المحكمة الجنائية الدولية والبشير: في نقد ردود الفعل العربية

محمد علي الأتاسي
تكشفت أزمة دارفور والمآلات التي أدت إليها عن الهوة العميقة التي باتت تفصل اليوم بين رؤية بعض الأطراف العربية والأفريقية لدور المحكمة الجنائية الدولية ومهماتها، وبين الرؤية القانونية التي قامت على أساسها هذه المحكمة، بدءا من اتفاقية روما في العام 1998 التي أنشئت المحكمة بموجبها ووقعت عليها 105 دولة، ومروراً بتاريخ أول تموز 2002 المفصلي الذي دخلت بموجبه هذه الاتفاقية حيز التنفيذ وبدأ على أساسه عمل المحكمة، وصولا إلى 4 آذار من العام الحالي تاريخ إصدار قضاة المحكمة مذكرة جلب دولية بحق الرئيس السوداني عمر البشير.
وإذا كانت بعض المواقف الدولية قد تحفظت براغماتياً عن قرار المحكمة بخصوص البشير لجهة إمكان تنفيذه على أرض الواقع ولجهة الأضرار الناجمة عنه والتي يمكن أن تصيب مجدداً الضحايا المدنيين من أهل دارفور، فإنه في المقابل تميز العديد من المواقف العربية بالتشنج وبالتشكيك بصدقية المحكمة وبالرفض المطلق لقراراتها. وتكاد تتلخص معظم ردود الفعل العربية والإفريقية المناوئة لقرار المحكمة على موضوع الكيل بمكيالين وازدواجية المعايير وصمت المحكمة والمدعي العام عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ترتكب في أماكن أخرى من العالم، لا لشيء إلاّ لأن الدولة المسؤولة عن ارتكابها تتمتع بنفوذ دولي واسع، كما هي الحال مع الولايات المتحدة الأميركية في كل من العراق وأفغانستان، ومع إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وفي لبنان أثناء عدوان العام 2006. ويتجاوز بعض المواقف النقد الذي يمكن أن يوجه لمفهوم “العدالة الدولية” الذي قامت على أساسه هذه المحكمة، إلى التشكيك بنزاهة القضاة والمدعي العام متهمة إياهم بأنهم صاروا أداة طيعة بيد القوى الكبرى للضغط على السودان طمعا بنفطه ومياهه، وتصل هذه الاتهامات في أحيان كثيرة إلى حد اتهام المحكمة بكونها تمثل نوعا من “الاستعمار القضائي” أو “الإمبريالية القضائية” الجديدة.
تريد هذه المقالة أن تقدم بعض الملاحظات النقدية على ردود الفعل الآنفة الذكر، وتحاول أن تبين كيف أن هذه الردود تدل على عدم معرفة حقيقي بمضمون القرارات الدولية وآلية تنفيذها، ومفاعيل هذه القرارات على أرض الواقع.
ظهرت فكرة المحكمة الجنائية الدولية في أعقاب الحرب العالمية الثانية وما تخللها من جرائم مروعة بحق البشرية، لكن هذه الفكرة لم ترَ النور إلا في العام 1998 بعد نهاية الحرب الباردة وفي أعقاب المجازر التي ارتكبت بحق المدنيين في كل من رواندا ويوغوسلافيا. لم تتحمس الدول الكبرى، خصوصا الولايات المتحدة والصين وروسيا، لفكرة المحكمة، وحاربتها في مهدها. لكن جهود العديد من الدول الأفريقية والأوروبية أثمرت في النهاية وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية بموجب معاهدة دولية خارج منظومة الأمم المتحدة ولكن بشكل مكمل لها. وهي اليوم مؤسسة مستقلة ومكملة للمحاكم الوطنية عندما تكون الأخيرة غير قادرة أو غير راغبة في مقاضاة مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم العدوان.
ينحصر نطاق عمل المحكمة الجنائية الدولية وولايتها القانونية الدولية على الدول الأعضاء المصادقة على اتفاقية روما، وبعد أن يثبت أن النظام القضائي في هذه الدول لم يتمكن من ممارسة مهماته على أكمل وجه.
