القضية الوطنية السورية…أزمة نظام أم فوضى معارضة ؟!
د. نصر حسن
القسم الثاني
لابد من وقفة موضوعية صريحة جريئة مع مشكلتين وطنيتين خطيرتين( تحت الرماد وفوقه) في سورية , الأولى المشكلة الطائفية ( التي سوف يتم مقاربتها مستقبلاً بشكل مستقل ) والثانية المشكلة الكردية , ومسألة الحقوق والظلم وتجريد أعداد من المواطنين الأكراد من الجنسية السورية , ما هو الواقع الحقيقي الذي أنتج تلك المشكلة ؟,أسبابها التي تمت في عهد مضى ,وأين وصلت اليوم ؟ وإلى أين تتجه مساراتها ؟! وما هو دور النظام وأيضاً ما هو دور المعارضة فيها ؟! بعد أن أخذت أبعاداً مركبة وتداخلت الأسباب والغايات والمقاربات , وبالتالي فإن مقدمة معالجة الموضوع بما هو أمر حقوقي طبيعي يقع على الدولة واجب حله بإعادة الجنسية والحق والعدل لهؤلاء المواطنين السوريين والمساهمة الجدية برفع الظلم والتراكمات غير الوطنية وغير الإنسانية التي لحقت بهم , هل هذا يكفي لحسم المشكلة ؟! أم أنه علاج وقتي غير ناجع ؟وحق تقرير المصير هو الحل ؟!.
هنا يجب اعتماد الصراحة والصدق والمسؤولية في مقاربة الموضوع ومسارات حله العلنية والباطنية , الداخلية والخارجية , بدءاً من التعلق الوهمي بمفهوم ” حق تقرير المصير” بنسخته الملتبسة التي أصدرتها الأمم المتحدة , وماذا قدمت للمحرومين من حقوقهم الوطنية والقومية والإنسانية,مروراً بحالة المتاجرة المزمنة بحقوق الأفراد وكرامتهم والتعلق الموهوم بالوعود المضللة !فمنذ ذلك التاريخ وحتى اليوم تغيرت ظروف ومعطيات كثيرة , سياسية ,اقتصادية اجتماعية جغرافية على مستوى العالم ,ولم تستطع الشعوب الواقعة تحت الاحتلال من تقرير مصيرها,وقانون الأمم المتحدة الذي خطه الحلفاء المنتصرون بعد الحرب العالمية, ثابت لم يتغير ولم يتطور ولم يتبدل ولم يتحول , ولازال الأقوياء يتحكمون فيه كما تمليه إرادتهم ومصالهم , ,ببساطة وواقعية , إن هذا الميثاق يعيبه القدم واختلاف الظروف واحتكاره للأقوياء ,إضافةً إلى التباسات بنوده وتطبيقاته العملية المزدوجة المعايير , وبالتالي ضعف المصداقية !,وقضية فلسطين شاهداً حياً مزمناً على ذلك!.
والحال كذلك, إن مفاهيم , /حق تقرير المصير – حقوق الإنسان – الاحتلال …/ تعاني من خلل كبير ,فحق تقرير المصير في ديباجته الأساسية ,يخص الشعوب الواقعة تحت الاحتلال وحقها المشروع في تقرير مصيرها بنفسها , ولا يعني التدخل في الأمور الداخلية للشعوب وعلاقتها مع حكوماتها الوطنية ,فهذا أمر آخر تقرره الشعوب نفسها عبر مؤسساتها الدستورية الشرعية ,وبالتالي يجب ” فلترة ” تنقية المفهوم من الممارسات غير القانونية حتى بميثاق الأمم المتحدة نفسه, إذ ليس ببعيد عنا مشهد احتلال وتدمير دول أعضاء في الأم المتحدة تحت قوانينها نفسها , فالفكر السياسي العالمي كان يشدد على ضرورة تحقيق التجانس والانصهار كأساس للدولة الوطنية القومية الناجحة , ومنذ سنوات بدأت مفاهيم جديدة ملتبسة تتصدر العمل الدولي ,كمفهوم ديمقراطية الدولة الوقائية وديمقراطية الفوضى الخلاقة والحروب الاستباقية ,وأصبحت مصالح القوى العظمى حصراً تتحقق بالتفكيك والتفتيت , وطفت موضة الجماعات العرقية والدينية تكتسح العالم وتعمل بدعم مكشوف للانفصال وتكوين “مايكرو” كيانات سياسية بشكل معاكس لمنطق التاريخ والتكامل الحالي على مستوى العالم , فالحروب التي كانت سابقاً تحقق التكامل والدمج , اليوم أصبحت تؤول إلى التفكيك والتفتيت والتصغير!.
