المصالحة الوطنية السورية بين المأمول والواقع
د. عبد الباسط سيدا
(ورقة مقدمة إلى ندوة معهد هدسون في واشنطن، 26-3-2009)
شهد المجتمع السوري بعد وفاة الرئيس السابق حافظ الأسد عام 2000، ومجيء ابنه بشار الأسد بطريقة غير معهودة في الأنظمة الجمهورية ـ باستثناء كوريا الشمالية بطبيعة الحال ـ حراكاً شعبياً غير مسبوق، تمثّل في إصدار البيانات اللافتة المطالبة بالتغيير والإصلاح من قبل الأكاديميين السوريين المستقلين على اختلاف انتماءاتهم.
كما تجلى الحراك المعني عبر انتشار المنتديات في معظم المناطق السورية، تلك المنتديات التي ضمت نخبة من الوطنيين السوريين آلمها ما أصاب بلادها من تراجع وتخلف على سائر المستويات؛ هذا إلى جانب الصعوبات الحياتية القاسية التي أنهكت القسم الأكبر من شرائح المجتمع السوري بصورة لا تتناسب مع الإمكانيات الحقيقية للبلد. وما دفع بالناس أكثر نحو التفاؤل، وشجعهم على التفاعل الإيجابي مع دعوات التغيير والإصلاح، تشخّص في الوعود العامة التي تضمنها خطاب الرئيس الجديد؛ خاصة ذاك الذي عرف بخطاب القسم. وقد أدى هذا الوضع إلى انتعاش المعارضة غير المنظمة في أوساط الشعب السوري من مختلف الانتماءات والتوجهات أما المعارضة المنظمة التي تعبر عنها جملة من الأحزاب ذات التوجهات الدينية والليبرالية والقومية واليسارية فلم تكن تتسم بالمزايا التي تؤهلها لقيادة المرحلة، وذلك لأسباب كثيرة أهمها سياسة الترهيب والترغيب والإفساد التي مارسها النظام ضدها على مدى عقود؛ لكن الوضع الجديد مكّن هذه الأخيرة من استعادة حيويتها بصورة نسبية، وبدا للمراقبين أن وقت التغيير قد حان.
ومع سقوط تمثال صدام حسين في ساحة الفردوس ببغداد عام 2003، وبالتزامن مع التبشيرات الأمريكية الخاصة بزوال عهد الدكتاتوريات في المنطقة، وبزوغ شمس الحريات الديمقراطية اكتسب الحراك السوري بعداً جديداً على المستويين الشعبي العام والحزبي المنظم. وما عزّز الحراك المذكور أكثر، ومنحه دفعة أقوى تشخّص في التداعيات التي رافقت اغتيال رئيس الوزراء اللبناني رفيق الحريري (2005) في بيروت؛ واتفاق مختلف الأطراف اللبنانية في إطار حركة 14 آذار على معارضة الوجود السوري في لبنان، ذاك الوجود الذي كان قد تغلغل في مختلف ميادين الدولة والمجتمع ؛ وأوجد هناك نموذجاً مقارباً للدولة الأمنية التي تحكم سورية منذ عقود.لكن الذي حدث فيما بعد هو تمكن النظام السوري من إعادة ترتيب أموره مستفيداً من ضعف المعارضة المنظمة وتشتت قواها، وعدم قدرتها على التحرر من روحية التضليل التي يقوم عليها الخطاب الإيديولوجي للنظام نفسه؛ الأمر الذي أكد أن كل دعوات الإصلاح التي تم تسويقها في العهد الجديد لم تخرج عن نطاق خطة لاذت بها المجموعة المحيطة بالرئيس الجديد لإسباغ المشروعية على هذا الأخير، وتثبيته في الحكم، إذ سرعان ما طالت الاعتقالات الناشطين السوريين بغض النظر عن الانتماءات والتوجهات . ولتعزيز دوره الإقليمي، اعتمد النظام السوري ، بالتنسيق مع الحليف الإيراني خطة لتفجير الأوضاع في العراق ولبنان وفلسطين، وذلك عبر مسلسل العمليات الانتحارية، والاغتيالات السياسية، وشق وحدة الصف الوطني الفلسطيني؛ مستفيداً في هذا الميدان من خبرته الواسعة الطويلة على صعيد التعامل مع المجموعات الإرهابية بأسمائها وشعاراتها المختلفة. بل لم يتوان النظام المعني عن تشكيل مجموعات إرهابية جديدة بأسماء عجائبية، وذلك بالتناغم مع المهام التي كلفت
– وتكلف- بها من حين إلى آخر.
