الاتجار بالبشر بالدول العربية بلدان وحالات (عاملات المنازل)

منى غانم
لمحة تاريخية
ارتبطت ظاهرة العمالة المهاجرة باكتشاف النفط في دول الخليج في فترة السبعينات، والحاجة الماسّة إلى العمالة الأجنبية للمساهمة في بناء الدول الخليجية التي أرادت أن تكون دول حديثة عصرية. فازدادت الحاجة لعمّال البناء والإدارة والهندسة. كما شهد القطاع التعليميّ والقطاع الصحّيّ حاجة متزايدة للعمالة. وشهدت المنطقة نوعين من الهجرة: هجرة داخل المنطقة من الدول غير المنتجة للنفط (سورية، مصر، الأردن، لبنان) إلى الدول المنتجة، وهجرة من خارج المنطقة وخاصة من دول آسيا ( تايلاند، بنغلادش، فليبين، اندونيسيا) إلى تلك الدول المنتجة.
ومع انخفاض أسعار النفط في بداية الثمانينات، تغيّرت أنماط الهجرة فقلّت الحاجة إلى عمّال البناء، وازدادت الحاجة إلى عمّال الخدمات ( الفنادق، الخدمات الرعائية، العمالة المنزلية). ويربط بعض الباحثين الحاجة المتزايدة للعمالة المنزلية، بتوجّه أنماط الحياة العربية نحو الأنماط الاستهلاكية، فيما يربطها آخرون بخروج المرأة إلى العمل الذي لم يترافق بتغيّر الأدوار الجندرية في المجتمع، حيث بقيت الخدمات الرعائية من اختصاص النساء. وهكذا فإنّ عاملة المنزل تقوم مقام المرأة العاملة في تقديم الخدمات المنزلية والرعائية.
ولقد ازدادت نسبة النساء في العمالة المهاجرة خلال العقود الثلاثة الأخيرة من القرن الماضي، ممّا أدّى إلى ظاهرة تأنيث هذه الهجرة. فلقد ازدادت نسبة النساء من العمالة المهاجرة إلى السعودية والإمارات العربية المتحدة 5-7 مرّات عمّا كانت عليه في منتصف السبعينات وأوائل الثمانينات. وتبيّن البيانات أنّ النساء يشكّلن 70% من العمالة المهاجرة الفلبينية في عام 2000، كما يشكّل النساء نسبة 65% من العمالة المهاجرة السريلانكية حسب بيانات 2001. أمّا بالنسبة للعمالة المهاجرة الأندونيسية فيشكّل النساء نسبة 76% وهي الأعلى حسب بيانات 2002.
ومع بداية الألفية الثالثة، أصبح العمل المنزلي في دول الخليج والشرق الأوسط أهمّ قطاع للعمالة المهاجرة، ممّا أدّى إلى ظاهرة خطيرة؛ وهي ربط العمل المنزليّ بعِرقٍ معيّن، ممّا دفع بعض منظّمات حقوق الإنسان إلى وصفها بعودة العبودية أو العبودية الحديثة. وبغضّ النظر عمّا أفرزته ظاهرة هجرة المرأة الأسيوية من تداعيات على الأسرة وتماسكها في بلد المصدر، فإنّ هؤلاء العاملات يعانين من عديد المشاكل، ويعملن في معظم الأحيان في ظروف لاإنسانية تتراوح بين الاستغلال المادي والنفسي والجسدي إلى التعرّض للاتجار.
ظروف عمل العاملات المهاجرات
تواجه الدول العربية الكثير من الانتقادات الدولية الصادرة من المنظمات الإنسانية، لما تتعرض له عاملات المنازل من سوء معاملة داخل المنازل. فلقد رصدت منظمة هيومن رايتس واتش في تقريرها ” في طيّ الكتمان: انتهاكات ضدّ عاملات المنازل لعام 2006، تعرّض عاملات المنازل لانتهاكات خطيرة، واعتداءات جسدية وجنسية في 12 دولة منها ثلاث دول عربية هي المغرب، والمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية.
ويذكر التقرير دلائل على اتساع نطاق الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها العاملات بالخدمة المنزلية في هذه الدول. ففي المملكة العربية السعودية مثلاً أكدت سفارة سيريلانكا عام 2004 أنّها تستقبل شهرياً 150 عاملة منزلية هربن من أصحاب العمل الذين أساؤوا معاملتهنّ. وفضلاً عن تعرّض العاملات في الخدمة المنزلية للإساءة من أرباب العمل، فهنّ يتعرّض أيضاً لانتهاك حقوقهنّ الإنسانية من مكاتب توظيف العمالة التي تعاملهن كرهائن لديها.