ولابد من القول أيضاً , بأن السبب والحافز الأساسي للانفصال عن المجموع ليس مجرد الدفاع عن حق منتهك وهوية مهددة , بل كما يعكسه الواقع اليوم ,هو حافز تفكيكي بامتياز ,يستغل لتحقيق التقسيم والتصغير وتعميق الكراهية ,وتشويه صيغ التكامل ” الفيدرالية ” مثالاً , حيث الكثير من دعاتها لا يعلمون أنها تعني الاتحاد مع المجموع !, وتعني توحيد الكيانات المتعددة في كيان واحد ” الولايات المتحدة الأمريكية ” مثالاً ,ولا تعني مطلقاً تفتيت الوحدة السياسية إلى كيانات صغيرة , ونستطيع أن نرى مسارات التفكك اليوم في أكثر من دولة وأكثر من مكان , فإلى أين ستقود تلك السياسات المواربة ؟!ولماذا يراد لنا أن نفهم بالمقلوب لكل ما يطرح اليوم؟!. وأين نحن من الألاعيب والتضليل والعبث بالحقوق والكرامات والاستقرار؟!.
واستطراداً , إن ازدواجية المعايير والتباس حق تقرير المصير والموسمية في تبني حقوق الإنسان ودعم أو السكوت عن النظم الديكتاتورية واللبس في تبني التنمية الديمقراطية ,أدى إلى فشل تحديد النموذج العملي العالمي لهما , وبسبب فشل الفكر السياسي العالمي المهيمن هذا , اتجه إلى سد النقص ومعالجة الخلل المنهجي عبر طرح مفهوم المجتمع المدني ومفهوم حقوق الإنسان بشكل سطحي دعائي لسد الثغرات في النظام المهيمن وتحسين صورته العالمية! فالصراع الذي كان دائراً حسب معادلة أسبقية مصالح المجتمع على مصالح الفرد ,وفكرة رغبات الأفراد تعبر عنها رغبات المجتمع ,كان في جذره يهدف إلى السيطرة على إرادة المجتمعات وتأسيس لمفهوم سياسة امتلاك السوق التي تحولت إلى مشروع للسيطرة على السياسة العالمية, وبالنتيجة قاد العالم إلى حالة من التدهور الإنساني ليست خافية على أحد كارثيتها اليوم ,وبدل الوقوف الصريح الموضوعي لمعالجة تلك السياسيات بدأت القوى المهيمنة على وقع تلك النتائج إلى سد ذلك عبر تبني خجول لمفهوم حقوق الإنسان , واللعب على وتر الظلم والتهميش وطرحه كمفهوم ” قيمة ” في حد ذاته , لكن مجرداً من أي وسائل عملية لتطبيقه بشكل صريح محدد لمساعدة المظلومين والمهمشين المستلبة حقوقهم!.
ومع عظمة مفهومي حقوق الإنسان وحق تقرير المصير للأمم والشعوب, لكن ذلك الطرح الموارب والتعامل معهما بشكل مطاط وحمال أوجه كثيرة ,وافتقار التعامل الموضوعي المعياري القانوني ضمن سقف زمني محدد ومتساوي هنا وهناك, فباسم حق تقرير المصير تم تمزيق كيانات اجتماعية ودول عديدة ,وأصبح مفهوم حقوق الإنسان أداة بيد القوى المهيمنة المحتكرة للاقتصاد والسياسة والحق والباطل , لتقويض استقلال الدول ووحدة المجتمعات وتفكيكها إلى كيانات صغيرة , تلك هي الثنائية الخطيرة في فكر القوى المهيمنة التي تفرض السؤال الكبير , إلى أي حد يمكن التمادي في عولمة تلك المفاهيم والحقوق دون الاصطدام بشرعة حقوق الإنسان وبمصالح وحقوق الآخرين ؟!,وأيضاً لابد من التساؤل بشكل مواز ومتوازن عن حق الدولة أي دولة بالتدخل في هذه الحقوق؟!, وهذا ينطبق على المواطنين وعلاقتهم بدولهم كما ينطبق على علاقة الدول الصغيرة بالدول الكبيرة .
