مشكلة الجباعي، أنه يريد أن يكون ، يسارياً ويمينياً، ماركسياً وهيغلياً، مادياً ومثالياً، في ذات الوقت حول الدولة

صبر درويش
مقدمة
لقد كان مخطط ماركس الفكري، يتوزع إن جاز التعبير على ستة محاور أساسية، كما يستعرض هو ذلك:
1- رأس المال
2- الملكية العقارية
3- العمل المأجور
4- الدولة
5- التجارة الخارجية
6- السوق الدولية . [1]
في الرأسمال سيعالج ماركس المحاور 1،2،3، وهو ما سيشكل في مجمله نظرية نمط الإنتاج الرأسمالي؛ توفي ماركس قبل أن ينجز مشروعه، فبقيت المحاور الثلاث الأخرى من دون استكمال.
تحيل المحاور التي ستشكل فيما بعد مضمون الرأسمال، إلى الاقتصاد السياسي، وهو ما سيعبر عنه ماركس بنقده الاقتصاد السياسي، هذا بينما تحيل باقي المحاور إلى نظرية في السياسة التي حقلها المادية التاريخية.
أسس ماركس المفهوم المادي للتاريخ، التاريخ هنا سيصبح تاريخ صراع الطبقات. في الرأسمال، سيخضع ماركس المرحلة الرأسمالية، أهم مرحلة من مراحل تطور هذا التاريخ، للتحليل، وفي هذا السياق سيؤسس مفهوم نمط الإنتاج، سيكون الرأسمال التحليل المنهاجي الأعمق لنمط الإنتاج الرأسمالي، آلية اشتغاله، شكل التراكم والكيفيات التي يتجلى عبرها، مفهوم السلعة، شكل تمفصل القطاعات الإنتاجية .. إلى آخره.
هذا وقد كان في نية ماركس ” أن يعرض الطبقات الثلاث الكبرى في المجتمع الرأسمالي النامي- الملاكين العقاريين، الرأسماليين، الأجراء- المقابلة لأشكال المداخيل الثلاث الكبرى: الريع العقاري، الربح، الأجر ” [2] . بيد أن الوقت لم يسعف ماركس. وظلت هذه المحاور تنتظر الأغناء من القادمين بعده.
في كتابه الطبقة والأمة.. يشير سمير أمين إلى هذا النقص. ويؤكد على ضرورة إغناء النظرية السياسة، وهو ما سيؤكده فيما بعد في كتابه نحو نظرية للثقافة . [3]
هذه البداهة، يرفض الكثيرين الاعتراف بها، وعلى قاعدة ذلك، يتم تجميع كم هائل من المقاطع والرسائل والجمل المنزوعة من سياقها [4].. ، وذلك في سبيل تكوين نظرية في الدولة قالها ماركس، وهو في الحقيقة لم يقلها.
والحال، أن الاقتصاد السياسي الذي أرساه ماركس، هو في الحقيقة نقد للاقتصاد السياسي. وهذه الملاحظة التي تغيبها لحظات الانحطاط، تعود وتلوح في الأفق، في كل مرة يلح علينا التاريخ بتجاوز الانحطاط.
****
في هذا السياق أود أن أدلي بملاحظة أخرى، وذلك فيما يتعلق بكيفية التعاطي مع شكل تمرحل فكر ماركس؛ فكثيراً ما شن هجوم شرس على تقسيم فكر ماركس. حيث تم رفض فكرة تقسيم فكر ماركس إلى ماركس الشاب وماركس الناضج، هذا التقسيم الذي اعتمده ألتوسير في قراءته الرأسمال [5]. بيد أن القراءة المتأنية، تجعلنا نلاحظ وبشكل واضح، الحد الفاصل، بين كتابات ما قبل مدخل ال57، وكتابات ما بعد هذه المرحلة، وأقصد هنا بالضبط كتاب رأس المال، مضافاً إليه مدخل ال57. في الحقيقة ماركس قبل ذاك التاريخ، هو غيره بعد هذا التاريخ.
وللبرهنة على ذلك يكفي أن ننظر إلى النسق المعرفي الماركسي في المرحلة الأولى، وشكل تطور هذا النسق في المرحلة الثانية.
أما أهمية هذه الملاحظة فسنلمسه لا حقاً في سياق نصنا.
****
1- الدولة ظاهرة اجتماعية، وهي لذلك نسبية التحديد، دائمة التعريف. ولأن الظاهرة الاجتماعية تتصف بالتغير- النسبي- الدائم، كما وتتصف بالتاريخانية، لذا على الفكر أن يجدد دائماً رؤيته لهذه الظاهرة ويعيد تحديدها في كل مرة تتغير فيها الشروط التاريخية المحددة.
في سياق قراءتنا النقدية لنص جاد الكريم الجباعي، المعنون ” الماركسية والديموقراطية ” [6] ، سنركز بشكل أساسي على إشكالية الدولة. ونحن نعلم من خلال قراءتنا للنص المذكور، أن الباحث يركز على ثلاثة إشكاليات أساسية، نعتقد أنها تصب في مجملها في النظرية السياسية. وهذه المحاور هي: الإنسان، الديموقراطية، الدولة، وكلها من وجهة نظر ماركس (الشاب)، كما سنلاحظ بعد قليل.
على مدار النص يستعرض الجباعي وجهة نظر يفترض بها أن تمثل وجهة نظر ماركس بالتحديد، حول المسائل المثارة أعلاه. ونحن لنا الحق أن نتساءل هل فعلاً ما أورده الجباعي يشكل فعلاً وجهة نظر ماركس؟
للإجابة على السؤال السابق كان لابد من العودة إلى ماركس ذاته ومساءلة فكره، حول الإشكاليات المطروحة أعلاه، كما كان علينا العودة إلى فكر هيغل أيضاً، والنظر فيما قاله، وكل ذلك لاكتشاف أن ما استعرضه الجباعي هو فكر هيغل أم فكر ماركس؟ وفي المحصلة وهو الأهم، هل نحن بصدد البحث عن نظرية في الدولة أرساها ماركس، أم نحن بصدد العمل على إنتاج نظرية في الدولة، في الحقيقة هي لم تنتج بعد؟.
2- يسعى النص الذي بين أيدينا، لأن يكون فلسفياً؛ أي أن يقدم رؤية فلسفية للدولة، وهو ما يجعل من الدولة في ذاتها، مادةً للبحث.
بيد أننا مع مزيد من التدقيق، سنلاحظ أن الدولة المعنية بالبحث هنا، ليست الدولة بشكل عام، وإنما هي بالضبط الدولة التي أنتجت في مرحلة سيادة نمط الإنتاج الرأسمالي.
في الحقيقة حتى على هذا المستوى، لن نقع على تحديد فلسفي دقيق للمسألة قيد البحث. فكل مالدينا هنا، عبارة عن تعميمات، أزعم أنها تشوش على المعرفة، أكثر مما تساهم في إنتاجها.
فعلى الرغم من إلحاح الباحث على التمييز بين شكل الدولة، ومضمونها، ودعوته الشبه نبوية إلى إعادة المضمون إلى الشكل .. إلخ، على الرغم من كل ذلك، أقول، أن الباحث لم يغادر سطح الدولة، وليس شكلها أو مضمونها؛ وذلك من خلال عبارات غامضة، يراد منها أن تكون لغة فلسفية، بيد أنها لا تلبث أن تسقط فيما يدعى “بالتجريد الفارغ”.
****
1-1: في الديمقراطية:
يقول الجباعي” لا يتضح القول إن الديمقراطية تجاوز جدلي لليبرالية من دون الإشارة إلى العوامل والشروط التي أنتجت هذا التجاوز” ص170.
يتضح مما سبق، أن الديمقراطية تعبر عن كونها لحظة تجاوز جدلي لليبرالية. والذي يربك في هذه العبارة، الغامضة، هو بالضبط غياب التحديد النظري للديمقراطية ذاتها. فكل ما لدينا هنا، عبارة عن تعميمات، كتعميم التجاوز الجدلي الديمقراطي لليبرالية.
أما ما هي هذه التناقضات الجدلية التي أفضت إلى هذا التجاوز، وما هي أطراف هذه التناقضات.. إلخ فإننا لن نعلم كما أن الباحث لن يخبرنا بذلك.
ليست الديمقراطية بحال من الأحوال تجاوزاً جدلياً، لليبرالية. كما أنها ليست امتداداً لها. فالديمقراطية في أبعادها الاجتماعية والتاريخية، ولدت كنقض لليبرالية.
أعرف الديمقراطية هنا، بما هي فعل تحرير لطاقات الفاعلين الاجتماعيين. أي أنها فعل تحرير للفاعلية التاريخية للبشر. وهي محرز إنساني بقدر ما هي نتيجة للصراع الطبقي على صعيد عالمي.
هذا بينما تتبدى الليبرالية بما هي فلسفة البرجوازية وأيديولوجيتها المسيطرة. ومن هنا يصبح من العبث إحالة تاريخ الديمقراطية إلى تاريخ الليبرالية. وكأن بالديمقراطية لحظة من لحظات تطور الليبرالية ذاتها.
وأنا حين أعود وأؤكد هذه البداهات، فليس ذلك من باب الاستعراض المبتذل. بل قل أن ذلك نتيجة الخلط العجيب الذي يواجهنا في سياق النص كله. وهو الشيء الذي يدفعنا إلى إعادة طرح ألف باء الفكر الماركسي من جديد . [7]
****
لا تفترض الليبرالية الديمقراطية.