وهكذا تمكّن النظام المذكور من إيصال الوضع في لبنان إلى الجدار المسدود؛ كما دفع بحلفائه في فلسطين إلى التصادم مع السلطة الفلسطينية، ومن ثم الدخول في
مغامرات غير مسبوقة العواقب، لا تخدم المصلحة الوطنية الفلسطينية الحقيقية؛ كل ما هنالك أنها مغامرات يراد بها استغلال عواطف الناس وشعورهم المشروع بالغبن، لتحقيق مآرب تخص النظام السوري وحليفه الإيراني. ولعل ما جرى مؤخراً من تداعيات نتيجة العدوان الإسرائيلي الأخير على غزة يؤكد ما نذهب إليه.وما يبدو في يومنا هذا هو أن المجموعة المتحكمة بالقرار السياسي في سورية، وفي مقدمتها الرئيس نفسه، تشعر بأنها قد أنجزت الكثير من النجاحات التي ربما مكّنتها من تجاوز المخاطر التي كانت تهدد سلطتها قبل سنوات. فهي قد تمكنت من اختراق العزلة الدولية عبر الانفتاح الفرنسي عليها؛ كما أنها استطاعت بفضل الوسيط التركي فتح باب المفاوضات غير المباشرة، وربما المباشرة مع إسرائيل؛ وهي ترغب في استعادة العلاقات الطبيعية مع الولايات المتحدة الأمريكية في ظل العهد الجديد؛ وذلك مقابل إطلاق يدها في الداخل السوري وإلى حدٍ ما في لبنان.غير أن الأمر الذي يثير التأمل و التساؤل في الوقت ذاته هو إصرار النظام المعني على إقصاء الشعب السوري بكل مكوناته وتوجهاته عن دائرة المشاركة في اتخاذ القرار وتنفيذه، بل وإمعان النظام عينه في معاداة هذا الشعب، وذلك عبر سلب إرادته، وتسليط الأجهزة القمعية بأعدادها الكبيرة ووظائفها غير المحدودة عليه، وهي الأجهزة التي تتدخل في كل صغيرة وكبيرة تخص الفرد والمجتمع.
إن النظام القائم في سورية راهناً – إذا جاز لنا استخدام مصطلح النظام بالنسبة إليه- قد صادر على مشروع الدولة الوطنية السورية التي تعد الحل القادر على استيعاب التعددية التي يتسم بها المجتمع السوري، وهي تعددية تتجلى على مختلف المستويات (القومية والدينية والمذهبية والسياسية والفكرية…). والمصادرة المعنية تأخذ صيغة التستّر خلف الشعارات القوموية الكبرى الهلامية، واستخدام عباءة الطائفية حين اللزوم؛ والعمل في الوقت ذاته على إثارة نزعات التعصب اللاعقلانية بأسمائها وأشكالها المتعددة بين مختلف مكوّنات الشعب السوري؛ الأمر الذي يؤدي إلى تكريس مناخ عدم الثقة المتبادلة، والتوجس من المجهول القادم. وكل ذلك يفرّق بين أبناء الوطن الواحد، ويمكّن السلطة التي لا تمتلك أية مشروعية قانونية من التشبث بالحكم، واستنزاف طاقات البلد وأهله لصالح زمرة محدودة العدد، تعيش ثراء خيالياً، في حين أن غالبية الشعب السوري تعيش في فقر مدقع له نتائجه الوخيمة الآنية والمستقبلية.
