منع الحديث بقانون الأحوال الشخصية

افادت مصادر وثيقة الصلة ان الاعلام الرسمي تبلغ تعليمات شفوية من جهات حكومية تطلب منه عدم الحديث عن مشروع قانون الاحوال الشخصية المثير للجدل في وسائل الاعلام. وقال المصدر ان التعليمات اشارت خصوصا الى البند المتعلق بعدم اعطاء المرأة السورية الجنسية الى ابنائها من زوج غير سوري.وكانت مصادر اشارت الى ان رئاسة مجلس الوزراء شكلت مؤخرا لجنة لاعادة دراسة مشروع قانون الاحوال الشخصية الذي اخذ حيزا كبيرا من النقاشات والانتقادات في وسائل الاعلام والاوساط الحقوقية والناشطة في مجال حقوق المرأة والطفولة. وتساءلت المصادر فيما اذا كان الهدف من وراء تشكيل هذه اللجنة هو امتصاص الحديث والجدل عن القانون من وسائل الاعلام ودعت الى الشفافية في اطلاع الرأي العام على حيثيات واهداف وتطورات مشروع القانون. وألغى التعميم السابق مجموعة من الندوات والحلقات التلفزيونية وورشات العمل التي كان يجهز لها إعلاميون ومختصون ومعنيون بالشأن العام. وكانت جهات متعددة استغربت اسلوب تعامل الحكومة مع هذا مشروع القانون الذي يتناول أدق تفاصيل حياة المواطنين حيث جرى لغط كبير وتسريب معلومات متناقضة كثيرة بعضها صحيح وبعضها غير صحيح. وتساءلت مصادر مطلعة : لماذا لم تبادر الجهات الحكومية إلى تقديم معلومات واضحة حول القانون, وما يجري حوله, لجهة إن كانت فعلا شكلت لجنة لتعديل القانون أم لا ؟ هل سيقر القانون أم لا ؟ جمد العمل به أم لا ؟ كما تساءلت عن الضبابية التي جعلت من كرة ثلج الأحوال الشخصية تتفاقم بدل أن تهدأ وتوضع في حجمها الحقيقي , لأن الهدوء ضرورة ملحة لمناقشة الموضوع بروية وتوءدة كمقدمة لحل الاشكاليات الناجمة عنه. وتعدد المصادر اسباب الضبابية المتعلقة بمشروع القانون بما يلي : أولا : ظهور مشروع قانون الأحوال الشخصية بشكل مفاجئ , ودون الاعلان سابقا أن هناك قانون كان يعد ويشار هنا الى ان المشروع انجزته لجنة عملت على مدى سنتين خلف الابواب المغلقة . ثانيا : أعضاء اللجنة حتى اللحظة مازالت أسماءهم مغفلة وغير معروفة. ثالثا: طريقة التعاطي مع الاعلام :يتم التعامل معه بطريقة تشي كأنه لا يحق لهذا الاعلام التعاطي مع مسائل بلده وقوانينها, أوأنه يتدخل فيما لا يعنيه, بينما الأمر يجب أن يكون كالتالي : من واجب الاعلام أن يتدخل ويحكي ويتكلم ويكشف وينقب, طالما أن الهدف هو المصلحة الوطنية العليا. تتمثل الخطوة الأولى بكشف الضباب عن كل هذا الذي يقال سواء علنا أو مواربة, الأمر الذي يحتم عليها الانتقال من سياسة التعتيم إلى الوضوح, وقول الحقائق واضحة دون لبس, المتمثلة في الاجابة عن الأسئلة التالية: – من هم أعضاء اللجنة التي وضعت مشروع الأحوال المقترح ؟ – هل صحيح أن هناك لجنة جديدة شُكلت, من هم أعضاءها؟ – ماهي مسؤولية اللجنة الجديدة: تعديل القانون القديم أم نسفه ووضع قانون جديد؟ – لماذا تصدر تلك التعليمات الشفوية بمنع الإعلام من التعاطي مع شؤون بلده ؟ وماهي الحكمة الذهبية من ذلك
للاطلاع على كامل مواد مشروع القانون الجديد يمكنك الذهاب الى الرابط التالي
https://alsafahat.net/blog/pdf/Syrian_safahat001.doc