إن نظرة متفحصة، لتاريخ تطور النظام الرأسمالي، والفكر الليبرالي المرافق له، تتيح لنا فهم تاريخ الديمقراطية بما هو تاريخ نقض السياسة الليبرالية. وأنا أقول سياسة ليبرالية، بما هي شكل تحقق الفكر الليبرالي على الأرض.
تنبني الفلسفة الليبرالية [8]على ثلاثة ركائز أساسية وهي مفاهيم المساواة والعدالة والحرية. وهذه المفاهيم هي بالضبط ما كان يوماً شعاراً للحداثة، وهي هي التي كانت يوماً شعاراً لثورة 1789 الفرنسية.
أحبطت ثورة الفلاحين في فرنسا 1789. وأحلامها في العدالة والمساواة والحرية، ذهبت أدراج الريح، ولم تتحقق. كان يفترض في هذه الثورة الانتقال من سلطة الطغيان إلى سلطة الحرية والعدالة والمساواة، إذا جاز التعبير. ما حدث هو العكس. إذ تم هنا استبدال سلطة طغيان الإقطاع بسلطة طغيان رأس المال.وهو على كل حال ما فتح الباب أمام ظهور اليعقوبية فيما بعد.
تفترض الفلسفة الليبرالية الحرية،وتفترض هذه الحرية وجود أفراد أحرار، يلتقون بملأ إرادتهم في السوق. أفراد لا أحد يملكهم وهم لايملكون شيئاً سوى قوة عملهم وذلك بعد أن كانوا طردوا من الأرض.ومن جهة ثانية تفترض أيضاً وجود أفراد أحرار لا يملكون سوى المال.
للطرف الأول من المعادلة الحرية الكاملة في الاختيار؛ فهم قادرين على القبول في تأجير قوة عملهم وفق الشروط التي يمليها عليهم السوق.وهم قادرين أيضاً على رفض هذا التعاقد والاختيار بملأ إرادتهم الموت جوعاً.
لم تكن هذه المعادلة هدف من أهداف الثورة الفرنسية، كما أنها لم تكن حلم ذلك القن المتخلص حديثاً من قنانته. لقد رفضت المعادلة هذه، وهو الذي بطبيعة الحال ما دفع قادة الثورة إلى استبدال شعارها بشعار آخر هو لا لله لا لقيصر لا للخطباء. أليس لذلك من دلالات تاريخية؟
في الحقيقة نحن هنا بإزاء إضفاء مضمون جديد لمفهوم الحداثة.
لم تولد الديمقراطية كتقييد لليبرالية كما يزعم البعض؛ كما أنها ليست الابن البار لليبرالية.
إن كان علينا أن نرى بوضوح الممارسة الشفافة لليبرالية، علينا حين إذ التوجه إلى مهد الليبرالية، وأقصد هنا إنكلترا بداية استقرار نمط الإنتاج الرأسمالي فيها.
يفترض النظام الرأسمالي وجود أفراد أحرار، بيد انه يفترض بهؤلاء الأحرار أن يكونوا أحراراً من كل أشكال الملكية ما عدا ملكية قوة عملهم.
يحول النظام الرأسمالي وسوقه المقدسة، هذه الملكية- أي قوة العمل- إلى سلعة، ترمى في السوق كباقي السلع. بيد أنها تمتاز عن جميع السلع [9] كونها تمتلك خاصية خلق القيمة.هذه القيمة التي تتضمن الربح إله رأس المال. الربح أو قل السعي وراء الربح هو جذر النظام الرأسمالي.
إن تحقيق أكبر قدر من الربح يشكل هاجس رأس المال.هذا الهاجس يفترض إخضاع قوة العمل وإدماجها في إطار نظام الإنتاج الرأسمالي، كما يفترض استنزاف قوة العمل هذه إلى آخر حد ممكن.
إنكلترا قدمت تجربة غنية عن ذلك. فعلى امتداد القرن الثامن عشر وحتى منتصف القرن التاسع عشر سوف تصل ساعات العمل إلى 15 و16 و 18 ساعة عمل. أما شروط الحياة اليومية لهؤلاء المسحوقين، فعلى المهتم مراجعة السرد الغني الذي يقدمه ماركس حول ذلك في كتابه رأس المال.
ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أن الفلسفة الليبرالية تفترض الربح، وليس الحرية كما يتوهم البعض؛ وأن هذا الربح يفترض حجم من المآسي الاجتماعية تمر بالضرورة عبر إخضاع قوة العمل إلى شروط غاية في البؤس.
بالضد من هذه الممارسة السياسية لليبرالية البرجوازية، بدأت التكوينات الديمقراطية بالظهور.
يقول صاحب النص الذي ننقد “.. كانت الديمقراطية البرجوازية في غربي أوربا وشمالها تحمل جنين الاشتراكية، أو قابلية نمو الثورة الديمقراطية البرجوازية وتحولها جدلياً إلى ثورة اشتراكية” ص 170.
في الحقيقة، ما يلفت الانتباه فيما سبق، هو التكرار الأشبه بتعويذة، لمقولة “التجاوز الجدلي”؛ ونحن نتساءل هنا، هل يكفي هذا الترداد لمقولة التجاوز الجدلي، حتى تتضح لنا حركة الصراعات الاجتماعية، وتعقد مستويات هذا الصراع؟!.
في النص الذي بين يدينا ثورة برجوازية، ولدينا ذاك التحول السحري لها، إلى ثورة اشتراكية. ولدينا أيضاً تلك العبارات الغامضة والفجة في تعبيراتها المعرفية. فما معنى أن تحمل البرجوازية في رحمها جنيناً اشتراكيا؟!.
إن ما يحاول الجباعي تجنبه في هذه العبارات الغريبة، هو القول المعروف في أغلب الأدبيات الماركسية. حول جملة الصراعات والتناقضات التي تولد في رحم نظام الإنتاج الرأسمالي. وأقصد هنا التناقض الأساسي بين قوى الإنتاج وعلاقات الإنتاج… إلخ. وإمكانية تجاوز هذا التناقض نحو الاشتراكية، وأنا أقول هنا إمكانية، وذلك كي أبقي الباب الآخر مفتوحاً على الخيار الثاني أي التحول نحو الهمجية.
وأما القول بأن البرجوازية بما هي طبقة اجتماعية، فإنها تحمل في صيرورتها جنين أو أجنة اشتراكية ! فهذا هو الغريب في القول. وهنا ربما اختلط الأمر على “الباحث” بين البرجوازية كطبقة اجتماعية وبين نمط الإنتاج الرأسمالي.
يحذر الكاتب في بداية نصه من الانسياق نحو “الليبرالية الأمريكية الجديدة”،بيد أنه لا يلبث يقرر” الباحث المنصف، يستطيع ملاحظة نمو القيم والمبادئ والأفكار والتصورات الليبرالية والديمقراطية وانبساطها في المنظومة الماركسية،التي لم تقم بأكثر من إنضاج العنصر الاشتراكي في كل منها وإعادة صوغها ضمن نسقها ورؤيتها.” ص171.
في هذه الفقرة سيصل الاختزال والتبسيط إلى أعلى مستوياته. فالماركسية لم تقم بأكثر من إنضاج هذا العنصر الاشتراكي أو ذاك، وهذا التبسيط سنجده مرافقاً لسياق النص بالكامل. كقول الباحث بأن “الاشتراكية أقدم تاريخياً من الماركسية” وكأننا بذلك سنقع على اكتشاف عظيم. أو قوله، ولاحظ هنا: “إن تجاهل مقولة الاستلاب(كذا) التي صاغها هيغل ثم أعاد صوغها فويرباخ، ومن ثم أدمجها ماركس في منظومته…. “. المسألة ستختزل هنا إلى صياغة وإعادة صياغة، ومن ثم إلى دمج. ألا يسقط كل هذا الحد المعرفي بين المفاهيم؟ ألم نسمع كثيراً من ذاك الترداد والتكرار، الذي يتهم ماركس بأنه لم يفعل شيء سوى أنه قام بدمج مقولة العمل المحالة هنا إلى ريكاردو في بنية منظومته المعرفية… إلخ؟.
والأدهى من ذلك، عندما يقرر “الباحث”، أن من أهم التؤيلات الاستبدادية للفكر الماركسي، أو على حد تعبير الباحث نفسه، المنظومة الماركسية “افتعال قطيعة أبستمولوجية بين مؤلفات الشباب ورأس المال.. “. وهذه الملاحظة ذاتها سنجدها مكررة عدد لا يحصى من المرات عند مرجعية الباحث الغير معلنة، وأقصد هنا الياس مرقص.
بيد أن التدقيق- وهي نزعة يفتقد لها الباحث- في فكر ماركس قبل مدخل عام 1857 تشير إلى مجموعة من الملاحظات، أهمها تلك التي تدلل على عدم اكتمال منظومة ماركس المعرفية من جهة، وتأثر ماركس بالمفاهيم الهيغلية من جهة أخرى. في الأيديولوجية الألمانية، سنجد لدى ماركس الكثير من تلك المفاهيم الغامضة، والغير واضحة، كقوله مثلاً “لا يظهر هذا الإنتاج إلا مع زيادة السكان، وهو يفترض من طرفه تعاملاً بين الأفراد. وإن شكل هذا التعامل لمشروط بدوره بالإنتاج [10]..”. أما هذا “التعامل” فهو ما سيصبح في رأس المال “علاقات الإنتاج”.
