نقد محرّم الدّيمقراطيّة

جوزيه سراماڤـو
José Saramago
ترجمة : المنتصر الحملي
في كتابه «السّياسة» (1) يقول لنا أرسطو أوّلا ما يلي: ” الفقراء في الدّيمقراطيّة ملوك، لأنّهم الأكثر عددا، ولأنّ إرادة الأكثر عددا تمتلك قوّة القانون”. وهو في مقطع آخر يبدو للوهلة الأولى مقلّصا من قوّة هذه الجملة الأولى، غير أنّه بعد ذلك يوسّع فيها ويتمّمها لينتهي إلى وضع البديهيّة التّالية:” تقتضي العدالة في صلب الدّولة ألاّ يمتلك الفقراء بأيّ حال من الأحوال سلطة أكبر من سلطة الأغنياء وألاّ يكونوا الحكّام الوحيدين وإنّما أن يكون جميع المواطنين كذلك بالتّوافق مع عددهم. هذه هي الشّروط الضّروريّة لكي تضمن الدّولة بطريقة ناجعة المساواة والحرّيّة”.
يقول لنا أرسطو إنّ المواطنين الأغنياء حتّى لو شاركوا بكلّ شرعيّة ديمقراطيّة في حكومة المدينة Polis يظلّون دوما أقلّيّة. وهو محقّ في نقطة معيّنة: فمهما عدنا بالزّمن إلى الوراء، لم يكن الأغنياء أبدا أكثر عددا من الفقراء. ورغم ذلك فالأغنياء على الدّوام حكموا العالم أو تحكّموا في خيوط من كانوا يحكمون. ولنسجّل عبورا أنّ الدّولة عند أرسطو تمثّل شكلا أسمى للسّلوك الأخلاقيّ.
إنّ القبول بهذا التّعريف بما فيه من دقّة تلامس العلوم الصّحيحة، يعني، لو وضعناه على محكّ واقعنا المعيش، ألاّ نأخذ في الحسبان التّدرّج اللاّنهائيّ لحالات مرضيّة يمكن أن تواجهها أجسامنا في كلّ لحظة.
بتعبير آخر، إنّ حقيقة أنّ الدّيمقراطيّة يمكن حدّها بدقّة كبيرة لا تعني أنّها تمارس على أرض الواقع.ّ إذ أنّ اقتحاما وجيزا في تاريخ الأفكار السّياسيّة يفضي بنا إلى ملاحظتين غالبا ما يتمّ استبعادهما بدعوى أنّ العالم بصدد التّغيير. أولاهما تذكّرنا بأنّ الدّيمقراطيّة ظهرت في أثينا في حوالي القرن الخامس قبل الميلاد، وأنّها كانت تفترض مشاركة جميع النّاس الأحرار في حكم المدينة، وأنّها كانت قائمة على الشّكل المباشر وأنّ الأعباء كانت إمّا حقيقيّة أو مسندة اعتمادا على نظام مزيج من القرعة والانتخاب، وأنّ المواطنين كان لهم الحقّ في التّصويت وفي تقديم المقترحات خلال التّجمّعات الشّعبيّة.
