إعلان دمشق بين سندان الاستبداد السلطوي ومطرقة التغيير الوطني

پير روسته م
إن مقالنا هذا كان مفترضاً به أن يرى النور منذ أكثر من نصف عام؛ أي بُعيدَ إنعقاد المجلس الوطني لقوى (إعلان دمشق) مباشرةً، ولكن ونتيجةً للظروف والأوضاع السياسية والأمنية والتي أستجدت على الساحة السورية عموماً وعلى الأخص ما كان موجهاً منها لـ(قوى إعلان دمشق) ونشاطها الأخير المميز؛ إنعقاد المجلس الوطني وفي الداخل (بدمشق العاصمة) ومن ثم ملاحقة الأجهزة الأمنية السورية – أمن الدولة، تحديداً – لكوادر ونشطاء الإعلان والمجلس وزجهم في أقبية التحقيق وذلك بهدف الترهيب والتخويف – وفي محاولة بائسة لإعادة هيبة (الدولة) والأصح الأمن وزبانيتها – ومن ثم خروج كل من الجناح القومي العروبي (حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي) واليساري الشيوعي (حزب العمل الشيوعي) وما تلاها من تداعيات على الإعلان والمجلس الوطني المنبثق عنه، كانت تلك العوامل الأساسية التي أجلت بنا للخوض في الموضوع وأيضاً لكي لا يفهم المسألة في خارج سياقاتها وما نرمي إليه، وخاصةً إننا كنا من بين المعتقلين.
أما آنياً.. ومن بعد خروجنا من البلد – الأصح دفعنا إلى حالة النفي الذاتي، إن صح التعبير – وبالتالي بعيداً عن أجهزة الأمن المافيوية (وليس السورية ولا حتى البعثية) وما يمكن أن يؤتي بمقولات وأقاويل يخوِّن الموضوع والكاتب – في حال تناول قرارات المجلس بالنقد والتحليل، آنذاك – أو على الأقل كانت حمّلَت بذور الريب والشك بحقهما، فها نحن نعود أخيراً إلى ما صدر عن المجلس الوطني من قراراتٍ وتوصيات وذلك من خلال قراءة نقدية – تحليلية للبيان الختامي له، في محاولةٍ منا أن “نضع – بعض – النقاط على الحروف”، ومع الآخرين، ولنساهم بدورنا؛ لأن نصل إلى أفضل الصيغ والمبادئ الممكنة، لنؤسس عليه مستقبلاً، مشروعاً سياسياً (على قد البلد) بحيث يكون “أفضل ما هو ممكن”؛ مشروعاً مدنياً يؤسس للحياة الديمقراطية وفق الحالة المؤسساتية ومن خلال أنساق حضارية قيمية معاصرة، أي بمعنى أن نؤسس لدولة المواطنة والتي تقبل بالتعددية العرقية والدينية والأيديولوجية، بل تجد فيها غنىً حضارياً معرفياً وليس حرباً مذهبياً طائفياً.
ومن بعد هذه التوطئة نعود إلى البيان الختامي “للمجلس الوطني لإعلان دمشق من أجل التغيير الوطني الديمقراطي” لنحاول قراءة النقاط المبهمة والتي وردت بين سطورها، ونبدأ من المقدمة حيث ورد في سياقها ما يلي: “أن سياسات النظام ما زالت مصدراً رئيساً لتفاقم هذه الأخطار، من خلال استمرار احتكار السلطة، ومصادرة إرادة الشعب، ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية، والاستمرار في التسلّط الأمني والاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم في ظل حالة الطوارىء والأحكام العرفية والإجراءات والمحاكم الاستثنائية والقوانين الظالمة بما فيها القانون / 49 / لعام / 1980 / والإحصاء الاستثنائي لعام / 1962 /، ومن خلال الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور”.