هذا بينما مصطلح “المجتمع المدني” الذي كثيراً ما كان ماركس يردده قبل المدخل، فإنه سيستعيض عنه بمفهوم “التشكيل الاجتماعي الاقتصادي [11]”؛ وحتى مصطلح “شعب” هو بدوره سيسقط من المتاع الفكري لماركس “الناضج”. يقول مارتن نيكولاس مقدم كتاب الغروندرايسا [12]”.. بعض المصطلحات التي استخدمها ماركس لم تنفصل كلياً ويتضح تميزها بعد عن معجم ريكاردو .. إن بعض العناصر في نظرية النقود، كدورها ((كرمز)) تبدو مصاغة بتعبير غير دقيق إذا قارناها بكتابات ماركس اللاحقة والمنشورة.”.
في الحقيقة المسألة ليست مسألة صياغة ودمج واستعارة.. إلخ، بل هي بالضبط عملية تطور منظومة معرفية تحيل إلى قطيعة أبستمولوجية تتوج ثورة معرفية.
هذه المسألة لن يميزها الكاتب، وذلك خصوصاً عندما يعجز عن التمييز بين مفهوم” نمط الإنتاج” ومقولة “التشكيل الاجتماعي الاقتصادي” ((بالمعنى الكلاسيكي) ).
وأياً يكن الأمر، فإن ما يعنينا في هذا السياق، مسألتين أساسيتين، الأولى وهي فتح ملف المسألة الديمقراطية على المستوى المعرفي، والثانية هي التأكيد على أن ماركس قد وضع خطوطاً عريضة، غائمة وغامضة وغير مكتملة، حول الدولة والمسائل المرتبطة بها؛ أي أن ماركس لم يضع نظرية أو أسس لنظرية في السياسة. وهو ما سندقق به في مكان آخر.
****
قلنا أعلاه أن سياق تطور الديمقراطية أتى نقضاً لليبرالية.
النظام الرأسمالي، نظام إنتاج تقدمي. أي أنه شكل حركة تقدمية إلى الأمام في سياق تاريخ تطور البشرية. “فما تم إنجازه في الخمسة قرون الأخيرة، لا يقارن بحال من الأحوال بما أنجزته البشرية في عدة ألوف من السنوات”. هذا أيضاً ما أكده البيان الشيوعي منذ زمن قد يكون ليس بالبعيد.
مع رصد المنحى الذي راح يتطور عبره النظام، أعيد طرح السؤال، ولو بكيفية مختلفة: هل هناك ترابط – تمفصل بين التقدم الاجتماعي من جهة، وآلية اشتغال النظام من جهة أخرى؟؟.
التطور الإمبريالي للنظام سيشكل رداً حاسماً على المسألة قيد النقاش.
الأيديولوجية الليبرالية ستقدم إجابات متماسكة “الرأسمالية، أو للدقة التطور الرأسمالي، سيقود تلقائياً إلى خلق عالماً على صورته، أي أن الرأسمالية ستقود إلى التجانس”. هذا الوهم الذي كان شائعاً لن يسلم من التأثر به حتى ماركس. على مستوى الممارسة سيكون العكس.
أي أن النظام لن يعمل سوى على الاستقطاب [13] وتعميق الاستقطاب على صعيد عالمي؛ فآلية اشتغال النظام الرأسمالي، لن تدفع بعجلة التقدم الاجتماعي للأمام.
الحروب الخارجية التي قادتها الدول الرأسمالية- وهي دول ديمقراطية كما نعلم- ستشكل تكثيفاً حياً للفكر الليبرالي. بالضد من هذه الممارسة السياسية الليبرالية، ستتطور المسألة الديمقراطية؛ نحن هنا بإزاء تطور حاسم للديمقراطية على صعيد عالمي.
وأنا أقول هنا صعيد عالمي، كي أميز سياق تمرحل المسألة الديمقراطية؛ فنحن نعلم أن النضالات الديمقراطية، كانت أصلاً ظاهرة أوربية بامتياز، وهو ما ميز التاريخ الطويل لنضال الطبقة العاملة الأوربية.
في المرحلة الامبريالية، سيتوسع مفهوم النضال الديمقراطي، ليشمل نضالات الشعوب الواقعة تحت مروحة الاستعمار، هنا سيتمفصل الديمقراطي مع الوطني مع الطبقي.
إن هذا التطور اللاحق للديمقراطية، هو الذي سيجعل من التنمية الاجتماعية- وهو أي التنمية ما يشكل رديفاً لمفهوم التقدم- وجهاً آخر لها.
وهذه خطوة حاسمة، في تاريخ تطور المسألة الديمقراطية؛ الديمقراطية ستتبدى كونها الوجه الآخر للتنمية.
****
ينمو الاستلاب الاقتصادي، بشكل مطرد، مع نمو النظام الرأسمالي. ليس المقصود هنا بالاستلاب، فقط اغتراب المنتج عن إنتاج هو إنتاجه أصلاً، وهو وجه حاسم في أهميته، ما عنيناه إضافة إلى ذلك، كون الاستلاب يعبر عن نفسه بما هو فعل احتجاز لطاقات وفاعلية هؤلاء المنتجين. فالاستلاب في هذا المعنى، هو عملية تقييد للفاعلية التاريخية للبشر، تنمو بشكل مطرد مع كل نمو للقاعدة الموضوعية التي ينبني عليها، أي مع كل نمو لآليات اشتغال النظام.
أعرّف الديمقراطية تعريفاً يكاد يكون سلبياً؛ فالديمقراطية هي عكس الاستلاب، الديمقراطية فعل تحرير، بإزاء الاستلاب الذي هو فعل احتجاز. الديمقراطية هي رافعة تاريخية لمفهوم التقدم الاجتماعي، بخلاف الاستلاب الذي هو معيق لهذا التقدم. هذا التحديد هو الذي يفتح الباب أمام النضالات الاجتماعية، في مسعاها إلى تجاوز الاستلاب الاقتصادي، وذلك من خلال تجاوز العوامل المولدة له؛ وذلك بخلاف استلاب هيغل الذي يتأبد بتأبد الروح الإنساني.
يغفل الجباعي هذا الفرق الجوهري بين الاستلابين، ويخلط بينهما، بطريقة عجيبة، فيخرج باستنتاج مفاده” أن جهل مقولة الاستلاب( كذا) التي صاغها هيغل ثم أعاد صوغها فويرباخ وأدمجها ماركس في منظومته أساساً من أسسها..” ص172. ماركس لم يقم هنا سوى بعملية أخذ ثم دمج مقولة الاستلاب الهيغلية، المصاغة فويرباخياً، في منظومته.
الباحث ماركسي. وهنا المصيبة؛ فهذا الكلام مقبول ممن يجهلون أو يتجاهلون الماركسية. أما أن تكون ماركسياً وعاجزاً عن وضع ذاك الحد الفاصل بين المفاهيم، فهنا تكمن المصيبة، مصيبة أن تتكلم بلغة خصمك، فتختلط حين إذ المواقع وتضيع الحدود، أليست هذه السمة من سمات الفكر اليومي؟؟.
والسؤال الذي يطرح هنا، يطرح حول العلاقة التي تربط بين النظام الرأسمالي من جهة ومفهوم التقدم من جهة أخرى. يقودنا الحديث عن مفهوم التقدم إلى الحديث عن مفهوم الحداثة.
التقدم ظاهرة قديمة قدم الإنسان ذاته، بيد أن وعي التقدم، فهو ظاهرة جديدة؛ أزعم أن هذه الظاهرة تحيل إلى عمق مفهوم الحداثة، كما يؤكد على ذلك سمير أمين . [14]
إن عصر الحداثة هو عصر التقاء الإنسان مع تاريخه. في هذا العصر، سيصبح التاريخ، تاريخ الإنسان الفعلي، وسيصبح هذا الأخير هو من يصنع تاريخه، ولا شيء آخر سواه.
هذه الثورة المعرفية، هذا التحرير للبشرية، لن يلقى ترجمة حرفية له، على مستوى الممارسة؛ ما سيحدث أن الرأسمالية ستحرر الإنسان المنتج من قيود الإقطاع، لتعيد زجه في قيود العمل الأجير الذي يفترضه رأس المال. سيكون أمام الحداثة مشوار طويل تختطه لنفسها.
لن تقدم الرأسمالية “الرفاه للجميع”، كما وعدت بذلك فلسفتها الليبرالية، ما ستقدمه هو الاستلاب الاقتصادي، الذي سيتبدى هنا كونه سمة محايثة لآليات اشتغال النظام. ( وذلك بخلاف “استلاب” هيغل المحايث للروح الإنساني). وسيتعمق هذا الاستلاب مع تعمق النظام الرأسمالي وتوسعه العالمي.
يقول سمير أمين- الذي أدين له بكثير من استنتاجاتي- ( الاستلاب نقيض الحرية، والحداثة تتحدد بإعلان أن الكائن الإنساني فردياً وجماعياً، هو صانع تاريخه ومسؤول عنه، وتضع بالتالي في مقدمة المسرح المتخيل المجتمعي وهو التعبير الأرفع عن الحرية الإنسانية، إلا أن الحداثة القائمة بالفعل حتى اللحظة، ليست سوى حداثة رأسمالية.) [15]
إن تعميق الديمقراطية، بما هي فعل تحرير للفاعلية التاريخية للبشر، تعني بالضرورة تجاوز القاعدة الموضوعية للاستلاب، بما هو تجاوز للاستلاب ذاته. أليس النضال الديمقراطي بالإطار الذي نطرحه هنا، هو في ذات الوقت تعميق للحداثة، ودفع لهذا المشروع خطوة إلى الأمام؟؟.
