار وبنود البيع سوف تكون وفق أسعار السوق العالمية.
ويتكون رأس المال الأولي للشركة من مليون يورو موزع على مائة ألف سهم وتكون نسبة رأس المال الأولية لحملة الأسهم/15 /% لوزارة النفط السورية و/26/% للشركة الوطنية الإيرانية لتكرير النفط وتوزيعه و/34/% لوزارة الطاقة والبترول الفنزويلية و/26/% للشركة الماليزية.
تصريحات وزير النفط السوري مع بداية عام 2008:
في العام الماضي كان الإنتاج 138 مليون برميل والانخفاض حوالى 7.8 برميل عن عام ,2006 أي 380 ألف برميل باليوم وسطياً عوضاً عن 400 ألف برميل مشيراً إلى أن الخطة الحالية في إنتاج النفط تلحظ أيضاً انخفاضاً محدوداً في إنتاج النفط ونسعى إلى تقليص الانخفاض لأدنى حد ممكن حيث المخطط أن يكون الإنتاج بحدود 360 ألف برميل باليوم وبشكل رئيسي سيكون الاعتماد على الشركة السورية للنفط والتي ستنتج ما يزيد عن 200 ألف برميل و 160 ألف برميل تنتج بالتعاون مع الشركات العاملة المشتركة.
وفي مجال الغاز كان الإنتاج خلال العام الماضي 7.8 مليار م3 بانخفاض نحو 5% عن إنتاج عام ,2006 ومن المؤمل تدارك ذلك في السنوات القادمة وزيادة الإنتاج مبيناً أن الانخفاض ناجم من إنتاج الغاز المرافق الذي ينخفض إنتاجه بالتوافق مع إنتاج النفط…‏
اجمالي استثمارات قطاع النفط لعام 2007 فقد كانت 20 مليار ل.س نفذت بالكامل ونسبة المعلن الآن 99% ولكن مع تدقيق الإنفاق والطلبيات التي لم تسجل تصل نسبة الإنفاق إلى 100%.‏

كما أن شركات عقود الخدمة الأجنبية أنفقت إنفاق رأسمالي لنفس العام حوالى 620 مليون دولار أي ما يزيد عن 31 مليار ل.س, فيبلغ إجمالي الإنفاق من حوالي 50 مليار ل.س تم إنفاقها في هذا القطاع العام الماضي.‏
وتحدث الوزير عن الاتفاقيات الموقعة مع الشركات العالمية المتخصصة لزيادة رقعة الاستكشاف والتحري عن مكامن النفط والغاز فقد تم تصديق العقد مع شركة موريل آند برول في البلوك رقم ,11 وعقداً آخر مع شركة كندية بمقدار 1.9 مليار ليرة سورية، إضافة لعقود وشركة شل ودبلن والعقود القديمة الموجودة والتي تقوم بها شركات عالمية.
وبين عن مباحثات مع شركة //سيوزنفت، ودات نفت// واللتان تقومان بالاستكشاف للبلوك رقم 12 و 27 وجميع هذه الشركات تعدنا بآمال جيدة بزيادة الإنتاج النفطي لرفد الاقتصاد الوطني