ويشير التقرير إلى الدور السلبي الذي تقوم به الشرطة في ثلاث دول، هي ماليزيا وسنغافورة والمملكة العربية السعودية، إذ إنها تثني عاملات المنازل عن التقدم بشكاوى ضدّ أرباب العمل، ويقومون بإعادتهن إلى منازل مخدوميهم، رغم رفضهن الصريح.
وتذكر المنظمة في تقريرها حول ” الإساءات بحقّ عاملات المنازل الآسيويات الوافدات على المملكة العربية السعودية”، الذي جاء في 133 صفحة، أن البيوت السعودية توظّف ما يُقدّر بـ 1.5 مليون عاملة منازل، وهنّ بالأساس من أندونيسيا وسريلانكا والفلبين ونيبال. وتوجد أعداد أقلّ من بلدان أخرى أفريقية وآسيوية. وفيما لا توجد إحصاءات موثوقة عن العدد المُحدد لحالات التعرض للإساءات، فإن وزارة الشؤون الاجتماعية السعودية وسفارات الدول المرسلة للعمالة تؤوي الآلاف من عاملات المنازل اللاتي يشتكين من أصحاب عملهن أو من وكلاء الاستقدام كل عام”.
ومن بين الشكاوى الأكثر تكراراً وانتشاراً، الإفراط في العمل وعدم تلقّي الأجور لفترات تتراوح بين بضعة شهور و10 أعوام. ويستبعد نظام العمل في المملكة عاملات المنازل من مظلّة حمايته، مما يحرمهنّ من الحقوق المكفولة لغيرهنّ من العمال، مثل يوم العطلة الأسبوعية والحصول على أجر مقابل العمل لساعات إضافية. وعلى الكثير من عاملات المنازل العمل 18 ساعة يومياً طيلة أيام الأسبوع السبعة.
كما تشير المنظمة في أحد تقاريرها إلى أنّ عاملاً أجنبياً واحداً على الأقلّ ينتحر أسبوعيا في لبنان بسبب سوء المعاملة التي يتلقاها من مستخدمه. وأغلب الضحايا هم من العمالة الآسيوية التي تفد إلى لبنان للعمل كخدم وخادمات في البيوت.
وتشير المنظمة إلى أنّ معدل الوفيات المرتفع في صفوف الخادمات في المنازل، لأسباب غير طبيعية، يظهر الحاجة إلى تحسين ظروف عملهن، كما دعت إلى التحقيق في أسباب وظروف وفاتهنّ.
وأحصت منظمة مراقبة حقوق الإنسان هيومن رايتس ووتش منذ شهر يناير 2007، وفاة 95 امرأة خادمة في لبنان. ومن بين هذه الحالات تمّ تصنيف 40 منها على أنها حالات انتحار، فيما صنّفت 24 حالة أخرى على أنها حالات وفاة بسبب سقوط العاملات من المباني المرتفعة، غالباً أثناء محاولة الفرار من صاحب العمل. ولا يتعدّى عدد العاملات اللائي توفّين بسبب أمراض أو لأسباب صحية 14 امرأة.
وتظهر المقابلات التي أجرتها منظمة مراقبة حقوق الإنسان مع مسئولين بسفارات الدول التي تنتمي لها عاملات المنازل وأصدقاء الخادمات اللائي انتحرن، أن حصر الإقامة في مكان العمل وطلبات العمل المفرطة، وإساءات أصحاب العمل والضغوط الاقتصادية هي الأسباب الرئيسية التي تدفعهن إلى الانتحار.
كما أظهر تقرير لمنظمة العفو الدولية عزلة وسوء معاملة عاملات المنازل المهاجرات في الأردن اللواتي يكابدن الحرمان من الحقوق. كما تعرّض عشرات الآلاف منهنّ إلى عزلة واستغلال وسوء معاملة.
وأكّد التقرير ورود شكاوى “تركزت حول أوضاع غير إنسانية تعاني منها العاملات، تشكل مخالفة للقوانين الأردنية والمعايير الدولية لحقوق الإنسان التي تضمنتها الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها الأردن، وذكر شكاوى حول “تعرّض العاملات لمعاملة غير إنسانية وغير لائقة بما في ذلك التحرّش الجنسي”.
الاتجار بالبشر بالدول العربية (نظام الكفيل)
تخضع العمالة المهاجرة في الخليج و الشرق الأوسط إلى نظام الكفالة، حيث يقوم صاحب العمل بصفته كفيلا ( أو مكتب التوظيف) باستقدام العامل من بلده عبر مكاتب التوظيف في البلد المرسل، ويكون الكفيل مسؤولا عن كافة نفقات سفر العامل.
