نقد المعارضة السورية

إحسان طالب
قد يكون من الظلم الحديث عن المعارضة السورية كشكل من أشكال العمل التغيري في بلد تكونت طبقته السياسية تحت مظلة أمنية تشد إليها كافة خيوط مفاصل النشاط المجتمعي الحيوي، تتحكم بوتائر عمله ضابطة  ميكانيزم مسيرته مسطرة مآلاته بالقوانين المفصلة طبقا لرؤيتها المنبثقة من فكرة ديمومة السلطة الحاكمة بتركيبتها وشكلها القائم والمستمر منذ أربعة عقود أو يزيد. هذا في أفضل الأحوال، حيث تمتلك اليد الأمنية القدرة على التصرف بمعزل تام عن القانون عندما ترى حاجة أو ضرورة لمواجهة ما تستشعره خطرا محتملاً أو نواة لعمل جماعي مستقل يؤسس لحراك خارج مظلتها له أولويات متباينة عن تصور ديمومة السلطة وأبديتها.
وقد يكون من الظلم أيضا الحديث عن تلك المعارضة بصيغ التمجيد و التنزيه في مقابل طرح لا يرى في النظام سوى سوء النية والعمل ضد مصالح الشعب والوطن بناءا على رؤية طوباوية ترسم خطا  فاصلا بين الخير و الشر، كقيم مطلقة شديدة الصرامة لا ترى أي تداخل أو اشتراك حقيقي يفرضه الواقع وطبيعة الحراك السياسي المتسم بالبراغماتية كواحدة من مستلزمات العمل السياسي التي لا مفر من الوقوع في فخها. وغالبا ما تكون تلك التصورات فردية أو جماعية  متمحور حول ذاتها عاجزة عن مد يد الشراكة نحو الآخر إلا بصيغ احتوائية أو وصائية.
الخروج من التصورات الكلية والتصنيفات الشمولية يتيح زاوية للنظر تمكن من استشعار مكامن الخلل دون أحكام مسبقة أو نوايا مبيتة، ولا يعني ذلك امتلاك مقومات الموضوعية التامة في معالجة الأمر بقدر ما يعني التحرر ما أمكن من وجدانيات التعاطف والتجني، فالمواقف والآراء لا تنبت في الهواء ولا تخرج من الفراغ كومضات إبداعية فطرية لا تدرك مكانها أو حجمها، بل هي وليدة بيئة معرفية وثقافية واجتماعية، وفي أحيان كثيرة ردة فعل شخصية أو طبقية متسقة مع تصور مطوق بمصالح فئة أو مجموعة موصوفة.
يعد الانتماء للمعارضة في الأنظمة الديمقراطية عملا حضاريا  ينم عن مشاركة فعالة في صنع القرار وتحمل المسؤولية تجاه الوطن والمواطنين ويظهر مدى تطور النظام السياسي ورقي أشكال تبادل السلطة وفقا للقواعد الديمقراطية المتفق عليها. ولا يشكل العمل المعارض نظريا خطورة تذكر على حياة وممتلكات وحقوق القائمين به فالدساتير المدنية الحديثة تنص على حقوق المشاركة السياسية  وتحمي الأفراد والجماعات من بطش الأنظمة أو تماديها في التمسك في الحكم .
ومن نافلة القول أن الشروط المدنية والحقوقية للعمل المعارض في سوريا منتفية، تقوم البيئة الداخلية المعرفية والثقافة الجمعية على الولاء والاقتداء خشية من السطوة الأمنية وتوخيا للسلامة الفردية والعائلية، فعواقب الانخراط في عمل معارض وخيمة تتجاوز الضرر الشخصي لتصل مفاعيله لأرزاق الناس وكرامة أفراد أسرهم وعليه كانت المشاركة السياسية وحتى الفكرية خارج منظومة السلطة طبقا لمصطلح الولاء والتأييد مخاطرة محفوفة بالمهالك غير محمودة النتائج.