ولكن كيف يتم هذا التجاوز؟
للفكر الاقتصادي البرجوازي نظريته المتداولة في المسألة.
تقول هذه النظرية بالتلاقي- التطابق بين آليات السوق من جهة، والديمقراطية من جهة أخرى. فتعميق وتحرير فعل آليات السوق يقود وفق وجهة النظر هذه إلى تحقق وإنعاش الديمقراطية.عبر هذه الصيغة تصبح الديمقراطية مرادفاً طبيعياً لآليات اشتغال السوق.
على مستوى الواقع، سيكون العكس هو الصحيح!.
فآليات السوق لن تفضي إلى مزيداً من الديمقراطية، بل على العكس، سيؤدي تحرير هذه الآليات إلى مزيد من الاستلاب، بالتالي إلى مزيد من التهميش.
في الحقيقة ستعبر هذه المعادلة عن نفسها من خلال تبلور التناقض الرئيسي الذي راح يحكم مسيرة تطور النظام على صعيد عالمي، هنا سيتحدد هذا التناقض بما هو تناقض رئيسي بين قوى السوق من جهة، والديمقراطية في إطار الصيغة التي قدمناها أعلاه من جهة أخرى.
إن تقدم المشروع الديمقراطي يفترض ربط هذا المشروع بمشروع التنمية؛ ليست التنمية المشروطة ديمقراطياً سوى خطوة أساسية ومحورية، في سياق تطور مشروع الحداثة وتقدمه.
يفترض هذا التلاقي بين التنمية والديمقراطي، دوراً جديداً للدولة. ما هي طبيعة هذه الدولة، وما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه في سياق إنعاش مشروع تنموي ديمقراطي؟؟.
2-1: في الدولة:
حتى وقت قريب والماركسية تعرف الدولة بما هي آلة للقمع الطبقي، بينما نقيضها الليبرالي، فقد راح يعرفها بما هي الجهة الضابطة والموفقة لتناقضات المجتمع.. إلخ.
أخضع أنجلس الدولة للتحليل، وراح عبر إخضاع تاريخ هذه الأخيرة، يستكشف القاعدة الموضوعية- التاريخية، التي ساهمت في إنتاج الدولة.
في الحقيقة لم تذهب دراسته الأنثربلوجية [16]سوى في اتجاه تأكيد الاستنتاجات السابقة التي كان قد توصل إليها هو وماركس. الملكية الخاصة هي بالضبط ما يشكل جذر الدولة، فشكل الملكية في هذا المعنى هو المحدد لشكل الدولة، وهو القاعدة التاريخية التي تقوم عليها هذه الدولة.
****
لدينا الكثير من الدراسات التي حاولت أن تحيط بهذه الظاهرة؛ ويؤكد هذا الكم الهائل من الدراسات، تعدد مستويات ظاهرة الدولة و تشابك هذه المستويات.
في هذه الورقة التي بين أيدينا سنكتفي بوضع مجموعة ملاحظات، تذهب جميعها في الإطار المحدد لهذه الورقة.
الملاحظة الأولى التي أود طرحها، تتركز حول التفريق المنهجي بين شكل الدولة ونمطها.
يتحدد نمط الدولة بنمط الإنتاج، في هذا المعنى يصبح لكل نمط محدد من الإنتاج، نمط دولة محدد بدوره. هذا بينما شكل الدولة فهو محدد على العكس من ذلك، بجملة الصراعات الاجتماعية الفاعلة في قاع التشكيل الاجتماعي.
بالاستناد إلى هذه الفرضية، يمكننا القول أنه لدينا في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي نمط دولة واحدة هي هنا الدولة الرأسمالية؛ بيد أن شكل هذه الدولة فهو متعدد ومتغير بتغير الصراعات الاجتماعية في إطار بنية اجتماعية محددة.
وهكذا سنجد أنه في ظل الرأسمالية ذاتها، لدينا شكل الدولة الديمقراطية، وشكل الدولة الملكية الدستورية وشكل الدولة الاستبدادية… إلى آخره؛ بيد أن النمط السائد للدولة، هو نمط الدولة الرأسمالية.
الملاحظة الثانية التي لا بد من الإشارة إليها، قلنا أعلاه أن الدولة ظاهرة اجتماعية معقدة، وهي لأنها كذلك، لا تعرف مرة واحدة وإلى الأبد، وفي سياق نقاشنا الدولة الرأسمالية على وجه الخصوص، سنلاحظ أننا بصدد نقاش تمرحل هذه الدولة، أي نحن بصدد دراسة أطوار للدولة، تعكس الأشكال التي راحت عبرها تتطور.
بالاستناد إلى هذه الملاحظة، سنحاول تثبيت فرضيتنا حول شكل الدولة في ظل مرحلة الانتقال.
2-2: بصدد الأساس الموضوعي للدولة:
يقول صاحب النص الذي ننقد”.. وفي نقده فلسفة الحقوق عند هيغل يضع ماركس أساساً منهجياً لرؤيته الديمقراطية أو لرؤيته الدولة الديمقراطية، قوامه (( المجتمع المدني ليس انعكاس الدولة بل الدولة هي تعبير المجتمع المدني))، الدولة الديمقراطية ستغدو عنده الدولة السياسية التي ينتجها المجتمع المدني على أنها شكل وجوده السياسي، والتي تصير دولة مادية يتحد فيها الشكل السياسي والمضمون الاجتماعي.” ص 174.
في الحقيقة إن أكثر ما يربك في نص الجباعي بشكل عام، غياب الزمن، وأقصد هنا التحديد الزمني. فتحديداته النظرية وكأنها عابرة للتاريخ، لا نعلم بالضبط إن كانت هذه التحديدات خاصة بالدولة الرأسمالية أم بالدولة بشكل عام. وهو ما دفعنا بطبيعة الحال إلى تأويل النص الذي بين يدينا، واعتماد المرحلة الرأسمالية باعتبارها المرحلة المعنية بالنقاش، وذلك استناداً إلى مجموعة من الملاحظات المتناثرة هنا وهناك والتي تحيل إلى النظام الرأسمالي.
على كل حال وبالعودة إلى النص السابق، سنرى أن ماركس وفق التأويل الجباعي كان يرى في المجتمع المدني أساساً للدولة، فالدولة في هذا المعنى هي تعبير المجتمع المدني.
بيد أن هيغل [17] – ويا للمصادفة- كان يرى أيضاً في العائلة والمجتمع المدني أساساً للدولة؛ فما هو الجديد في نقد ماركس فلسفة الحق عند هيغل؟!.
نحن هنا أمام خيارين، إما أن ماركس كان قد نقل عن هيغل وجهة نظره في الدولة، وبالتالي يصبح من غير الجائز تسمية نقده لفلسفة الحق بالنقد، أو أن فكرة ماركس حول الدولة لم تصل بشكل واضح إلى الجباعي.
ومن خلال التدقيق في فكر هيغل حول الدولة، سنجد أن هذه الأخيرة عنده” هي الوحدة في الاختلاف للمبدأ الكلي للأسرة والمبدأ الجزئي للمجتمع المدني” الدولة هي ” وحدة الأسرة والمجتمع المدني [18]”؛ الدولة في هذا السياق، تحقيق لجوهر أخلاقي، فهي” تجسيد للإرادة العامة الجوهرية، وهي العقل في ذاته ولذاته” [19].
تشكل الدولة عبر وجهة النظر هذه، ضرورة عقلية، وهو الاستنتاج الأهم الذي يقوم عليه فكر هيغل حول الدولة. فعبر هذه الصيغة ستصبح معارضة الدولة هي هي معارضة العقل، بما هي أي الدولة تجسيد لهذا العقل الكلي. وهو ما يؤدي إلى الوقوع في الخطأ على حد تعبير هيغل ذاته.
هيغل حاول أن يضع خطوطاً عريضة، لدولة قائمة على الأرض بالفعل؛ ولم يعتني بدرجة كافية بدولة المستقبل، وذلك على العكس من ماركس؛ فهل كانت تلك الدولة- النموذج، هي نهاية تطور الدولة، أي هل شكلت هذه الدولة نهاية التاريخ عند هيغل؟؟
في الحقيقة لا تنشغل دراستنا في الإجابة على هذا السؤال المهم، فكل ما يشغلنا هنا هو تثبيت وجهة نظر هيغل في الموضوع قيد النقاش، واستخلاص بعض النتائج من ذلك.
لقد كنا لاحظنا أعلاه أن هيغل يصل إلى استنتاج مفاده” الدولة هي وحدة الأسرة والمجتمع المدني” فعلى هذا النحو تنتقل دائرة المجتمع المدني إلى دائرة الدولة. هيغل، فلسفة الحق”.