ما نلاحظه هنا غياب وعدم التذكير بإحدى أكثر السياسات العنصرية الشوفينية بحق إحدى المكونات السورية، وعلى الرغم من مطالبتنا به؛ ألا وهو “مشروع الحزام العربي” سيء الصيت والذي بموجبه حُرِّم وهُجِّر مئات العوائل الكوردية من مناطقهم وقراهم، وأُسكِنَ بدلاً منهم عوائل عربية جُلِبوا من مناطق بعيدة – من خارج محافظة الحسكة – وذلك لهدفٍ مُضمَر- معلن وتحقيقاً لحلم (محمد طلب هلال) في فصل الكورد عن بعضهم في جانبي الحدود السورية – التركية والتي تقسم ما بين ما يمكن أن نُعرِّفه اليوم بشمال وغرب كوردستان، وعلى غرار “المستوطنات الإسرائيلية”. وبالتالي فمن حقنا (نحن الكورد وكثاني مكون سوري) أن نتساءل: هل تعتبر هذه إستمرارية لعقلية وسلوكيات و”مشاريع” النظام في تعاملها مع المكونات السورية الغير عربية وبالأخص مع الكورد، أم هي نابعة وناتجة عن الفهم السياسي لقوى الإعلان بأن سوريا مكوَّن غير متعدد جغرافياً؛ أي رفض كوردستانية المناطق الكوردية (جغرافياً أيضاً، ناهيك عن المفهوم السياسي – الحقوقي) وبالتالي رفض المقولات التالية: “الكورد يعيشون على أرضهم التاريخية”، وأن “القضية الكوردية، قضية أرض وشعب”، وبأن الإقليم الغربي من كوردستان ألحق حديثاً بالدولة السورية و.. إلى ما هنالك من المقولات التي تؤكد كوردستانية الشريط الشمالي الشرقي والشمال الغربي لسورية والتي تحاول الدولة السورية بكل جبروتها وطغيانها أن تغيِّر من التركيبة الديموغرافية في تلك المناطق وذلك من خلال مراسيمها ومشاريعها العنصرية وآخرها كان المرسوم رقم /49/ الصادر بتاريخ (10/9/2008) “والقاضي بالمضي في تنفيذ حلقة ضغائنية أخرى من حلقات مشروع الحزام العربي” كما عرّفها الأخ والصديق (نوري بريمو) في مقالته الأخيرة “قلوبنا مع أحزابنا التي ستعتصم في دمشق”(*).
النقطة الثانية والتي نود أن نقف عندها، في محاولة قراءة المعاني والمدلولات الكامنة بين أو وراء السطور، هي ما تتعلق بمسألة التدخل الخارجي في سبيل تغيير النظام – أو سلوكه، حسب التعبير الأوروأمريكي – وموقف قوى الإعلان منها، حيث يأتي في سياق البيان الختامي ما يلي: “..هدف عملية التغيير هو إقامة نظام وطني ديموقراطي عبر النضال السلمي، يكون كفيلاً بالحفاظ على السيادة الوطنية، وحماية البلاد وسلامتها، واستعادة الجولان من الاحتلال الإسرائيلي. ونحن إذ ندرك أن عملية التغيير هذه تهدف أيضاً إلى الحفاظ على الاستقلال الوطني وحمايته، فإنها تحصّن البلاد من خطر العدوان الصهيوني المدعوم من الإدارات الأمريكية والتدخّل العسكري الخارجي وتقف حاجزاً مانعاً أمام مشاريع الهيمنة والاحتلال وسياسات الحصار الاقتصادي وما تفرزه من تأثير على حياة المواطنين ومن توترات وانقسامات خطيرة”. وتتوضح المعاني أكثر عندما نعود إلى الفقرات التي تسبق ما ذكرناه آنفاً، حيث يوضح البيان الموقف من كل ما يجري في الشرق الأوسط من مخاضٍ أليم بالتالي: “..تجنيب البلاد المرور بآلام مرت وتمر بها بلدان شقيقة مجاورة لنا كالعراق ولبنان وفلسطين”.
