قانون الأحوال الشخصية هل يصح أن يمرر بليل؟!!

7 يونيو 2009

0 16

زهير سالم*
ما تزال الأخبار تتناثر متضاربة حول مشروع قانون الأحوال الشخصية الذي أنجزته لجنة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء في ليل بهيم. مشروع القانون المطروح فيما يبدو يدور في حلقة مفرغة في محاولة لتلبية المتطلبات والاستحقاقات الدولية، متجاوزاً الأكثرية الكاثرة من أبناء الشعب السوري وإرادتها وتطلعاتها.
إطلاعنا الأولي على مشروع القانون المطروح يؤكد أنه مشروع مائع رجراج سيهيئ المناخ، إن أقر كما هو، لتمدد المشروع الإمبريالي الهادف إلى تجريد الشعوب المسلمة من هويتها، ومن حصانتها وتحويل أبنائها إلى أناسي من تراب، لا غاية ولا رسالة ولا هدف.
وإن المتابع للشأن العام على مستوى المشروع الإمبريالي الرأسمالي لمنطقتنا بأبعاده يعلم أن تحطيم الأسرة بوصفها الوحدة الاجتماعية الأولى في بناء الحضارة الإنسانية هو هدف ومطلب تعمل عليه منظمات دولية متكاتفة متضافرة تحت عناوين شتى لمؤتمرات السكان والدفاع المزيف عن حقوق المرأة وعما يسمى بالحريات الفردية لمجتمعات القطيع والغابة التي لا تخفى حقائقها عمن يسمع ويرى.
يُقدم مشروع القانون لتعديل قانون الأحوال الشخصية في ظل هذه الهجمة الدولية الشرسة وتحت إلحاح مجنديها من أصحاب الأجندات الكبرى للمشروع الرأسمالي الذي ما زالت وحداته الهدامة تزحف على بُنانا الوطنية السياسية والثقافية والاجتماعية، أو أصحاب الأجندات الخاصة في الالتزامات التي يقال إنها غير ملزمة في مواثيق المنظمات الدولية (الإنسانية!!). التي تمتلك مجندين ومجندات بين ظهرانينا لا يجرؤ أحد على اتهامهم بتوهين الشعور القومي أو تمزيق الوحدة الوطنية.
والمطلوب من مشروع القانون هذا، حسب الأجندة الدولية، أن يكون العتبة الموطئة لتحطيم الأسرة وتجاوزها، والتأسيس لمجتمع الإباحة بكل أشكالها، مجتمع (البوي فريند) (والغيرل فريند) و(الأطفال بلا أسماء) و(لا أسر) و(الأمهات العازبات) و(الجندر) والمجتمع الذي يقوم على نظام (المساكنة) و(المخادنة) و(نساء في حماية قانون السوق) أو (في سوق للسلعة يباع فيها كل شيء) وعلى شاشات الفضاء!!
المطلوب الدولي من مشروع القانون هذا أن يفصل بين الأسرة ورباطها المقدس وحرمتها ومكانتها السماوية التي تعطي العلاقة البشرية المزيد من الدفء والرحمة والحب والقدسية والالتزام.
نعتقد بدورنا أن مقاومة مشروع التغريب الأمريكي – الصهيوني بأبعاده الثقافية والاجتماعية أخطر وأبلغ من مقاومته في أبعاده السياسية المباشرة التي لا تخفى على ذي عينين، ولا تجوز على ذي فهم. ونعتقد أن ما يجري تحت هذا العنوان سيكون استجابة متقدمة لهذا المشروع، إنهم يظنون أنه الوقت المناسب ليكروا علينا بعد أن أعياهم الوضع الاجتماعي في سورية طويلاً. وهل ينقمون علينا غير أسماء أطفالنا، وطهر نسائنا ورجالنا…؟!
وكان على الذين وضعوا مشروع القانون أن يتذكروا أن سورية هي قلعة الشام المبارك كانت وستبقى الحامل لدعوة الرسل الكرام في آفاقها الرحبة، وأن الحفاظ على هوية أرض النبوات ولموطن الرسالات هو بعض الواجب المناط أصلاً بمن يتولى المسئولية على هذه الأرض المباركة. أرض النبوات ومعدن الرسالات هذه هو الشام في مبتدئه ومنتهاه فخذ إن شئت أو دع.