ويأخذ الكثير من منتقدي المحكمة الجنائية الدولية عليها، أنها لا يمكن أن تطول مجرمي الحرب في أهم الدول التي تملك سجلا حافلا بالأعمال العسكرية المريبة من مثل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل والصين وروسيا والهند، لا لشيء سوى لكون هذه الدول لم تصادق على اتفاقية روما ولم تصبح عضوا كاملا في مجموعة الـ105 الخاضعة للولاية القانونية الدولية للمحكمة. وإذا كانت هذه النقطة صحيحة نسبيا، فإن إيرادها بهذا الشكل يغفل شيئا آخر غاية في الأهمية، وهو أنه إلى جانب الدول الخمس الغير مصدقة على اتفاقية روما والرافضة لها، هناك كل الدول العربية، ما عدا الأردن، وكل الدول الإسلامية الكبرى من مثل تركيا وإيران وباكستان واندونيسيا وماليزيا! في حين قبلت معظم دول العالم بما فيها دول أوروبا وأميركا الجنوبية ومعظم الدول الأفريقية أن تصادق على اتفاقية روما.
السؤال المحير هنا، هو لماذا لم توقع معظم الدول العربية والإسلامية على اتفاقية روما، على الرغم من أن الكثير منها لا يملك السجل العسكري الذي تتخوف على أساسه دول من مثل الصين وروسيا وأميركا من توقيع هذه الاتفاقية؟ لنترك الجواب على هذا السؤال جانبا، ولنحاول أن نرى مدى دقة الفكرة القائلة بعجز المحكمة الجنائية الدولية عن ملاحقة مرتكبي جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب والعدوان في حال كانوا مواطنين لدول لم توقع على اتفاقية روما من مثل أميركا وإسرائيل.
وفقا لاتفاقية روما تمارس المحكمة اختصاصها في ما يتعلق بالجرائم المحالة إليها ويتحرك المدعي العام في الأحوال التالية المتضمنة في المادة 13 من الاتفاقية:
أ ) إذا أحالت دولة طرف إلى المدعي العام حالة يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
ب) إذا أحال مجلس الأمن، متصرفاً بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، حالة إلى المدعي العام يبدو فيها أن جريمة أو أكثر من هذه الجرائم قد ارتكبت.
ج) إذا كان المدعي العام قد بدأ بمباشرة تحقيق في ما يتعلق بجريمة من هذه الجرائم.
وعليه فإن اختصاص المحكمة وولايتها القانونية التي تبدأ من تاريخ إنشائها في العام 2002 محددة بنقطتين رئيستين: أن يكون المتهم مواطنا في دولة عضو أو أن تكون الجريمة واقعة على أراضي دولة عضو، والاستثناء الوحيد في هذا المجال هو أن يحيل مجلس الأمن إلى المحكمة جريمة واقعة خارج نطاق الدول الأعضاء في المحكمة، وهذا بالضبط هو حال السودان الغير موقع على اتفاقية روما، لكن مع ذلك حولت جرائم دارفور إلى المحكمة بموجب القرار الذي اتخذه مجلس الأمن في 21 آذار 2005 بموافقة الصين وروسيا في أعقاب توصية الأمين العام للأمم المتحدة كوفي أنان بناء على تقرير لجنة تقضي الحقائق التي أرسلها إلى السودان. من هنا، وتحديدا في هذه النقطة بالذات، فإنه بدلا من الاحتجاج على استحالة تحرك مجلس الأمن، وفقا لموازين القوى الحالية لطلب تحرك المدعي العام بخصوص الجرائم التي ارتكبتها إسرائيل في لبنان في صيف 2006 وفي غزة في العدوان الأخير، فإن هناك طريقا يجب متابعته ويمكنه في حال صادق لبنان على اتفاقية روما، أن يسمح بتحريك دعوى ضد الجنرالات الإسرائيليين المتورطين في الكثير من الجرائم ضد المدنيين من دون الحاجة لتدخل مجلس الأمن، كون هذه الجرائم، وإن ارتكبها مواطنو دولة غير موقعة على الاتفاقية، وقعت مع ذلك على أراضي دولة موقعة عليها وبالتالي يمكن محاسبتهم. ومن هذه الزاوية بالذات يمكن أن نفهم حرص الولايات المتحدة الأميركية على توقيع اتفاقيات ثنائية مع دول تحتوي وجود عسكري أميركي وموقعة في الوقت ذاته على اتفاقية روما من مثل أفغانستان، بحيث تمتنع هذه الدول عن محاكمة أو تسليم الرعايا الأميركيين إلى المحكمة