وهكذا يتوضح موقف قوى الإعلان الرافض من كل ما يجري على الساحات الثلاث، وما يهمنا هنا أكثر هي ساحة العراق لتعلقها بموضوعنا؛ ألا وهو الموقف من التدخل الخارجي – عسكرياً أو بغيرها من وسائل وأدوات الضغط على النظام السوري – وذلك في سبيل إنهاء سياسات (النظام)، أو الأصح الطغمة الأمنية الحاكمة حالياً في البلد وكف يد مافيات التهريب والنهب عن التدمير الممنهج للإقتصاد الوطني السوري وبالتالي إطلاق الحريات الديمقراطية وحقوق الإنسان وحل القضايا الوطنية الأخرى وعلى رأسها قضية شعبنا الكوردي في سوريا وكذلك كل القضايا العالقة الأخرى من سياسية وثقافية إجتماعية وإقتصادية. ولكن نحن نقرأ هذه النقطة (التدخل الخارجي) بطريقة مختلفة تماماً عن مفهوم قوى الإعلان – وهنا نود أن تكون (نحن) باسم الشعب الكوردي في غرب كوردستان، وإن لم نكن مخولين للنطق باسمه – حيث ومن منطلق العمق الاستراتيجي للقضية الكوردية وكضمان دولي لحقوق شعبنا ومن أن لا يُغدَر به ثانيةً ولكي (لا نلدغ من الجحر مرتين)، كما حصل في بدايات الاستقلال وتكوين الدولة السورية الحديثة بعد رحيل الاستعمار الفرنسي – المأسوف عليه – وكذلك من خلال التجربة الراهنة للعراق وإقليم كوردستان وما ناله شعبنا الكوردي هنا من حقوق وذلك بضمانٍ دولي (تدخل خارجي)، ما يجعلنا نرى بأن إيجابيات التدخل الخارجي – بالنسبة لقضيتنا وشعبنا – لهي أكثر من سلبياتها بكثير وبالتالي فالترحيب واجب بذاك التدخل.
أما النقطة الأكثر إشكاليةً في صياغات قوى الإعلان هي التي تتعلق بقضايا التعددية القومية في سوريا؛ حيث يقول البيان “سورية جزء من الوطن العربي، ارتبط به في الماضي وفي الحاضر، وسوف يرتبط مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة. وعلى أساس ذلك، نحن نرى أن مسار الاستقلال الوطني والتقدم والديمقراطية المعقد حولنا مرتبط بمسارنا نفسه وبشكل متبادل، وسوف يكون له تأثير هام في مستقبلنا الخاص والمشترك”. وأن “عملية التغيير هذه تتضمن احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية، وضمان حقوق الآثوريين (السريان)، في إطار وحدة سورية أرضاً وشعباً”.
إن لقراءة متأنية ودقيقة وما تتضمنها من نقاط غامضة وظلالية تكشف لنا جملة قضايا ومفاهيم في غاية الخطورة، وخاصةً التي تتعلق بوجود شعبنا الكوردي في سوريا ومفهوم ونظرة الإعلان لها وما ستتبعها من سياسات عملية تجاهه؛ حيث إن مفهوم “سورية جزء من الوطن العربي” هو إلغاء لكل المفاهيم من قبيل “غرب كوردستان” أو “الجزء الغربي من كوردستان والملحق حديثاً بالدولة السورية” أو ما تطرحها بعض الأحزاب والفصائل الكوردية من شعار “الشعب الكوردي في سوريا يعيش على أرضه التاريخية” وأن “قضيتنا هي قضية أرض وشعب” وهي المنضوية – أو فصائل وأحزاب منها – في الإعلان نفسه، وبهذا فهي (أي تلك الأحزاب الكوردية) تناقض برامجها السياسية بشكل غير مقبول ومرفوض تماماً، ولا يمكن أن تدرج هذه تحت مسمى “التوافقات السياسية”، حيث لا يمكن التنازل عن المبادئ الأساسية بحجة التوافق السياسي. وهكذا فإن مشروع الإعلان بصدد هذه المسألة؛ جغرافية كوردستان والموجودة قسم منها داخل الدولة السورية الحديثة هي حالة يمكن إدراجها ضمن سياق مفاهيم الإنكار والإلغاء لذاك الوجود.