والمثير في المسألة هنا، هو ذاك الاستنتاج الذي كان قد توصل إليه الجباعي، حيث تبدت له الدولة على أنها” تناقض في ذاتها ما لم تعترف بأساسها الفعلي أي العائلة والمجتمع”، حيث ستظهر هنا العائلة والمجتمع بما هما أساساً للدولة.. إلى آخره. فهذا الاستنتاج يصح إحالته إلى هيغل كما كنا قد رأينا، أما أن يختلط الأمر على الجباعي ويحيل استنتاجاته إلى ماركس، فهنا الغريب في الأمر. [20]
عند هذه النقطة بالتحديد، سنجد أن ماركس -وكذلك أنجلس- سيقدم جديده في الفهم المادي للدولة.
سيربط ماركس نشوء الدولة، بالشكل التاريخي لنشوء الملكية الخاصة.وهو ما سيدفع ماركس وانجلس، إلى الإنكباب على دراسة تاريخ التشكيلات الاجتماعية المختلفة، الذي هو في المحصلة شكل من أشكال دراسة تاريخ نشوء الدولة. [21]
تزايِد اهتمام ماركس بالاقتصاد السياسي، سيدفعه إلى ربط تاريخ تطور التشكيلات الاجتماعية، بتاريخ تطور الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. عبر هذه الصيغة من التحليل، لن تعود الدولة معلقة في الهواء، كما أنها لن تكون “واقع الفكرة الأخلاقية”؛ بل ستكون ” نتاج المجتمع عند درجة معينة من تطوره”، وهنا كان لابد من دراسة هذا “المجتمع عند درجة معينة من تطوره”، وذلك في سياق دراسة الدولة.
في نقده برنامج غوتا، ستكون الفكرة أكثر نضجاً لدى ماركس، حيث سيردد “.. إن المجتمع الحالي إنما هو المجتمع الرأسمالي القائم في جميع البلدان المتمدنة(..) أما الدولة الحالية فهي على العكس تتغير مع الحدود، فهي في الإمبراطورية البروسية الألمانية غيرها في سويسرا… ومع ذلك فإن مختلف الدول في مختلف البلدان المتمدنة تتصف جميعها بطابع مشترك، رغم تنوع أشكالها، هو أنها تقوم في أرض المجتمع البرجوازي الحديث المتطور رأسمالياً.” [22]
يتضح مما سبق أن هناك نمط واحد ومحدد للدولة تنتجه شروط إنتاج محددة بدورها،بيد أن أشكال هذه الدولة فهو المتغير بتغير “الحدود”، أي باختلاف الشروط التاريخية الخاصة بكل تشكيل اجتماعي محدد. وما هذه الشروط سوى شروط الصراعات الاجتماعية، أي شروط الصراع الطبقي الخاص بكل تكوين اجتماعي.
إن دراسة جملة الصراعات الاجتماعية، الفاعلة في التشكيلات الرأسمالية، هو في نفس الوقت دراسة لأشكال تمرحل الدولة الرأسمالية؛ وهذه ملاحظة علينا تذكرها لاحقاً.
****
تمخض عن جملة التطورات والصراعات الاجتماعية، في بلدان المركز، ما بات يعرف “بالدولة الديمقراطية”، والسؤال لا يلبث يقفز هنا: ما طبيعة هذه الدولة الديمقراطية؟ وما هو بالضبط الشكل الذي يمكن أن تتطور من خلاله؟ يجيب الجباعي في نصه:” الدولة الديمقراطية ستغدو ” دولة سياسية”، والتي ستصير ” دولة مادية”. يقدم لنا النص الذي منه نقتبس، ثلاث أشكال للدولة، واحدة ديمقراطية، وأخرى سياسية، والأخيرة التي هي الدولة المادية. ولكن ما الفارق أو الفوارق الأساسية التي تميز كل شكل من هذه الأشكال عن الآخر؟ وما هي المحددات التي تحكم هذا الانتقال من شكل إلى آخر؟ كل هذه الأسئلة الجباعي ليس معنياً بالإجابة عنها، كما أن النص الذي بين أيدينا سيلتزم الصمت حيال كل هذه الأسئلة. فكعادة الفكر اليومي، لن يقدم لنا الجباعي سوى أفكار غامضة ومشوشة. فما هي حجته حول الأسباب التي ستجعل من الشكل السياسي للدولة المادية يتحد مع المضمون الاجتماعي، ومتى سيحدث هذا الاتحاد، أي هل سيحدث في ظل سيادة النظام الرأسمالي، أم في ظل “ما بعد هذا النظام”، كل هذه الأسئلة عبثاً نحاول إيجاد أجوبة عنها.
يقول الجباعي نقلاً عن لسان ماركس- وكالعادة من دون ذكر أي مرجع- “عنده-أي عند ماركس- الدولة التي لا تعترف بأساسها الطبيعي ولا ترضي الإنسان الفعلي ليست دولة ديمقراطية” ويتابع في القول ” الدولة الديمقراطية هي دولة جميع أفرادها” … ” الدولة الديمقراطية هي التي تصفي جميع العلاقات التي يكون فيها الإنسان كائناً مهاناً مستعبداً عاجزاً ومحتقراً” ص182-183.
منذ أكثر من قرن ونصف، والدول في بلدان المركز الرأسمالي، هي دول “ديمقراطية”، وتعترف هذه الدول “بأساسها الطبيعي”، ولكن ما معنى هذا الاعتراف؟ يعني هذا الاعتراف، أن جميع أفراد الدولة هم مواطنين على قدم المساواة، أمام الدولة، التي هي في المحصلة دولة القانون. هذه الدولة التي تحفظ حقوق المواطن وتكفل له حق الرأي والاقتراع.. . إلى آخره. ويمكن أن نتابع أيضاً في وصف هذه الدولة الديمقراطية، ولكن ألا نكون بذلك لا نفعل شيء سوى وصف الدولة الحديثة ذاتها- والتي ربما يكون ماكس فيبر قد أحسن وصفها- هذا الوصف الذي يمكن أن نجده حتى في أكثر الأدبيات ابتذالاً؟ وهذه الدولة الحديثة أليست هي ذاتها الدولة التي ولدت في أحضان الرأسمالية، وراحت تتطور عبر سياق تطور النظام نفسه؟ ومن ثم أليست هذه الدولة التي يجري وصفها هي الدولة السائدة في أغلب بلدان العالم المتطور رأسمالياً؟.
إذا كانت أغلب هذه الدول في إطار هذه التشكيلات المحددة، هي دول ديمقراطية، فما هي صيرورة صراعات القوى الاجتماعية الفاعلة في هذه المجتمعات، وبالتالي ما هو الشكل الذي ستتطور عبره الدولة انطلاقاً من هذه الصراعات؟ وفي المحصلة هل الدولة الديمقراطية المتحد فيها الشكل السياسي بالمضمون الاجتماعي، هي نهاية الدولة، أم هي مرحلة –ومرحلة فقط- من مراحل تطور الدولة؟؟.
****
ملحق:
أسطورة الدولة. انعتاق أم وهم سياسي؟
في الحقيقة سجل السيد جاد الكريم الجباعي خطوات إلى الوراء، في مقالته المعنونة “في الانعتاق السياسي [23]”، مقارنةً مع ما كتبه سابقاً حول الموضوع ذاته.
فالجباعي بعد أن كان ركز على ماركس في استشفافه مفهوم الدولة، انقلب وعاد إلى هيغل، ولكن في صيغته المبتذلة. وأما النتيجة التي كان قد توصل إليها بعد سنوات من الدرس، فقد كانت تحديد الدولة ” باعتبارها الحياة الأخلاقية للشعب”. وعلى الرغم من المثالية التي وسمت رؤية هيغل للدولة، وتأسيسه لرؤية ستجعل من الدولة ظاهرة فوق تاريخية، إلا أنه على الرغم من ذلك، لم يقدم على تلك الاختزالات التي سنلاحظها في نص الجباعي.
****
إن نقاش إشكالية الدولة والمسائل المرتبطة بها –وهو الشيء الذي بدأناه في مكان آخر- يكتسب أهميته، من الشروط التاريخية المحددة، التي تخضع لها تشكيلاتنا الاجتماعية (ومن هنا كانت هذه النقاشات نتاج هم سياسي ومعرفي وليس نتاج ترف ثقافي مثلاً).
فهذه التشكيلات مازالت حتى اللحظة الراهنة تخضع لعلاقة تبعية كولونيالية، تربطها ببلدان المركز؛ وهو الشيء الذي حال دون تقدمها، وتخطيها عتبة التطور الرأسمالي، بالمعنى الكلاسيكي.
ستنعكس هذه المعطيات عبر ما بات يعرف بمفهوم التخلف. أما مضمون هذا التخلف، فسيتبلور من خلال مؤشرات باتت واضحة بدرجة كافية؛ فهذا الوضع الذي أخضعت له هذه التشكيلات، سيؤدي إلى تخلف الاقتصاد ونموه في إطار تبعي؛ سيترافق مع هذا الشكل المحدد من عمل الاقتصاد، تبلور بنية سياسية محددة، هي في نهاية التحليل انعكاس لهذا الاقتصاد. فظهرت في هذا السياق دولة ذات بنية محددة، تمفصلت مع هذا الشكل من الاقتصاد، ليتمخض عن هذا كله ما بات يعرف بالنظم السياسية الحاكمة، والتي يطيب للبعض تسميتها بالنظم التاريخية.
لن تؤدي عقود التنمية المعتمدة هنا، والشعارات المرافقة لها، إلى حل الإشكالية، أي تجاوز التخلف. ما سيحدث، مزيداً من التبعية ومزيداً من التهميش، فبلداننا بالمختصر ما تزال خارج عصر الحداثة.
