السلطات السورية لم تطلق كيلو وعيسى

أفادت منظمات حقوقية أمس ان السلطات السورية لم تطلق الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى بعدما تقدم المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة النقض الذي قضى بإطلاقهما.
وكانت محكمة النقض قررت الاحد منح المحكومين عفوا عن ربع مدة الحكم الصادر في حقهما، مما يمهد الطريق  لإطلاقهما فوراً. غير ان المحامي خليل معتوق المدافع عن حقوق الانسان صرح بأن المحامي العام الأول في دمشق “تقدم اليوم (امس) الثلثاء بطعن في قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر في حقهما وإطلاقهما فوراً”، وذلك “في اجراء استثنائي جداً من اجل تعطيل قرار محكمة النقض”.
ورأى رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان “هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل اجراءات إطلاق الناشطين”. واضاف ان “القضاء السوري الآن امام امتحان حقيقي لاثبات نزاهته وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قراراته”.
وفي لندن، أصدر “المرصد السوري لحقوق الإنسان” بياناً اعتبر فيه انه “مع انضمام المحامي العام الى عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء واهدار هيبته امام الرأي العام، تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها”. وأضاف ان “تدخل السلطات العليا بات مطلوباً للحفاظ على ما تبقى من صدقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية والمتنفذين الكبار في أعماله وقراراته، الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي”. وناشد الرئيس السوري بشار الاسد “التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإطلاق الفوري للكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا”.
“أ. ف. ب”
إجراء إستثنائي يبقي كيلو وعيسى في السجن
افادت منظمات حقوقية الثلاثاء ان السلطات السورية لم تطلق سراح الكاتب ميشال كيلو والناشط محمود عيسى بعد ان تقدم المحامي العام الأول بطعن في قرار محكمة النقض الذي قضى بالإفراج عنهما.
وكانت محكمة النقض قررت الاحد منح كيلو وعيسى عفوا عن ربع مدة الحكم الصادر في حقهما ما يمهد الطريق امام الافراج عنهما فورا.
لكن المحامي خليل معتوق المدافع عن حقوق الانسان اوضح لوكالة فرانس برس ان المحامي العام الأول بدمشق “تقدم اليوم الثلاثاء بطعن قرار محكمة النقض الغرفة الجنائية الذي قضى بمنح كيلو وعيسى العفو من ربع مدة الحكم الصادر بحقهما والإفراج عنهما فورا”.
واضاف معتوق “ان هذا اجراء استثنائي جدا من اجل تعطيل قرار محكمة النقض”.
من جانبه قال رئيس الرابطة السورية للدفاع عن حقوق الانسان عبد الكريم ريحاوي ان “هذا الاجراء من شأنه ان يعرقل اجراءات الافراج عن الناشطين”.
واضاف “ان القضاء السوري الآن امام امتحان حقيقي لاثبات نزاهته وعدم تدخل السلطة التنفيذية في قراراته”.
وفي لندن اصدر المرصد السوري لحقوق الإنسان بيانا اعتبر فيه انه “مع انضمام المحامي العام الى عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء واهدار هيبته امام الرأي العام تبلغ انتهاكات حقوق الإنسان في سوريا ذروتها”.
واضاف ان “تدخل السلطات العليا بات مطلوبا للحفاظ على ما تبقى من مصداقية القضاء السوري الذي يشكو منذ زمن من تدخل الأجهزة الأمنية وكبار المتنفذين في إعماله وقراراته الأمر الذي أوشك أن يشل عمل الجهاز القضائي”.
وناشد المرصد السوري لحقوق الإنسان الرئيس السوري بشار الاسد “التدخل لنصرة القضاء السوري وحفظ هيبة قراراته والتحقيق في هذه الانتهاكات الفاضحة لعمل القضاة والمحامين والعمل على الإفراج الفوري عن الكاتب ميشيل كيلو والناشط محمود عيسى وجميع سجناء الرأي والضمير في سوريا”.
وقد اعتقل كيلو رئيس مركز حريات للدفاع عن حريات الصحافيين وعضو لجان أحياء المجتمع المدني في سوريا في 14 حزيران/يونيو 2006 على خلفية توقيعه اعلان بيروت-دمشق.
