رسالة موجهة إلى قمة دمشق

30 مارس 2008

0 25

null

42 من منظمات المجتمع المدني بالعالم العربي

إلى القمة العربية المقرر عقدها بدمشق- مارس 2008

يعبر الموقعون أدناه من منظمات المجتمع المدني المحلية والعربية وكذلك المنظمات الدولية المتضامنة مع هذه الرسالة عن قلقهم الشديد تجاه الاحتقان الأمني والسياسي و تدهور الأوضاع الإنسانية في عدد من مناطق العالم العربي كنتيجة للنزاعات المسلحة الدائرة في تلك المناطق.
ونحن إذ نكتب هذه الرسالة فإننا نتوجه للقادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب لتبني وقفة قوية و حلولا ناجعة عند اجتماعهم معا في القمة العربية بدمشق فى شهر مارس من عام 2008. من أجل إنهاء الأزمات الإنسانية التى يشكل استمرارها إطاحة بكل أمال المجتمع المدني و شعوب المنطقة العربية من تطلعات نحو الإصلاح السياسي الشامل والديمقراطية وتداول السلطة واحترام حقوق الإنسان والحريات الاساسية والقانون الإنساني الدولي وحماية المدنيين في زمن الصراعات المسلحة .

شهد العالم العربي مجازرا إنسانية وتجويع واغتصاب وقتل للمدنيين وحرقا للقرى وتزايد فى أعداد النازحين واللاجئين في كل من دارفور والعراق ولبنان وفلسطين والصومال . أن جميع هذه الأوضاع تزداد سوءاً يوماً بعد يوم ويسقط الضحايا بالعشرات والمئات والآلاف في أي من هذه المناطق سالفة الذكر دون أن تغير المساعي الدبلوماسية والتفاوضية في أي من هذه الأوضاع الإنسانية مما يجدد مطالبة المؤسسات الموقعة على هذه الرسالة للقادة والزعماء والرؤساء والملوك العرب بضرورة التحرك الجماعي و بخطوات حاسمة وجادة وناجعة لوقف نزيف القتل وحمامات الدم في هذه المناطق حيث أن غياب هذا التحرك قد ساهم في خلق المعاناة المستمرة وأدى إلى سفك دماء الأبرياء و غياب الأمن الإنسانى.

بالنسبة لفلسطين كان من المفترض أن يكون عام 2008 هو عام تحقيق الآمال نظرا لإعادة فتح محادثات السلام. إلا أنه لم ينتج عن محادثات أنابوليس التي جرت في نوفمبر الماضي اي من من الأهداف المقررة ، فقد تدهور الموقف في هذه الأثناء تدهورا غير مسبوق؛ وأدى الحصار الذي تفرضه إسرائيل إلى عقاب جماعي غير قانوني وغير أخلاقي يقع على 1.4 مليون من الأبرياء والذي أفضى إلى مزيد من التوترات والمعاناة علما بأن 80% من السكان يعتمدون بشكل أو بآخر على الإعانات الغذائية. وقد تم خرق القانون الإنساني الدولي على كافة الجوانب مع الاجتياح الأخير لغزة من قبل إسرائيل الذي أدى إلى قتل ما يزيد على 120 من المواطنين ثلثهم من النساء والأطفال. ومن ثم يري الموقعون أدناه أن أولي خطوات حل هذه الأزمة الضغط على إسرائيل بصفتها الدولة القائمة بالاحتلال ، لوضع حد للحصار غير المشروع وكذلك تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية كشرط أساسي لبلوغ حركة التحرير الفلسطينية هدفها في التحرر.

ولم تكن الأحداث والجرائم ضد الانسانية في كل من العراق ولبنان والصومال أفضل حالا فهناك العشرات والمئات من القتلي والجرحي من المدنيين العراقيين الذين يسقطون بشكل يومي بل وكل ساعة ناهيك عن عمليات الخطف والتمثيل بجثث القتلي في أماكن كثيرة من العراق المحتل وفي لبنان الذي يوشك علي الدخول في حرب اهلية تتزايد العمليات الارهابية من تفجيرات للاشخاص والمرافق بالاضافة الي شلل وتوقف العملية السياسية وانهيار الاقتصاد اللبناني، إلي الصومال التي تتنازع بين حروب القبائل والفصائل السياسية والدينية الي أن اصبحت دولة ممزقة مندحرة تحكمها المليشيات والفصائل المسلحة.

