بعد حـلّ مجلس الأمة.. هل الديمقراطية الكويتية في خطر؟

سعد محيو
السؤال الأبرَز الذي أطلّ برأسه بعدَ قرار حلّ مجلس الأمة الكويتي للمرة الثانية خلال سنة واحدة هو: هل دخلت الديمقراطية الكويتية في أزمة قد تُـهدد وجودها وتقذِفها إلى قارِعة الطريق العربية، التي تعجّ بالعديد من التّجارب العربية الديمقراطية، التي أجهزت عليها “الطّـبقات” الأمنية – الاستخبارية العربية؟
السؤال يبدو مبرراً لسببن: الأول، أن العديد من المواطنين الكويتيين، الذين اكتَـوَوْا بِـنار كارثة تدهْـوُر أسعار الأسهم الأخيرة (معظم الكويتيين من حمَـلة الأسهم في البورصة)، لم يعُـودوا قادرين على تقبّـل استمرار الشّـلل الاقتصادي والسياسي في البلاد، بسبب الصِّـراعات المستمرّة بين البرلمان والأسْـرة الحاكمة، فهم يريدون حلولاً لمتاعِـبهم المالية، والعديد منهم (خاصة القبليين) لا يهتمّـون كثيراً، إذا ما جاءت هذه الحلول من سلطة ديمقراطية أو سُـلطوية.
والثاني، أن اتِّـهامات الشلل والمحسوبيات تنهمِـر الآن، أساساً على رأس مجلس الأمة المحلول، بدءً من أمير الكويت، الذي شنّ على النواب حملة عنيفة وغير مسبوقة في خِـطاب حلّ البرلمان، وانتهاءً برجال الأعمال الذين كانوا يقِـفون في البداية مع البرلمان في معركته مع بعض أجنحة السلطة، فإذا بِـهِـم اليوم، وبسبب الأزمة الاقتصادية، يجِـدون أنفسهم بدون أن يشاؤوا في زوْرق الأسْـرة.
أزمة واستغلال
مسألة الديمقراطية إذن هذه المرّة، دقيقة وحسّـاسة، على عكس المرّات السابقة، لأنها ترقص على إيقاع أوجاع اقتصادية حادّة، وهذا وضع يرجّـح أن تستغلّـه حتى الثّـمالة، الأجنحة السُّـلطوية في أسْـرة آل الصُّـباح، لمحاولة تطويع البرلمان مرّة وإلى الأبد، وهي ستفعل ذلك في وقت يُـعاني فيه البرلمان من مُـعضلات حقيقية خاصة به، يمكن تلخيصها بالآتي:
• يعيش مجلس الأمة منذ فترة أزمة هوية مدمِّـرة بين واقع تقليدي، يشدّه إلى دوره الحقيقي كمُـجرد مجلس قبَـلي لشورى آل الصباح، وبين كونه مؤسسة حديثة، يُـفترض أنها هي السُّـلطة العليا في البلاد. والصراع بهذا المعنى، ليس بين القبيلة والديمقراطية، بل في داخل القبيلة نفسها على المغانم.
• لا إمكانية لتغيـّر العلاقة الحقيقية بين البرلمان والدولة، إلا إذا ما بات البرلمان مُـمثلاً لمجتمع مدني مستقل، لا لرعايا هُـم موظفين لدى الحكومة (معظم المواطنين الكويتيين هُـم كذلك)، وهذا مستحيل، إلا إذا ما تمّـت خصخصة النفط نفسه.
• بيد أن المجتمع المدني الكويتي نفسه يُـعاني من مُـعضلات جمّـة. فالاستهلاك المنفلت من عِـقاله يُـشوِّهه، والتَّـجاذبات بين الدِّين و”البورنو” تُـمزِّقه، والصِّـراع لم يُحسَـم بين الحداثة والتقليد.. بين البحر والصحراء، وبين البدو والحضر وبين الاستقرار وفقدان مشاعِـر الأمن، بسبب الغزْو العراقي، وبين الحرية والانغلاق.. وبين الآباء والأبناء.