الجنائية الدولية. ويبدو بالنسبة لغزة أن هناك بارقة أمل يجب العمل في اتجاهها كون السلطة الفلسطينية من الموقعين على اتفاقية روما على الرغم من أنه ليس لها بعد الصفة الاعتبارية لدولة كاملة العضوية في الأمم المتحدة، وقد ألمح المدعي العام أكامبو إلى هذا الأمر في المقابلة التي أعطاها في 4 آذار 2009 لقناة “العربية” بالتزامن مع إصدار قرار توقيف الرئيس السوداني حيث قال حرفيا ردا على سؤال حول الجرائم في غزة: “السلطة الفلسطينية قدمت طلباً للتحقيق في جرائم الحرب على غزة، ونحن ننتظر الأدلة التي يمكن أن توفرها، مع الجامعة العربية، للمضي قدماً في التحقيقات وتقييم الوضع، لأن جرائم الحرب في غزة كانت فظيعة”. بالعودة إلى الانتقادات الموجهة إلى المحكمة الجنائية الدولية نجد أن واحداً من أكثرها تردادا القول بأن المحكمة استقوت على السودان وحاولت أن تنال مباشرة من شخص رئيسه، من دون أن تأخذ في الاعتبار ما يمثله هذا المنصب من أهمية وطنية كونه يرمز لسيادة الجمهورية السودانية واستقلالها ووحدتها. لكن ما يتناساه أصحاب هذا الرأي هو أن المحكمة الجنائية الدولية قامت أساسا لمحاكمة الأفراد لا الدول، و ذلك بمعزل عن صفتهم الاعتبارية. ونتيجة لكون هؤلاء الأفراد المتورطين في جرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية غالبا ما يتبوءون مناصب قيادية عليا في الدولة أو الجيش أو الجماعات المسلحة، فإن اتفاقية روما أشارت صراحة إلى عدم حصانة رؤساء الدول والقادة العسكريين حيث نصت المادة 27 على عدم الاعتداد بالصفة الرسمية.
الغريب أن واحدة من أكثر الحجج ترداداً في الدفاع عن عمر البشير، القول بأنه لم يكن مسؤولا مباشرة عن الجرائم التي ارتكبت، وانه لم يكن مسيطراً على كامل قواته النظامية ولا على ميليشيا الجنجاويد، وأنه في ذروة الأزمة في دارفور لم تطأ قدماه أرض الإقليم، فكيف اتهامه إذا بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من مثل الاغتصاب وقتل المدنيين؟ وفي الرد على هذه الحجج التبريرية يكفي العودة إلى بنود المادة 28 من اتفاقية روما لنجد أن هذه الحجج لا تشكل بأي حال من الأحوال عائقا أمام توجيه اتهامات إلى الرئيس السوداني كون هذه المادة تنص صراحة في فقرتيها الرئيستين على الآتي:
1- يكون القائد العسكري أو الشخص القائم فعلاً بأعمال القائد العسكري مسؤولاً مسؤولية جنائية عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب قوات تخضع لإمرته وسيطرته الفعليتين، أو تخضع لسلطته وسيطرته الفعليتين، حسب الحالة، نتيجة لعدم ممارسة القائد العسكري أو الشخص سيطرته على هذه القوات ممارسة سليمة.
أ) إذا كان ذلك القائد العسكري أو الشخص قد علم، أو يفترض أن يكون قد علم، بسبب الظروف السائدة في ذلك الحين، بأن القوات ترتكب أو تكون على وشك ارتكاب هذه الجرائم.
ب) إذا لم يتخذ ذلك القائد العسكري أو الشخص جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم، أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
2- في ما يتصل بعلاقة الرئيس والمرؤوس غير الوارد وصفها في الفقرة (1)، يُسأل الرئيس جنائياً عن الجرائم التي تدخل في اختصاص المحكمة والمرتكبة من جانب مرؤوسين يخضعون لسلطته وسيطرته الفعليتين نتيجة لعدم ممارسة سيطرته على هؤلاء المرؤوسين ممارسة سليمة.
أ‌) إذا كان الرئيس قد علم أو تجاهل عن وعي أي معلومات تبين بوضوح أن مرؤوسيه يرتكبون أو على وشك أن يرتكبوا هذه الجرائم.
ب‌) إذا تعلقت الجرائم بأنشطة تندرج في إطار المسؤولية والسيطرة الفعليتين للرئيس.
ج‌) إذا لم يتخذ الرئيس جميع التدابير اللازمة والمعقولة في حدود سلطته لمنع أو قمع ارتكاب هذه الجرائم أو لعرض المسألة على السلطات المختصة للتحقيق والمقاضاة.