إن اللوحة التي نحاول رصد عناصرها أعلاه، تشكل القاعدة التي تمنح نقاش إشكالية الدولة، كما باقي الظواهر المرتبطة بها، أهميتها الخاصة. وإن تجذير الحوار حول هذه المسائل، يعني أننا ما زلنا نحلم بتجاوز التخلف الذي فرض علينا عبر عقود. واقعية الدولة: لم تحظ ظاهرة اجتماعية بالغموض والالتباس، كما حدث لظاهرة الدولة. وهو شيء له دلالاته الحاسمة في أهميتها. وإننا في العصر الرأسمالي، سنجد أن هذا الغموض الذي يلف المستوى السياسي بشكل عام، يجد جذره في ذلك الغموض الذي يلف المستوى الاقتصادي، وتحديدا أصل مفهوم الربح المنتمي إلى هذا الحقل.
فمعرفة مصدر الربح، كان القاعدة التي سيتفرع عنها أغلب التيارات الفكرية للاقتصاد السياسي، منذ تبلور نمط الإنتاج الرأسمالي وحتى اللحظة الراهنة.
وإذا كان ماركس، قد أسهم في تحطيم تلك الأساطير المحيطة بمنطق الربح الرأسمالي، واستطاع بذلك كسر صنمية هذه الأساطير، فإن أساطير الدولة، ما زالت تحتفظ بأهميتها،وهو الشيء الذي له ما يبرره. فكما هو الربح صنم الاقتصاد السياسي الرأسمالي، كذلك الدولة ستكون صنم الفكر السياسي الرأسمالي.
خلف السلعة،يقوم عالم كامل من العلاقات الاجتماعية، وفي خضم تشابك هذه العلاقات، يولد ليس الربح [24]، وإنما الفائض الاقتصادي؛ وخلف الدولة- الأسطورة، تقبع السلطة، السلطة السياسية للطبقات الاجتماعية السائدة.
لماركس يعود الفضل في تحطيم صنمية السلعة، والكشف عن مصدر ما يسميه الاقتصاد المبتذل بالربح . هذا بينما صنمية الدولة ما تزال بانتظار من يحطمها.
حتى يحين ذلك الوقت، الذي تسقط فيه أسطورة الدولة الحيادية، لا يسعنا سوى مجابهة المزيد من الخطابات الركيكة التي تجعل من الدولة “كائن سياسي أخلاقي”.
****
لا يمكن اختزال الدولة إلى مجرد أداة، فذلك لا يعدو كونه الوجه الآخر للاختزال الذي يجعل من الدولة راعية سلام. إذا لم تكن الدولة عبارة عن أداة، وإن لم تكن هيئة ميتافيزيقية فوق تاريخية، ما هي إذن؟ وما الحقل البنيوي الذي تنتمي إليه؟.
في ظل التشكيلات الما قبل رأسمالية، نلاحظ الدولة تلعب دوراً محورياً في السيطرة على عملية الإنتاج، ويظهر هذا الدور من خلال سيطرتها على آليات اشتغال نمط الإنتاج من جهة، وشكل استخلاص الفائض الاقتصادي من جهة أخرى. وأنا هنا أركز بشكل أساسي على شكل استخلاص الفائض الاقتصادي [25]، محاولاً بذلك تجاوز إشكالية ملكية الأرض أو عدم ملكيتها، وهو نقاش استغرق وقتاً طويلاً مع صديقي سلامة كيلة.
الملاحظة التي أحاول تدقيقها هنا، تدور حول ذاك التمفصل القائم –في المرحلة المعنية- بين المستويات البنيوية المكونة للتشكيل الاجتماعي. هنا لا يمكننا الحديث عن استقلالية المستويات البنيوية هذه، بل إن الأمر على العكس من ذلك، فهي منصهرة إذا جاز التعبير في محور واحد أساسي هو السياسي متجسداً في الدولة. فمركزية الدولة يفترض سيطرتها على مجمل الحياة الاقتصادية –السياسية للمجتمع.
تحتاج هذه الملاحظة إلى محاجة قوية تثبتها، وهو الشيء الذي سنؤجله على مكان آخر.
في ظل نمط الانتاج الرأسمالي، سنلاحظ اختلاف تفاصيل هذه اللوحة. هنا سنلاحظ الاستقلالية النسبية للمستويات البنيوية التي تميز هذا النمط من الانتاج.
تتبلور علاقات الإنتاج الرأسمالي، وفق شروط تاريخية محددة، تفترض هذه الشروط، وجود رأسمالي حر يمتلك المال، كما تفترض وجود عامل حر بدوره، ويمتاز بأنه، أولاً منتج مفصول بشكل مطلق عن وسائل إنتاجه، وهو ثانياً مالك لسلعة استثنائية، ألا وهي قوة العمل.
تتبلور علاقات الانتاج الرأسمالية على قاعدة هذا العقد بالتحديد. فهذه الشروط (تواجد الرأسمالي والعامل في السوق، بدأ عملية الانتاج.. إلخ) هي التي ستشكل فيما بعد القاعدة التي سينهض عليها نمط الانتاج الرأسمالي.
تفترض المعادلة السابقة هيمنة مطلقة من قبل الرأسمالي على عملية الانتاج. وفي المقابل لا يعدو العامل كونه جزء مدمج بعملية الإنتاج هذه، وبالتالي لا يملك سلطة القرار على عملية الإنتاج؛ بالمختصر الفرد الحر هنا ستذوبه علاقات الانتاج الرأسمالية، وتحوله إلى جزءً ملحقاً بالآلة.
تحفز الشروط السابقة ، انطلاق عملية تراكم رأس المال، وبدأ عملية الإنتاج وإعادة الإنتاج الموسع، وهو ما يشكل بمجمله صيرورة تبلور المستوى الاقتصادي في ظل نمط الانتاج الرأسمالي.
بالتوازي مع تكون المستوى الاقتصادي، يبدأ المستوى السياسي بالتبلور.
لا يمكن اختزال المستوى السياسي إلى الدولة، فالدولة هي جزء مكون من هذا المستوى؛ فالمستوى السياسي، يفترض الصراع الطبقي أي الصراعات الاجتماعية بالمعنى الواسع للكلمة، وهو يفترض الدولة أيضاً، كما يفترض شكل هذه الدولة ، وشكل التنظيم السياسي لها…….إلخ.
تشير الملاحظة السابقة إلى أن تبلور المستويات البنيوية [26] في ظل نمط الإنتاج الرأسمالي يجري بشكل مستقل،وبالتالي لا يمكن إحالة شكل تبلور هذه المستويات إلى انعكاسات ميكانيكية، كتعريف السياسي بأنه انعكاس الاقتصادي، أو وهو نفس الشيء، البنية الفوقية انعكاس للبنية التحتية، فهذه المعادلة على الرغم من أهميتها إلا أنها لا تدفع بالحوار خطوة إلى الأمام. إن العلاقة المحدِّدة للمستويات البنيوية في ظل نمط الانتاج الرأسمالي، هي علاقة تمفصل لهذه المستويات؛ وإن الحديث عن هذا التمفصل، يقودنا إلى طرح السؤال التالي: ما هي العلاقة، أو قل ما هي طبيعة العلاقة التي تحدد موقع الدولة من هذا التمفصل؟ يفترض اشتغال نمط الانتاج الرأسمالي، تقسيم اجتماعي محدد للعمل، يتبدى هذا التقسيم بشكله الواضح داخل المنشأة، وبعيداً عن الجانب التقني لهذا التقسيم، سنلاحظ أن اللوحة ستنقسم إلى عمل / رأسمال، وأما الانعكاس الاجتماعي لهذه المعادلة فسيكون عامل/ برجوازي.
خارج المنشأة وفي إطار المجتمع، سيكون لدينا طبقة العمال، وطبقة البرجوازية، وبين هاتين الطبقتين سيكون لدينا مروحة واسعة من القوى والفئات الاجتماعية المختلفة.
في ظل هذه اللوحة متعددة الألوان، يطرح السؤال حول طبيعة العلاقة التي تحكم هذه القوى والطبقات الاجتماعية، المكونة للتشكيل الاجتماعي، ويطرح السؤال حول موقع الدولة من هذه العلاقة أو العلاقات بالجمع.
الخطاب الركيك للفكر اليومي –أقصد الليبرالي- يبتذل اللوحة السابقة للمجتمع، باستبداله للقوى والطبقات المكونة له، بأفراد مجردين أخلاقيين حقوقيين طبيعيين .. إلخ يشكل مجموعهم كأفراد ما يدعى عادة بالمجتمع المدني. وكي تكتمل هذه السخرية، يلجأ هذا النمط من الفكر، إلى اختيار مفردات مغرقة في عموميتها، كمفهوم الحرية والأخلاق والحقوق أو المساواة إلى آخر هذه السيمفونية الليبرالية التي باتت معروفة لدى الجميع.
تشكل الرؤية السابقة القاعدة النظرية التي يقوم عليها مفهوم الدولة. فهذه الأخيرة وعلى قاعدة ما سبق، تتحول إلى كائن أسطوري أخلاقي، لا يرتبط بأي قاعدة اجتماعية أو تاريخية موضوعية. بل تعبر عن نفسها من خلال الدور الأخلاقي الذي تلعبه في سياق توفيقها للمصالح المتضاربة بين أفراد المجتمع.وأما النتيجة الأساسية لهذه الركاكة فهي ” أن الدولة السياسية الكاملة، الدولة الليبرالية، دولة الحق والقانون، أو الدولة الدستورية هي حسب جوهرها “حياة الإنسان النوعية”، هي تعين الروح الإنساني وانبساطه، تعين العقل أو الفكر والضمير في العالم وفي التاريخ” وإن هذا المقطع الذي أوردناه آنفاً هو للسيد جاد الكريم جباعي وليس لهيغل.
