صدور تقرير سنوي يلقي الضوء على الدول الفاشلة في العالم

في ظل أزمة مالية أثرت تأثيرًا بالغًا في القوى المتقدمة
صدور تقرير سنوي يلقي الضوء على أبرز الدول الفاشلة في العالم
واشنطن: منذ عام 2005 تصدر مجلة السياسة الخارجية مقياسها السنوي للدول الفاشلة، وهو ثمرة جهد مشترك بين المجلة مع صندوق السلام. وفي عددها الأخير الصادر عن شهري يوليو/ أغسطس أصدرت المجلة تقريرها السنوي الخامس عن الدول الفاشلة. عقب أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 زادت أهمية مصطلح “الدول الفاشلة”، فأضحى يُنظر إلى تلك الدول من منظور أمني دفاعي بحت بمعزل عن المنظور التنموي الذي كان المعني بهذه الظاهرة؛ لاتهام تلك الدول “الفاشلة” بتفريخ الإرهاب والتطرف الذي لم يضر بمجتمعها فحسب، بل أضر بالأمن الأميركي على أرضه، ناهيك عن تحميلها مسؤولية انتشار الظواهر الأمنية السلبية في العالم. ولذا ازداد الاهتمام الأكاديمي بالدول الفاشلة وبتصنيفاتها وبطرائق التعامل معها واحتواء أخطارها المباشرة وغير المباشرة.

فلسفة المقياس
يتم تعريف “الدول الفاشلة” على أنها تلك الدولة التي لا تستطيع القيام بالوظائف الأساسية المنوطة بها (توفير الأمن، تقديم الخدمات العامة، إدارة آليات السوق، الإدارة الكفء للتنوع الاجتماعي في الداخل بل وتوظيفه) بالإضافة إلى معاناة مؤسساتها من الضعف الهيكلي والوظيفي. باختصار هي الدولة غير القادرة على القيام بمسؤولياتها السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية. وتزداد خطورة هذه الدول مع ازدياد حدة الأزمات لأن الدولة الفاشلة غير مهيأة لمواجهة المستجدات والمخاطر الداخلية والخارجية، تلك الأزمات التي تبرز عوامل “الفشل” الكامنة في الدولة، وتزيد من احتمالات تحول هذه الدولة إلى تهديد للسلام والاستقرار الدوليين.
يرتب المقياس 177 دولة حسب درجة إخفاقها في أداء وظائفها. ويعتمد التصنيف على تحديد مؤشرات سياسية وأمنية واقتصادية واجتماعية قابلة للقياس الكمي تُعبر عن وضع الدول في هذه المجالات. كما تعبر تلك المؤشرات عن كفاءة أداء ووظيفية نظام الحكم القائم وقدرته على القيام بالمهام المنوطة بالدولة، بحيث تعكس النتائج الإجمالية لهذه المؤشرات درجة فشل الدولة، لتصبح أعلى الدول حصولا على النقاط هي الأكثر فشلاً والتي تحصل على رقم (1) في القائمة، وهكذا تنازليًّا حسب مجموع النقاط وصولاً إلى أكثر الدول استقرارًا في نهاية القائمة صاحبة الترتيب الأخير رقم (177). وتعتمد النتائج الصادرة على أكثر من 30.000 مصدر متاح للمعلومات عن الدول.
لا يتم تصنيف الدول الفاشلة بشكل ترتيبي كمي فقط، حسب مجموع نقاطها الدالة على الفشل، ولكن يُوزع المقياس الدولي إلى فئات بحسب درجة تهديد الدول للاستقرار والسلام الدولي، بحيث تبدأ بالفئات الأشد خطورة؛ وهي فئة الدول الخطرة وتليها فئة الدول المعرضة للخطر ، ثم الدول المتاخمة للخطر ثم المستقرة والفئة الخامسة هي الدول الأكثر استقرارًا. وتجدر الإشارة إلى أن الموقع الإلكتروني صندوق السلام يضع تقسيمات فرعية مختلفة للدول الفاشلة من حيث العدد ومن حيث المسمى، هي: منذرة بالخطر، معتدلة ومستقرة.