وفيما يخص الشعب الكردي في سورية الذي يزيد تعداده عن ثلاثة ملايين نسمة، ويعيش القسم الأكبر منه في مناطق الجزيرة العليا (محافطة الحسكة) وكوباني وعفرين (محافظة حلب) ، وهي المناطق التي رُبط مصيرها بعد الحرب العالمية الأولى بسورية الكيان السياسي القائم في يومنا هذا، وذلك بموجب ما تم الاتفاق عليه في ذلك الحين بين الطرفين: الفرنسي والتركي، خاصة في إطار ما يسمى باتفاقية فرانكلين- بويون، كما أن هناك تجمعاً كرديا كبيرا في دمشق العاصمة يزيد تعداده عن 400 ألف، وآخر يقارب العدد نفسه في حلب المدينة، إلى جانب الوجود الكردي في المدن والمناطق السورية الأخرى مثل: حماة ومنطقة جسر الشغور ومحافظة الرقة وحمص ….الخ؛ ما يخص هذا الشعب هو أنه يعاني من ظلم مركب واضطهاد مزدوج. إنه يعاني من الظلم العام الذي يشمل السوريين جميعاً؛ ومن الظلم الخاص بالكرد الذي يستخدمه النظام شعاراً قوموياً لتغطية توجهاته الانعزالية.أما الاضطهاد المزدوج، فالمعني به هو عدم تمتع الكرد من جهة بحقوقهم القومية الديمقراطية ( حقوق ثقافية واجتماعية واقتصادية وإدارية وسياسية وغيرها) التي باتت في عالم اليوم من البدهيات التي لا يختلف حولها اثنان؛ وتعرضهم من جهة ثانية لجملة من المشاريع الاضطهادية التي تستهدف وجودهم القومي على مختلف المستويات. ويُشار في هذا المجال إلى مشروع الحزام العنصري، المعروف ظلما بالحزام “العربي” الذي فرضه النظام ذاته في منطقة الجزيرة على طول 385 كم وبعرض يترواح بين 5 إلى 10 كم على امتداد الحدود السورية – التركية ؛ وذلك منذ أوائل سبعينات القرن المنصرم ، بعد أن قام النظام المعني بمصادرة الأراضي التي كان أصحابها الكرد يمتلكون سندات قانونية تثبت ملكيتهم لها، تعود بتاريخها إلى أيام الحكم العثماني. والمصادرة تلك كانت تحت شعار الإصلاح الزراعي الذي لم يكن سوى الغطاء لتنفيذ الخطة العنصرية. وفي الإطار ذاته يُذكر الإحصاء الاستثنائي السيئ الصيت الذي أجري حصراً في محافظة الحسكة/الجزيرة عام 1962، وظهرت نتائجه الوخيمة في عام 1965، تلك النتائج التي أسفرت عن تجريد أكثر من 120 ألف مواطن كردي من الجنسية السورية بمعزلٍ عن أي سند قانوني سوى الرغبة في الحد من الوجود الكردي الفاعل؛ ومازال هذا الوضع متفاعلاً متفاقما نحو الأسوأ إلى يومنا هذا؛ إذ تجاوز العدد المذكور أكثر من 300 ألف بين مسجل في قيود “الأجانب” وأولئك المسجلين في قيود “المكتومين”؛ الأمر الذي يهيئ مناخاً لبروز جملة من المشكلات المستعصية غير المسوغة، مشكلات تسببت في ظهورها العقلية الكيدية التي يلتزمها النظام الحاكم في سورية.وإلى جانب الحزام والإحصاء، لا بد من ذكر التعريب القسري الذي شمل، ويشمل، أسماء المدن والقرى والمحلات التجارية والمواليد الجديدة، وكل ذلك يدخل في باب الجريمة الثقافية، ويتعارض مع جميع الشرائع، ويقطع الطريق على الوحدة الوطنية التي تستلزم قبل كل شيء الاعتراف بالآخر المختلف واحترام حقوقه المشروعة. وبالإضافة إلى ما تقدم، لا بد من الإشارة إلى المرسوم الرئاسي رقم 49 لعام 2008 الذي أدى عملياً إلى توقف عمليات بيع وشراء العقارات بصورة تامة في المناطق الكردية، وذلك نتيجة امتناع الأطراف المعنية (وزارة الدفاع ووزارة الداخلية