عبر عقود طويلة من الحصار والعزلة والقهر المستمر لم تتمكن المعارضة السورية من الخروج من طور التكوين والتشكيل ومازلت تبحث عن اطر تنظيمية تؤمن الوعاء المناسب لتستعين به للبقاء على ظهر الأرض ككيانات سياسية مؤهلة لممارسة النشاط الوطني بالصور التي تراها ملائمة لنهضة الوطن وتقدم وكرامة أبنائه. فالصيغ النهائية أو شبه المكتملة لأشكال العمل السياسي المعارض  –  أحزاب  ـ تيار  – ائتلاف – تجمع  – جماعات – لجان –  تكتل – جبهة – المتعارف عليها مازالت غير مستقرة تتبدل وتتغير وفقا للشرط المحلي ذو الأساس الأمني أو الشرط الخارجي الا أخلاقي الذي يضبط إيقاعه المصالح والأجندات الخاصة المرتبة تماشيا مع تحقيق أهداف بعيدة كل البعد عن أجندات الشعوب ومطالبها الحقيقية. ولم تصل أطياف ذلك العمل بعد إلى نماذج مثالية قادرة على إبقاء الحراك المعارض حياً ناهيك عن رفده  ومده بالحيوية والشباب. ولعل الأزمة ابعد من الوصول إلى الشكل الملائم، فإشكالية البحث عن الذات وتحديد ملامح الهوية مستمرة تسير في اتجاهات متباينة متعارضة، تتجاذبها العقلية الأيديولوجية من جهة والحداثة المبسوطة من جهة أخرى. فالمشارب والخلفيات المختلفة التي أفرزت المعارضين السوريين انتقلت مع أصحابها كعامل مؤثر وفعال في تحديد أولوياتهم ومنطلقاتهم. ولا ينكر أحد حصول مراجعات سياسية و فكرية أنتجت تحولت جذرية في البنية المعرفية فتحت الآفاق نحو تقارب شديد مع المتغيرات الدولية وما تلاها من انتشار للثقافة الديمقراطية والمنظومة الحقوقية الإنسانية. حيث باتت مواثيق حقوق الإنسان والمطالبة بالديمقراطية وإعلاء شأن قيم الحرية والعدالة و المساواة من أبرز العنوانين التي تدور حولها سجالات المعارضة وحوارتها. وهذا تطور ايجابي مهم لم يكتمل، فالمراجعات اقتصرت على الجانب الأيديولوجي وأعيد تركيب المفاهيم القديمة وفقا لقوالب الحداثة دون تحضير حقيقي للقاعدة الثقافية المؤهلة لذلك التحول، فجاءت المواقف هشة والآراء مترددة توفيقية لا تريد الاعتراف بالتغير لكنها مقتنعة بضرورة اللحاق بركب الحداثة السريع، فالتسوية المطلوبة مع الماضي لم تتم ومازالت العقلية القديمة حاضرة بقوة خاصة لدى تصور آليات العمل وأشكال التنظيم، المفترض بها الاستناد للعلوم الحديثة الناشئة في العالم كعلم ديناميكية الجماعات ونظريات التغيير الا عنفية  وأساليب الاستفادة من الطاقات المتوفرة والإمكانات المتاحة بالاستعانة بالتجارب التغيرية الحاصلة في أطراف العالم البعيد والقريب – بلدان أوربا الشرقية ؛ بولندا ، التشيك وغيرها – الماضي القريب المنهك بالصراع العنيف الذي فرضه النظام وقف حاجز أمام الرؤية الموضوعية للواقع وشوه استشراف المستقبل ما تسبب في التسرع والرغبة الملحة في حصد الثمار الفجة، و حال ون تطور عمل حضاري مدني معارض.
إن ضخامة المهام وعظمة الأهداف التي ألقتها المعارضة السورية على عاتقها أثقلت حركتها ومنعتها من التقدم المؤثر والتحرك التراكمي المثمر، وساعد على ذلك غياب تصور استراتيجي للتغيير  وافتقاد للتخطيط حيث يتسم العمل في أجزاء مهمة منه بالعشوائية بعيدا عن التنسيق المطلوب. تغيب عنه نظرية متكاملة للبناء تقدم أطروحات واقعية منبثقة عن جهد معرفي وعلمي قادر على رفد البيئة الثقافية المجتمعية بمقومات التجديد والإصلاح. أما تصور أهلية الفعل السياسي و القرار السياسي وكأنه ساحر قادر على إقرار ثقافة جديدة ووعي متفتح على ما يجري وما ينبغي الوصول إليه فهو تصور قاصر يميل بدون إدراك إلى فرض واقع بالوسائل ذاتها التي استغلها النظام لتمرير وتبرير فلسفته الشمولية المتعالية، وكان الأولى العمل على  تفكيك المناهج و القيم التي دأبت السلطة على حشوها في أذهان الناس طيلة عقود طويلة حتى رسخت في خيالهم واستولت وعيهم فباتت ردود أفعالهم ومواقفهم متسقة مع أطروحات السلطة مجافية لرؤية المعارضة وتصوراتها.