ولكن، وها هنا الملاحظة الثّانية، لم يتوصّل النّظام الدّيمقراطيّ في روما وريثة اليونانيين إلى فرض نفسه. وما حال دون ذلك هو النّظام الاقتصاديّ المنفلت لأرستقراطيّة إقطاعيّة كانت ترى في الدّيمقراطيّة عدوّا مباشرا. فهل بإمكاننا، رغم من خطر أيّ تعميم، أن نتجنّب التّساؤل عمّا إذا لم تكن الإمبراطوريات الاقتصاديّة المعاصرة بدورها عدوّة للدّيمقراطيّة، حتّى لو تمّت المحافظة على المظاهر إلى حدّ الآن؟
تحاول مراكز القرار في السّلطة السّياسيّة أن تصرف انتباهنا عن الحقيقة الواضحة التّالية: ثمّة داخل الآليّة الانتخابيّة نفسها، تنازع بين اختيار سياسيّ ممثّل بالتّصويت من جهة، وتنازل مدنيّ من جهة ثانية. أليس صحيحا أنّ النّاخب، في اللّحظة المحدّدة الّتي تصير فيها بطاقته في صندوق الاقتراع، يقوم بتحويل جزيء السّلطة السّياسيّة الّذي كان بحوزته قبل قليل باعتباره عضوا في مجموعة المواطنين، إلى أياد أخرى دون أيّ مقابل عدى الوعود المعروضة خلال الحملة الانتخابيّة؟ قد يبدو هذا الدّور الّذي أضطلع به كمحام للشّيطان متهوّرا. وهذه حجّة أخرى كي نتفحّص ديمقراطيتنا وفائدتها قبل أن ندّعي، والادّعاء هو وسواس عصرنا، جعلها إجباريّة وكونيّة.
إنّ هذه الصّورة الكاريكاتوريّة، لديمقراطيّة نسعى مثل مبشّري ديانة جديدة إلى فرضها على بقيّة العالم، ليست هي ديمقراطيّة اليونانيين، بل نظام لم يكن الرّومان أنفسهم ليتردّدوا في فرضه على أقاليمهم. إنّ هذا النّوع من الدّيمقراطيّة المنحطّ بألف مقياس اقتصاديّ وماليّ، كان يمكنه دون شكّ أن ينجح في تغيير رأي إقطاعيي منطقة «لاتيوم» الإيطاليّة ليصبحوا وقتئذ الأكثر بروزا بين الدّيمقراطيين.
من الممكن أن يشكّ بعض القرّاء شكّا لاذعا في قناعاتي الدّيمقراطيّة، اعتبارا لميولي الإيديولوجيّة المعروفة جيّدا (2)…أنا أدافع عن فكرة وجود علم ديمقراطيّ حقيقيّ، يمكنها أن تصبح أخيرا واقعا، بعد ألفين وخمس مائة عام من سقراط وأفلاطون وأرسطو. هذا الوهم اليونانيّ بمجتمع متناغم، لن يفرّق أبدا بين الأسياد والعبيد، مثلما تفهمه الأنفس ذات النّوايا الطّيّبة الّتي مازالت تؤمن بالكمال. سيقول لي بعضهم ما يلي: ولكنّ الدّيمقراطيات الغربيّة ليست ضريبيّة ولا عنصريّة، كما أنّ تصويت المواطن الثّريّ أو صاحب البشرة البيضاء يتساوى من حيث الأهمّيّة في صندوق الاقتراع مع تصويت المواطن الفقير أو ذوي البشرة السّمراء، ونحن حينما نثق في هذه المظاهر فسوف نبلغ قمّة الدّيمقراطيّة.
لو أجازف بإخماد هذا الحماس المضطرم، فأقول إنّ الحقائق الفظّة في العالم الّذي نعيش تجعل من هذا الإطار العذريّ مثيرا للازدراء، وإنّنا سننتهي بشكل أو بآخر بالوقوع مرّة أخرى في أيادي هيئة تسلّطيّة تتستّر بأجمل زخارف الدّيمقراطيّة.
وهكذا فإنّ حقّ التّصويت المعبّر عن إرادة سياسيّة هو في الآن ذاته فعل تنازل عن هذه الإرادة نفسها طالما أنّ النّاخب يفوّض أمرها إلى مرشّح ما. إنّ فعل التّصويت- على الأقلّ لدى قسم من السّكّان- هو نوع من التّنازل الوقتيّ عن عمل سياسيّ شخصيّ يتمّ تعطيله حتّى حلول الانتخابات القادمة، أي حتّى اللّحظة الّتي تعود فيها من جديد آليات التّفويض إلى نقطة الانطلاق، لإعادة الكرّة بالطّريقة نفسها.