وبهذا فإن سياسة (قوى إعلان دمشق)، بصدد جغرافية كوردستان، لا يختلف عن سياسات النظام الحالي وكذلك التيار القومي العروبي بشيء، وبالتالي فإن القوى السياسية الكوردية والمؤتلفة ضمن الإعلان تكون بهذا قد تخلت عن جزء من كوردستان لصالح القوميين العرب، بل يمكن أن يقال عنهم – وكما وصفهم الزميل الأستاذ أكثم نعيسة في مقاله الأخير “تعالوا نعرف هذا اليأس” – بأنهم كانوا “ملكيين أكثر من الملك” حيث يقول في مقاله: “صدر البيان الختامي للمجلس الوطني ليطرح أفكاراً مطموسة المعالم فلا هي ديمقراطية ولا إسلامية ولا علمانية ولا اقلياتية، إلا أن ما كان أقل ضبابيةً فيه هو رؤيته القومية التوجه؛ حيث يعتبر أن سورية وطن عربي صغير ضمن وطن عربي اكبر، (و)من المستغرب أن قوى كردية وقعت على الوثيقة قي موافقة منها على مبادئ تخص الأمة العربية وفردانيتها في المنطقة، وهكذا خلصنا إلى أن نكتشف وجود أكراد قوميين عرب أكثر من العرب أنفسهم، ومرحى لهم لأنهم كانوا ملكيين أكثر من الملكيين أنفسهم”.
وهذه حقيقة ساطعة؛ وجود “أكراد قوميين عرب أكثر من العرب أنفسهم” على الرغم من الترقيعات الدبلوماسية والتي حاولت أن تراوغ في هذه المسألة بإلتفاتات وصياغات سياسية حقوقية بالنسبة للوجود الكوردي في (سوريا) وقضية التعايش مع الأخوة العرب وغيرهم من المكونات العرقية التي تُجسِّد الموزاييك الإجتماعي السياسي السوري من مثل هذه الصياغات التالية: “..وسوف يرتبط (أي سوريا مع الجسد العربي – الكاتب) مستقبلاً، بأشكال حديثة وعملية تستفيد من تجارب الاتحاد والتعاون المعاصرة” أو من قبيل “احترام كل مكونات الشعب السوري وحقوقه وتأسيسها على قاعدة المساواة التامة أمام القانون، وإيجاد حل ديمقراطي عادل للقضية الكردية”. حيث ومن بعد (فقدان) وخسارة الجغرافية الكوردستانية في الإقليم الملحق بسوريا، لا يبقى للكورد وحسب الصياغات السابقة غير “حقوق المواطنة” من حريات عامة (سياسية ناقصة وثقافية إجتماعية) وكذلك تطبيق مبادئ الديمقراطية والعدالة الإجتماعية و.. إلى ما هنالك من حقوق الإنسان السوري، أسوةً بغيره من المواطنين ويصبح مفهوم التعددية عندها لا يختلف عن نظرة بعض منظري حزب البعث – وفي الأزمات السياسية والأمنية فقط – بأنه “في سوريا هناك بعض الأخوة من أصول كردية، لهم ما لنا وعليهم ما علينا”. وبالتالي تكون قد (وجب قراءة الفاتحة على غربي كوردستان) ولكن.. ما دام هناك من مُطالب فسوف تبقى كوردستان، وتبقى حقيقة غربي كوردستان راسخة في جغرافية سوريا.
