زواج المختلفين مذهبياً.. مصائر مخيفة تصل حد القتل!

عمّار ديّوب
في سورية تعدد مذهبي متنوع لأتباع الديانات السماوية من مسلمين ومسيحيين ويهود.. وهناك من خرج عن المعتقد الديني وصار علمانياً قحاً لا يرغب بأن يصنف تحت أية عباءة دينية. هؤلاء تجدهم في كل مكان، في كل مدينة، في المعمل، الجامعة، المدرسة، الشارع… أينما ذهبت ستصادفهم.
وباعتبار أن الجميع يمتلك عواطف ورغبات وعقلاً.. ستنشأ بينهم علاقات عاطفية ووجدانية واجتماعية وسياسية واقتصادية بالضرورة. وليست من مشكلة في ذلك أبداً في سورية عدا بعض ضيقي الأفق الذين تجدهم لا يميلون مطلقاً إلى أي نوع من العلاقات بين أبناء المذاهب المتعددة في ذات المجتمع، وهؤلاء يمكن أن تجدهم في أي مجتمع. مجتمعنا وللأسف وبدلاً من أن يعزز هذا الوجود الفسيفسائي بعلاقات أسريّة وزواج بين تلك الفئات، تجده يقف لها بالمرصاد ويمنعها قطعياً، استناداً على أرضية دينية، مما يخلق الأزمات ويفاقم المشكلات أمام من يُقدم على الزواج المتعدد. وقد سألت سيريا لايت مجموعة من الأفراد وكانت الإجابات التالية:
جريمة شرف
ثناء فتاة مهندسة أقدمت على الزواج من شاب يختلف معها بالمذهب، فلم يكن من الأهل إلا أن استدرجوها إلى منزل العائلة وتم قتلها من قبل أخيها الأصغر، مستفيداً من القانون الذي يحمي ذلك القاتل بحجة أنها جريمة شرف.
الفتاة في الخامسة والعشرين وهي راشدة ولا تحتاج لمن يعلمها متى تتزوج وممن وكيف تتزوج؟.. وهي متزوجة وفق المحكمة الشرعية وليس بعقد عرفي أو بمثله. وبالتالي قتلها كان يجب أن يعتبر جريمة وأن يطال العقاب أخاها، ولو كان القانون يعتبر قتلها جريمة لما أقدم على فعلته هذه..!!
سامية لم يكن وضعها أفضل، وقد أعادها والدها إلى المنزل وقتلها، ورغم مرور أكثر من عشر سنوات على قتلها لا يزال غير قادر على تصديق ما ارتكبت يديه وتجده ساهٍ وغير قادر على حبس دموعه حين تسأله عن الموضوع. وقد ردّ سبب فعلته الشنيعة تلك إلى أن المجتمع “هو الذي حرّضه” خشيةَ أن تفعل بقية البنات ذات ما قامت به سامية ولكن المصيبة وقعت برأس تلك الفتاة.
المجتمع السوري لا يزال يفرض قوانينه الاجتماعية وعاداته وتقاليده التي تستند بدورها إلى المقدّس. وباعتبار العادات تتداخل مع الدين يصبح كل فعل اجتماعي خارج عن المألوف تهديد للطائفة وكل خروج عن تقاليدها إضعاف لها.. وبالتالي استمرارية وجودها متعلق بقتل كل من يجاهر ويسمح لنفسه بأن يتزوج من خارجها.
مقاطعة الوسط الاجتماعي
هيفاء لم يكن مصيرها كمصير ثناء وسامية حيث وقفت أسرتها إلى جانبها وتفهمت حقها في الزواج من شخص من خارج الطائفة. وقد رزقت بطفل وهي سعيدة رغم أنهما في بداية زواجهما سُجنا من جراء رفع والدها بطاقة بحث أنها لم تعد إلى المنزل وتم القبض عليها وعلى زوجها ولم يفرج عنهما إلا بعد فترة مرور شهر ونصف.
ويروي زوجها حسان أن المحامين الموكلين بالدفاع عنهم راحوا يحمّلون كل طرف مسؤولية ما حدث ويحاولون جاهدين إفشال الزواج ومنع استمراريته، ولكن وبعد أن تفهم حسان ذلك رفض كل هذه القضايا وأصرّ على تلك العلاقة فخرج بعدها من السجن وهي كذلك والآن يعيشان كزوجين ولديهما علاقة مع عائلته وعائلتها وليس من أحد يقاطعهم. باستثناء أخوال وأعمام الفتاة الذين يقاطعون هيفاء وعائلتها كذلك.
تؤكد هيفاء قائلة: “لو كنت من عائلة أخرى ربما كنت الآن مقتولة”. فوالدها عانى كثيراً لأن وسطه الاجتماعي الديني قلّل من قيمته فلم يُدعَ لسنوات إلى عرس أو مأتم ولم يدخلوا إلى منزله في عيد أو فرح ما، وهناك من يتجنب مصافحته في الشارع رغم أنه لم يؤذي أحداً ولم يرتكب ما يسيء لهم ومشكلته بنظر مجتمعه أنّه لم يقتل ابنته!.