يمكن لهذا التّنازل أن يمثّل لدى الأقلّيّة المنتخبة الخطوة الأولى في آلية تسمح لها غالبا- رغم آمال النّاخبين غير المجدية- بالمضيّ قدما نحو غايات لا تمتّ بصلة إلى الدّيمقراطيّة، ويمكنها أن تكون إساءات حقيقيّة للقانون. من النّاحية المبدئيّة لا يمكن أن يرد إلى ذهن أحد أن ينتخب كممثّلين في البرلمان أشخاصا فاسدين، وإن كانت التّجربة المحزنة تعلّمنا أنّ الدّوائر العليا للسّلطة على الصّعيدين الوطنيّ والدّوليّ تخضع لهيمنة مثل هؤلاء المجرمين أو وكلائهم. ولا يملك أيّ فحص مجهريّ للأصوات الموضوعة في صندوق الاقتراع القدرة على إبراز العلامات الكاشفة للعلاقات بين الدّول والمجموعات الاقتصاديّة الّتي تقود أفعالها الإجراميّة لا بل الحربيّة إلى الكارثة مباشرة.
تثبت التّجربة أنّ ديمقراطيّة سياسيّة غير قائمة على ديمقراطيّة اقتصاديّة وثقافيّة لا ينتظر منها الشّيء الكثير.ولأنّ فكرة الدّيمقراطيّة الاقتصاديّة تمّ احتقارها والرّمي بها في سلّة مهملات الصّيغ الهرمة فقد تركت مكانها لسوق ظافرة إلى درجة الدّعارة. كما قامت مقام فكرة الدّيمقراطيّة الثّقافيّة فكرة أخرى لا تقلّ دعارة هي التّضخيم الصّناعيّ للثّقافات.
كنّا نظنّ أنّنا نتقدّم ولكنّنا في الحقيقة نتأخّر. فالحديث عن الدّيمقراطيّة يصير أكثر فأكثر عبثيّا إذا أصررنا على مماثلتها بمؤسّسات تسمّى أحزابا وبرلمانات وحكومات، دون أن نجري فحصا لطريقة استعمال هذه الأخيرة للتّصويت بما يمكّنها من بلوغ السّلطة. إنّ ديمقراطيّة ما لا تقوم بنقد ذاتها تحكم على نفسها بالشّلل.
لا تستخلصوا ممّا سبق أنّي ضدّ وجود الأحزاب، فأنا مناضل في صلب واحد منها. ولا تظنّوا أيضا أنّي أمقت البرلمانات، فسوف أقدّرها لو كرّست نفسها بالأولى للعمل أكثر من الكلام. ولا تتصوّروا فوق ذلك أنّي مبتدع لوصفة سحريّة تسمح للشّعوب بالعيش في سعادة دون حكومات. بيد أنّي أرفض التّسليم بأنّه لا يمكن لنا أن نُحكم وأن نرغب في أن نُحكم إلاّ وفقا لنماذج ديمقراطيّة بصدد التّنفيذ، نماذج ناقصة وغير منسجمة. وإنّي أصفها هكذا لأنّي لا أجد البتّة طريقة أخرى لتعيينها. فالدّيمقراطيّة الحقّ الّتي ستغمر كالشّمس بنورها كلّ الشّعوب ينبغي لها أن تبدأ أوّلا بما هو تحت نظرها، أي بالبلاد الّتي فيها نولد، بالمجتمع الّذي فيه نحيى، بالشّارع الّذي فيه نسكن. إن لم يقع احترام هذا الشّرط- وهو غير محترم بالفعل- تصبح كلّ البراهين السّابقة، أي الأساس النّظريّ والممارسة التّجريبيّة للنّظام، باطلة. إنّ تطهير مياه النّهر الّذي يشقّ المدينة لن يكون ذا فائدة تذكر إذا كان وكر العدوى موجودا في النّبع.