أما عندما نغادر هذه النسخة من الفكر السحري، فإن الوقائع تقودنا إلى النظر في واقعية الدولة، أي كما هي على أرض الصراعات الاجتماعية وليس في مكان آخر.
إن واقعية الدولة، هو الذي يحتم علينا رؤية هذه الدولة بما هي ظاهرة اجتماعية أي تاريخية، وبالتالي ليست الدولة قوة فوق طبيعية يتجلى عبرها الروح الإنساني وينبسط، بل هي بالضبط ظاهرة مشروطة بعلاقات محددة من الإنتاج. لذا لا يجوز البحث عن تعريف شامل للدولة يعمل على نمذجتها أكثر مما يعمل على تحليلها، فذلك لا يعدو كونه تمريناً فكرياً بسيطاً؛ فلا وجود لدولة واحدة مكتفية باكتمالها، بل يوجد دولة نمط الإنتاج، إي دولة نمط محدد من الإنتاج، ومن هنا يصبح مفهوماً لدينا الابتذال الذي يتحدث عن دولة خارج وبخلاف محدداتها التاريخية؛ فذلك لا يعدو كونه هروباً من الإشكالية، لا محاولة التصدي لها.
****
وهنا علينا أن نلاحظ، أن استبدال الواقع الفعلي بآخر مفترض ليس هو في نهاية التحليل سوى نتيجة لتلك اللحظات التي ينغلق فيها الأفق، ويصبح الإحباط سمة من سمات الحياة اليومية للمجتمع، في تلك اللحظات ينتعش الفكر اليومي ويتجلى عبر أشكاله المتعددة، محاولا في هذا السياق، فهم الواقع، من خلال استبداله بآخر مفترض.
بيد أن مشكلة هذا الفكر، أنه عوضاً من أن ينطلق من الواقع نفسه في عملية التحليل والتفكيك، فأنه ينطلق من الفكر ذاته، وهو ما يدعى عادةً بالتأملية؛ وعوضاً من أن يعتمد على أدوات معرفية محددة، للكشف عن هذا الواقع، فإنه عوضاً عن ذلك يعتمد السحر. وعندما تتزاوج التأملية مع السحر، يولد الفكر اليومي، ( فالفكر اليومي هو جدل السحر/ التأملية).
وإننا في المنطقة العربية عموماً، ابتلينا بنظم سياسية، في الحقيقة لا يشبهها شيء على مستوى القدرة على نشر الخراب المعمم، والتفكيك المنهجي للبنى الاجتماعية المكونة لهذه المنطقة ، بيد أن المخزي في الأمر، أن يتكلم المرء بلغة خصمه، ويصبح تدريجياً جزءً من منهاجيته التخريبية، فتضيع حين إذ الحدود الفاصلة، وتصبح الضحية وجهاً آخر لجلادها. ****
تداعيات مثالية:
في رده على سلامة كيلة [27]، يقرر الجباعي:[أعتقد أنّ الفكر مثاليّ (ميتافيزيقي) بوجه عامّ، سواء في ذلك فكر ماركس أو هيغل أو فكر النجّار أو الحذّاء أو أيّ إنسان.]
ليس كل فكر مثالي، وليس كل فكر مثالي هو فكر ميتافيزيقي؛ فهذا لا يعدو كونه “تخبيص” نظري. صح، إن النقطة الأساسية، أو قل الحد الفاصل بين المادية والمثالية، هو الموقف الأساسي من موضوعة أسبقية الواقع/الفكر. إن الموقف من هذه الموضوعة هو الذي يجعل من الفكر المثالي خارج التاريخ، ومن الفكر المادي في قلب التاريخ. بالاستناد إلى الفكر المثالي، فإن الظاهرة، أياً كانت،سيسولوجية، سياسية.. إلخ، تكون معزولة عن شرطها التاريخي، فهي ظاهرة فوق تاريخية، أو قل عابرة للتاريخ،ومن هنا بالضبط يتجوهر التاريخ ذاته، أي يصبح مثالياً. على قاعدة الفكر المادي، أقصد التاريخي، الظاهرة هي ظاهرة تاريخية، أي أنها مشروطة بشروطها التاريخية، لذا فالتاريخ هنا تاريخ مشروط ومحدد بهذه الشروط.
وبالتالي وعلى قاعدة الفكر المادي ذاته، يصبح للتاريخ معنى، ويصبح التاريخ علماً.
ومن هنا كان المنطلق الأساسي في السؤال الفلسفي من أين نبدأ؟ “بالأشياء، أم بالوعي المتكون لدينا عن هذه الأشياء؟ هل الروح أولية بالنسبة للطبيعة أم أن الطبيعة هي العنصر ذو المقام الأول الذي سيكون الفكر ازدهاره الأسمى في نهاية تطور طويل؟ ستتاح لنا الفرصة لنبين فيما بعد أنه لا توجد طريق ثالثة للإفلات من هذا الخيار، خيار المثالية والمادية ” [28]يقول الجباعي في النص الذي ننقد [ إذا كان التجريد يعني المثالية، لغة واصطلاحاً، فأهلاً بالمثالية.] لا يا سيدي، التجريد لا يعني المثالية لغةً، وإنما كل حركة الفكر- أي فكر- هي تجريد، بينما التجريد الفارغ، هو ما يدعى عادة بالمثالية.
****
يعتمد الجباعي في مقاربته موضوعة الدولة، على مثال الشركة المنبثقة من تعاقد بين أصحابها، [فإذا اتّفق عدد معيّن من الأشخاص على إنشاء شركة ما، ينشأ عن اتفاقهم عقد، يتضمّن جميع البنود التي اتّفقوا عليها، وينشأ عن هذا العقد شخص اعتباريّ، هو الشركة .. إلخ ] وسنلاحظ أن هذا المثال التبسيطي، صحيح تماماً، بيد أنه ناقص.
فالشركة هي نتاج تعاقد بين أصحابها، أي الشركاء، وهي شخص اعتباري، أي تعكس هذا التعاقد وتمثله، بيد أنها، وهذا المهم في الأمر، لا تعكس سوى مصالح هؤلاء الشركاء. ويبقى السؤال قائماً: ما موقع العمالة الموظفة في هذه الشركة من هذا التعاقد الممثل بالشركة ذاتها؟؟
في الحقيقة تعبر الشركة كما الدولة، عن مصالح أصحابها، لا عن كل الأفراد الذين تضمهم؛ فالقانون الموضوع والذي تخضع له الشركة هو قانون يذهب في اتجاه تحقيق مصالح الشركاء، وإن السلطة الممنوحة لهذه الشركة هي امتداد لسلطة أربابها. وبما أن الاقتصادي هو المحفز لأغلب الشركات، أي هو القاعدة التي تستدعي عمل الشركة، فإن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن –وهو غاية الاقتصادي كما نعلم- هو ما يشكل هدف الشركة، والذي هو في المحصلة هدف أربابها. والآن لنلاحظ بأن القانون والسلطة المنبثقان عن هذا العقد المؤسس للشركة، هما قانون وسلطة يعملان على ضمان سير عمل هذه الشركة، وتحقيق أكبر قدر من العائد- ولا أقول ربح مراعاة للشعور الليبرالي السائد- وهو الشيء الذي يضمن استمرار الشركة.
أين موقع عمالة الشركة –عدا كادر الإدارة- من هذه المعادلة؟؟
بما أن مثالنا السابق يقوم على أرض النظام الرأسمالي، فإننا نعلم بأن آلية عمل الاقتصاد الرأسمالي نفسها تفترض الاستغلال ولو بدرجات متفاوتة، وأن هذا الاستغلال الذي يخضع له العمال، يولد ردود فعل متباينة، وإننا في البلدان الديمقراطية سنلاحظ أن العمال من خلال تعبيراتهم السياسية سيعملون على النضال في سبيل تحسين ظروف عملهم ( تخفيض ساعات العمل، رفع الأجور … إلخ)، ويمكن أن تفضي نضالاتهم إلى تحيق تلك المطالب أو لا وذلك حسب الشرط التاريخي الذي يحكم تلك النضالات.
هذا بينما في البلدان ” الأكثر ديمقراطية” – كبلدنا مثلاً- فإن العمال لا يملكون من أمرهم حيلة، فنجدهم يخضعون بالكامل لمزاجية أرباب العمل،أي الشركة،الكائن الأخلاقي المعبر ليس عن جميع الأفراد وإنما عن أفراد محددين، هم في النهاية أصحابها.
بعد هذه التكملة للمثال المعتمد من قبل الكاتب، يصبح من الممكن مقارنة الشركة مع الدولة” من بعض الوجوه”.
ما الذي منع السيد جاد من تكملة مقارنته؟؟ السبب في رأينا هو الحب، نعم الحب الذي تحدث عنه فيورباخ باستفاضة، ونقده ماركس بسخرية.
