دمشق: قنابل كثيرة تحت طاولة الحوار اللبناني

بهية مارديني

بهية مارديني من دمشق-الدوحة: اعتبر محللون سياسيون سوريون ان قنابل كثيرة قد رُميت تحت طاولة الحوار اللبناني في الدوحة رغم الجهود القطرية والدعم العربي له ، الامر الذي لم يدفعهم الى التفاؤل بنتائجه . وقال المحلل السياسي ادهم الطويل في تصريح لايلاف” انه رغم الجدية التي انطلق من خلالها حوار الدوحة والزخم الاعلامي الكبير الذي رافقه الا ان هناك قنابل كثيرة قد رميت تحت طاولة الحوار بدأت بخلط بنوده ووضع سلاح حزب الله على راس جدول اعماله كشرط لمناقشة قانون الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية وانتخاب ميشال سليمان رئيسا للبنان” .

واضاف هذا الامر الذي بدا ظاهرا من خلال تمسك رئيس الهيئة التنفيذية في حزب القوات اللبنانية سمير جعجع والرئيس اللبناني السابق بيار الجميل وقال بل ان جعجع ذهب الى حد توقع فيه فشل الحوار اذا لم يقدم حزب الله ضمنات حول هذا السلاح وهذه فكرة قد تنسف ليس جدول الاعمال فحسب بل الحوار نفسه “، ولكنه اشار الى توقعات قطرية مبنية على التفاؤل بعد نجاحهم في تشكيل لجان من المعارضة والموالاة لمناقشة قانون الانتخاب على هامش اعمال الحوار وهي مناقشة لو نجحت ستؤدي الى فتح ثغرة في جدار هذه الازمة لان الاتفاق على قانون الانتخاب يعني الاتفاق على شكل الخريطة والقوى السياسية المقبلة في لبنان، واضاف “ولكن لايبدو ان حوار الدوحة سينجز حلا متكاملا للازمة ولكنه في كل الاحوال شكل حلا متكاملا للازمة تجاوز فيها الفرقاء اللبنانيون ازمة الخامس من ايار وكسروا الجليد المتراكم امام الحوار“.

وكانت سورية اعلنت انها تدعم الاتفاق وكل الجهد العربي الذي بذل، وقالت انه “قد تكون هذه الخطوة فرصة حقيقية لإنقاذ لبنان من المخاطر الذي تتهدده“.

وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم قال “أنه أجرى اتصالين مع وزير الخارجية القطري حمد بن جاسم آل ثاني وأمين عام الجامعة العربية عمرو موسى وهنأهما على “الانجاز العربي“”.

ويتضمن الاتفاق عودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل الأحداث الأخيرة في 5 أيار من خلال الإنهاء الفوري للمظاهر المسلحة بكافة صورها في الشوارع وفتح الطرقات والمنافذ البرية ومطار بيروت الدولي ومرفأ بيروت, وعودة الحياة الطبيعية وتولي الجيش مسؤولية الحفاظ على الأمن والسلم الأهلي وتامين عمل المؤسسات العامة والخاصة.

مؤتمر الدوحة: عدم عقد جلسة حوار موسعة مساء السبت

و في الدوحة، لم تعقد جلسة موسعة للحوار مساء السبت وتم الاكتفاء بعقد اجتماعات جانبية. ولم يعلن عن اي برنامج ليوم غد الاحد. وقد تشكلت لجنة قانون الانتخابات من علي حسن خليل (حركة امل) وجبران باسيل (التيار الوطني الحر) واغوب بقرادونيان (حزب الطاشناق) عن المعارضة وجورج عدوان (القوات اللبنانية) واكرم شهيب (الحزب الاشتراكي) وغطاس خوري (تيار المستقبل) عن الاكثرية.

وقال وزير الثقافة اللبناني طارق متري “هناك فعلا عمل جاد من اجل الاتفاق على ملامح القانون الانتخابي ويجري درس الموضوع من كل جوانبه”. وقال متري ان المحادثات والاتصالات التي جرت السبت تناولت ايضا مسألة تداعيات احداث العنف الاخيرة التي وقعت في لبنان وكيفة ضمان تجنبها. واضاف “مسائل قانون الانتخابات وحكومة الوحدة الوطنية وطريقة الحؤول دون تكرار ما حصل في بيروت هي نقاط تبحث في الوقت نفسه بالتزامن“.

واعتبر ان معالجة تداعيات اعمال العنف تكون “لبنانية وعربية” لان ما حصل في بيروت اخيرا “كشف عن مشكلة عميقة”. وقال في اشارة الى مسالة سلاح حزب الله، “ان المشكلات العميقة لا تحل بسرعة لكن الخطوة الاولى هي الاهم“.

واعلن عضو مشارك في مؤتمر الحوار اللبناني بعد ظهر السبت طالبا عدم الكشف عن اسمه ان قطر عرضت ان تتسلم ملف الضمانات والالتزامات المطلوبة لمنع استخدام السلاح مجددا وان تتقدم باقتراح بهذا الصدد فوافق الطرفان على الامر.

وكانت الاكثرية اصرت لدى بدء الجلسة الاولى من الحوار على ضرورة طرح موضوع الاحداث الاخيرة، الى جانب البندين المتعلقين بتشكيل حكومة وحدة وطنية والاتفاق على قانون للانتخابات.وقال المصدر ان الشيخ حمد “عرض ان تقدم قطر اقتراحا بهذا الصدد فوافق الطرفان على ذلك“.

الا ان مصدرا في المعارضة اكد من جهته “انه يجري الالتزام بجدول الاعمال الوارد في الاتفاق الذي اعلنته اللجنة الوزارية العربية مساء الخميس”، في اشارة الى موقف المعارضة الداعي الى البحث فقط في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية وقانون الانتخاب. واضاف المصدر في المعارضة ان “بداية الحوار ايجابية وهو يتسم بالجدية والصراحة“.

و على صعيد تشكيلة الحكومة المقبلة، اكد مصدر في المعارضة في بيروت لوكالة فرانس برس مساء السبت ان ثمة طروحات في مؤتمر الحوار اللبناني تلحظ للمرة الاولى اعطاء الثلث الضامن للمعارضة. وقال المصدر الذي رفض كشف هويته “هناك طروحات متقدمة تلحظ للمرة الاولى اعطاء الثلث الضامن للمعارضة، في موازاة البحث في عدد الوزراء المحسوبين على رئيس الجمهورية المقبل“.

الا ان مصدرا في قوى 14 اذار التي تمثلها الاكثرية في الدوحة نفى هذه المعلومات وقال “ان هذا الاتجاه غير موجود”، مؤكدا رفض الاكثرية اعطاء المعارضة اكثر من ثلث اعضاء الحكومة