من هنا فإن الاتهامات الخطيرة الموجهة لعمر البشير بارتكاب جرائم ضد الإنسانية من وجهة النظر القانونية، لا تستند فقط إلى وقائع وأدلة ميدانية محددة، ولكنها تبنى كذلك على نصوص قانونية واضحة وصريحة. فعلى سبيل المثال جريمة الاغتصاب وفقا للمادة 7 من “اتفاقية روما” تعتبر “جريمة ضد الإنسانية” إذا ارتكبت في إطار هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أية مجموعة من السكان المدنيين. أما البشير فلم يجد أفضل من أن يقول للقناة البريطانية الرابعة بخصوص الاغتصاب إنه “قد تكون بعض الحوادث الفردية قد وقعت فعلا، ولكن هذه جريمة عادية تقع في كل بلدان العالم”، أما حجة البشير الدامغة أمام تهمة بهذه الخطورة فأتت على لسانه على الشكل الآتي: “إن الاغتصاب ليس من شيم أهل دارفور. ليس في المجتمع الدارفوري شيء اسمه الاغتصاب. انه غريب على التقاليد الدارفورية”. ولم يكتفِ البشير بهذا المنطق المتهافت بل اتهم في المقابلة ذاتها النسوة اللواتي يتقدمن بهذه الادعاءات بأنهن “واقعات تحت تأثير المتمردين، بل أن الكثيرات منهن لديهن صلات قرابة بالمتمردين، ولذا يتقدمن بهذه الادعاءات”.
وللأسف فإن مثل هذه الأقوال ما هي إلا مثال بسيط عن الكم الهائل من العنتريات والتهديدات التي لا ينفك الرئيس عمر البشير يطلقها بحق المحكمة ومدعيها العام منذ أن صدرت بحقه مذكرة الاعتقال، في حين لم يتكلف لا هو ولا أي واحد من مستشاريه بإعطاء تبرير واحد مقنع لـ 300 ألف قتيل ومليونين ونصف مليون مشرد خلفتهم أزمة دارفور منذ اندلاعها في العام 2003 وفقا لأرقام الأمم المتحدة. اللهم إلا إذا كان تبرير جرائم الاغتصاب وحرق القرى وهذا العدد الكبير من القتلى والمشردين، يكفيه القول بأن نزاع دارفور هو نزاع عرقي وقبلي على المرعى بين القبائل العربية الرحل والقبائل الإفريقية الفلاحية، وكأن مجازر رواندا هي الأخرى لم تكن في جانب منها على أساس عرقي وقبلي!
لقد ولدت اتفاقية روما وباشرت المحكمة الجنائية الدولية عملها قبل اندلاع النزاع في دارفور، وكان الأساس في النصوص التي قامت عليها هذه المحكمة أن تتم ملاحقة الأفراد لا الدول على الجرائم المرتكبة بحق الإنسانية. لكن بنود اتفاقية روما طالبت جميع الدول المعنية بالتعاون مع المحكمة وبتسليم المتهمين المطلوبين للعدالة.
وإذا كان صحيحاً أن هناك في مستوى ما قراراً سياسياً واضحاً أتخذ في مجلس الأمن وبغالبية الأعضاء لتحويل ملف دارفور إلى المحكمة الجنائية الدولية، فإن طريقة انتخاب قضاة المحكمة والمدعي العام، وآلية عملهم بعد ذلك، والقواعد والنصوص القانونية التي تحكم قراراتهم، تعطيهم استقلالية حقيقية وتقلل إلى الحد الأدنى إمكان التدخل الخارجي في مجرى المحاكمة. من هنا فإنه سيكون من الصعب، إذا لم يكن من المستحيل، أن تستطيع أي من الدول الكبرى، أن تثني المحكمة عن المضي قدما في اجراءاتها. وكل ما تستطيع هذه الدول فعله هو استصدار قرار من مجلس الأمن لتعليق مذكرة الاعتقال بحق البشير لمدة عام واحد قابلة للتجديد من دون أن يعني ذلك إيقاف إجراءات المحاكمة.
وإذا كان البعض يعتبر أن المحكمة الجنائية الدولية من خلال إصدارها مذكرة اعتقال بحق البشير إنما تستهدف السودان بأكمله من خلاله، فإن أقصر الطرق اليوم لحماية السودان من الأخطار المحدقة به، يكون في إيقاف هذه المسرحية الكاذبة التي تحاول أن تماثل بين الديكتاتور وشعبه المكبل بالقيود. إن الفريق عمر البشير الذي وصل إلى السلطة في العام 1989 من خلال انقلاب عسكري أطاح فيه حكومة الصادق المهدي المنتخبة ديموقراطيا، والذي لا يزال يحكم البلاد بقبضة من حديد، لا يمثل بأي شكل من الأشكال الشعب السوداني. وفي إنتظار أن يعبر هذا الشعب عن رأيه الحقيقي، لا يبقى لعمر البشير من خلال رفضه العصابي والعظامي لقرار المحكمة، إلا أن يكرر: السودان أنا وأنا السودان. والسودان من كلامه براء.