ووزارة الإدارة المحلية وشؤون البلديات والمديرية العامة للآثار والأجهزة الأمنية على اختلاف فروعها واختصاصاتها…) عن تزويد المواطنين الكرد بالموافقات المطلوبة لانجاز معاملات بيع وشراء العقارات، الأمر الذي أحدث شللا كاملاً في المناطق المذكورة، وأدى إلى حالة من الجمود غير المسبوق؛ هذا مع العلم أن المناطق المشار إليها كانت تعاني منذ السابق – وما زالت تعاني- من حالات النهب العلني، والإهمال المبرمج، والحرمان المقصود من سائر الامتيازات التي يتمتع بها المواطنون السوريون في المناطق الأخرى من البلاد، ويُشار هنا على سبيل المثال لا الحصر إلى: حرمان الكرد من وظائف الدرجة الأولى والممتازة، وعدم وجود وزراء كرد، وغياب التمثيل الكردي في مجلس الشعب على الرغم من طابعه الصوري، وإغلاق أبواب البعثات الدراسية الداخلية منها والخارجية وكليات الشرطة والجيش بصورة تكاد تكون مطلقة أمام المتقدمين الكرد….الخ. والمفارقة الصارخة في هذا المجال تتمثل في التناقض بين عدم الاعتراف الرسمي بالوجود الكردي في سورية من جهة، والسعي المستمر من قبل الدوائر المعنية بالملف الكردي على التدقيق في خلفية المواطنين السوريين القومية بغية إقصاء الكرد وتهميشهم من جهة ثانية. وقبل أن ننتهي من هذا العرض السريع لأبرز محطات السياسية الاضطهادية التي تمارس ضد الشعب الكردي في سورية، لابد من ذكر حالات الملاحقة والاعتقال والتصفية الجسدية التي تعرض – ويتعرض- لها الكرد باستمرار، خاصة منذ تولي بشار الأسد مقاليد السلطة في البلاد ( وأحداث قامشلي 2004 خير برهان في هذا الميدان) ؛ وهي حالات مستمرة، تعكس توجهاً جديدا يثير الشكوك والمخاوف.؛ كل ذلك وغيره الكثير يُمارس بحق الشعب الكردي في سورية ضمن إطار سياسية تمييزية وفق جميع المقاييس، سياسة يغلّف بها النظام توجهاته الانعزالية، ونزوعه نحو السيطرة والتسلط. لنترك هذه الشجون الكثيرة المتداخلة جانباً، ولنبحث معاً عن المخرج المناسب من أجل مستقبل أفضل لسورية، هذا فيما لو توفرت النوايا الصادقة ، والإرادات الجادة.
وما نذهب إليه في هذا المجال هو أن الحل الأفضل للوضعية السورية العامة يتمثل في معالجة كل المسائل والمشكلات التي يعاني منها المجتمع السوري ضمن إطار مشروع وطني متكامل، قاعدته الحفاظ على وحدة البلاد، واحترام خصوصية المكوّنات التي من المفروض أن النظام السياسي يقوم بها ومن أجلها. وقد أثبتت التجربة السورية على مدى عقود منصرمة أن التغافي عن الواقع التعددي السوري إنما هو إمعان في تضليل الذات والآخر الشريك في الوطن؛ هذا التغافي الذي كان يسوّغ عادة بشعارات كبرى ضبابية مضللة، غالباً ما كانت وسيلة تتمكن بفعلها هذه الزمرة أو تلك من الانقضاض على الوطن وأهله كما هو حاصل في يومنا الراهن. والمشروع المقترح لن يجد سبيله إلى النور والتطبيق من دون حوار وطني ديمقراطي، لا يستثني أحداً، حوار ينأى بنفسه عن نزعات التعصب والتعالي والانغلاق والتشكيك؛ حوار يركز أصحابه على النقاط المشتركة، ويتركون النقاط الخلافية لمستقبل الأيام؛ والسؤال الذي يفرض ذاته هنا من دون شك هو: ما موقع السلطة نفسها من هكذا حوار؟ إنه سؤال مشروع يستوجب الإجابة المحددة الواضحة حتى تستقيم الأمور منذ البداية.
