ثلاثة أعوام على إعلان دمشق

افتتاحية النداء
في السادس عشر من تشرين الأول، تمرّ الذكرى الثالثة لصدور إعلان دمشق، الذي قال الموقّّعون عليه إنهم يتعاهدون “على العمل من أجل إنهاء مرحلة الاستبداد، ونعلن استعدادنا لتقديم التضحيات الضرورية من أجل ذلك، وبذل كل ما يلزم لإقلاع عملية التغيير الديمقراطي، وبناء سورية الحديثة وطناً حراً لكل أبنائها، والحفاظ على حرية شعبها، وحماية استقلالها الوطني .”
ونتذكّر هذه الفقرة هنا احتراماً وتقديراً للقادة الذين أوفوا العهد، صامدين خلف القضبان، ويتعرّضون لمحاكمات سياسية مكشوفة وجائرة، تحاسبهم على رأيهم، وإحساسهم الوطني بالمسؤولية عن حال البلاد وضرورة انتقالها إلى أوضاع أفضل.
لقد جاءت الحملة الأمنية على إعلان دمشق بعد انعقاد مجلسه الوطني  في الأول من كانون الأول الماضي، الذي كان خطوة كبيرة على طريق بناء المعارضة الوطنية الديمقراطية في سوريا، ومفاجأة لمن لا يرى أو لا يؤمن بقدرات شعبنا على التعبير عن نفسه بأشكال حضارية متقدمّة.
بانعقاد دورته الأولى تلك، كان المجلس الوطني تطويراً طبيعياً أراده الموقّعون على الإعلان في لحظة التأسيس، وعبّروا عنه بقولهم” هذه خطوط عريضة لمشروع التغيير الديمقراطي، كما نراه، والذي تحتاجه سورية، وينشده شعبها . يبقى مفتوحاً لمشاركة جميع القوى الوطنية من أحزاب سياسية وهيئات مدنية وأهلية وشخصيات سياسية وثقافية ومهنية، يتقبل التزاماتهم وإسهاماتهم، ويظل عرضة لإعادة النظر من خلال ازدياد جماعية العمل السياسي وطاقاته المجتمعية الفاعلة.”
فجاء المجلس بحضوره وتمثيله وحواراته ووثائقه الختامية خطوة أخرى كبيرة على الطريق. وربّما كان طبيعياً- رغم مرارته- أن تحدث بعد انعقاده ردود أفعال متباينة، حتى لو بدت مفاجئة وزائدة عن المتوقّع لبعضنا. فهذه طبيعة التحوّلات من جهة، كما أنها نتيجة للركود النسبي الطويل من جهة أخرى.
وفي ظلّ الظروف الحالية التي نمرّ فيها، تواجهنا مهمات عديدة أبرزها وأكثرها إلحاحاً تأكيد مطالبتنا بالإفراج عن أخوتنا وعن جميع المعتقلين السياسيين في البلاد، ثمّ الاهتمام بتعزيز وحدتنا من خلال الحوار والالتزام بقضية الانتقال السلمي المتدرج الآمن إلى الديمقراطية، مع إبقاء المنجز المتمثل بانعقاد المجلس الوطني ونتائجه حيّاً وفعّالاً ومتجسّداً في العمل اليومي وتطوير السبل للاتّصال أكثر بالمجتمع لاستعادته إلى حقل الممارسة السياسية كحقٍّ وواجب.
إن ما بدأ بصدور إعلان دمشق هو ” فعل ضرورة لا تقبل التأجيل نظراً لحاجة البلاد إليها، وهي ليست موجّهة ضدّ أحد، بل تتطلّب جهود الجميع”.
الحرية لفداء الحوراني ورياض سيف ورفاقهما، ولميشيل كيلو وأنور البني وجميع ضحايا حرية الرأي والتعبير.

من أجل سوريا حرةً وطناً ومواطنين.

هيئة التحرير