هذه المُـعطيات تشكِّـل في الواقع نقطة قوّة أسْـرة آل الصباح الأولى، ونقطة ضُـعف البرلمان القُـصوى، وهي تجعل الكويت بلا آل الصباح، كقوة جذب مركزية، تبدو كمجرد قبائل وطوائف متصارعة في حرب أهلية باردة ومشلّة. فما الحل؟
الملكية الدستورية؟
اللجوء إلى الانتخابات أثبت حتى الآن أنه مخرج عقيم. فالإنتخابات تنظم، ليحدث بعدها ما كان يحدُث قبلها: مُـجابهات واستجوابات تؤدّي إلى استقالات متكرّرة للحكومة، ثم في نهاية المطاف إلى حلّ المجلس والانتخابات مجدداً.
الحلّ الأمثل في الكويت، هو تطوّر الديمقراطية لتُـصبح ملكية دستورية تماماً. بيد أن هذا حل تاريخي وليس حلاً آنياً، كما تثبت ذلك تجارب الملكيات الديمقراطية في بريطانيا وإسبانيا والسويد والنرويج، التي احتاجت إلى قرون عدّة لإنضاج مَـلكياتها الدستورية.
الحلّ الآني هو في منطقة وُسطى بين اللاتوازن الفوضوي البرلماني – الحكومي الرّاهن، وبين النظام المَـلكي الدستوري، وبالتالي، بين السلطتيْـن، التشريعية والتنفيذية. كيف؟
ربَـما عبْـر مؤتمر وطني جديد، ينبثق عنه عقد اجتماعي – اجتماعي جديد، يتنازل فيه النواب والحكّـام عن مطالبِـهما القصوى، وصولاً إلى اتفاقات الحدود الدُّنيا في مجالات المشاركة السياسية والاقتصادية.
هذا الحلّ الأخير، ليس مستعصياً، إذ هو جزء عُـضوي من تاريخ الكويت أو وبالتحديد بتاريخ نشأة النظام السياسي الكويتي. فكما هو معروف، حين برَز الكِـيان الكويتي إلى الوجود في القرن السادس عشر، أولاً تحت إسم الكوت (القلعة) ثم الكويت، شذّ عن باقي الكِـيانات العربية في كونه حصيلة عقد تاريخي بين المحكومين الكويتيين، الذين كانت غالبيتهم من التجّـار، وبين الحكّـام من آل الصباح، الذين خوّلوا صلاحية إدارة شؤون الدولة الناشئة، بما في ذلك العلاقات الخارجية وتحصيل الضرائب، وهذا عنى أن الكويت كانت منذ نشأتها مَـلكية دستورية إلى هذا الحدّ أو ذاك.
ولذا، لم يكُـن غريباً أن يبرُز فيها أول برلمان منتخَـب بشكل مباشر في منطقة الخليج وأن يتمتّـع هذا البرلمان بصلاحيات نادِرة في المنطقة العربية، بما في ذلك إقالة رئيس الوزراء وتأكيد بيْـعة أمير البلاد بعد ترشيحه من قِـبل الأسْـرة الحاكمة.
نذكـّر بهذه الحقائق، لمجرّد الإشارة إلى أن الاستثناء التاريخي الكويتي في العلاقة بين الحاكِـمين والمحكُـومين، سيكون حاضِـراً في الأزمة الرّاهنة بين الطرفيْـن، وقد يدفع، كما في التّجارب السابقة، خاصة خلال الغزو العراقي، إلى احتمال تغليب التّـسويات على المجابهات، حتى ولو بدا أحياناً أن الأمور تتّـجه إلى التصعيد.
بكلمات أوضح: الصِّـراع القديم والجديد في الكويت، لا يدور حول مبدإ الملكية الدستورية، بل حول مَـداها، ليس حول سيطرة البرلمان على السلطة السياسية، بل حول حدود هذه السلطة، أساساً حِـيال مسألة الثروة النفطية وكيفية إدارتها، وهذه القضية الأخيرة، ستبرز قريباً وبقوة على السّـطح السياسي، مع عودة البحث في “مشروع الكويت”، المثير للجدل والخاصّ بتكليف الشركات الأجنبية بتحديث قطاع النّـفط الكويتي.
الحل والأسْـرة
على أي حال، حلّ مجلس الأمة، فجـّر أزمة جديدة لن يكون حلّـها هذه المرة كسابقاتها. فإما أن يتّـفق الحُـكّام والمحكومين على صيغة جديدة للمشاركة السياسية تكون ديمقراطية وحضارية في آن أو تكون الفوضى المشوبة بسُـلطوية السبعينيات والثمانينيات.
