ميشال كيلو أنهى مدة “عقوبته”: متى يُطلق سراحه؟

أنهى الصحفي والكاتب السوري المعارض ميشيل كيلو منتصف ليل أمس (الخميس) حكمه الذي استمر ثلاث سنوات بتهمة “إضعاف الشعور القومي” على خلفية توقيعه إعلان “بيروت ـ دمشق” الذي شدد على ضرورة احترام وتعزيز سيادة واستقلال لبنان وسورية في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين
وعلمت (آكي) من مصادر مطلعة أن كيلو نُقل منتصف ليل الخميس/ الجمعة إلى الفرع الأمني الذي اعتقله لأول مرة وهو استخبارات أمن الدولة، وباتت قضية إطلاق سراحه بيد هذا الفرع، دون أن يُعرف ما هو الإجراء الذي سيتم اتخاذه
وعادة ما يتم إطلاق سراح السجين السياسي فور انتهاء مدة حكمه، إلا أن إجراءً جديداً بدأ تنفيذه منذ عدة سنوات يقضي بنقل السجين السياسي إلى الفرع الأمني الذي اعتقله، حيث يجري الحديث معه لعدة ساعات قبل إطلاق سراحه، وتخشى أوساط حقوقية سورية أن يتم التحفظ عليه لمدة أطول، أو أن يتم توجيه تهم جديدة له
وكيلو (68 سنة)، هو رئيس مركز (حريات) للدفاع عن الصحفيين، والعضو البارز في لجان إحياء المجتمع المدني في سورية، والناشط في تجمع إعلان دمشق للتغيير الديمقراطي المعارض، اعتقل من قبل الاستخبارات السورية في 14 أيار/ مايو 2006، على خلفية توقيعه على “إعلان بيروت ـ دمشق” الذي وقعه نحو 134 مثقف سوري والذي دعا إلى تصحيح العلاقات اللبنانية ـ السورية وترسيم الحدود بين البلدين وتبادل العلاقات الدبلوماسية بينهما، واحترام وتعزيز سيادة واستقلال البلدين في إطار علاقات مؤسساتية وشفافة تخدم مصالح الشعبين، واعتبرته السلطات السورية “تحريضي”، وأدانت موقّعيه الأساسيين ولا سيما ميشيل كيلو وأنور البني
وحكمت محكمة الجنايات في دمشق على كيلو بالسجن ثلاث سنوات، ومثلها على الناشط محمود عيسى، وعلى المحامي أنور البني بالسجن خمس سنوات، فيما حكم على سليمان الشمر وخليل حسين غيابياً بالسجن خمس سنوات. وقال كيلو بعد صدور الحكم “هذا القرار لا يعني أننا مجرمون، بل يعني أنه جريمة بحقنا، وهو ليس صادراً عن المحكمة بل ضدها”
وناشدت منظمات وهيئات وشخصيات عربية ودولية بإطلاق سراح كيلو ورفاقه دون أن تتجاوب السلطات السورية مع هذه المناشدات، واعتبرت منظمات حقوقية أنه “ضحية قضاء موالي للسلطة”، وتم تشكيل لجنة دولية للدفاع عن كيلو ومساندته
وكان قد صدر في تشرين أول/ أكتوبر 2006 قراراً عن القضاء السوري يقضي بالإفراج عن كيلو ومحاكمته طليقاً، إلا أن قاضي التحقيق قرر إعادة توجيه التهم لكيلو والاحتفاظ به في السجن. كما قررت محكمة النقض في تشرين ثاني/ نوفمبر 2008 وقف الحكم النافذ بحق كيلو وإطلاق سراحه بعد انقضاء ثلاثة أرباع مدة محكوميته، إلا أن محكمة النقض أبطلت القرار بناء على دعوى من النائب العام، رغم روتينية الإجراء، وفهمته بعض أطراف المعارضة السورية رسالة بأن القبضة الأمنية لن تلين وأن السلطات لم تغير موقفها من المعارضة ومعتقلي الرأي.

وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء

ميشيل كيلو معتقلا من جديد
النداء
دمشق / مراسل النداء 17/5/2009
مساء الخميس الفائت 14/5/2009 أنهى الأستاذ ميشيل كيلو مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات، وقامت إدارة سجن عدرا بنقله وتسليمه إلى إدارة المخابرات العامة ( أمن الدولة) في كفرسوسة، تطبيقا لتعليمات صدرت عن وزير العدل قبل أشهر، تقضي بإعادة المعتقلين السياسيين الذين تنتهي أحكامهم إلى الفروع الأمنية التي سبق أن أوقفتهم. وهكذا خرج الأستاذ ميشيل من السجن القضائي ليتعقل مجددا في السجن الأمني، ولتسقط بذلك ورقة التوت القانونية التي طالما تذرع بها أرفع المسؤولين، عندما كانوا يردون على الأسئلة المتعلقة باعتقاله، مكررين بأنه محكوم وفق القانون وخاضع للقضاء فقط.
إن تأخر الإفراج عن ميشيل كيلو ولو لساعات بعد انتهاء محكوميته، وهاهو يتأخر لآكثر من يومين ، يؤكد مجددا تجاوز القانون في مجمل قصته، وأن السلطات الأمنية في سوريا هي فوق جميع السلطات.

…………………………………………………

لمصلحة مَنْ عدم الإفراج عن ميشيل كيلو..؟
( كلنا شركاء ) : 16/5/2009
ميشيل كيلو خرج من سجن عدرا يوم أمس بعد انتهاء مدة محكوميته البالغة ثلاث سنوات ، ولكنه لم يخرج إلى بيته ، بل خرج إلى سجن أخر .. هو ليس سجناً بل محلاً للتوقيف في فرع أمن الدولة ، هذا الفرع الذي كان قد اعتقله سابقاً.
فقد علمت “كلنا شركاء” إن إدارة السجن في عدرا قد أفرجت يوم أمس عن الكاتب والصحفي المعارض ميشيل كيلو بعد أن نفذ كامل محكوميته ، ولكن بدل أن يذهب إلى بيته ، ذهب إلى فرع أمن الدولة ليبدأ رحلة جديدة من التوقيف غير القانوني ، وهذه هي المرة الثالثة التي يجري فيها منع الإفراج عن ميشيل وعدم الالتزام بتنفيذ القانون ، فقد سبق أن جرى تعطيل الافراج عنه عندما قررت محكمة النقض الغرفة الجزائية إطلاق سراحه هو وزميله محمود عيسى بتاريخ 2/11/2008 وكذلك جرى تعطيل إطلاق سراحه العام 2006 عندما قرر قاضي الإحالة في الشهر العاشر من العام 2006 إخلاء سبيله ومحمود عيسى بكفالة مالية وقدرها 1000ل0س دفعت في حينها ، لكن كتاب الإخلاء اختفى ولم يصل إلى السجن…
ولم نعلم حتى الآن ماهي الأسباب والمبررات التي دفعت السلطات الأمنية في عدم تنفيذ القانون بالإفراج عن ميشيل كيلو بعد أن أنهى مدة محكوميته.