وفي الغالب لا يكون لعاملات المنازل عقود عمل قانونية ونظامية، ويحدث أن توقّع العاملة عقدا قبل سفرها من بلدها الأصليّ، ولكن لا يلبث هذا العقد أن يستبدل بعقد آخر مكتوب باللغة العربية. وتدلّ الدراسة التي أجرتها منظمة العمل الدولية على أوضاع العاملات المهاجرات في دولة الإمارات، على عدم وجود أي نوع من العقود مع العاملات اللواتي تمت مقابلتهن. ويربط نظام الكفالة التقييدي تأشيرات العاملات المهاجرات بأصحاب عملهن، مما يعني أن بإمكان أصحاب العمل حرمان العاملات من القدرة على تغيير الوظيفة أو مغادرة البلاد. و بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش التي قابلت العشرات من النساء العاملات في السعودية، فإنّ هؤلاء العاملات أجبرن من قبل الكفلاء على العمل ضد رغباتهن لشهور أو سنوات. وعادة ما يُصادِر أصحاب العمل جوازات السفر ويقومون بحبس العاملات في البيوت، مما يزيد من عزلتهنّ، ومن خطر التعرّض للإساءات النفسية والبدنية والجنسية. وبعد مقابلة 86 عاملة منازل، أخيرا لا بدّ من الإشارة إلى أنّ بعض الدول العربية قد تلقت ملاحظات من لجان الأمم المتحدة المختصة بشأن أوضاع العمالة المهاجرة خاصة النساء، ففي عام 1993 تلقت الكويت ملاحظة من لجنة إلغاء التمييز العرقي بشأن أوضاع العمال المهاجرين في فترة ما بعد الاحتلال، وتساءلت اللجنة عن مدى تمتع هؤلاء العمال وعائلاتهم بخدمات الصحة والتعليم والتدريب، وعن حقوقهم في الانتماء إلى نقابات العمال. كما عبرت لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان للملكة الأردنية في عام 2000 عن قلقها الشديد بشأن أوضاع العمال غير الأردنيين الذين لا يطبق عليهم نظام الضمان الاجتماعي ولا الحد الأدنى للأجور.
ودعت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضدّ المرأة، دولة البحرين في 2008 إلى حماية النساء المهاجرات العاملات في المنازل، كما ألقت اللجنة الضوء على الضعف واستغلال العاملات المنزليات المهاجرات، مطالبة بالتعجيل باعتماد مسودة مشروع قانون العمل، وضمان أن يشمل كل المهاجرين العاملين في المنازل. وطالبت اللجنة البحرين ببذل جهود متزايدة لمكافحة الاتجار بالبشر، معربة عن القلق الشديد إزاء استمرار الاتجار بالنساء والفتيات لأغراض الاستغلال الجنسي.
الاتجار بالبشر بالدول العربية (الإجراءات المتخذة لتحسين أوضاع العاملات المهاجرات)
بدأت الدول العربية بالقيام بإجراءات عديدة لمواجهة هذه الظاهرة؛ ففي السعودية صدر القرار رقم 738/1 بتاريخ4/7/2004م القاضي بحظر كافة أشكال المتاجرة بالأشخاص، كما صدر القرار الوزاري من وزارة العمل برقم (2503) وتاريخ 10/11/1425هـ الموافق 22/12/2004م والقاضي بإنشاء إدارة في وكالة وزارة العمل للشؤون العمالية بمسمى «إدارة رعاية شؤون العمالة الوافدة» بهدف تقديم خدمات الرعاية للعمالة الوافدة في مجالات العلاقات العمالية، وفي إطار نظام العمل والعمال واللوائح والقرارات الصادرة بمقتضاه والضوابط والتعليمات الصادرة في المملكة بشأن العمالة الوافدة.
وفي الأردن أجرى مجلس النواب الأردني في تموز/يوليو الماضي تعديلات على قانون العمل، بما يفضي إلى إصدار مشروع قانون يوضح شروط توظيف العمال المهاجرين بما فيها ساعات العمل وأوقات الراحة، سلسلة إجراءات وقائية من بينها إصدار تشريع يدخل فئة عاملات المنازل ضمن مظلة العمّال، وفي سورية صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء كانون الثاني 2007 للتعاطي مع عاملات ومربيات المنازل من غير السوريات، حيث ألزم النظام الجديد مستخدمي العاملات المشار إليهن، بتحديد الأجر الشهري في العقد والالتزام بتأمين الملبس، والغذاء والدواء ومكان النوم والراحة بالإضافة إلى إجازة سنوية.‏
كما أصدرت دولة الإمارات قانونا اتحاديا في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر. كما تمّ إقرار تشكيل محكمة للقضايا العمالية، تنظر في شكاوى العمال وتظلماتهم وسرعة البت في مثل هذه القضايا. كما قرر العمل بعقود عمل خاصة بخدم المنازل ومن هم في حكمهم وتحديد ساعات عمل لهم لضمان حقوقهم، وهي المرة الأولى التي يتم فيها تحديد ساعات العمل للعمالة المنزلية في الخليج.
