الاقتصاد السوري في خدمة الأغنياء الجدد

في تصريحات حاسمة جازمة أفادنا المسؤولون الرسميون بأن الأزمة الاقتصادية العالمية لن تؤثر على إقتصادنا السوري المتين المتماسك، وأبرزها تصريح عبد الله الدردري نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الإقتصادية  يوم 5/9/2009 بأن “الاقتصاد السوري أثبت كفاءته وقدرته في ظل الأزمة العالمية بدليل عدم تأثره بها “
إلا أن الحقيقة الماثلة للعيان تطيح بمقولات الرسميين الجاهزة لغمط الحق وذر الرماد في العيون ، إذ أن
السياسة الاقتصادية للإدارة السورية الحالية تقوم على ثلاثة ركائز أساسية :
1- جلب الاستثمارات الخارجية المختلفة، مع تسهيل غير محدود للشركات الخليجية والإيرانية المتحالفة مع النظام، من خلال  بيع أجزاء من أرض الوطن لشركات إقليمية يعود قسم مهم منها لأصحاب الامتيازات.
2- دعم خزينة الدولة، بابتداع طرق ووسائل مبتكرة لزيادة الضرائب و الرسوم، ومضاعفة الجزاءات المالية على المخالفات أيا كان نوعها.
3- تمكين طيف محدد من القطاع  الخاص من السيطرة على مجالات الاستثمار الرئيسة تدريجيا للوصول إلى إحتكار شبه كامل للفاعليات الاقتصادية الوطنية .
ولضمان تحقيق الأهداف المنشودة بامتلاك واحتكار  ثروات وخيرات الوطن،  تعمل الحكومة الحالية على إعداد إطار تشريعي قانوني للشراكة بين القطاعين العام والخاص، من خلال تشكيل لجنة خاصة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 477 تاريخ 28/1/2009،  مهمتها إعداد الإطار التشريعي والتنظيمي والمؤسساتي للشراكة في سوريا. وكما هو عهدنا باللجان ذات المستوى العالي فإن الكارثة الوطنية التي ستنجم عنها: إفراغ خزائن القطاع العام، واحتكار فرص الاستثمار الخاص ، الأمر الذي سيؤدي بلا شك إلى نتائج أشد وطأة وبلوى على الوطن والمواطن.
ولعل قراءة بسيطة في مؤشرات الاقتصاد والتنمية السورية خلال أعوام مضت تفيد بمآل الخطط الاستراتيجية المرسومة التي كرست نهبا وفسادا منظما، تسير خطاه بتصاعد محموم، لم تسلم منه أراضي الجولان المحتل التي تباع وتشترى وتنقل ملكيتها من أصحابها الأصليين إلى سادة الاقتصاد الجدد، وفق ما أفادت مصادر متطابقة ذات صلة.
لقد تدهورت مساهمة الزراعة في الاقتصاد الوطني خلال عامين فقط،  مابين 2006  – 2008 من 24% إلى 14%، وتنامى العجز التجاري بصورة غير مسبوقة ليصل إلى مستويات تهدد الميزانية العامة للدولة. خلال العام 2004 كان العجز التجاري بحدود 26 مليار ل.س، ونتيجة للسياسة الاقتصادية المنحازة لفئة الأغنياء الجدد إرتفع إلى 76 مليار ليرة واستمر في التصاعد ليصل إلى 105 مليار ل.س، ووفقا للمؤشرات المنظورة سيتجاوز 130 مليار ل.س عام 2008، وكل الدلائل توحي بتزايد العجز، فبحسب البنك الدولي فإن معدل النمو في سوريا في عام 2009 سيكون 2.5 % أي نصف ما كان عليه عام 2008 في حين ستكون نسبة التضخم 14%.
ارتفاع مستويات الفقر وتصاعد نسب البطالة خاصة بين العاملين الزراعيين وملاك الأراضي الصغار، وتفشي الهجرة من الأرياف إلى المدن جريا خلف ضروريات الحياة، تدهور البيئة وانخفاض نسبة الأراضي الزراعية، كلها دلائل ساطعة على مدى اهتمام السلطة بالوطن والشعب، بل من الصواب القول:  إنها السياسة العليا لسلطة  ترهن الوطن والناس خدمة لاستمرارها وتعاظم ثروات الأوصياء عليها.
موقع اعلان دمشق