أطلقوا الدولة من قبضة السلطة والحزب، أطلقوا حزب البعث من قبضة السلطة

26 أبريل 2009

0 23

null
عبد الحفيظ الحافظ – حمص
نشرة كلنا شركاء في الوطن : تحية طيبة
كتب الأستاذ عبد الله سليمان علي في نشرتكم الموقرة تاريخ 23/4/2009 نصاً تحت عنوان :
” أشياء لا بد منها قبل قانون الأحزاب “
إن الأستاذ عبد الله سليمان علي لا يميل إلى أن ” صدور قانون ينظم الحياة الحزبية يعتبر خطوة لازمة لتحقيق الإصلاح السياسي في سورية ” ، ويتضمن هذا الرأي حسب رؤيته ” مغالطة كبيرة ” ، ويعلل ذلك : أن هذا “لا يعبر عن أي مضمون إصلاحي أو عن أي اقتراب من جوهر الديمقراطية” .
ويتابع الأستاذ عبد الله ” فالعبرة ليست في تعدد الأحزاب وكثرتها ” ونضيف وليست بقلتها أيضاً ، وبالتأكيد ليست باحتكار الحقل السياسي والاجتماعي والاقتصادي من حزب واحد تحت شعار استاليني مضمر ” الضرورة التاريخية ” المؤبدة ، التي انهارت مع منظومة دولها بعد سبعين عاماً .
نعتقد أن الوقت قد حان لنتعلم من التجربة ودروس التاريخ ، فمنذ الانقلاب العسكري المسكوت عنه عام 1957 ، عندما ذهب حفنة من الضباط السوريين إلى مصر وفرضوا الوحدة الاندماجية السورية – المصرية خارج مؤسسات الدولة الشرعية ” البرلمان – الحكومة ” ومؤسسات المجتمع المدني ” الأحزاب – النقابات .. ” وقبول جمال عبد الناصر بالوحدة بعد تراجعه عن طرح فكرة الاتحاد شرط حل الأحزاب وإلغاء الصحافة ، وبغض النظر عن حسن نوايا الضباط ودور عبد الناصر القومي ومحاولته النهضة العربية الثانية ، وأن دولة الأمة رائز توجهنا ، ورؤيتنا أن الدولة الوطنية الديمقراطية هي بدوة أي عمل وخطة ، لكن ذاك الانقلاب فتح الباب على مصراعيه لخروج الشعب من ساحة الفعل ، ووأد جنين الدولة السورية ، وقطع نسغ الحياة بين مرحلة 1954- 1958 وما الليبرالية والديمقراطية وما بعدها لأن الشعب كان حاضراً ، واستمر بالحضور طيلة فترة الوحدة ، لكن بلا تنظيم وبلا أحزاب وبلا صحافة حرة ، حتى إعلان حالة الطوارئ عام 1963 وفرض الأحكام العرفية و تأبيدها ، وصولاً إلى من لا يرى أن صدور قانون أحزاب خطوة لازمة لتحقيق الإصلاح السياسي في سورية وأن هذه الدعوة مغالطة كبيرة .
الأستاذ عبد الله إذا كانت ” الأحزاب القائمة أسيرة المنظومة الطائفية التي يتنافى وجودها مع إمكانية الإصلاح السياسي .. قبل التأسيس لنظام ديمقراطي مستقر ” .نسأل :
– من سيؤسس النظام الديمقراطي المستقر؟. ” حتى لا نميل – لا سمح الله – إلى أن صدور قانون ينظم الحياة الحزبية خطوة لازمة لتحقيق الإصلاح السياسي ”
وإذا كانت الاحزاب أي حرية الرأي والتعبير والتنظيم والأحزاب والجمعيات وحق المشاركة في القرار السياسي وتداول المسؤولية .. ” ليست الآن مجهزة لإنتاج التحديث وتحقيق التنمية السياسية في المجتمع ، بحيث نعتقد أن مجرد صدور قانون للأحزاب وتأسيس عدد من الأحزاب ، سيحمل لنا الإصلاح الذي نرجوه ونتمناه .. قد تلعب الأحزاب دوراً سلبياً في موضوع الإصلاح والتنمية ” ، حسب ما كتبه السيد عبد الله ، نسأل :
– من جعل هذه الأحزاب غير مجهزة لإنتاج التحديث السياسي ؟. إذا كان ما تزعم مطابقاً للواقع .