مطالبة النظام و المجتمع بإقرار قيم ومبادئ الديمقراطية كحق شرعي ينبغي العمل على تحقيقه أنسى أطراف كثيرة ضرورة امتثالها لتلك القيم وتطبيقها داخليا في السلوك والممارسة، وبدا وكأن مجرد رفع شعار ما أو الدعوة لنشر ثقافة بذاتها كفيل بوجودها وتوفرها. وغاب عن الأذهان بديهية البدء بتشبع الإنسان للمبادئ التي يتوخاها قبل حث الآخرين ومطالبتهم بتبني تلك القيم الضرورية لتحقيق التحول والإصلاح المنشود.
أي مشرع مجتمعي يلزم أصحابه بخارطة تحدد البدايات فتقيم الواقع وتبين حجم الإمكانات، ترسم مراحل وخطوات معينة تتم مراجعتها و تحليلها للوصول إلى النهايات المأمولة وفق آليات ووسائل معرفة. وبتعذر تلك الخطة أو الخارطة يستمر التخبط و العشوائية ويبقى الفشل سيد الموقف، فتلقى ألائمة على البطش الأمني و القصور المجتمعي، هربا من مواجهة الذات ومراجعة المقدمات و النتائج. الأفراد والجماعات البشرية تتحرك ببطء ولا تستجيب للدعوات الإصلاحية دون إحساس بأن تلك الدعوات منتمية إليها وفي أقل تقدير تعمل لصالحها، ولعل ذلك يفسر سبب العزلة القائمة بين الجماهير وبين تشكيلات المعارضة الوطنية السورية، إلى جانب أسباب أخرى كثيرة ليس أقلها الغياب الإعلامي التام للمعارضة في الساحات الشعبية و التجمعات المدنية. وللوصول لذلك لا بد من تبني مشروع ثقافي فكري يدأب لتأسيس بنية معرفية جمعية تهيئ التربة الضرورية لقبول بزار الإصلاح والتطوير. وبالرغم من جسامة تلك الخطوات إلا أنها هي السبيل الأنسب وهي الطريق السوي لتحقيق النهضة و الخلاص من معوقات التقدم والتحديث. في هذا السياق يكون من اليسير التأكيد على ضرورة إنضاج الشرط الداخلي للتغيير وفقر الالتفات للخارج المتذبذب و المتلون ، وبدون وجود بيئة داخلية مناسبة ذات قاعدة جماهيرية يغدو من العبث الحديث عن مشروع مجتمعي ذو أهداف وطموحات نبيلة.
ولتحقيق النهضة المرجوة و التقدم المنشود يلزم توفر كوادر وكفاءات مؤهلة تتحلى بالقدرات العالية و الرغبة بالعمل و المشاركة، والواقع أن المعارضة السورية تتوفر على أفراد لديهم القدرة الإمكانية والإرادة للبدء بما يلزم وفقا لمبدأ التراكم الاجتماعي والنضوج الذاتي، إلا أن الأعداد اللازمة للقيام بعمل فعال ومؤثر ما زالت غير متوفرة وتحتاج لمزيد من الدعم والوقت للوصول إلى المستوى القادر على الاضطلاع بمهام التحول المستقبلي.
وإذا أردنا الإنصاف فإننا لا نستطيع تجاوز حقيقة أن المعارضة السورية الوطنية الداخلية رائدة في العمل التطوعي، يقدم أفراها جهودهم وأوقاتهم بدون مقابل معرضين حرياتهم الشخصية ومصادر رزقهم للخطر دون وجود دلائل تبعث على الأمل أو تبشر بالخير، ومع ذلك فإن استمرار بذل الجهود الطيبة والإمكانات  المتواضعة المتاحة يعد أمر حيويا لابد أن يعطي ثماره يوما ما خاصة أذا استدركنا مكامن الخل و النقص كضعف التمثيل النسائي وقلة المشاركة. رغم وجود سيدات أفاضل تعادل إحداهن عدة رجال لا يتأخرن عن بذل المستطاع وتقديم الممكن بكل رقي وسمو. وإذا كانت المشاركة النسائية لا ترتقي للحد القادر على التأثير في بناء الأجيال وتربية الناشئة وفقا لقيم الحقوق الإنسانية و المثل العليا للحرية و العدالة و المساواة فإن انعدام المشاركة الشبابية أمر شديد السلبية تقف دونه مخاطر وتخوفات خطيرة تحوم فوق رؤوس  الشباب لا يستهان بها ولا يغامر في الوقوع حبائلها.