أبعد من تهجّم أو سجال

زياد ماجد
يسلّط تهجّم رئيس السلطة التشريعية على رئيس الحكومة الضوء على مستويات ثلاثة للتردّي السياسي والقانوني في البلاد. ذلك أن هذا التهجّم، وبمعزل عن الإسفاف في اللغة والمفردات المعتمدة فيه، وبمعزل عن شبهات توقيته وأبعاده الانتخابية والسياسية المباشرة، يبيّن:
– أوّلاً، أن مبدأ فصل السلطات في لبنان، الذي نصّ عليه الدستور والذي تفترضه كل الأنظمة الديمقراطية، صار مجرّد مقولة مُفرغة من كل بعد إجرائي ومن كل سياق مؤسساتي. فرأس السلطة التشريعية (وهو بالمناسبة ممثّل للأقلية النيابية، وفي ذلك أساساً مفارقة)، بات شريكاً دائماً في السلطة التنفيذية، لا بل وصيّاً على أعمالها وتعييناتها التي تخصّ المنطقة والطائفة اللتين ينتمي إليهما. وهو مفاوض لها على إدارة البرامج والموازنات عبر وزرائه وحلفائهم الأعضاء فيها (والمعارضين لها في نفس الوقت!) على نحو لا يترك معنى لدوره كرقيب، أو كمدير لجلسات التشريع والمحاسبة والمساءلة. وهو إن اصطدم برئيس السلطة التنفيذية وبالأكثرية فيها، يستطيع التلويح بسحب وزرائه من تلك السلطة لإسقاط النصاب القانوني، أو الطوائفي، عنها.
– وثانياً، أن صناعة القرارات داخل المؤسسات في ما يخصّ إدارة البلاد والخدمات فيها لم تعد تمتّ بصلة الى مبدأ الاحتكام الى الدراسات والموازنات والأولويّات، ولا الى مواقف الأكثريات والأقليات ممّا يُطرح من خيارات. وهذا أمر لا علاقة له بفلسفة الديمقراطية التوافقية التي يُتذرّع بها، والتي تقوم في المجتمعات المتعدّدة على أساس التفاهم على القضايا المصيرية، الكيانية والسيادية، وليس على تلك التنظيمية أو الإجرائية الخاصة بإقرار موازنة هنا ودفع تعويض هناك… وبهذا المعنى، تبدو صناعة القرارات كما يشتهيها المنادون بموازنة مجلس الجنوب اليوم، تسويات على اقتطاع أموال لا يهمّ من أين تأتي ولا كيف تُصرف ولا كيف يُراقب صرفها. فالمسألة في عرف هؤلاء “حقّ مباح” لمن يمثّل طائفة ومنطقة، لا دخل لمؤسسة أو لدولة أو لقانون في شؤونه ومسالكها.
– وثالثاً، أن مبدأ التحكيم بين المؤسسات صار مُستبدلاًَ بمحاولات “التوفيق” بين المسؤولين عن تلك المؤسسات، ومن خارج الأطر القانونية. فإن لم يقم “ساعي خير” بمصالحتهم، أمكن من يشاء منهم تعطيل “مؤسسته” وتأجيل بتّ الأمور فيها ومنع محاولات إعادة تفعيلها بحجة أن ذلك اعتداء على جماعة أهلية بحالها (هي طبعاً طائفته)، خاصة وأن الأجسام القضائية ذات القدرة الافتراضية على البتّ بالنزاعات غير مكتملة ناهيك بكونها مهمّشة في ظروف الانقسام الراهنة.
يوصلنا ما ذُكر الى التأكيد على أن الإصلاح في لبنان ليس ترفاً أو مسألة تجميلية، بل هو قضية مصيرية يرتبط بها استقرار الحياة السياسية ويستتبّ عبرها عمل المؤسسات، وينبغي على المعنيين به التفكير بكل مشاريع القوانين وآليات الضغط التي يمكن أن تحقّق البعض منه، أو تجعله احتمالاً.
على أن ذلك ليستقيم، يتطلب حدّاً من الهدوء، ومن القبول بمبدأ أن هذا البلد وطن وليس ساحة، وأنه ملك لأبنائه وليس نهباً للصراعات من حوله، التي تحت حجّة الخلاف على الموقع منها، يُمعن البعض تنكيلاً بما تبقّى من هياكل الدولة. ويُخشى إن انتصر منطقه ونهجه في الأسابيع والأشهر القادمة، أن لا نقف على حالة أسر خارجي للبلاد فحسب، بل وعلى حبس لكل احتمالات الإصلاح الداخلي أيضاً…