واحيل الى محكمة الجنايات الثانية بتهمة “اثارة النعرات الطائفية والنيل من هيبة الدولة واضعاف الشعور القومي”، وصدر بحقه حكم بالسجن ثلاث سنوات بدءا من تاريخ اعتقاله.
واعتقل الناشط محمود عيسى في 23 تشرين الاول/اكتوبر 2006 وهو من الموقعين على على “اعلان بيروت-دمشق” كذلك. وقد اصدرت محكمة الجنايات في دمشق في ايار/مايو 2007 حكما بالسجن ثلاث سنوات عليه بتهمة “اضعاف الشعور القومي”.

حرصاً على سمعة الوطن
علم أن قرار إخلاء سبيل ميشيل كيلو ومحمود عيسى، مازال محجوزاً عليه في مكتب المحامي العام الأول بدمشق، الذي ُطلبَ منه اليوم تقديم طعن بقرار محكمة النقض وذلك نفعاً للقانون. أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض صاحبة القرار النهائي.
ولدى سؤال محام له باع طويل في المحاماة وخاصة في القضايا الجزائية، عن قانونية عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيل ميشيل كيلو ومحمود عيسى الصادر عن محكمة النقض.حتى يتسنى للمحامي العام الأول بدمشق تقديم طعن بهذا القرار أمام الهيئة العامة لمحكمة النقض.
أجاب المحامي قائلاً : أولاً لاشيء يمنع المحامي العام من تقديم طعن بأي قرار نفعاً للقانون إذا توفرت أسباب الطعن . ولكن في حالة ميشيل كيلو ومحمود عيسى فكما علمت أن محكمة النقض قررت فسخ قرار محكمة الجنايات الثانية ، وقررت في الوقت ذاته إخلاء سبيل كيلو وعيسى، وقد صدر هذا القرار حسبما قرأنا في صحيفة الوطن السورية الموالية للحكومة بتاريخ 3/11/2008 وكان من الواجب قانوناً أن يتم إطلاق سراحهما فوراً بذلك التاريخ دون إبطاء إن لم يكونا موقوفين لجرم أخر. وحسبما علمت أنه لا يوجد عليهما سوى هذا الحكم موضوع قرار محكمة النقض.
وأضاف المحامي الذي رفض الكشف عن أسمه: أنه لا يجوز إبقاء كيلو وعيسى موقوفين حتى يتسنى للمحام العام الأول تقديم طعن بقرار إخلاء سبيلهما. بل من المفروض والواجب قانوناً أن يخلى سبيلهما دون إبطاء تنفيذاً لقرار محكمة النقض الواجب التنفيذ، ثم يقدم المحامي العام الأول ما يشاء من الطعون. وإن إبقاء قرار إخلاء السبيل دون تنفيذ حتى تقديم طعن به فهذا أمر لم يحصل في تاريخ القضاء السوري.
وختم المحامي حديثه قائلاً : أني أناشد أولاً النائب العام في الجمهورية العربية السورية والسيد وزير العدل لوقف هذه المهزلة بحق القضاء السوري الذي نفتخر به. وإذا لم يفعلوا ذلك في أسرع وقت ، فإني مضطر لأن أتوجه إلى سيادة الرئيس بشار الأسد ليس بصفته رئيساً للبلاد وحسب، بل وبصفته رئيساً للسلطة القضائية وملاذنا الأخير، التدخل فوراً لوضع حد لما يجري من تدخل في القضاء وعدم احترام القرارات الصادرة عنه ، وأن هذا الأمر أول ما يسيء إضافة إلى سمعة البلاد فإنه يسيء أيضاً لمقام الرئاسة الذي نحرص عليه أشد الحرص. باعتباره المؤتمن على حماية البلاد والسير المنتظم لسلطات الدولة التنفيذية والقضائية والتشريعية وذلك بموجب أحكام الدستور السوري.
