ملف إعلان دمشق بانتظار الانفراج الوطني
ندى الخش
بدأ معتقلوا إعلان دمشق يتقدمون بحقهم في الاستفادة من ربع المدة المقرة لاعتقالهم حيث حكموا في محكمة الجنايات باعتبارهم ارتكبوا جناية وليس عملا سياسيا ….
تحصل هذه الخطوة من المعتقلين وسط أجواء من الركود السياسي المخيف بحق الوطن والمواطن وأسباب هذا الركود يعود لعوامل موضوعية وذاتية تخص المنطقة العربية عموما والساحة السورية خصوصا….
وجود الكيان الصهيوني في فلسطين يشكل تهديدا دائما ومستمرا طالما هو موجود على الأمن القومي العربي ويمنع إمكانية نجاح وتحويل المشروع الحضاري النهضوي العربي إلى حقيقة واقعة…
أنها معادلة صعبة تفرض على مثقفي الأمة إن يبدعوا رؤية حضارية سياسية للخروج بحل لهذه المعادلة
لقد أثبتت الوقائع فشل تجربة البعث في إن تكون الوحدة طريق الحرية بل أنتجت بتجربتها السياسية أنظمة شمولية مستبدة انحصر همها في كيفية تحويل السلطة إلى ملكية خاصة بالطبقة الحاكمة وعجزت عن تحقيق أي شكل من إشكال التضامن العربي علتخريرإطلاقى شاكلة العلاقات الخليجية على الأقل بل كانت العلاقة مقطوعة تماما على خلاف العلاقة الان
أدى فشل أنظمة الحكم القائمة على الشعار القومي إلى ردة فعل تجاه المشروع وليس تجاه بنية وتوجهات السلطة الحاكمة فأصبحت مشاريع التغيير تتطلب من بعضهم الخروج من عباءة المشروع القومي ….وهذا إن دل على شيء فهو تعبير عن العجز والإحباط وقصور الفكر الاستراتيجي ….
إعلان دمشق في سوريا تجربة سياسية فريدة في الواقع العربي إذ أنها ضمت طيفا متنوعا تنوع البيئة السياسية والاجتماعية ولكنها كانت في بداية البداية لإنضاج هذا التحالف إذ ابتكرت المعارضة السورية صيغة جديدة للعمل السياسي كان يحتاج إلى طريقة في دراسة وإنضاج هذه الصيغة ونظرا إلى غياب الظروف الموضوعية التي تسمح بهذه الدراسة والإنضاج فما نزال نراوح في المكان ولإنزال نعيش تبادل التهم فمن قائل انه لولا وجود إعلان دمشق لكانت الأمور تتجه إلى مزيد من الإنضاج العقلاني والموضوعي …وجهة نظر تستحق النقاش ولكن مهلا وصبرا كفانا جلدا للنفس وهو ما تعودنا عليه في عالمنا العربي وسؤال لابد من الإجابة عليه لأصحاب هذا الرأي ..التجمع الوطني الديمقراطي موجود ما قبل إعلان دمشق والتحضيرات لعقد مؤتمره كان قبل ذلك فأين كان وأين هو الان؟ ؟منظمات حقوق الإنسان موجودة في سوريا قبل إعلان دمشق هل استطاعت إن تحصل على ترخيص يؤهلها للعمل الرسمي والمنتج هل عجزها عن العمل هو من عواقب إعلان دمشق أم هناك أسباب لها علاقة ببنية النظام السياسي الحاكم ؟الجمعية الأهلية لمناهضة الصهيونية ونصرة العراق بدأت بالوجود قبل إعلان دمشق وفشلت كل المحاولات للحصول على ترخيص يؤهلها للنشاط العلني والرسمي رغم إن كل نشاطها محصور في تنشيط وتفعيل ثقافة المقاومة لكل إشكال الهيمنة الاستعمارية وأهمها الصهيونية والمشروع الأمريكي ومراوحتها في المكان لم يكن جراء وجود إعلان دمشق ..
هناك حالة خاصة في سوريا تستحق الوقوف عندها ومناقشتها بعيدا عن الانفعال وردات الفعل من قبل الجميع دون استثناء إننا نعيش في ظل نظام يحكم البلد بشعارات تحمل في مضمونها روح المشروع العربي النهضوي الحضاري والذي يمثل مشروعنا للتغيير ولكنه على ارض الواقع نظام شمولي مستبد لازالت المادة الثامنة والتي تنص على إن حزب البعث هو قائد الدولة والمجتمع هي بوصلة حركته المجتمعية والجهاز الأمني هو جهازه التنفيذي وهذا يجعل المعادلة صعبة وعصية على الحل
إعلان دمشق كان محاولة للخروج من مراوحة المكان للمعارضة من جهة واحتكار وشمولية النظام الحاكم من جهة أخرى وهي لا تزال تحتاج اهتماما بجوهر فكرتها وانضاجها فالتعددية السياسية والثقافية والاجتماعية يجب إن تتحول إلى إلى واقع معاش على كل الأصعدة وأهمها السياسة لأنها مفصل رئيسي ومهم
إننا الان في انتظار الرأي والحكم بطلب المعتقلين حول حقهم في ربع مدة بقائهم في السجن ونأمل في طي هذا الملف بل وملف كل المثقلين السياسيين والرأي الاخر كي يكون بقدورنا إن نفكر سويا لبناء وطن يتسع لكل مواطنيه دون تهم يحاكم بها ..نشر إشاعات كاذبة ..اضعف الشعور القومي ..النيل من هيبة الدولة و..و.. الوطن وطننا جميعا دون استثناء ودون وصاية لأحد على احد .