خطاب مفتوح من المحامي هيثم المالح إلى الرئيس بشار الأسد

خطاب مفتوح إلىسيادة رئيس الجمهورية: الدكتور بشار الأسد المحترم

تحية الحق والعروبة وبعد :

يبدأ المحامون عادة رسائلهم بهذه التحية ، فالحق اسم من أسماء الله الحسنى وصفة من صفاته وقال تعالى ” بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق” وقال “يا داوود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله”.

والعروبة شهامة ونجدة ومروءة والأخلاق العربية شهد لها رسول الإسلام حين قال “إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق”.

في هذه اللحظة الفريدة تمر أمتنا بمخاطر وتحديات جسام، سواء بالاجتياحات الإسرائيلية للضفة الغربية وحصار قطاع غزه واحتلال العراق أمريكيا بصورة أدت إلى تبديل المعطيات الاستراتيجية المحيطة بوطننا سورية ووضعه بين عدوين لدودين يملكان قوة لم يسبق لها أن اجتمعت ضده، بينما النظام العربي منهار وعاجز، والوضع الدولي لا يستطيع كبح جماح أمريكا وحليفتها إسرائيل اللتين توحدهما – منذ وصول جورج بوش إلى الرئاسة الأمريكية – إيديولوجيا وسياسة عدوانية وعنصرية شرسة بالغة الأنانية ، تقوم على فكرة الحرب الوقائية، وتعتبرها واجبا أخلاقيا لا يجوز لأحد مقاومته، سواء باسم القانون الدولي أم تحت غطاء الأمم المتحدة بشرعتها وشرعيتها.

إن بلدنا والمنطقة العربية والإسلامية برمتها تواجه هذا الخطر المتربص دون أن تكون مستعدة له، وهو يحتاج إلى الكثير لتحصين نفسه وتعزيز قدرته على مقاومته، بعد أن انتهت أوضاعنا إلى حال من الضعف والتفكك نجم عن أخطاء وتراكمات أبعدت الشعب عن الشأن العام، كما أنهكت الدولة والمجتمع، وجعلهما مكشوفين كما لم يكونا من قبل.

السيد الرئيس:

إن الوضع الدولي لا يمكن فصله عن الوضع الداخلي، وهو يؤثر به ويتأثر، وبالتالي فإن الضغوط الخارجية التي نراها ونحسها الآن آتية ومتربصة بنا تدعونا لإعادة النظر فيما تم حتى الآن.

سبق أن أرسلت لكم خلال ولايتكم السابقة سبعة رسائل وضعت فيها رؤيتي من الناحية القانونية وحقوق الإنسان، دون أن أتلقى أي رد.

إنني الآن أعود لأؤكد من جديد أنه لا بد من إعادة النظر في السياسة الداخلية والانفتاح على المواطنين في كل توجهاتهم، واحترام الرأي الآخر كما سبق وأعلنتم في خطاب القسم الأول، في الوقت الذي نشاهد فيه في الجانب الآخر استمرار الاعتقالات التي لم تتوقف، كما لا تترك أجهزة الأمن المختلفة والمتخالفة، أية نافذة مفتوحة إلا وتعمد إلى إغلاقها، وخير شاهد على ذلك الاعتقالات الأخيرة التي طالت ناشطين في إعلان دمشق، وهي تؤكد مجدداً أن اللجوء إلى قمع أية حركة سياسية أو اجتماعية هي خيار السلطة، في حين أن من حق المواطنين أن يختلفوا معها وأن ينظموا أنفسهم كما لا يجوز اعتقالهم بسبب نشاطهم هذا أو حراكهم الذي كفله الدستور فضلاً عن خطاب القسم.

إنني من موقعي محام وناشط في حقوق الإنسان أتوجه بمناشدتي هذه إلى السيد الرئيس كي يأمر بالإفراج عن سائر معتقلي الرأي وبخاصة معتقلي إعلان دمشق وأؤكد من جديد أن الحوار هو سبيلنا للخروج من مأزقنا وليس ممارسة القمع والاعتقال.

دمشق في 29/1/2008م
المحامي هيثم المالح