والحال كذلك , إن مسألة الحقوق وما تثيره من موضوع السيادة الوطنية ,أين تبدأ وأين تنتهي ؟ لا يمكن معرفته وصيانته إذا كانت تلك القوى أو الدول داعمة للديكتاتورية والظلم وانتهاك الحقوق ,ومعطلة للديمقراطية ومواربة في رؤيتها لحقوق الإنسان ,ومزدوجة المعايير في النظر إلى الحقوق وقيمة الفرد وكرامته الإنسانية, والتي تفوض نفسها بالنيابة عن العالم بفعل كل شيئ باسم الديمقراطية وحقوق الإنسان وحق تقرير المصير !.
على ضوء ذلك ,هل المسألة الكردية في سورية هي مشكلة حقيقية ؟!وما هي الرؤى العملية التي يمكن أن تكون أساس معالجتها وحلها في سورية ؟!!.
القسم الثالث
رجوعاً إلى تداعيات التعامل غير الوطني وغير القانوني مع المواطنين الأكراد السوريين ,نرى أن حسم ذلك مع حزمة المشاكل الوطنية في سورية , لا يمكن أن يتم سوى بتطور سياسي نوعي في فهم جميع الأطراف وآلية تعاملهم مع القضية الوطنية وإقرارهم المسؤول بأن الحل هو في الحوار الوطني الديمقراطي المؤسسي , وهذا الخيار يملكه نظرياً كافة الأطراف عرباً وأكراداً , لكن تبقى قدرتهم على تفعيله مرتبطة كلياً بصدق موقفهم من الاستبداد أولاً ,ومستوى معايشتهم للمشكلة الوطنية ثانياً , والجرأة في قول آرائهم والإصرار على خيار الحل , بما هو خياراً سياسياً مبنياً على متن أساسي هو الوحدة الوطنية والإفصاح عن حقيقة الانتماء وهيكلته وشكل المستقبل المشترك والعمل بهديه .
واستطراداً , نرى ضرورة الوضوح النظري الفكري السياسي العملي , واستيعاب أن استعادة حقوق المواطنين السوريين المنتهكة عرباً وأكراداً , سواءً في حماه أو حلب أو القامشلي أو دمشق ,كما في كل سورية حيث بلاء النظام العام , لن يتم أيضاً سوى عبر جسر مشترك حامله التفاهم بين الأطراف الوطنية العربية والكردية هذا أولاً وثانياً وثالثاً وعاشراً….وأخيراً ,إذ في ظروف المعارضة السورية الحالية المعروفة ,وفي غياب كتلة وطنية مؤسسية تنظيمية سياسية واضحة الأبعاد ,تغيب معها الشرعية الوطنية السياسية والقانونية لبحث قضايا كبرى مفصلية مثل – الدولة – الدستور – حق تقرير المصير – التي تخص مستقبل سورية , فالشعب وحده عبر مؤسساته المنتخبة التشريعية هو الذي يملك الشرعية في حسمها في برلمان حر منتخب ديمقراطياً من الشعب , وهذا لا يعني مطلقاً تعليق القضية الوطنية أو تأجيلها ,أو أن نبقى ساكتين على الظلم والتهميش والقمع الذي يتمادى فيهم النظام الأمني بحق الشعب السوري , بل نرى أنه من واجب كل أطراف المعارضة تبويب أولويات عملها في تبني قضايا المواطنين بقوة واستمرارية في الداخل والخارج وبكافة الوسائل الممكنة أولاً ,ومغادرة أو تغيير مواقعها التي لم تستطع أن تشتق منها خطاباً وطنياً سياسياً ديمقراطياً توافقياً , أو أن تنتج معالجة قانونية حقوقية وطنية مقبولة لدى كافة مكونات المجتمع ثانياً , إلى مواقع الحقيقة الوطنية والبحث الجدي عن كيفية ما للدخول العملي على خط معاناة الشعب ثالثاً , وأخيراً أن يتم احترام الرؤى والتوجهات الوطنية لكل الأطراف مع الحرص الشديد على الترفع عن الجزئيات والنزاهة ,والابتعاد عن موضى الطرح ” الديمقراطي ” الانفصالي الذي يصب في خدمة النظام ويرفع وتيرة الاحتقان الوطني ,ويخلط الأوراق ويشوه الحقوق , ويربك عملية التغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتعثرة أصلاً , وتقع مهمة ذلك على كافة فصائل المعارضة العربية والكردية والكتاب والسياسيين والمثقفين والنشطاء المحسوبين على المعارضة والكتابة والثقافة من كل الأطراف, باعتماد منطق ونهج جديد قوامه الصدق والنزاهة الوطنية والإنسانية ,والتخلي عن النفاق والمداهنة والتلفيق والمتاجرة الرخيصة بعذابات وظلم المواطنين السوريين عرباً وأكراداً !.