السّؤال الرّئيسيّ الّذي يطرحه على نفسه أيّ نمط من أنماط التّنظيم البشريّ منذ أن كان العالم عالما هو سؤال السّلطة. والمشكل الأساسيّ هو تحديد من يمسك بها، والتّثبّت في الوسيلة الّتي بها وصل إليها، وفي الطّريقة الّتي يستخدم بها السّلطة والأساليب الّتي يستعملها والغايات الّتي يريد بلوغها. ولو كانت الدّيمقراطيّة حقّا هي حكم الشّعب للشّعب بالشّعب لوجب أن يتوقّف كلّ نقاش. ولكنّ الأمر ليس كذلك. وحده الفكر الّذي لا يستحي يتورّع على التّأكيد بأنّ كلّ شيء يسير نحو الأفضل في العالم الّذي نعيش.
كما يقال إنّ الدّيمقراطيّة هي النّظام السّياسيّ الأقلّ سوءا، ولا أحد يلاحظ أنّ هذا القبول القانع بنموذج يكتفي بأن يكون «الأقلّ سوءا» يمكن أن يمثّل كابحا لأيّ سعي نحو ما هو «أفضل».
إنّ السّلطة الدّيمقراطيّة هي، بطبيعتها، مؤقّتة ومرتبطة باستقرار الانتخابات وبمدّ الإيديولوجيات والمصالح الطّبقيّة. وبوسعنا أن نرى فيها نوعا من المحرار العضويّ الّذي يسجّل التّغيّرات الطّارئة على الإرادة السّياسيّة للمجتمع. بيد انّه وبشكل واضح ما عادت تحسب أبدا التّعاقبات السّياسيّة الجذريّة في ظاهرها والّتي تنجم عنها تحوّلات حكوميّة، وهي تحوّلات غير مقترنة بتغيّرات اجتماعيّة واقتصاديّة وثقافيّة عميقة عمق ما تحمل على افتراضه نتائج الاقتراع.
بالفعل، فأن تقول حكومة «اشتراكيّة» أو «اشتراكيّة ديمقراطيّة» أو كذلك «محافظة» أو «ليبراليّة» وتسمّيها سلطة فذلك ليس سوى عمليّة تجميل بسعر رخيص. إنّها عمليّة ادّعاء تسمية شيء هو ليس في الموضع الّذي يراد لنا أن نؤمن به. ذلك أنّ السّلطة، أيّة سلطة كانت، هي موجودة في مكان آخر: إنّها السّلطة الاقتصاديّة، السّلطة الّتي نستشعرها بتعرّجاتها ولكنّها تفلت من قبضتنا عندما نبحث عن الاقتراب منها، وتعكس الهجوم علينا لو حملتنا الرّغبة إلى الحدّ من نفوذها بإخضاعها إلى قواعد المصلحة العامّة. بعبارات أكثر وضوحا، إنّ الشّعوب لم تنتخب حكوماتها «لتهديها» هذه إلى السّوق. ولكنّ السّوق تفرض على الحكومات أن «تهديها» شعوبها. فمع العولمة اللّيبراليّة تمثّل السّوق بامتياز أداة السّلطة الوحيدة الجديرة بهذه التّسمية أي السّلطة الاقتصاديّة والماليّة. وليست هذه الأخيرة ديمقراطيّة لأنّه لم يتمّ انتخابها من الشّعب وليس الشّعب هو من يديرها ولأنّها بالخصوص لا ترمي إلى سعادة الشّعب.
أنا هنا لا أقوم سوى بذكر حقائق أوّليّة. فالإستراتيجيون السّياسيون بمختلف ألوانهم فرضوا صمتا مطبقا حتّى لا يتجرّأ أحد على التّلميح إلى أنّنا مستمرّون في زرع الأكاذيب وراضون بالمشاركة فيها.