رندة تزوجت من عصام ولكنّه اضطر إلى تغيير مذهبه ولديهم الآن طفلين ولم تقتل، ولكن في المقابل لم تنشأ علاقة سليمة مع عائلتها ولا تزال متحفظةً على إقامة علاقة اجتماعية عادية، وقد ورثت كما إخوتها وتذهب إلى عائلتها في كل المناسبات الاجتماعية ولكنها تضطر حينها إلى لبس الحجاب على رأسها بسبب كون أسرتها متحفّظة اجتماعياً ودينياً، وحين تخرج من حيّهم تنزعه. ولدى سؤالها لماذا تضعينه، كانت واضحة في إجابتها فقالت: لان أسرتي تفرض ذلك وأنا لا أريد قطع العلاقة معها.. إنها أسرتي، فماذا أفعل؟!.
عصام لم يكن سعيداً كثيراً حين غيّر مذهبه من أجل الزواج، لا سيما وأن ذلك التغيير أمر إجباري في سورية، فنحن وفق قانون الأحوال الشخصية مضطرون لذلك.. كما قال، وإلا اعتبر الزواج باطلاً وما كنت لأستطيع تسجيل الأولاد ولا حتى زواجنا، ويمكن أن تأخذنا الشرطة بجنحة الزنا إذا ادعى ابن حلال بأنّ زواجنا لم يسجل!
لا يحق للطفل وراثة والده!
ولم يستطع رامي تقبّل فكرة تغيير مذهبه، وتزوج راغدة غير المقتنعة أيضاً بتغيير مذهبها.. لكن المشكلة ما لبثت أن ظهرت بعد الزواج.. إذ كيف سيتم تسجيل الطفل الذي أنجباه؟! ولأنهم يرفضون تغيير المذهب فإن الطفل يعتبر بحكم أبناء الزنا رغم انّه يعيش مع والده ووالدته وكل من في حيّهم يعرف ذلك. ولا يجوز للطفل أن يرث إن أصاب الأب أي مكروه! ولذلك اضطر أخيراً إلى تسجيل ما يملكه لابنه المسمى غير شرعي كي لا ينقض أخوته على ميراثه إن توفي فجأة!
مشكلة رامي وراغدة أكثر من مهزلة ولكن قانون الأحوال الشخصية يقف سداً منيعاً أمامها. وتعتبر معاناتهما بحكم الملغية لو كان لدينا قانون أحوال شخصية مدنية، تحاسب الأفراد على كونهم سوريين أولاً وأخيراً وليسوا أولاد هذا المذهب أو ذاك.
ومن الجدير بالذكر هنا أن 450 شخصاً أشهروا إسلامهم في عام 2006 وفقاً لدائرة الشؤون المدنية بوزارة الداخلية من أجل الزواج تحديداً وكانوا من مختلف الطوائف رغم أنهم لا يرغبون بذلك!.
خانت دين ذويها!
وفي سؤالٍ وجهناه لمدير تحرير موقع (نساء سورية) الإلكتروني بسام القاضي عن تفسيره لرفض المذاهب الدينية الزواج فيما بينها.. أجاب قائلاً: هذا طبيعي.. الأديان عموماً هي تجمعات مغلقة تخشى من أي “تسرب” من داخلها مهما بلغ تعدادها. وبالنسبة للذهنية التي تأخذ بالإنسان وفقاً لانتمائه الديني فقط، ويعتمد الانتماء بناء على الولادة من أب ينتمي إلى الدين نفسه، يشكل حق الزواج بالشخص الذي نحبه ونريده خطرا فادحا لأنه يعني انتماء الأولاد (أي المصدر الأساسي للمنتمين إلى هذا الدين) إلى دين آخر. والأمر ذاته ينطبق على الطوائف.
وكما نعرف، جميع الطوائف والأديان تتساهل نسبيا مع زواج ذكورها من نساء ينتمين إلى أديان وطوائف أخرى، لأن ذلك “سيأتي” بمنتمين جدد إلى هذا الدين أو تلك الطائفة. بينما ترفض بشدة زواج نساءها من رجال من دين أو طائفة أخرى لأنه سيعني العكس: أي انتماء الأطفال الجدد إلى الدين أو الطائفة الأخرى. وليس مستغرباً أن ينتهي هذا الزواج بقتل الفتاة لأنها، بتصوراتهم المريضة: “خانت” دين ذويها!
من الملاحظ في هذا التحقيق أن هناك أوجه كثيرة لهذه المشكلة وهناك حالات غير قابلة للفهم العقلاني لا من قريب ولا من بعيد كحالة “رامي وراغدة”. وبالتالي الحل ببساطة وجود قانون أحوال شخصية مدني / وضعي إلى جانب القانون الديني. وحين يكون ذلك موجوداً يمكن أن يتطوّر المجتمع جزئياً نحو تقبّل الزواج المتعدد المذاهب. ويفترض بالقانون الحالي عدم التسامح بخصوص قتل المرأة لسبب الزواج أو لأي سبب كان، واعتبار الزواج مسألة شخصية.. ولعل الوقت قد حان للإقلاع عن اعتبار المرأة ضلعاً قاصراً رغم أنها مساوية للرجل في الدستور السوري ولذلك لا يجوز أن تصبح بلا قيمة وفق القوانين المستمدة من هذا الدستور ذاته ولا سيما قانون الأحوال الشخصية.