أسباب سياسية واقتصادية خلف تأجيل سورية لتوقيع شراكتها مع أوربا

دمشق (17 تشرين الثاني/نوفمبر) وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء
أشارت مصادر دبلوماسية أوربية إلى وجود أسباب سياسية ـ إلى جانب الأسباب الاقتصادية ـ تقف خلف طلب سورية تأجيل توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوربية، وقالت إن سورية ترى في بعض تفاصيل الاتفاقية مشروع إذعان
وأضافت المصادر في تصريح لوكالة (آكي) الإيطالية للأنباء أن “سورية طلبت من فرنسا إقناع شركائها الأوربيين توقيع اتفاقية الشراكة بدون ملاحقها الخاصة بسورية وبحقوق الإنسان فيها، وأكدت أن سورية “تصر على معاملتها كغيرها في هذه الاتفاقية، وأنها أجلت توقيعها ـ مع رغبتها الشديدة في ذلك ـ لأنها شعرت بوجود استفزاز واضح بإضافة بعض البنود الخاصة، بما يجعلها شبه اتفاقية إذعان” حسب قولها
ويلاحظ أن وسائل الإعلام عموماً لم تعر كثير أهمية لهذا الموضوع، ولم تسلط الضوء على الشق المتعلق بالشراكة السورية الأوربية في مباحثات الرئيس السوري بشار الأسد ونظيره الفرنسي نيكولا ساركوزي نهاية الأسبوع الماضي خلال زيارة الأسد إلى باريس
وأوضحت المصادر “إن ملف الشراكة السورية الأوربية أخذ حيزاً غير قليل في محادثات الرئيسين، وأشارت إلى أن الأسد كان واضحاً في تبرير طلب بلاده تأجيل التوقيع على الاتفاقية. ومن البديهي أن الطرفين اتفقا على تطوير العلاقات الثنائية متعددة الجوانب بين البلدين، وربما اتفقا على ما هو أبعد من ذلك” على حد تعبيرها
وكان الرئيس الفرنسي جدد خلال استقباله للرئيس الأسد على تأييد فرنسا للتوقيع على اتفاقية الشراكة السورية الأوربية بأسرع وقت ممكن، ولكن في الوقت نفسه أبدى تفهماً لرغبة سورية بإعادة تقييم نص الاتفاقية كما طلبت
وختمت المصادر بالقول “على أي حال، رسمت زيارة الأسد لفرنسا بداية لتعاون استراتيجي سوري فرنسي، وقد تكون له آثار كبيرة في منطقة الشرق الأوسط” وفق قولها
وكان الاتحاد الأوربي أعلن الشهر الماضي أنه وافق على توقيع اتفاقية الشراكة السورية الأوربية بعد سنوات من التردد، ووجه دعوة لوزير الخارجية السوري لحضور مراسم التوقيع يوم 26 أكتوبر في لوكسمبورغ مع وزراء 27 دولة أوربية
وكان الرد السوري أن طلبت تأجيل التوقيع على اتفاقية الشراكة، وقال وزير الخارجية السوري وليد المعلم “يتعين على الحكومة السورية بحث كل تفاصيل هذا الاتفاق”، وطلبت سورية بفترة للتدقيق في الاتفاقية وتحليل مضمونها وتقويم تأثيرها على اقتصادها وخاصة على القطاعات الإنتاجية
وكانت سورية والاتحاد الأوربي وقعا على اتفاق الشراكة بالأحرف الأولى في خريف 2004 بعد سنوات من التفاوض، ثم تم تجميده عام 2005 إثر اغتيال رئيس الوزراء اللبناني الأسبق رفيق الحريري، ومطالبة الاتحاد الأوربي سورية بسحب قواتها العسكرية من لبنان، إضافة إلى مطالبات تتعلق بتغييرات في السياسة الاقتصادية وبحقوق الإنسان والإصلاح السياسي في سورية، والذي تبعه تدهور العلاقات بين سورية ومعظم الدول الأوربية
ومازالت سورية الدولة الوحيدة من دول إعلان برشلونة التي لم يوقع الاتحاد الأوربي على اتفاق الشراكة معها، والذي يهدف إلى إنشاء سوق حرة بين جميع الدول المتوسطية والأوربية (والأردن وإسرائيل) السنة المقبلة
وتشير بعض الأوساط الأوربية إلى وجود نص إعلان سياسي سيُلحق بوثيقة الشراكة، تتعلق بالإصلاح السياسي والحريات، الأمر الذي ترفضه تعترض عليه سورية خاصة وأنه غير موجود في اتفاقيات شراكة مشابهة مع دول عربية أخرى