فمن نافل القول ,إن قوة الحق ليس في حجم الظلم وبشاعة انتهاكه فقط, بل في واقعية ومسؤولية وشرعية المطالبة فيه , والمواطنين الأكراد السوريين تعرضوا إلى كم كبير من الظلم وانتهاك الحقوق الوطنية والإنسانية ,وقد يكون استثناءاً في حجمه ومستواه وبشاعته , مما يضعه في مرتبة الحق الوطني القوي ,لكن المشكلة هي في وجود محامي وطني قوي أيضاً , وهذا التركيب الضرورة ,لا ينتجه سوى تأصيل الانتماء الوطني السوري ,وعلنية الأولويات والبرامج وشفافيتها بجذرها وسقفها , والاستقلال الصريح عن ألاعيب القوى الخارجية والإقليمية والنظام معاً , التي مابرحت تتاجر بدماء وعذاب المواطنين السوريين الأكراد , لقد حان الوقت من الحركة الوطنية العربية والكردية على حد سواء , إلى مغادرة مواقع العصبية والشقاق وسطحية التفاعل وأحياناً المتاجرة والتعايش على تكرير الكراهية والخوف والتعصب , إلى مواقع الوطن والعمل الموحد ونشر قيم التآخي والسلام والفعل الوطني التاريخي المسؤول ,والحرص المشفوع بالسلوك المطلوب والمواقف الحريصة على الوحدة الوطنية والتبني الصادق لقيم العيش المشترك ,وإعادة تفعيل الاحترام المتبادل والمصالح العامة والرغبة في بناء مستقبل جديد , هو أمل الجميع في وطن حر عزيز ومواطنين أحرار يتمتعون بحريتهم وحقوقهم وكرامتهم الإنسانية ,بدون أي شكل من أشكال التمييز, وهذا عمل وطني يجب أن لا يبقى أسير الوعود , وإنما أن يتم اشتقاقه وصياغته ومأسسته من جديد .
وعلى خلفية الحالة المتردية التي يعيشها الشعب واستمرار النظام في إدمانه على القمع وانتهاك الحقوق والغوغائية من جهة , ومن أخرى ,على ضعف القوى المعارضة وتشتتها وعدم قدرتها على فتح الملفات الوطنية الخطيرة في سورية , مضافاً لذلك أبعاد الواقع الحالي على المستوى الوطني الأهلي الاجتماعي والسياسي في سورية مضروباً بسوء مُعامل الظروف الإقليمية والدولية , الأمر الذي يفرض نفسه اليوم قبل الغد , والمباشرة بمشروع نهضة وطنية عام ,والتفكير الجدي العملي فيه وتحويله إلى إطار سياسي يجمع القوى الوطنية ويكون قادراً على مواجهة النظام وما أفرزه من تفكك وتخلف وضعف وتردي عام في الحياة الوطنية , خطوات لابد منها ,تعيد للمواطن دوره وحقه وكرامته وإنسانيته وللوطن وجهه الحضاري .