كلمة أخيرة وجب أن نقولها علناً وصراحةً، وعلى القيادات الكوردية السياسية وفي إئتلافاتها وحواراتها مع الشريك أو الشركاء في الوطن، أن تمثلها وتجسدها؛ ألا وهي قضية المكاشفة والمصارحة وكفانا نعنعن في سياساتنا، وبالتالي فعلى قيادات الحركة الكوردية وخاصةً المنضوية في إعلان دمشق أن تطرح برامجها السياسية بوضوح وجرأة على طاولة المفاوضات وكذلك فعلى الجانب الآخر (وخاصةً العربي) أن يقبل بحقيقة ثنائية الجغرافية السورية وبأن هناك إقليم عربي؛ وهو جزء من الجغرافية العربية – ولن نقول الوطن، كوننا لم نعش يوماً مع ما يعرف بالوطن العربي – وأن هناك شعب عربي في سوريا وهو جزء من الأمة العربية. ولكن عليهم أن لا يتناسوا أيضاً بأن هناك إقليم كوردستاني في سوريا؛ وهو جزء من جغرافية كوردستان الكبرى وبأن الشعب الكوري والذي يعيش على تلك الجغرافية هو جزء من الأمة الكوردية وليس العربية أو مناورةً الإسلامية ونقطة و.. عند ذاك سيكون الحوار الحقيقي والتفاهمات الحقيقية للوصول إلى صياغات سياسية توافقية للأخذ بالبلد إلى بر الأمان وإلا فعلى سوريا (السلام) و.. نتمنى أن يكون سلاماً عادلاً وحقيقياً.
…….
(*)  وبهذه المناسبة؛ مناسبة المظاهرة السلمية في دمشق (2/11/2008) والتي دعت إليها أطراف الحركة السياسية الكوردية في سوريا، فإننا نتوجه إلى كل المشاركين وخاصةً أولئك الذين تعرضوا للإعتقال والملاحقات الأمنية، قيادات وقواعد وجماهير الكورد، بأبرك وأجل التحيات الرفاقية والنضالية ونطالب كل الجهات المعنية الحقوقية الدولية للتدخل للإفراج عن بقية الأخوة المعتقلين ومعاقبة النظام السوري الأمني على جرائمه بحق مواطنيه ولتكون البداية والخطوة الأولى لتدخلٍ دولي لحل القضية الكوردية في سوريا وكذلك قضايا الديمقراطية وحقوق الإنسان.
تنويه:
(1)       لا يمكن أن يُفهم مقالنا هذا من باب الاجهاز، أو مساهمة في إضعاف إئتلاف إعلان دمشق في هذه المرحلة الحرجة من عمرها وسيرورتها، خاصةً ونحن نرى مهازل المحاكم الأمنية السورية وما تُصدرها من فرمانات قرقوشية بحق كوكبة من قيادات الإعلان؛ وذلك لكوننا ما زلنا من أعضاء المجلس الوطني لقوى الإعلان، بل من جسد الإعلان مباشرةً، حيث كنا نمثل الجبهة الديمقراطية الكوردية في كل جلسات لجان محافظة حلب وذلك بصفتنا الحزبية كعضو إحتياط في اللجنة المركزية للحزب الديمقراطي الكردي في سوريا (البارتي) أو قبلها كرفيق حزبي (من دون صفات إعتبارية أخرى). وكذلك أيضاً وإنطلاقاً من إيماننا بأن الخط السياسي للإعلان ما زال يشكل مرجعاً ومسودة أولية – وإلى الآن، على الرغم من هذه القراءة النقدية – وبالتالي فإنه يمكن التأسيس عليها للوصول إلى صيغة سياسية توافقية، بحيث كل المكونات السورية تجد ذواتها فيها.
(2)       نحاول أن نفتح – من خلال هذه القراءات – كوة جديدة في مسودة المشروع الوطني (المبادئ المعلنة عنها في البيان الختامي لقوى الإعلان)، بحيث يعاد التفكير والجدل حول العديد من المسائل والقضايا المبهمة والمعلقة، وأحياناً المجحفة بحق مكون سوري ما، وعلى الأخص منها ما تتعلق بالقضية الكوردية في سورية، والأصح في الجزء الغربي من كوردستان والملحق بالدولة السورية الحديثة.
هولير – 2008