هناك مثل براغماتي دارج في التراث الشعبي السوري يقول: “المهم أكل العنب لا قتل الناطور”. إننا إذا طبقنا هذا المثل على الموضوع الذي نحن بصدده لتوصلنا إلى نتيجة فحواها أنه من الناحية النظرية يمكن للنظام نفسه الاشتراك في الحوار المشار إليه، وذلك بهدف الوصول إلى مشروع وطني عام، يكون في صالح الجميع، ولكن شرط أن يمهّد لذلك بخطوات تؤكد جدية النظام وحرصه على تحقيق مصالحة وطنية حقيقية مع شعبه؛ وفي مقدمة الخطوات تلك إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي من دون استثناء، وطي ملف الاعتقال السياسي والفكري في سورية وإلى الأبد، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتأمين عودة المنفيين السياسيين وغيرهم من أصحاب الفكر المعارض من دون أية شروط أو عراقيل، والالتزام الواضح بمناقشة سائر القضايا الوطنية من دون أي إكراه أو امتياز لهذا الطرف أو ذاك، وتهيئة الأجواء لانتخابات ديمقراطية شفافة بإشراف المنظمات الحقوقية والمعنية المحلية والدولية، انتخابات تشمل الدستور والهيكلية السياسية والمجالس المختلفة، سواء على مستوى المركز و المحافظات أم المناطق والبلديات؛ كل ذلك في إطار مصالحة وطنية شاملة تضع حداً للمخاوف بأشكالها ومستوياتها المختلفة. هذا من الناحية النظرية كما أسلفنا؛ لكنه من الناحية الفعلية الواقعية يبدو أن الزمرة المتحكمة بالقرار السوري ما زالت تنتهج أسلوب الاستخفاف بالشعب السوري والتعالي عليه؛ تنهب ثرواته وتغيبه عن دائرة القرار؛ تتدخل في الشؤون الإقليمية من دون إرادته وبعيدا عن مصالحه؛ تبحث لذاتها عن مشروعية إقليمية ودولية لتشرعن بفضلها لا مشروعيتها على الصعيد الوطني.
إن النهج الحالي الذي يسير بموجبه النظام الحاكم في سورية لا يمكن أن يحقق الاستقرار الوطني لسورية، ولا الاستقرار الإقليمي الذي من شأنه – فيما لو تحقق- وضع النظام المعني في دائرة المساءلة والمحاسبة، لذلك نراه يهرب إلى الأمام باستمرار، يخلط الأوراق بعضها ببعض في لبنان وفلسطين والعراق. كل ذلك على أمل انتزاع دور إقليمي يُعترف به دولياً، ليكون أداة يستقوي به على الشعب السوري المغلوب على أمره أصلاً، هذا الشعب الذي يُعدّ بأكمله في منظور النظام معارضاً له ، والمعارضة في بلادنا لا تعني الاختلاف السياسي مع الحفاظ على الحقوق والحريات، بل تتساوى مع المعاداة؛ لذلك نرى كيف أن النظام المعني يتقوّى بأجهزة غريبة عجيبة لا حصر لها، مهمتها مراقبة تحركات الشعب وكتم الأنفاس، ومصادرة احتمالات التغيير. ولكن على الرغم من كل ذلك يبقى شعبنا السوري العزيز بعربه وكرده وسائر مكوّناته توّاقاً إلى الحرية، أهلاً لها، شأنه في ذلك شأن مليارات البشر في كل مكان؛ وما تواجدنا هنا سوى دليل واضح من بين الدلائل الكثيرة التي تؤكد السعي الدؤوب لشعبنا بمختلف أطيافه ومكوّناته من أجل الكرامة والحرية.
موقع الوارف