وإننا في موقع كلنا شركاء بدورنا نتوجه بنداء حار إلى سيادة رئيس الجمهورية لوضع الأمور في نصابها لضمان احترام القرارات التي تصدر عن القضاء حتى لا يقال أنه يجري التدخل في عمل القضاء ولا تُحترم قراراته. وذلك على حرصاً على مقام الرئاسة ، وحرصاً على سمعة البلاد وهيبتها أولا أخيراً.
كلنا شركاء في الوطن

ميشال كيلو ومحمود عيسى لا يزالان قيد الإعتقال رغم الأنباء عن إطلاق سراحهما
سكايز (مركز الدفاع عن الحريات الاعلامية والصحافية في الشرق الاوسط)
تناقلت بعض وسائل الإعلام خبراً يفيد بأن محكمة النقض، وهي أعلى سلطة قضائية في سوريا، أمرت، يوم الأحد 2-11-2008، بإطلاق سراح الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى.
في إتصال مع مركز سكايز، أكد أحد أفراد عائلة الاستاذ كيلو عدم خروجه من السجن حتى الساعة الرابعة من بعد ظهر يوم الأثنين 3-11-2008. وقد أكد محامو كيلو وعيسى عدم خروجهما حتى الساعة الثالثة من بعد ظهر اليوم الثلاثاء 4-11-2008.
وكانت محكمة النقض قد أصدرت قراراً يقضي بالإفراج عنهما بناء على القانون الذي يسمح بالعفو عن المسجونين بعد قضائهم فترة ثلاثة أرباع المدة شرط تجاوز مدة السجن تسعة أشهر، معطوفاً على شرط حسن السلوك. وقد أكد محام من فريق الدفاع أنه شاهد بعينه القرار الصادر عن محكمة النقض برئاسة القاضية سلوى قضيب وأنه حصل على القرار من قبل أحد موظفي ديوان المحامي العام. لكن المحامي العام الأول السيد محمد مروان اللوجي أنكر حتى يوم أمس وصول القرار إليه، ولم يرسله إلى سجن عدرا المركزي كي يصار إطلاق سراح كيلو وعيسى أصولاً.
فيما أكد المحامي خليل معتوق وهو أحد محامي فريق الدفاع عن كيلو وعيسى أن المحامي العام الأول تقدم بإجراء إستثنائي جداً وذلك بطعنه القرار الصادر عن محكمة النقض وهي أعلى هيئة قضائية في البلاد، وذلك  لتعطيل تنفيذ القرار القاضي بالإفراج عن كيلو وعيسى.
وقد أوضح السيد حسن عبد العظيم لـ”سكايز”، وهو أحد محامي ميشال كيلو ومحمود عيسى، أن القرار صدر من المحكمة هو قرار قضائي مبرم، وسيرسل إلى سجن عدرا المركزي بغية إطلاق سراح كلّ منها. وأشار إلى أن “الاستمرار في حجزهما يعتبر حجزاً للحرية، أي توقيفاً خارجاً عن القانون”. وأشار إلى أنه في حال وجود طعن بالقضية فإن ذلك لايوقف الإفراج عن كيلو وعيسى حيث أن الطعن بالنقض لا يوقف التنفيذ.
وأشار عبد العظيم أن”السيد رئيس الجمهورية هو رئيس مجلس القضاء الأعلى ولابد أن يكون حريصاً على تنفيذ القرارات القضائية المبرمة”.
وكانت محكمة الجنايات الثانية في دمشق قد رفضت في آب/اغسطس الجاري اعفاء الكاتب السوري المعتقل ميشال كيلو من ربع مدة عقوبة السجن ثلاث سنوات التي صدرت بحقه، واطلاق سراحه. وقبلها  بعامين، كان قاضي الإحالة قد أصدر أمراً بالإفراج عن كيلو في تشرين الأول/أكتوبر 2006 ليعود قاضي التحقيق ويوجه تهماً لكيلو أخطر من سابقاتها، فأعيد للسجن ثمّ جرت محاكمته. وقد اتهمت حينها “منظمات حقوقية” المحامي العام بانضمامه إلى أجهزة الأمن “في عمليات انتهاك القوانين وتعطيل قرارات القضاء وإهدار هيبته”.
