موسكو بوّابة السياسة الأميركية الجديدة

صبحي غندور*
كان مؤتمر ميونخ في العام 2007 هو المنبر الذي أطلق الرئيس الروسي السابق (ورئيس الوزراء الحالي) فلاديمير بوتين من خلاله صرخة الاعتراض على السياسة الأميركية في العالم. أمّا مؤتمر ميونخ الأخير لهذا العام، فكان المنبر الذي أشار فيه معظم المشاركين (ومن ضمنهم نائب الرئيس الأميركي جو بايدن) إلى أهمّية دور روسيا في قضايا الأمن العالمي، وإلى ضرورة التعاون معها لإنهاء سباق التسلّح الجديد في العالم، ولمعالجة موضوع الدرع الصاروخي الأميركي وقضية الملف النووي الإيراني بشكل خاص.
فقد قرأ الرئيس بوتين جيداً ما حدث في الانتخابات الأميركية “النصفية” في نهاية العام 2006، وأدرك أنّ خسارة البيت الأبيض والحزب الجمهوري للانتخابات وفوز غالبية من الحزب الديمقراطي بسبب الحرب الأميركية على العراق، يعني أنّ تغييراً سيحدث ولو بعد عامين في السياسة الأميركية. وقد حدث ذلك فعلاً من خلال انتخابات الرئاسة الأميركية الأخيرة التي أوصلت باراك أوباما والحزب الديمقراطي إلى البيت الأبيض وأدّت إلى تحقيق الغالبية في مجلسيْ الكونغرس.
وصحيح أنّ القيادة الروسية لم ترد سابقاً في مواقفها السلبية من إدارة بوش تصعيد الخلاف مع واشنطن، لكن هذه المواقف التي أعلنها الرئيس بوتين منذ عامين كانت بمثابة تقييم روسي دقيق للسياسة الخارجية التي سارت عليها إدارة بوش، والتي قامت على القوة العسكرية في معالجة الأزمات وعلى الانفرادية في القرار الدولي وعلى عدم احترام مرجعية الأمم المتحدة.
لقد نظرت موسكو إلى السياسة الأميركية على أنها مصدر خطر مباشر على المصالح الروسية. كما حذّرت موسكو من سياسة واشنطن العاملة على نشر منظومة صواريخ في عدد من دول أوروبا الشرقية، وأعتبرت ذلك تهديداَ للأمن القومي الروسي.
موسكو أدركت أيضاً أنّ الوجود العسكري الآن في منطقة الخليج العربي وفي أفغانستان وفي العراق وفي جمهوريات آسيوية إسلامية، هو بمثابة تطويق شامل للأمن الروسي يتكامل مع امتداد حلف الناتو في أوروبا الشرقية.
وفاعلية الدور الروسي لم تكن بالضرورة عودة إلى أجواء الحرب الباردة أو إلى تصعيد التوتر بين موسكو وواشنطن، لكن “الدب الروسي” سار بخطى ثابتة، ولو بطيئة، لاستعادة بعض مواقع النفوذ التي فقدها منذ سقوط الاتحاد السوفييتي.
وقد حاولت إدارة جورج بوش في سنتها الأخيرة أن تزيد الضغوطات على موسكو من خلال العودة إلى سباق التسلّح ومحاولة إقامة نظام الدرع الصاروخي في بولندا وتشيكا، وبتحريض جورجيا، وبالسعي لضمّ دول جديدة لحلف الناتو، لكنّ موسكو واجهت كلّ هذا التصعيد بتصعيد مقابل وبأشكال مختلفة، ونجحت في تعطيل وتجميد معظم مشاريع إدارة بوش الموجّهة ضدّ روسيا. بل يمكن القول إنّ موسكو سجّلت نقاطاً لصالحها في هذه المواجهة السياسية التي استمرّت لعامين وامتدّ النفوذ الروسي إلى مواقع كانت محسوبة حصراً لصالح النفوذ الأميركي.
وبينما كان الاقتصاد الأميركي يتدهور في العامين الماضيين، كانت روسيا تسجّل ارتفاعاً في مستوى الإنتاج الداخلي وصل خلال العقد الحالي إلى نسبة 80% .
