أسئلة أجوبة لغسان المفلح

كلنا شركاء في الوطن
تحت عنوان “الديمقراطية السورية داء ودواء” كتب غسان المفلح مقالة نشرها في موقعه الشخصي وأعادت نشرها كلنا شركاء في 23 تشرين الأول, وقد تضمنت المقالة أفكاراً منطقية ومقبولة من جهة, وأفكاراً متناقضة ومغلوطة من جهة أخرى, فكأنها خلطت الحابل بالنابل, أو دست في ا ولأنني بطبيعتي لا أحب السجالات والمساجلات, بل أميل إلى الحوار الهادئ الرصين سأكتفي بتوجيه أسئلة أعتقد أنها تتضمن في ثناياها ردوداً وأجوبة عما ورد في المقالة المذكورة من أسئلة وافتراضات ظن كاتبها أنها مسكتة ومفحمة, وهي حتماً على العكس من ذلك:
أولاً ـ يسأل الكاتب:”هل لو كان رأس السلطة والذي يقع على عاتقه كل ما يدور في البلاد، لو كان سنيا، هل سيبقى يعيش النظام نفس المأزق تجاه أي انفتاح ديمقراطي؟ أي لو كان لدينا نظاما ديكتاتوريا (الصحيح نظام ديكتاتوري) في سورية بزعامات سنية، فهل يبقى المأزق نفسه؟” وهو هنا يقصد ما أسماه “المأزق الطائفي للنظام”.
والسؤال الرد: هل وجود زعماء سنة على رأس الأنظمة الديكتاتورية في إحدى وعشرين بلداً عربياً خلصها من مآزقها وأوصلها إلى جنة الديمقراطية الموعودة بالسهولة والسلاسة اللتين يوحي بهما سؤال الكاتب؟! أليست الديمقراطية في تلك البلدان الإحدى والعشرين “تحولت إلى داء يجب مكافحته بشتى السبل والوسائل”؟!.
ثانياً ـ يقول الكاتب:”إن المأزق الطائفي للسلطة سيبقى جدارا عازلا أمام كل ملمح ديمقراطي”.
والسؤال الرد: هل غياب المأزق الطائفي في منظومة البلدان العربية الأخرى الإحدى والعشرين فتح أتوستراداً عريضاً أمام الديمقراطية بكافة ملامحها وتجلياتها؟! وما هي الجدران العازلة دون الديمقراطية في تلك البلدان إذن؟!.
ثالثاً ـ يسأل الكاتب:”لماذا الحجب والمنع بات أكثر من أية دولة عربية أخرى؟”.
والسؤال الرد:”مع رفضنا التام لأسلوب الحجب والمنع الذي طالنا فيمن طال (موقع النزاهة) هل يعتقد الكاتب حقاً أن الحال في البلدان العربية الأخرى الإحدى والعشرين والتي يتربع على عروشها وكراسيها زعماء سنة أفضل, وأن الحجب والمنع فيها أقل, وأن مساحة الحرية أرحب؟! هل جرب ـ مثلاً ـ من يصفه الكاتب بأنه “مثقف مميز ومن طراز خاص، يكتب في صحف عربية” أن ينشر في الحياة انتقاداً ولو مبطناً للسياسة السعودية, أو في الجريدة تهكماً ولو لطيفاً على عائلة الصباح؟!.
رابعاً ـ يقول الكاتب:” لا تجد في العالم الغربي واحدا سياسيا كان أم كاتبا أو مثقفا مهتم بالشأن السوري، سواء كان داعما للنظام أو العكس أو حيادي (الصحيح حيادياً)، إلا وتجد أن لغته في الحديث عن النظام بشكل توصيفي بأنه نظام أقلية طائفية ومنهم من يصر على تسميته نظاما علويا”.
والسؤال الرد: كيف يتهم الكاتب في بداية مقالته دعاة الديمقراطية الغربيين طيبي النوايا بالغفلة عن طائفية النظام, ثم يكتشف فجأة أن الجميع هناك في الغرب يصرون على تسميته بالنظام الطائفي الأقلوي أو العلوي؟! وهل هذه “العلوي” هي الكلمة السحرية التي ناضل الكاتب طويلاً للوصول إليها وتحميلها كل الأوزار والخطايا وجعلها ـ بزعمه ـ السبب الخبيث للداء الذي لا يوجد بعده أي دواء؟! وهل الأنظمة السنية في البلدان العربية الأخرى الإحدى والعشرين تشكل ضمانة للديمقراطية وللعدالة الاجتماعية وطبعاً طبعاً لحقوق الإنسان, وربما الحيوان واللـه أعلم؟!.
خامساً ـ سؤال للبحث: هل الديمقراطية حقاً هي الدواء لكل داء؟! أم هي دواء يشفي من داء ويوقع في أدواء؟! أم على حد تعبير الشاعر العربي: عرفت شيئاً وغابت عنك أشياء!.