اعتقل كيلو في 14 أيار/مايو 2006 واعتقل عيسى في 23 تشرين أول/أكتوبر 2006 على خلفية توقيعهما على “إعلان بيروت -دمشق ، دمشق – بيروت الذي وقعه حوالي 134 مثقفاً سورياً ودعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما.
إننا في مركز سكايز ندين بشدة إبقاء الكاتبين ميشال كيلو ومحمود عيسى رهن الإعتقال ونطالب المحامي العام السيد مروان اللوجي أن يتحمل مسؤوليته وينفذ قرار محكمة النقض أصولاً كما ندين طريقة تسييس القضاء التي تتبعها السلطات الأمنية في سوريا.

بيروت  في 4-11-2008

السلطة التنفيذية تعطل قرار إطلاق سراح ميشيل كيلو و محمود عيسى
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير
ينظر المركز السوري للإعلام و حرية التعبير بالقلق الشديد و الاستهجان العميق , تجاه إمعان السلطة التنفيذية في تعطيل الحقوق الدستورية و القانونية لكل من الصحفي ميشيل كيلو و الأستاذ محمود عيسى و ذلك من خلال قيام المحامي العام مروان اللوزي – و الذي يتبع بحكم القانون للسيد وزير العدل –  باستخدام حقه بسلوك طريق الطعن الاستثنائي ”  نفعا للقانون ”  ضد القرار المبرم للغرفة الجزائية بمحكمة النقض الصادر بتاريخ 2/11/  2008و ذلك  بناء على الطعن المقدم من قبل محامي الدفاع .
قرار الغرفة الجزائية بمحكمة النقض جاء متماشيا مع الدستور و القانون السوري  بفسخ القرار الذي أصدرته محكمة الجنايات الثانية بدمشق و القاضي برفض طلب الإعفاء من ربع مدة العقوبة المتبقية ،على الرغم من توفر كافة الشروط القانونية لذلك وفقاً للمادة 204 من قانون العقوبات السوري .

الغرفة الجزائية بمحكمة النقض أرسلت قرارها وفقاً للأصول للسيد المحام العام الأول في دمشق لتنفيذه بتاريخ 3/11/2008 والمسجل بديوان محكمة النقض بالرقم 3055 إلا أن المحام العام و بدلا من تنفيذ القرار المبرم الصادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة النقض و إرساله إلى إدارة سجن عدرة لإطلاق سراح كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى عمد إلى الامتناع عن تنفيذ حكم قانوني مبرم يستند إلى المشروعية القانونية و الدستورية للنظام القضائي السوري بدون أي وجه حق .
مع العلم أن استخدام المحامي العام لحقه الاستثنائي بسلوك طريق الطعن نفعا للقانون يجب أن لا يعرقل بأي حال من الأحوال تنفيذ قرار محكمة النقض المبرم القاضي بإطلاق سراح كل من الصحفي ميشيل كيلو و محمود عيسى و إنما يستوجب بحسب الأصول القانونية قيام السيد وزير العدل بتقديم طلب خطي إلى الهيئة العامة لمحكمة النقض يطلب فيه وقف تنفيذ قرار الغرفة الجزائية لمحكمة النقض.
إن إبقاء كل من ميشيل كيلو و محمود عيسى رهن الاعتقال منذ صدور قرار محكمة النقض بتاريخ 3/11/2008 إنما هو قرار حجز حرية لا يستند إلى أي موجب قانوني مما يجعله عمليا و قانونيا بحسب الدستور و القانون السوري قرار بالاعتقال التعسفي تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية .
إننا في المركز السوري للإعلام و حرية التعبير نضم صوتنا إلى صوت الزملاء في المرصد السوري لحقوق الإنسان بمناشدة مقام رئاسة الجمهورية بصفتها حامي الدستور و القانون في سوريا و شخص السيد رئيس الجمهورية د. بشار الأسد بصفته رئيسا لمجلس القضاء الأعلى من أجل وضع حد للتدخلات الخطيرة في عمل القضاء السوري و التي لطالما أدت إلى ضرب استقلاليته وفقدان مهنيته و ضياع هيبته و هيبة القرارات الصادرة عنه .
المركز السوري للإعلام و حرية التعبير