نرى أن الأمر ليس مرهوناً أو مراهناً على نظام فاقد أدنى المشروعية والمسؤولية والأهلية الوطنية , بل على الحركة الوطنية العربية والكردية وقدرتهما معاً على اشتقاق خطاب وطني ديمقراطي جديد , قوامه الحقوق والحقيقة والوحدة والصراحة , والتوقف عن التمادي في الكراهية والتضليل واللعب بعذاب الناس وعواطفهم وخاصةً المواطنين الأكراد , وأيضاً القليل من الكلام والكثير من الفعل الميداني المؤسسي المباشر لمحاصرة الفوضى السياسية على الساحة الوطنية التي مابرح النظام وأجهزته في تعميقها , ومعالجة نتائج الظلم وتبديد الخوف ووقف نزعات الانعزال وامتصاص الاحتقان المتراكم لعقود, وضخ قيم وطنية فكرية سياسية ثقافية جديدة تؤسس إلى تفعيل قيم التآخي والمحبة والتفاهم والاحترام والتعايش, ونبذ المفاهيم الضارة والسلوك العصبي والتحرر من عطالة الدوران حول الذات والأوهام فرداً أو حزباً أو مكوناً وطنياً ما , والتوقف عن العبث في النسيج الوطني وتفكيكه وشقلبة الاتجاهات والمعادلات وتمويه الحقوق ,بل وضعها باتساق مع طبيعة الحق ووسائل الوصول إليه ,وبدء صعود الدرج من البداية بدل المحاولات العقيمة للقفز المتكرر في الفراغ .
أي باختصار إعادة جدولة الحق ,واشتقاق وسائله العملية والابتعاد عن الصيغ الجاهزة التي لا تتناسب مع الواقع العام , وإقرار ضرورات ومحظورات حسم المسألة الوطنية بكل شفافية , والتخلي عن كل أشكال العصبية التي لم تنتج سوى مزيد من ضياع الحقوق والكثير من المعاناة والألم والتشرد وعدم الاستقرار , أي لابد من فك أسر العمل الوطني العربي والكردي من النظام أولاً ,ومن عقد وتعقيدات ومعقدي الماضي والحاضر ثانياً ,ومن النفاق والمصلحية والسطحية والفوضى التي تضرب أطنابها في طول المعارضة وعرضها ,العربية والكردية على حد سواء , والتوجه الصادق على مستوى النوايا المشفوعة بالبرامج والمواقف والأفعال , إلى تنشيط الحوامل الوطنية المؤهلة للفعل , والقادرة على نقل الصراع بشتى صوره وبكفاءة من الفوضى والتفكك والخداع , إلى مستوى العمل الوطني الديمقراطي المؤسسي النوعي ,الذي ناصيته الحرية والعدل والمساواة والوحدة الوطنية وتكافؤ الفرص أمام الجميع ,لاختصار المعاناة على المواطنين السوريين وخاصةً الأكراد منهم ,والتوجه السريع إلى بناء المستقبل الجديد الذي يكون فيه للمواطن السوري قيد مدني ووزن وطني وحق وقيمة وكرامة إنسانية .
خلاصة القول ,إن القضية الوطنية السورية بواقعها الحالي هي مشكلة مجسمة الأبعاد ومتعددة المستويات , بمجملها هي إنتاج نظاماً قمعياً شاذاً دوراً ووظيفةً ومعاملةً سيئة مع الشعب من جهة , ومن أخرى ضعفاً مزمناً في بنى قوى التغيير الوطني في سورية وافتقارها إلى المرجعية الوطنية الجامعة , وبوابة العبور نحو الحل هي في وقفة صريحة جريئة مع النفس وممارسة نقد علني جريء للتجارب السابقة والحالية بمنتهى الشفافية والمسؤولية ,وإعادة ترتيب الأولويات الوطنية على طريق التأسيس لديمقراطية وطنية حقيقية, تجهض سياسة الاستبداد والتفسخ والكراهية والتخلف , وتقطع الطريق على النظام وعلى كل القوى الإقليمية التي ليس لها مصلحة في التنمية الديمقراطية والتعايش والاستقرار في سورية , تلك هي البداية نحو ثقافة سياسية وطنية حقيقة قادرة على التعامل بكفاءة مع الأزمات , والتي سوف تنتج حلولاً فعلية عادلة لحزمة المشاكل الوطنية التي تعصف بسورية .
د.نصر حسن
القسم الأول من هذه المقالة
https://alsafahat.net/blog/?p=12998
خاص – صفحات سورية –