وأصدرت دولة قطر القرار رقم 8 لسنة 2005 الخاص بإنشاء المكتب الوطني لمكافحة الاتجار بالبشر، الذي سرعان ما أعطي ثقلا نوعيا بتحويل اختصاصاته إلى المؤسسة القطرية لمكافحة الاتجار بالبشر في 2008. كما قامت بإنشاء دار لإيواء الضحايا من خادمات المنازل الأجنبيات اللائي يتعرّضن لسوء المعاملة.
كما أنّ بعض الدول المصدرة قد بدأت باتخاذ بعض الإجراءات التي من شأنها أن تساهم في حماية العمالة المهاجرة، فلقد بدأت الفلبين مؤخرا بوضع شروط على استقدام الأيدي العاملة منها، وتتدخل سفاراتها لتطبيق هذه الشروط في البلدان التي تستقدمها، إضافة لاشتراط إرسال رسم تفصيلي حول البيت وصورة الكفيل وزوجته وعائلته للجهات الرسمية بالفلبين.
وفي البحرين، يطلب إضافة لما سبق تصديق العقد من الجهات الرسمية بالدولة، وإرسال نسخة منه للفلبين لتصديقه رسميا، ومن ثم إعادته للبحرين لضمان استقدام اليد العاملة الفلبينية، كما طلبت السفارة الفلبينية بالبحرين رفع أجور العاملات إلى حدّ أدنى لا يقل عن 150 دينارا بحرينيا شهريا.
التوصيات
إن الاتجار بالبشر عميلة معقدة تتشابك مسبباتها بكثير من العوامل السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ارتباطها بمستوى تحقيق التنمية على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. ومن هذا المنطلق فإن جميع الإجراءات التي تتخذ للوقوف بوجه الاتجار بالبشر يجب أن تكون إستراتيجية تعالج المسبّبات، وليس مجرد إجراءات إسعافية مؤقتة .
التمكين الاقتصادي للنساء والطفلات:
احتساب عمل النساء المدفوع وغير المدفوع على قدم المساواة مع عمل الرجل. تحليل أثر الجندر على سياسات التنمية الاقتصادية في مجال توظيف النساء والأعمال الخاصة بهن. تطوير وتوفير فرص توظيف وعمل لائقة للنساء. أخد احتياجات الفئات المهمّشة من النساء بعين الاعتبار عند وضع سياسات وخطط وبرامج التنمية. إجراء إصلاحات في القوانين والإجراءات لتسهيل وصول النساء إلى الملكيات. تحقيق التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية من أجل التمكين الاقتصادي للنساء. وضع وضمان تنفيذ المسؤولية الاجتماعية في مؤسسات الأعمال وضمان تطبيق القوانين العمالية المعتمدة على مبادئ وأسس حقوق الإنسان. توفير فرص التعليم.
زيادة فرص التعليم الرسمي للنساء والأطفال. دمج مفاهيم الجندر وحقوق الإنسان في المناهج الدراسية ومناهج الجامعات. ضمان التدريب على مهارات الحياة ورفع الوعي حول ظاهرة الاتجار. سياسات الضمان الاجتماعي والحماية للنساء والأطفال في الظروف الصعبة.
وضع وتنفيذ سياسات ضمان اجتماعي لجميع العاملين والعاملات. الاستراتيجيات القانونية.
وضع قانون وطني لمحاربة الاتجار بالبشر وأدلة عمل بما يتناسب مع بروتوكول الأمم المتحدة للاتجار بالبشر. تسهيل وصول الضحايا إلى الخدمات القانونية ومراكز المساعدة الاجتماعية والنفسية وعدم تجريمهم. ضمان حماية الشهود تجريم الأشخاص المتورطين وعلى جميع المستويات بما فيها الحجز على الأموال. التوعية القانونية وخاصة بين الفئات المعرضة لخطر الاتجار. إيجاد خط مساعدة وشبكة للمعلومات لتسهيل الحصول على المعلومات والعون. ضمان مشاركة المجتمع المدني في وضع وتنفيذ البرامج والقوانين كافة، وتقديم الخدمات بطريقة تتناسب مع احتياجات الضحايا.