فهل الكويتيون قادرون على تحقيق هذه القنبلة التاريخية الجديدة؟ الكثير سيعتمد على طبيعة موازين القِـوى بين الأجنحة داخل أسْـرة الصُّـباح، وهي بالمناسبة أجنِـحة حقيقية لا مجرّد توزيع أدوار، وأيضاً على موقِـف الشباب الكويتي الحيَـوي.
– بيروت
»  الكويت
حقائق رئيسية عن النظام السياسي في الكويت
(رويترز) – حل حاكم الكويت البرلمان في الدولة المصدرة للنفط يوم الاربعاء 18 مارس، وسيدعو الى انتخابات جديدة خلال شهرين بعد ان استقالت الحكومة، لانهاء خلاف طال امده اخر الاصلاحات الاقتصادية. وفيما يلي بعض الحقائق الرئيسية للنظام السياسي في الدولة العربية الخليجية:
* حصلت الكويت على استقلالها من بريطانيا في عام 1961 وأقامت اول برلمان منتخب في منطقة الخليج العربية في عام 1963.
* الكويت لها برلمان مكوّن من 50 مقعدا، له تاريخ في تحدّي الحكومة، وهو امر غير عادي في منطقة تهيْـمن عليها الاسَـر الحاكمة. ويتعين على النواب اقرار ميزانية الدولة وكل القوانين الكبرى. وغالبا ما يمارسون حقهم في استجواب الوزراء واحيانا ما يدفعونهم للاستقالة في ظل ضغوط.
* حاكم الكويت الامير الشيخ صباح الاحمد الصّـباح، هو صاحب الكلمة الاخيرة في السياسة، ويمكنه حل البرلمان وتعيين حكومات جديدة، والمناصب الوزارية الرئيسية مثل الدفاع والخارجية والنفط، يتولاها اعضاء من اسْـرة الصباح الحاكمة، الذين لم يشغل أحد منهم مقعدا في البرلمان.
* وحل الامير أو اسلافه البرلمان ست مرات منذ اقامته في عام 2009 و2008 و2006 و1999 و1986 و1976. ووفقا للقانون الكويتي، يتعين اجراء الانتخابات خلال 60 يوما من حل البرلمان، ولكن الحكام تجاهلوا هذه القاعدة من قبل، حيث عطلوا البرلمان لمدة خمس سنوات من عام 1976 وست سنوات من عام 1986.
* لا تسمح الكويت بوجود أحزاب سياسية، ولكنها تتغاضى عن التجمعات السياسية غير الرسمية، وتشمل هذه حزب الامة والاخوان المسلمين في الكويت والحركة الدستورية الاسلامية والتكتل الشعبي الليبرالي.
* اجاز البرلمان في عام 2005 قانونا يعطي للنساء الحق في التصويت او خوض الانتخابات لدخول البرلمان. ولم يتم انتخاب اي امرأة في الانتخابات الاخيرة التي اجريت في عام 2008.
* الامير الحالي هو الحاكم الخامس عشر من الاسرة التي تحكم منذ نحو 250 عاما عندما هاجر جزء من قبيلة عنيزة، التي ينتمي اليها ال الصباح، من وسط الجزيرة العربية.
* ومنذ سقوط صدّام حسين في العراق المجاور في عام 2003 والدعوات الامريكية للتغيير في الشرق الاوسط، تعرضت الاسرة الحاكمة لضغوط شديدة من كل من الاسلاميين والليبراليين الموالين للغرب من أجل تخفيف قبضتها على السلطة.

* في يوليو 2003، اصدر الامير مرسوما هاما يفصل منصب رئيس الوزراء عن ولي العهد للمرة الاولى منذ استقلال الكويت.
* اجازت الكويت قانون انتخابات جديدا في عام 2006، حيث قلصت عدد الدوائر الانتخابية من 25 الى خمسة، على امل ان تزيد المنافسة وتقلص عملية شراء الاصوات التي شابت الانتخابات لفترة طويلة في البلاد.
* وكان يحق لنحو 361856 كويتيا، اكثر من نصفهم من النساء، التصويت في انتخابات عام 2008. ولا يسمح لافراد الامن ولا للاجانب بالتصويت والذين يشكلون تقريبا 2.35 مليون من سكان الكويت، الذين يبلغ تعدادهم 3.4 مليون نسمة.
(المصدر: وكالة رويترز بتاريخ 18 مارس 2009)