وكان على هؤلاء أن يتأملوا بوعي وبصيرة مخرجات الأجندات الغريبة بأبعادها الإنسانية المقيتة التي لم تجلب لمجتمعاتها إلا المزيد من البؤس والضنك والشقاء. كان عليهم أن يعلموا أن شعبنا بعربه وكرده وتركمانه بمسلميه ومسيحييه… ما زال يمتلك من معاني النخوة والحمية والإباء ما يجعله يتمسك بحزم بمفاهيمه الذاتية، غير المستوردة، للشرف والعرض وبالجوهر المقدس للعلاقة الإنسانية تأبى أن تكون أبداً في ضيق مفهوم إشباع الحاجة، أو إطفاء الغريزة، أو التعبير العارض عن النزوة… علاقة قدسية طاهرة وشفافة ما تزال شعوبنا تصر على وضعها خارج السياق الفيزيولوجي الميكانيكي كما يردد المتفذلكون والمتفذلكات.
كان على واضعي مشروع القانون أن يلحظوا التوجهات العامة لحركة المجتمع السوري، وأن يتجاوبوا معها لأن الأصل في القوانين أن تعبر عن رأي السواد العام لأبناء المجتمع، وعن إرادتهم، لا عن رأي فئة مستأجرة أقلامها، ولا عن رأي مجموعة لا تخفى معانيها ومبانيها، وليس ثالثا أن تكون استجابة لإملاءات خارجية ، قد علمنا يقينا أنها لا تريد بنا وبأوطاننا إلا الشر والسوء والفساد.
وهذه حركة مجتمعنا في كل أبعادها وعلى جميع مستويات مناشطها تأرز إلى الإسلام وإلى الدين وتلوذ به بوصفه الحصن والدرع في عصر تداعت فيه الأكلة على أمتنا وعلى شعوبها حتى كدنا أن نكون أضيع من الأيتام على مآدب اللئام.
لقد مثل قانون الأحوال الشخصية ببنيته القائمة القلعة الأخيرة لبنياننا الاجتماعي، والصخرة الصلبة التي تكسرت عليها أحلام الزائغين والزائغات، فأعطى العلاقة بين الرجل والمرأة دفء المودة والرحمة، وأكدها ميثاقاً غليظاً، ورسم حدودها وأبعادها وكرس في نفوس المؤمنين والمؤمنات احترامها والقيام بحقها، وأخذ عليهم أنه (وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ)، وباركها بكلمات الله وشرائع رسله عليهم السلام، وحفظ على الإنسان حقه بل حقوقه في أن يستظل بظل الكلمة التي يؤمن بها من غير إكراه أو استكراه.
ولقد بَنى قانون الأحكام الشخصية، الذي استنسخ منذ نصف قرن من مجلة الأحكام العدلية، مجتمعَ الأمومة ورعاه وحماه، وكفل المرأة أما وزوجاً وبنتاً وأختاً وعمة وخالة وابنة عم.. ورعاها وفرض لها فرض حماية وكفالة وكفاية؛ ولم يلقها، كما يريد المنخلعون والمنخلعات فريسة لقانون السوق أو لسوق الفساد!!! كما أنه لم ينته بالآباء والأمهات والأجداد والجدات، كما يريدون ويردن، خيولا متعبة إلى دور العجزة والمسنين أو إلى حاويات النفايات.
لا ننكر أن هذا القانون ربما يحتاج إلى إعادة النظر في بعض مواده هنا وهناك، ولا ننكر أن بعض التطور المجتمعي الداخلي في ظروفه الثقافية والاقتصادية تستحق أن تؤخذ بعين الاعتبار، بشرط أن يحدث كل هذا على أساس من المرجعيات الشرعية الأولية وليس على هوى وإرادة من أصحاب الأهواء، وألا يكون أيضا استجابة لإملاءات النوادي الدولية ومجنديها في بلاد الإسلام.
ثم إننا نؤكد أن أمراً بخطورة الأمر الذي نتحدث عنه لا يمكن أن يمرر بليل. وأنه يحتاج إلى حقه من النظر والتأمل والمراجعة ليكون المجتمع كله على بينة من أمره، وليكون المجتمع بأسره شريكاً ديمقراطياً حيوياً في إقرار القواعد العامة لحياته في إطارها الفردي والأسري، ولتُرسى قاعدة بنائنا الاجتماعي على تقوى من الله ورضوان.
وإنها لدعوة لكل من كان له قلب في بنية الدولة والمجتمع للمبادرة الحية لإعطاء الأمر ما يستحق من اهتمام ورعاية ومتابعة ومراجعة وتقويم.. فالله الله في أجيال هذه الأمة، الله الله في أبنائها وبناتها، الله الله في هويتها وفي مقدساتها وفي الحفاظ على أعراضها وفي نقاء أنساب أبنائها.
أما الضوضاء المنظمة التي يحدثها الذين واللواتي لا يوقنون فمحكها إرادة شعبية حقيقية تعبر عن نفسها بأسلوب حضاري قويم وترد حجر الفتنة الهوجاء من حيث جاء.
* مدير مركز الشرق العربي
المركز الاعلامي لجماعة الأخوان المسلمين في سورية