أما في ما يتعلق بدارفور فإننا نود أن نذكركم ببعض الحقائق؛ فمنذ بداية الأزمة في عام 2003 وحتى تاريخه تم حرق مئات من القرى وقتل ما يقدر بحوالي 200.000 وذلك بالإضافة إلى اغتصاب مئات من النساء. وقد شهد العام الماضي نزوح وفرار أكبر عدد من المشردين على الإطلاق حيث وصل عددهم إلى 2.4 مليون مشرد، كما وصل عدد المحتاجين إلى مساعدات إلى رقم لم يسبقه مثيل من قبل (حيث وصل إلى 4.2 مليون من البشر وهو عدد يوازي ثلثي سكان دارفور). وقد رحل 230.000 إلى تشاد مع ما يشهده هذا العدد من ازدياد نتيجة للتوترات الأخيرة بين السودان وتشاد حيث يوجد أيضا 170.000 من المشردين داخليا. إن مثل هذه الوحشيات التي تشمل جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية وتطهير عرقي تمثل انتهاكا لكافة المواثيق الدولية والمبادىء والقيم الدينية التي من شأنها أن تضمن سلامة المدنيين خلال الصراع المسلح وخاصة ارتباطا بأتفاقيات جنيف الرابعة. وقد شهد العام الماضي أيضا مستوى غير مسبوق من الاعتداءات على قوافل المساعدات الإنسانية، وهي اعتداءات تكاد تتكرر بصفة يومية في صورة خطف سيارات أو سرقة أصول أو هجوم على موظفي الإغاثة الإنسانية بل وقتلهم في بعض الأحيان.

والجدير بالذكر أنه وخلال شهري( يناير وفبراير 2008 ) ، نزح 80.000 شخص وفي نفس الفترة تمت سرقة 54 سيارة خاصة بالمساعدات الإنسانية .

وتقع المسئولية على كافة أطراف أزمة دارفور فيما يحدث من خرق واسع النطاق لقانون حقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية. ويؤمن الموقعون أدناه بأن الحكومة السودانية قد أثارت الأزمة من خلال دعمها لميليشيات الجانجاويد الذين اقترفوا جرائم حرب وجرائم ضد البشرية. كما قامت فصائل المتمردين أيضا بأعمال وحشية واسعة النطاق. إن للقادة العرب دورا هاما في الوقوف لمناصرة ما هو حق حين يرتبط الأمر بما يعانيه العرب، ونحن مطالبون باتخاذ موقفا جماعيا ومحايدا وذلك من خلال اتخاذ ما يلزم وعلى وجه السرعة لمواجهة هذه الأزمة.

لقد أصبح للمجتمع الاقليمي والدولي دورا ضروريا حتى يضمن حماية المدنيين بعد فشل المشاورات والمداولات الطويلة والمماطلات الخاصة بحماية المدنيين في الأعوام الأخيرة وكذلك في وقف النزاع والتغلب على الأزمة في دارفور، وعلي الرغم من الأوضاع الإنسانية المتردية للدول العربية المذكورة في صدر الرسالة الا اننا نخصص هذه التوصيات من أجل أزمة دارفور.

وحيث أننا جمعيات أهلية ومؤسسات مجتمع مدني وشركاء حقيقيين في تحمل المسئولية فإننا نتقدم بالتوصيات التالية:

* العمل بجدية وبحسم للمساعدة على جمع كافة أطراف النزاع حول طاولة المحادثات ووضع أوليات للاتفاق على وقف الاعتداءات كخطوة أولي و رئيسية لحل الأزمة.

* نزع سلاح كافة الميليشيات والوصول إلى اتفاقية سلام شاملة بين كافة أطراف الصراع وبحضور ومشاركة المجتمع المدني بدارفو والعالم العربي .

