الحق في المعرفة.. ولكن كيف؟

د.فيصل دراج
احتفت مئات المنظمات غير الحكومية، في الثامن والعشرين من شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، باليوم العالمي للحق في المعرفة، الذي بادرت إليه مجموعة من المنظمات العالمية العام 2003. والحق المنشود دعوة إلى الحرية بشكل عام، وردّ على ممارسات سلطوية تحجر على العقل وتهدف إلى تعطيله. ويقول المدافعون عن الحق في المعرفة، الذي طرحت فكرته للمرة الأولى في بلغاريا العام 2002، أنه يحمل أهدافاً أربعة: إعطاء الإنسان حقاً من حقوقه يماثل حقه في الماء والهواء والسكن، وجعله كياناً عارفاً يدرك ما يدور في مجتمعه وفي العالم، وتزويده بمادة معرفية تتيح له أن يكون مواطناً فاعلاً يسهم في صنع القرار والتصدي لما يضعف وطنه، والعمل اخيراً على توطيد هذا الحق بقوانين ومؤسسات ومعايير دولية، تؤمّن له طابع الاستقرار والاستمرارية.
يطرح الحق في المعرفة، الذي لا يماري فيه أحد، سؤالين: يمس أحدهما معنى «الحق»، ويتأمل ثانيهما دلالة المعرفة. إن «الحق الإنساني» لا وجود له بصيغة المفرد، ذلك أن حقوق الإنسان، المادية والروحية والثقافية، متعددة، الأمر الذي يعني أن «الحق في المعرفة» لا يستقيم بمعزل عن حقوق أساسية كثيرة. يقضي هذا الحق بالاعتراف بالإنسان كمخلوق وضعه الله فوق المخلوقات الأخرى، والاعتراف بعقله وبحاجاته المتنوعة وبطموحه وفضوله المعرفي، أي أن الدعوة إلى الحق في المعرفة دعوة إلى حقوق الإنسان في التعليم والتعبير والنقد والابتكار.. وعلى هذا فإن هذا الحق يتجاوز «الرقابة السلطوية»، ويفترض وجود مجتمع يتمتع البشر فيه بحقوق المواطنة، التي أحد وجوهها: الحق في المعرفة.. والسؤال القلق الذي يوحي به الموضوع: هل الحق في المعرفة دعوة نخبوية تهجس به مجموعة من المنظمات غير الحكومية، أم أنه دعوة إنسانية عامة إلى مجتمع لا أقفاص فيه؟ ولماذا لا يتم الربط الواضح بين الحق في المعرفة وحقوق الإنسان داخل المعرفة وخارجها؟
يتوقف السؤال الثاني أمام المعرفة، التي قد تبدو نقيضاً للجهل والإعاقة والقمع، قبل ان تتكشّف مجالاً متعدد الوجوه: المعرفة السياسية، الاقتصادية، التكنولوجية، الأدبية والدينية… فما هي المعرفة الأساسية التي هي من حق الإنسان وليس من حق احد أن يمنعها عنه؟ يستدعي الجواب مفهوم الحاجة، فالإنسان لا يسعى إلى معرفة إلا إذا كانت حياته اليومية بحاجة إليها، نظريةً كانت المعرفة أو تطبيقيةً. بيد أن الحاجة عمياء من دون منهج تستنير به، وذلك أن المعارف، في زمن الانترنت والقنوات الفضائية، واسعة في الكم، متباينة في الكيف، فما هو المرجع الذي يحول بين الإنسان والمعرفة المريضة النافلة ويأخذ بيده إلى المعرفة الكيفية الناجعة؟ ينتقل السؤال من المنهج إلى التربية التي يمكن أن تكون درباً إلى ضرب من العبودية، بقدر مايمكن أن تكون طريقاً إلى النور والحرية. يبدو تعبير «المعرفة»، في هذه الحدود، قريباً من معنى «الماء» الذي قد يكون صافياً ونظيفاً خالياً من الجراثيم، أو ماء فاسداً يسيء إلى الصحة.