ويأتي المقياس هذا العام في ظل اندلاع أزمة مالية عالمية أثرت تأثيرًا بالغًا في الدول المتقدمة ذات المؤسسات القوية، والتي كان لها تداعياتها الثقيلة على الدول الضعيفة والأكثر ميلاً للفشل. ذلك الأمر الذي أثر بشكل كبير في ترتيب الدول وحصول بعضها على نقاط نقلتها إلى ترتيب أكثر خطورة. وبتفسير كمي أثقلت كفة المؤشرات الاقتصادية السلبية بما قدمها على أنها أكثر فشلاً. ومن أكثر المفاجآت التي أثارها التقرير هذا العام هو تدهور وضع عدد من الدول بحيث تراجع ترتيبها على المقياس مثل جورجيا، في حين تحسنت أوضاع دول أخرى بحيث أصبحت أقل فشلاً.

قراءة في محتوى التقرير
بالإضافة إلى النتائج الرقمية لترتيب الدول، والفئات التصنيفية الفرعية التي تنتمي إليها الـ177 دولة التي يشملها المقياس وخريطة بتوزيعاتها، تُصدرُ سنويًّا المجلة مقالات تحليلية ذات صلة بنتائج التقرير، في محاولة لربط النتائج الإحصائية الرقمية بالقضايا المثارة على الساحة الدولية والإقليمية، وجاءت عناوينها هذا العام كالتالي:
المقالة الأولى: الخطر القادم، يعرض المقال للدول التي تمثل خطرًا محتملاً مثل الكاميرون، غينيا، اليمن، إثيوبيا، إريتريا وغينيا بيساو.
المقالة الثانية: تأثير الإصابة، تعرض المقالة لتأثيرات الأزمة الاقتصادية العالمية على أوضاع وترتيب الدول باختلاف درجات فشلها.
المقالة الثالثة: اضطراب في طهران، تعرض المقالة لمعضلة الحالة الإيرانية التي تراجعت 11 مرتبة على المقياس لتصبح أكثر فشلاً، حيث تدهورت الأوضاع الداخلية الاقتصادية بشكل خاص، التي أدت إلى ارتفاع أسهم فشلها. ومن ناحية أخرى فهي مازالت مستمرة في تفعيل برنامجها النووي والذي يعتبر فعليًّا تهديدًا للأمن الإقليمي والدولي، على الرغم من إعلان إيران أنه للاستخدام السلمي للطاقة.
المقالة الرابعة: المنطقة الخضراء، تشير إلى التناقض الذي تتسم به أغلب الدول الفاشلة وتحديدًا أكثرها فشلاً، بحيث تجد أن العاصمة تتمتع بوضعية متميزة وتتوافر فيها أغلب وسائل الرفاهية، وتعيش فيها نخبة منفصلة عن المجتمع، في حين تشمل حدود الدولة أقاليم أحوالها هي الأسوأ والأكثر فشلاً في العالم، وتشير المقالة إلى أن هذا التناقض جليٌّ في دول مثل الصومال ونيجيريا والسودان وباكستان.
المقالة الخامسة: لعبة اللوم، ويعرض المقال للأسباب الأساسية لفشل الدول والجهات المسؤولة عن هذا الإخفاق مفترضًا أن الفساد وسوء الإدارة هما حجر الأساس، وذلك من خلال التطبيق على حالة زيمبابوي باعتبارها الدولة رقم 2 في نتائج المقياس.
المقالة السادسة: فوضى في الترتيب، يشير المقال إلى النتائج المحيرة للمقياس بحيث تأتي زيمبابوي قبل السودان والعراق، كما تُظهر نيجيريا فشلاً أكثر من سيريلانكا، و كذلك جاءت كولومبيا أكثر فشلاً من بوليفيا، ويؤكد المقال أهمية التفرقة بين الفشل كما تحدده المؤشرات، والفشل كما تحدده رؤية مواطني الدولة أنفسهم، ودور هذه الفجوة في تضليل المجهودات التي تستهدف النهوض بالدول الفاشلة.