وفيما شهدت واشنطن تغييراً في الحزب الحاكم وفي التوجّهات المختلفة بين إدارة جديدة وأخرى رحلت، استمرّت موسكو تحت “الإدارة” نفسها رغم انتقال بوتين من موقع رئاسة الكرملين إلى رئاسة الوزراء، فما زال بوتين يمارس دوره القيادي للاتحاد الروسي بعدما فاز معاونه ميدفييف بمنصب رئاسة الكرملين.
إذن، روسيا اليوم تقف على أرض صلبة وهي تحاور الإدارة الأميركية الجديدة التي تدعو إلى نهج جديد إيجابي يختلف عن نهج إدارة بوش.
وتدرك موسكو أنّ واشنطن مضطرّة الآن لتغيير أسلوب سياستها الخارجية بعدما أوصلت الإدارة السابقة الكثير من الأزمات الدولية إلى طريق مسدود ممّا أضرّ بالمصالح الأميركية وبعلاقات واشنطن مع عواصم عديدة فاعلة بالعالم.
كذلك تدرك واشنطن أنّ موسكو تملك مفاتيح أبواب كثيرة تريد إدارة أوباما أن تدخلها الآن برؤى وأساليب مختلفة عمّا كان سائداً في ظلّ الإدارة السابقة.
وهناك الآن حتماً جملة من القضايا التي يتمّ التفاوض عليها بين موسكو وواشنطن قبل أن يعلن الطرفان تراجعهما المتبادل عن مشاريع الدرع الصاروخي في أوروبا.
فروسيا معنيّة بشكل مباشر في قضايا هي في سلّم أولويات إدارة أوباما؛ كموضوع الملف النووي الإيراني، والحرب في أفغانستان، ومستقبل التسوية السياسية في الشرق الأوسط، إضافةً طبعاً إلى موضوع حلف الناتو والعلاقات الأميركية/الأوروبية التي أصبح التأزّم الأميركي/الروسي هو حجر الزاوية فيها خلال الفترة الماضية. فإذا كان تخطيط إدارة أوباما هو دفع طهران للقبول برزمة الحوافز المقدّمة لها من أجل تجميد مشروعها النووي، فإنّ موسكو هي الطرف الدولي الوحيد القادر على الضغط على الحكومة الإيرانية من خلال مساعدة موسكو أصلاً لطهران في بناء المفاعل النووي واحتياجاته.
لذلك، يصبح تحسين علاقات واشنطن مع موسكو هو المدخل للمفاوضات الجادّة مع طهران حول مستقبل مشروعها النووي.
فقبل أن تدخل واشنطن في مفاوضات حاسمة مع طهران، عليها أن تحسم قضاياها مع موسكو أولاً.
أيضاً، فإنّ تركيز إدارة أوباما الآن على الحرب في أفغانستان سيحتاج إلى تعاون من موسكو وطهران معاً بحكم الجوار الجغرافي لهما والدور الأمني والعسكري الممكن لعبه من الطرفين في حال التنسيق مع واشنطن وحلف الناتو.
فالأولوية الأميركية الآن في إعادة ترتيب ملفات السياسة الخارجية هي لملف العلاقات مع موسكو، وعن هذا الملف سوف تتفرّع قضايا دولية عديدة. لكن لن تنتظر إدارة أوباما الانتهاء من ملف حتى تفتح ملفاً آخرا، وهي من أجل ذلك تعمل على أكثر من جبهة بما يُحسّن وضعها التفاوضي مع كل الأطراف.  فالمفاوضات الأميركية المباشرة مع “حلفاء” كل طرف، سيعزّز مكاسب واشنطن مع الأطراف كلّها.
وربّما هي المرّة الأولى، منذ بداية العقد الحالي، التي تجد فيها واشنطن وخصومها معاً “مصالح مشتركة” في وضع حدٍّ لحال التأزّم، وفي السعي لإيجاد تسويات سياسية لأزمات وحروب بدأت في مطلع العقد مع إدارة بوش، ولم ينهزم فيها من حاربت واشنطن كما لم يخرج فيها أحدٌ أيضاً بانتصارٍ حاسم.
*مدير “مركز الحوار العربي” في واشنطن.