يفترض شعار «الحق في المعرفة» سؤالاً سابقاً عليه: من أين يأتي الإنسان الذي يعترف بالمعرفة ويميل إلى تحصيلها ويسعى إلى التصرف الحكيم بها؟ لا وجود للمعرفة إلا بفضول معرفي، ولا وجود لعقل فضولي إلا بتربية لا تنهى عن الأسئلة، ولا تساوي ألوان ا لمعرفة المختلفة بالمقرّر المدرسي. لا يختصر السؤال، مهما كان السائل متسامحاً، إلى المعرفة كشعار، ولا إلى المدارس والمدرسين والكتب، فهو لايرى إلا من خلال عقل اجتماعي يحترم المساءلة ولا يقدس العادات. ولهذا فإن القول المأثور: «من علّمني حرفاً كنت له عبداً»، ينبغي وعيه، عربياً، على ضوء حديث الرسول عليه السلام القائل بـ«اطلبوا العلم ولو في الصين»، الذي يعني أن العلم انطلاق حر وخروج على الأسوار الضيقة، فالمعرفة الجديرة باسمها تزهد بالمعروف وتتجه إلى المجهول، وتحتفي بالمقارنة التي تفرّق بين المستجد والقديم، وتفصل بين الوقائع والكلمات. وما المقارنة إلا نقد المتكوِّن المستقر على ضوء ما يتكوّن ويستجد. لا غرابة أن يبدأ كبار العلماء والفلاسفة أبحاثهم بـ «النقد»، وأن يخضع كل نقد قديم إلى نقد جديد، وأن يكون تاريخ المعرفة هو تاريخ النقد المعرفي في أطواره المختلفة. ماذا يعني هذا كله في إطار الموضوع الذي بدأنا به؟ يعني أمرين: إن القول بـ«الحق في المعرفة» يقضي أولاً بتكامل «حقوق الإنسان»، التي يشكّل الحق في المعرفة وجهاً من وجوهها لا أكثر، ويقضي ثانياً بتأطير معنى المعرفة، فمعرفة أسباب الامراض الخبيثة تختلف عن «معرفة أجناس الملائكة».
إن المعرفة في النهاية هي المقارنة العقلية والواعية لأهدافها: المقارنة بين ما تقول به الكتب والوقائع اليومية، المقارنة بين الماضي وحاجاته والحاضر الذي له أغراض مغايرة، وبين المجتمع المحلي والمجتمع العالمي، والمقارنة بين المجتمعات المنتجة وتلك التي تستهلك ولا تنتج… والأمر كله يقود إلى التجربة العملية، التي تحفظ للمعرفة هيبتها، أو تتركها عارية بلا هيبة ولا وقار، بل أن الأمر يقود إلى «الإنسان الصانع» الذي يترجم معرفته عملاً وصناعة وممارسات، ويبرهن «أن المعرفة قوة»، و«أن المجتمع المعلوماتي» يختلف عن مجتمعات تحتفي بالكلام وتنهى عن التجربة. ولهذا، فإن الحق في المعرفة، بالمعنى الموضوعي الشامل للكلمة، هو الحق في مجتمع قوي، يحاكي المجتمعات الحديثة، ويسهم معها في بناء عالم جديد، يتخذ من المعرفة منطلقاً له، إنْ لم يكن هذا الحق، بكل بساطة، هو الحق في الحياة، التي لا تكشف أسرارها إلا لإنسان امتلك المعرفة النظرية والتجريبية معاً.
«الحق في المعرفة».. شعار فاضل مفيد، شريطة أن يعترف بتساوي البشر، وألا يقصر الحق على «نخبة» عالمة، أو متعالمة، تضع ذاتها في «اختصاص ضيق»، يعيد انتاج الرقابة السلطوية بشكل آخر. فكل البشر علماء، وكل البشر فلاسفة، إذا تمتعوا بـ «حقوق الإنسان» كما ينبغي أن تكون.. الحق في المعرفة حق لا يدركه إلا الإنسان الذي لا يفصل بين المعرفة والحرية الاجتماعية.

كاتب من فلسطين