إنّ النّظام المسمّى ديمقراطيّا يشبه بأكثر فأكثر حكومة الأثرياء وأقلّ فأقلّ حكومة الشّعب. ومن المستحيل نفي الحقيقة البديهيّة التّالية وهي أنّ جماهير الفقراء المدعوّة إلى التّصويت لم تُدع مطلقا إلى الحكم. أمّا في الافتراض القائل بحكومة مشكّلة من الفقراء حيث يمثّل هؤلاء الأغلبيّة كما تصوّر ذلك أرسطو في «السّياسة»، فلن يتمكّنوا من الوسائل الّتي بها يغيّرون نظام كون الأغنياء الّذين يهيمنون عليهم ويراقبونهم ويخنقونهم.
لقد دخلت الدّيمقراطيّة الغربيّة المزعومة طورا من التّحوّل الرّجعيّ الّذي لا تقدر على إيقافه، والّذي ستكون نتيجته المتوقّعة نفي نفسها بنفسها. فلا حاجة البتّة إلى أيّ كان ليأخذ على عاتقه مهمّة تصفيتها. إنّها هي بنفسها تنتحر كلّ يوم.
ما العمل إذن؟ إصلاحها؟ نحن نعلم أنّ الإصلاح كما كتب ذلك جيّدا مؤلّف «الفهد» (3) ليس أكثر من تغيير ما هو ضروريّ حتّى لا يتمّ تغيير أيّ شيء. تجديدها؟ وأيّ عصر في الماضي الدّيمقراطيّ بما فيه الكفاية يراد منّا الرّجوع إليه والانطلاق منه لنؤسّس من جديد وبموادّ جديدة لما هو سائر في طريق الضّياع؟ هل هو عصر أثينا القديمة أم عصر الجمهوريات التّجاريّة في القرون الوسطى؟ أم هو عصر اللّيبراليّة الأنجليزيّة في القرن السّابع عشر؟ أم عصر قرن الأنوار الفرنسيّ؟ إنّ الأجوبة ستكون تافهة تفاهة هذه الأسئلة.
ما العمل إذن؟ لنكفّ عن اعتبار الدّيمقراطيّة قيمة حاصلة ومحدّدة نهائيّا ولا يمكن المساس بها أبدا. ففي عالم تعوّدنا فيه على مناقشة كلّ شيء لم يبق إلاّ محرّم واحد ثابتا، إنّها الدّيمقراطيّة. كان سالازار Salazar (1889\1970) الدّيكتاتور الّذي حكم البرتغال أكثر من 40 سنة يقول:” لا تشكيك في اللّه من جديد، لا تشكيك في الوطن، لا تشكيك في العائلة”.
اليوم صرنا نشكّك في اللّه وفي الوطن. وإن كنّا لا نشكّك في العائلة من جديد فذلك لأنّها تضطلع بذلك بنفسها. ولكنّنا لا نشكّك في الدّيمقراطيّة.
لذلك أقول: لنشكّ فيها ثانية في جميع المناقشات، فلو نفشل في العثور على وسيلة لخلقها من جديد لن نخسر الدّيمقراطيّة فحسب بل كذلك الأمل في أن نرى يوما ما حقوق الإنسان تُحترم على الأرض. حينئذ، سيكون الفشل الأكثر دويّا في زماننا والعلامة على خيانة ستصم الإنسانيّة حتّى الأبد.
* المقال بالفرنسيّة تحت عنوان S’attaquer au tabou de la démocratie ، منشور بمجلّة Manière de voir ،أكتوبر- نوفمبر، 2005، صص 20- 23.
** José Saramago ، كاتب برتغاليّ، تحصّل على جائزة نوبل للأدب سنة 1988.
السّياسة La Politique ، لأرسطو ترجمه إلى الفرنسيّة جون تريكو سنة 1982. جوزيه ساراماڤـو عضو في الحزب الشّيوعيّ البرتغاليّ. الفهد il Gattopardoa ، رواية للكاتب السّيسيلي Giuseppe Tomasi di Lampedusa (1896- 1957) نشرت بعد وفاته بسنة في Seuil ،باريس. نسبت له هذه الجملة المشهورة: يجب تغيير كلّ شيء حتّى لا يتغيّر أيّ شيء.
موقع الآوان