المقالة السابعة: القشة الأخيرة، يبرز هذا المقال المستقبل المتأزم لوضع الدول الفاشلة بدرجاتها المختلفة،في ظل تدهور الوضع البيئي على المستوى العالمي بشكل عام، ومع تعقد أزمة التغير المناخي بصفة خاصة.

أبرز إشكاليات المقياس
أشار التحليل الذي نشرته المجلة إلى عدة إشكاليات كان على المقياس مراعاتها عند التعامل مع كل دولة، تتمثل تلك الإشكاليات في الآتي:
الإشكالية الأولى: إن كل دولة فاشلة لها طريقتها في الفشل. فجورجيا مثلاً احتلت مكانة على المقياس أكثر فشلاً من العام الماضي؛ وذلك بسبب الغزو الروسي لها وتداعيات ذلك على الدولة الجورجية، وفي الوقت ذاته زادت حدة فشل كل من الصومال والكونغو بسبب انهيار أداء حكوماتهما، وكذلك فإن ازدياد حدة فشل زيمبابوي وبورما نتيجة ارتفاع درجات سلطوية الأنظمة الحاكمة بما فصل المجتمعات عن واقعها، بينما فشل العراق بسبب حرب شاملة شنتها قوى كبرى ضده .
الإشكالية الثانية: ليس من الضروري أن تعبر مؤشرات الفشل من ناحية، أو ترتيب الدولة في نتائج المقياس من ناحية أخرى عن خطورة دولة ما على السلام والاستقرار العالميين. فعلى سبيل المثال نجد أن زيمبابوي والتي تحتل المرتبة رقم (2) على القائمة بشكل تقني وتفصيلي ووفقًا للمؤشرات المحددة أكثر فشلاً من العراق صاحبة الترتيب رقم (6) على القائمة ذاتها.
ولكن التداعيات الجيوسياسية لفشل العراق أكثر حدة وخطورة من زيمبابوي. وبالمنطق ذاته فإن باكستان صاحبة الترتيب رقم (10) وكوريا الشمالية صاحبة الترتيب رقم (17) يمثلان خطورة أكبر من تلك التي تمثلها ساحل العاج رغم أن ترتيبها في القائمة يأتي رقم )11).
الإشكالية الثالثة: فعلى الرغم من فشل الصومال صاحبة الترتيب رقم (1) على القائمة إلا أنها لا تمثل تهديدًا خطرًا على السلام والأمن الدوليين، بمعنى آخر فإن تهديد السلام والأمن الدوليين لا ينبع من حالات انهيار الدول بل من الفشل النسبي للدول التي تسمح بوجود دولة غير قادرة على بسط سيطرتها على كامل إقليمها، ومؤسساتها غير الفاعلة، وموارد غير موظفة، بالإضافة إلى معاناة مجتمعها من عدم التوافق.
أي إن الجمع بين عوامل الفشل ومقومات النجاح غير المستغلة، وهو ما يثير مراجعة للعلاقة بين الإرهاب والدول الفاشلة التي تم التركيز عليها بعد أحداث سبتمبر، فهجمات نيويورك أثارت قضية “الدول الفاشلة” من منطلق الدول التي لم تستطع التحكم في بعض أقاليمها، أما في حالة مثل الصومال ورغم كونها رقم (1) على مقياس الفشل؛ فقد فشلت حتى في تقديم مساعدة معتبرة للجماعات الإرهابية بالشكل المطلوب.
وبشكل عام فإن التقرير يثير أسئلة وإشكاليات عدة إلا أنه لا يستطيع تقديم الحلول المطلوبة، ولكنه يعمل على فتح أبواب النقاش في قضايا مرتبطة بالظاهرة مثل: لماذا تفشل الدول، وما الذي يجب فعله لإنقاذها، تمهيدًا لإيجاد حلول لها. وفي الوقت ذاته يؤخذ عليه إعلاء الجانب الأمني السياسي وكذلك الاقتصادي في تناول ظاهرة الدول الفاشلة، على الرغم من أبعادها الإنسانية والاجتماعية ذات التأثير ذاته.
تقرير واشنطن