فالحب الذي يغمر عقل وقلب الجباعي، يدفعه إلى ابتكار مصالحة بين أصحاب الشركة وعمالها، وإذا كان الواقع أعند من أن يخضع لإرادة المصالحة هذه، فبالوهم وعلى قاعدة الحب يتم الأمر!. هنا على قاعدة الوهم يتم استبدال القوى الاجتماعية(أرباب العمل، العمال..) ليحل محلهم أفراد طبيعيين متساويين في الحقوق والواجبات، فتنحل قضية التناقضات الاجتماعية في صيغة توفيقية لا تسعى إلا إلى تأبيد ما هو قائم، وما هو قائم ليس سوى الاستغلال بأشكاله المتعددة.
****
عودة إلى الألف باء يعرف الجباعي رأس المال، بأنه فائض القيمة أو القيمة الزائدة. وبأنه عمل بشري متراكم. بينما ماركس –ويا للمصيبة- فإنه يعرف الرأسمال بأنه علاقة إنتاج محددة. فهل ذلك خلاف لغوي اصطلاحي، أم هو خلاف من طبيعة أخرى؟؟!.
إن النظرية الكلاسيكية [29]ترى في الرأسمال عملاً متراكماً، لمتابعة الإنتاج وتنميته ( مواد أولية، أدوات عمل..) ويبين ماركس على العكس، أن وسيلة الإنتاج لا تصبح رأسمالاً إلا عندما تحتكر برسم الملكية الخاصة من قبل فرد أو جماعة أو طبقة. ” فالرأسمال –كما يقول ماركس في رأس المال- ليس شيئاً بل علاقة اجتماعية وله طابع تاريخي. إن الرأسمال علاقة إنتاج اجتماعية إنه علاقة إنتاج برجوازية، علاقة إنتاج المجتمع البرجوازي”.
بينما بالضد من ماركس، أو قل من منهج ماركس، يقرر الجباعي تعريفه للرأسمال، ويقرر أيضاً رؤيته للاقتصاد السياسي باعتباره مرادفاً لمقولة المجتمع المدني، الذي –أي الاقتصاد السياسي- لا ينحل في الاقتصاد، أو في علم الاقتصاد.هذا بينما كل ما كتبه ماركس عن الاقتصاد السياسي كما يخبرنا الجباعي، فإنه ينطلق من الإنسان المعرف بالعمل.. إلخ.
بيد أن ما يفوت الجباعي، أن ماركس لم يكتب عن الاقتصاد السياسي، وإنما كتب نقداً لهذا الاقتصاد. وأن كتاب الرأسمال ليس كتاباً في الاقتصاد السياسي، وإنما كتاباً في فلسفة هذا الاقتصاد السياسي، كما يعبر عن ذلك آلتوسير في قراءته الرأسمال [30] .وإن الاختزال الذي يحذر منه الجباعي لا يلبث أن يقع هو فيه عندما يجعل من المجتمع المدني رديفاً للاقتصاد السياسي. وهنا أجد نفسي متفقاً مع الكاتب في إشارته إلى قلة من قرأ رأس المال، وأنا أضيف في قلة من قبض على مفاهيم الرأسمال.
وأخيراً سنلاحظ أن مشكلة الجباعي إذا ما تابعنا شكل تطور فكره، أنه يريد أن يكون مثل عينيه، يسارياً ويمينياً، ماركسياً وهيغلياً، مادياً ومثالياً، في ذات الوقت. وهو شيء محال في الواقع الفعلي، فكيف السبيل إلى ذلك إذن؟
السبيل إلى ذلك لا يكون سوى بالتوفيقية سيئة السمعة، قليل من هيغل وقليل من ماركس، وقليل من الاثنين بعد التأويل، يصبح لدينا بذلك ما يطمح الجباعي أن يكونه، أي مثالياً ومتصوفاً مفرطاً.
****
نيسان 2009
حواشي
[1] إسهام في نقد الاقتصاد السياسي،ص 23؛ ترجمة أنطون حمصي.
[2] مقدمة انجلس للكتاب الثالث من الرأسمال، الجزء الأول ص 11، ترجمة أنطون حمصي، طبعة وزارة الثقافة.
[3] نجد هذا التأكيد أيضاً لدى نيكوس بولنتزاس، في مقدمة كتابه السلطة السياسية والطبقات الاجتماعية..
[4] خذ كتاب بصدد الدولة على سبيل المثال، لماركس وانجلس.
[5] ألتوسير، قراءة في رأس المال،
[6] مقال منشور في مجلة النهج عدد 29 شتاء 2002.
[7] فعلى سبيل المثال يقول الباحث “الاشتراكية نظام اجتماعي محدد بشكل الملكية المحدد هو الآخر (( بنمط الإنتاج)) أو (لاحظ هذه ال أو) بالتشكيلة الاجتماعية الاقتصادية بالمعنى الكلاسيكي.” ص164-165. والباحث مصيب بقوله أن الاشتراكية بما هي نظام إنتاج محدد بشكل الملكية. ولكن هل شكل الملكية محدداً ((بنمط الإنتاج)) أم بعلاقات الإنتاج ؟؟!!!. إن مفهوم نمط الإنتاج ومفهوم نظام الإنتاج يكاد أحدهما أن يكون مرادفاً للآخر، أما مفهوم التشكيل الاجتماعي فهو شيء آخر مختلف، هو بالضبط تعيين نمط الإنتاج، إي هو صورته المرئية إذا جاز التعبير. وبالتالي كأن بالباحث يقول ” إن نمط الإنتاج كذا محدد بشكل الملكية المحددة بنمط الإنتاج” فافهم إن استطعت الفهم. والمثير في الأمر أن الباحث يخلط بطريقة غريبة بين المفاهيم كقوله نمط الإنتاج ( أو) التشكيل الاجتماعي. وكأن بأحدهم مرادفاً للآخر. على كل لن أطيل في هذه النقطة وسأدع القارئ يطيل النظر فيها
[8] راجع مقالنا نقد الفكر اليومي 1 .
[9] ( ليس الفرد من ينطلق حراً خلال المنافسة الحرة بل هو بالأحرى رأس المال) ماركس من مقدمة مارتن بيكولاس للغروندرايسا ج 1 ص 26.
[10] ماركس الأيديولوجية الألمانية، ص25. ترجمة فؤاد أيوب.
[11] راجع الموسوعة الفلسفية.
[12] ماركس،الغروندرايسا، ترجمة عصام خفاجي، تقديم مارتن نيكولاس، ص 22، راجع هامش 10 من نفس المرجع.
[13] أقصد بالاستقطاب هنا، تفاوت تطور القوى المنتجة على صعيد عالمي.
[14] راجع سمير أمين، مناخ العصر، وأيضاً ثقافة العولمة وعولمة الثقافة.. إلخ.
[15] سمير أمين، الاقتصاد السياسي للتنمية، ص238.
[16] أقصد هنا دراسة أنجلس أصل العائلة والملكية… إلخ.
[17] في الحقيقة لم أجد في كتابات هيغل والتي حالفني الحظ في قراءتها. تحديداً دقيقاً للدولة، وهو ما يؤكده أيضاً ولتر ستيس نفسه، في قوله” لم يقدم هيغل بقدر ما أعلم استنباطاً أصيلاً أو حقيقياً للدولة” ولتر ستيس، فلسفة هيغل المجلد الأول، فلسفة الروح، ص108. وهو الشيء الذي اضطرني إلى تجميع وجهة نظر هيغل من أماكن متعددة منها ما يعود إلى هيغل مباشرةً مثل كتاب فلسفة الحق جزأين ترجمة إمام عبد الفتاح إمام، أو الموسوعة لنفس المترجم، أو بالعودة إلى قراء وشراح هيغل، كمقدمات عبد الفتاح إمام المهمة لترجماته أعمال هيغل، أو كتاب ولتر ستيس المشار إله آنفاً… إلى آخره
[18] ولتر ستيس، فلسفة هيغل، المجلد الأول، فلسفة الروح، ص109. ترجمة أمام عبد الفتاح إمام.
[19] عبد الله العروي، مرجع مذكور، ص35.
[20] إن الغريب في الأمر أكثر من ذلك، أن الجباعي رغم كل حديثه عن هيغل واستشهاداته به، على الرغم من ذلك إلا أنه لا يذكر مرجعاً واحداً يشير فيه إلى فكر هيغل!!.
[21] يشير إلى هذه الملاحظة عبد الله العروي في المرجع السابق. ص59.
[22] ماركس، نقد برنامج غوتا، ص 32.
[23] في الانعتاق السياسي، جاد الكريم جباعي، موقع الأوان.تاريخ النشر 24/12/2008
[24] لا يجوز الخلط بين الربح وفائض القيمة، فالثاني يتضمن الأول وليس مرادفاً له.
[25] حول مفهوم الفائض الاقتصادي، راجع بول باران، الاقتصاد السياسي للتنمية.
[26] حول مفهوم المستويات البنيوية، راجع مهدي عامل، تحديداً ” في التناقض”، وأيضاً نيكوس بولنتزاس.
[27] وهو رد بعنوان نعم مثالية مفرطة .. منشور على موقع الأوان.
[28] روجيه غارودي، النظرية المادية في المعرفة، ترجمة إبراهيم قريط، ص 5.
[29] نعتمد هنا قراءة روجيه غارودي لفكر ماركس في كتابه، كارل ماركس، ترجمة جورج طرابيشي.
[30] آلتوسير، قراءة في رأس المال،الجزء الأول، ترجمة تيسير شيخ الأرض
موقع العلمانيين العرب