– وهل حزب البعث معجون من طينة غير طينة هذه الأحزاب ومن طينة غير سورية ؟.
إن نصف قرن ماثلٌ أمامنا ، لم ننجز فيه دولة وطنية ديمقراطية مدنية حديثة ، دولة الحق والقانون ، دولة لا ينخرها الفساد والإفساد ، ولا أقمنا دولة الأمة ، ولا حققنا موازين قوى لنحرر / لنفرض حلاً سلمياً على عدونا إسرائيل ، تعود به الجولان إلى السيادة الوطنية المنقوصة بسبب الاحتلال ، ولم نشد نظاماً اشتراكياً ، ولا اقتصاد سوق اجتماعي ، ولا سوق غير اجتماعي ، والأمن الوطني مهدد ، والأمن القومي ملطشة ” لليسوى ولا يسواش ” ، حسب عبارة أخوتنا في مصر ، ونظامنا العربي خارج الفعل والتاريخ ، ولا هم لنظمنا إلا حماية عروشها وتوريث أبنائها ، وتأتي لتقول : ” قد تلعب الأحزاب دوراً سلبياً في موضوع الإصلاح والتنمية ؟.لماذا لا تصرح بمن يلعب الدور الإيجابي ؟. ومن منعه من لعبه منذ عقود ؟.
ويتابع الكاتب : ” كما ان تهور الأحزاب وضعف فاعليتها يسهم بدوره في تكريس التخلف أكثر مما يسهم في التخلص منه ” لماذا أنت مصر على أن تجعل من الضحية وهي الأحزاب ، التي قدمت ومازالت تقدم بالرغم من القمع والاعتقال والتسريح التعسفي والمحاكم الاستثنائية والنقل وقطع الأعناق والأرزاق مشجباً لبلايا المجتمع والوطن وإخفاقات الأنظمة ؟.
ويخلص السيد عبد الله إلى نتيجة : ” نحن في حاجة قبل قانون الأحزاب إلى إرادة حقيقية ونية صادقة للعمل .. ونشر الوعي السياسي بين صفوف المجتمع ، وذلك قبل الإقدام على خطوة إصدار قانون تنظيم الأحزاب “.
– لمَ تصفنا أيها السيد بالقصور وعدم الأهلية ؟. ، فكم عدد حملة الدكتوراة والشهادة الجامعية والمعاهد والثانوية في سورية .. ؟.
– كم تمهل الشعوب نظمها لتحقيق برامجها في الوحدة والحرية والاشتراكية ، وفي اقتصاد السوق الاجتماعي ؟.
– وهل الوقت ليس له قيمة ؟. نعتقد أن للتاريخ مكره ، فما حصل في منظومة الدول الاشتراكية وفي العراق درس ربما البعض منا لم يستفد منه بعد ..
في خاتمة مقاله يبشرنا الأستاذ عبد الله سليمان علي ” أن حزب البعث العربي الاشتراكي هو الجهة المسؤولة عن إحداث هذه القفزة .. لأنه التنظيم الحزبي الأكبر والأقدر على وضع خطة شاملة للتنمية وتطبيقها ..” .
– من منع حزب البعث من إحداث هذه القفزة وهو القائد للدولة والمجتمع حسب المادة الثامنة من الدستور منذ عام 1963إلى1970 ؟. وللعلم كان عدد أعضاء الحزب الشيوعي في الاتحاد السوفييتي قبل الإنهيار الكبير اكثر من عشرين مليون عضو ..
يا أخي ارحمْ حزب البعث وارحمْ الأحزاب الأخرى ، مَنْ في الموالاة ، ومَنْ في المعارضة ، فالقضايا الوطنية الكبرى مسؤولية وطنية ، مسؤولية المجتمع ، مسؤولية الشعب الحر ، السيد بوطنه ، والمواطن الكريم ، الذي ينتمي لوطن ، الذي يشارك بكل قراراته مباشرة او عبر ممثليه المنتخبين ديمقراطياُ ..الذي يتمتع بعدالة القضاء واستقلاله وتوزيع عادل للثروة الوطنية ..
ما أحوجنا إلى شعار/ مهمة :
– أطلقوا الدولة من قبضة السلطة والحزب ، أطلقوا حزب البعث من قبضة السلطة .
للاطلاع على المقالة الأولى موضوع الرد: