أحزاب سورية خارج الجبهة الوطنية وخارج المعارضة في الداخل والخارج

نزار عادلة
بعد تبني سورية اقتصاد السوق الاجتماعي عام 2005 ومع حزمة القرارات والتشريعات الانفتاحية الليبرالية التي صدرت خلال الأعوام الفائتة تأسست جمعيات أهلية ومدنية عديدة بعضها رخص من قبل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وبعضها لم يرخص وهي ليست مسموحة وليست ممنوعة ، أيضاً ظهرت على الساحة السورية أحزاب سياسية عديدة خارج الجبهة الوطنية التقدمية الحاكمة وخارج التجمع الوطني الديمقراطي المعارض .
أيضاً هذه الأحزاب ليست مسموحة وليست ممنوعة وهي تعمل وتعقد اجتماعاتها وتصدر منشوراتها السياسية والتنظيمية بعضها عقد مؤتمرات تأسيسية والبعض الآخر ينتظر
والسؤال المطروح هنا :
ألا تحتاج الساحة السورية إلى قانون أحزاب عصري وهو ما تم الحديث عنه منذ سنوات عديدة نستمع اليوم إلى المنسق العام لاتحاد العمل الديمقراطي في سورية بسام محمد حسين والذي شكل قبل عامين تقريباً :
– اتحاد العمل الديمقراطي في سورية ماذا تعني هذه الصيغة التنظيمية وأين هي مواقعكم في الساحة السورية ؟
اشتغل اتحاد العمل الديمقراطي على قضية مركزية وهي تفكيك مفهوم الحزب الجماهيري والحزب الثوري والمفهوم الرجعي لحزب الطليعة لتتشكل رؤية نقدية لمفهوم دور الحزب التقليدي إذ أن تجارب الأحزاب السياسية في بلدان مثل سورية لم تحقق النموذج لاعتبارات وخصوصيات تتعلق بالبنى الاجتماعية والعامل الاقتصادي وغياب البحث الدقيق والموقف العلمي لدور الدولة وسياساتها إذ شكل الموقف من السلطة ركن هام من استمرارية أحزاب متكاملة ومن هنا شكلت رؤى وحوارات ولقاءات مع القوى والأحزاب السورية لوقف التدهور والتراجعات والضعف في أداء الأحزاب السياسية
يشكل نشاط اتحاد العمل الديمقراطي في سورية بتواضع جهداً أساسياً في العمل الديمقراطي وان استحقاق النضال الديمقراطي في داخله بأهمية العمل الديمقراطي إيماناً بالمشاركة الواسعة لكل الجهود
– ما هي التوجهات السياسية والاقتصادية والاجتماعية لهذا التنظيم ؟
يسعى اتحاد العمل الديمقراطي إلى ملامسة الأزمة الاقتصادية والاجتماعية إذ يرى أن الجهود والآراء والأفكار والتصورات والبرامج لم تضع الإنسان “هدف وغاية” إذ يتميز الاتحاد بموقفه لحل المسألة الوطنية ، تحرير الإنسان والأرض إيماناً بأن الرأسمال العربي وبيوتات القرار العربي وصناع القرار تؤكد كل يوم بأن حل المسألة الوطنية بالمشاركة الواسعة لكل أطياف وفعاليات المجتمع حيث إن الانفصام الواضح في موقف النظام العربي تؤكد أهمية هذا التحليل مترافق مع ما أعلن عنه في برنامجنا الانتخابي في الدورة التشريعية السابقة عن تداول المسؤولية كخيار فعال وناجز في وقف التدهور المجتمعي العربي .
– ترهل سياسي في الساحة السورية والدعوة لا زالت قائمة لإصلاح سياسي ما رأيكم في هذا التوجه ؟
ثمة من يفكر بأن ما أفسده الدهر لا يمكن إصلاحه كمقدمة نظرية فاشلة يائسة وبائسة لمفهوم هدم الهدم ، إن اتحاد العمل الديمقراطي يرى مفهوم الحل والإصلاح من زاوية أن الثابت في التحليل هو المتغير وضرورته رداً على الكسل والتراجع عن المشاركة الحقيقية في عملية الإصلاح حيث نرى في حقلها السلطة والأحزاب المتحالفة معها والمعارضة السلبية ببرامجها وسياساتها وخطابها البهلواني
– كيف تنظرون إلى الإصلاح السياسي بعد تعثر الإصلاح الإداري والاقتصادي ؟
تعثر الإصلاح السياسي له عدة أسباب منها رسائل المصارحة التي تحمل في مضمونها روح احتكارية وكيدية وتوصيف عدائي وتالياً لم تشكل رؤية فعالة عملية تحمل الثقة والمصداقية إذ أن الإصلاح السياسي الذي طرحته المعارضة يحتاج إلى إصلاح المعارضة في أزمة بنيوية مع خطابها وتحليلها ومواقفها ، وجهود الاتحاد في العامين الماضيين انصب على قراءة نقدية للبرامج السياسية والثقافية ولم تندفع حوارات نقدية لمضمون البرامج والاتحاد يدعو إلى أوسع حوار ممكن للقضايا الأساسية في سورية .
* هذا نموذج لعشرات الأحزاب السياسية في سوريا هي ليست ممنوعة وليست مسموحة أليست هذه الأحزاب صورة مشوهة عن الواقع السياسي في سوريا نقطة انتهى؟؟
كلنا شركاء