* حشد الجهود من أجل ضمان حماية موظفي منظمات الإغاثة الإنسانية وتيسير المساعدات الإنسانية في دارفور كما نص على ذلك أتفاقية جنيف الرابعة حتى يمكن لتلك المنظمات الوصول إلى المحتاجين للعون لتزويدهم بالمواد الغذائية والماء والمساعدات الطبية. وقد تدني على مدى العام الماضي مستوى توفير المساعدات ليصل إلى أدني مستوى له منذ عام 2004 .

* الضغط على كافة فصائل المتمردين وعلى الحكومة السودانية وعلى ميليشياتهم لوقف كافة الاعتداءات على المدنيين والتعهد بالتعاون لحماية المدنيين بالتوافق مع التزاماتهم في إطار القانون الإنساني الدولي.

* تناول أزمة دارفور كصراع إقليمي يؤثر على الدول المجاورة ولا يقتصر على كونه قضية السودان فحسب، إذ يجب حشد الجهود لتفعيل المصالحة بين السودان وتشاد عن طريق تنفيذ الاتفاق الذي وقع في قمة دكار ، حيث يجب على الطرفين التوقف عن دعم متمردي البلدين والتي أدت هجماتهم في الآونة الأخيرة إلى مزيد من تشريد المواطنين والهجوم على آلاف من المدنيين. والعمل مع الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي لضمان عملية التوسط في تشاد والتي فوضها الاتحاد الأفريقي إلي ليبيا والكونجو برازفيل إضافة الي عدد من دول الجوار لضمان تقدم المساعي الحميدة في حل هذه الأزمة وتعزيز السلام على مستوى السودان وتشاد .

* حث الحكومة السودانية على التوقف عن الاستمرار في تأجيل عمليات تسهيل الانتشار الكامل للقوات المشتركة للأمم المتحدة والإتحاد الأفريقي (يوناميد) وما تقوم به هذه القوات من مهام، وذلك بالإضافة إلى التنفيذ الكامل للمهام المكلفة بها حتى يمكنها المبادرة بحماية المدنيين.

* تسليم الموارد المالية التي تم رصدها خلال مؤتمر الجامعة العربية في أكتوبر الماضي من عام 2007 في الخرطوم والمخصصة للعمل في دارفور، ووضع أولويات للتوجه نحو تغطية الاحتياجات الإنسانية؛ مع ضرورة التخطيط لأنشطة استعادة الأوضاع وإعادة البناء لمنح السكان أملا ولرفع معنوياتهم على أن يتم تنفيذ هذه الأنشطة فقط في المناطق التي تسمح ظروفها الأمنية بذلك، علما بأنها قليلة العدد. كما يجب عدم السماح بالتلاعب بمبادرات استعادة الأوضاع وإعادة البناء بسبب أهداف سياسية وإرغام السكان على العودة إلى ديارهم ضد رغبتهم وبدون توفير الظروف الملائمة لهم.

* حث حكومة السودان على إزالة المعوقات البيروقراطية أمام عمليات المساعدات الإنسانية من خلال تنفيذ كامل للاتفاق الخاص بإجراءات وصول المساعدات الإنسانية ارتباطا بالأنشطة ذات الصلة بدارفور والتي تم تمديده حتى شهر يناير من عام 2009 وأيضا للبيان المشترك بين حكومة السودان ومنظمة الأمم المتحدة المؤرخ 28 مارس 2007؛ حيث مازال الوضع مستمرا على ما هو عليه من إعاقة لعمليات المساعدات الإنسانية.

الموقعون:

مصر

البرنامج العربي لنشطاء حقوق الإنسان

منظمة التضامن الافرو اسيوي

الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان

الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية

مركز الارض لحقوق الإنسان

المنظمة المصرية لحقوق الإنسان

مؤسسة عالم واحد للتنمية

المنظمة المصرية لحقوق الطفل

المعهد الديمقراطي المصري للتوعية بالحقوق الدستورية والقانونية

الجمعية الوطنية للدفاع عن الحقوق والحريات