هذه هي القدس الشرقية المهوّدة: الواقع والخطط

اعداد رنده حيدر
يتصدر الصراع على مستقبل مدينة القدس الشرقية من جديد واجهة الإهتمام الدولي، في ظل المحاولات الإسرائيلية الحثيثة لتهويد المدينة وتغيير طابعها. وتحول هذا الصراع في الأعوام الأخيرة سباقا محموما من جهة بين المشاريع الإستيطانية اليهودية للقدس الشرقية بهدف فرض وقائع جديدة على الأرض، ومن جهة ثانية المحاولات المبذولة من اجل تحقيق التسوية السلمية ضمن إطار حل الدولتين لشعبين، واعلان القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.
وفي الواقع فقد شهدت الأعوام المنصرمة محاولات حثيثة من قبل الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لتهويد مدينة القدس الشرقية وتغيير طابعها بصورة جذرية بحيث يصبح من الصعب تقسيمها، فتضمن إسرائيل بذلك سيطرتها الدائمة على القدس عاصمة لدولتها. وهذا ما يفسر اصرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو على استثناء القدس من قرار التجميد الموقت للإستيطان لمدة عشرة أشهر. فالتمسك بالبناء اليهودي في القدس الشرقية هو حلقة من سلسلة متواصلة ومستمرة لم تتوقف لتهويد مدينة القدس وتغيير طابعها العربي بصورة جذرية.
ووفقاً للتقارير الصادرة عن حركة “السلام الآن” في شهر أيار 2009 عن النشاط الإستيطاني في القدس؛ فإن الخطط الإستيطانية التي تقوم بتنفيذها حكومة نتنياهو هي جزء من خطة موسعة للإستيطان في القدس أقرتها حكومة أرييل شارون في شهر آب عام 2005، تحمل إسم” جدول أولويات- تعزيز مدينة القدس”. وافقت عليها حكومة شارون وأقرتها في قرار حكومي رقم 4090، يقضي بتخصيص مبلغ قدره 50 مليون شيقل سنوياً من أجل تطوير المدينة القديمة وجبل الزيتون خلال الأعوام 2006-2013. ويضاف الى هذا المبلغ مبلغ سنوي قدره عشرة ملايين شيقل يؤخذ من موازنة السياحة، بحيث يبلغ المبلغ الإجمالي الذي ستخصصه الحكومة للمشروع نحو 380 مليون شيقل.
إن الهدف الأساس لقرار الحكومة هو احداث تغيير جذري في الوضع القائم السياسي والديني والديموغرافي في القدس الشرقية، يساعد في تعميق السيطرة اليهودية على الأحياء الفلسطينية وعلى المناطق الواقعة حول المدينة القديمة وذلك ضمن خطة ثلاثية البعد تشمل خططاً استيطانية يهودية تحوط بالمدينة القديمة، وأخرى تتغلغل داخل الأحياء السكنية العربية، وثالثة تتذرع بالحفريات الأثرية تحت المسجد الأقصى وبالقرب من حائط المبكى، من اجل حفر سلسلة من الأنفاق تحت المدينة القديمة هدفها اقامة تواصل جغرافي بين الأحياء اليهودية داخل القدس وربطها بالمستوطنات التي تحوط بالمدينة.
إن الهدف الأساس لخطة تهويد القدس هو جعل تقسيمها أمراً شبه مستحيل لتداخل الأحياء اليهودية بالأحياء العربية من جهة، وتفكك أوصال الأحياء العربية الفلسطينية في المدينة القديمة وانقطاع التواصل الجغرافي بينها من جهة أخرى. فإذا كان واقع الإنقسام الفلسطيني الداخلي بين حركة “فتح” التي تسيطر على الضفة الغربية وحركة”حماس” التي تحكم قطاع غزة يجعل من الصعب اقامة دولة فلسطينية واحدة مستقلة تجمع بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فإن مخططات الإستيطان المسعورة داخل الأحياء العربية للقدس، والمحاولات الإسرائيلية للسيطرة على الأراضي المحيطة بمدينة القدس والتي تعتبر أراضي غير مبنية أو مفتوحة، عبر انشاء سلسلة من المنتزهات والحدائق الوطنية شرق المدينة وشمالها، ونقل المؤسسات الحكومية الى هذه الأماكن وانشاء ما يسمونه مناطق خضراء، والقيام بربط البؤر الإستيطانية اليهودية المقامة داخل التجمعات السكانية العربية ببعضها البعض عبر معابر تمر فوق الأرض و أنفاق تحفر تحتها، كل ذلك سيؤدي في نهاية المطاف الى اجهاض كل الرؤية الفلسطينية للدولة المستقلة في الضفة الغربية وغزة عاصمتها القدس الشرقية. من هنا يمكن القول إن الصراع على مستقبل القدس الشرقية يلخص الى حد بعيد كل تاريخ الصراع الدامي بين الفلسطينيين والإسرائيليين على أرض فلسطين من أكثر من مئة عام.
المشاريع الإستيطانية للسيطرة على المناطق المحيطة بالقدس
أشارت التقارير الصادرة عن “حركة السلام الآن” هذا العام، والتي استندت الى معلومات أُقرت في موازنة العام 2008، الى مجموعة من المشاريع التي تنوي الدولة تنفيذها ويطلق عليها “مشاريع للأراضي المفتوحة”، والرامية الى إقامة سلسلة من الحدائق التي تحوط بالمدينة القديمة وتقطع التواصل بين الأحياء العربية وتعزل الجزء الشمالي من المدينة عن جنوبها (أنظر الخريطة رقم 2). ويشمل المشروع كل الأراضي المفتوحة المحيطة بالمدينة القديمة، ويمر في الأحياء الفلسطينية التالية: سلوان، رأس العامود، وادي الجوز، الصوانة، الشيخ جراح، الطور، وأحياء أخرى. هذا بالإضافة الى مشاريع مخصصة لجبل الزيتون.
وفي رأي الذين أعدوا التقرير فإن تنفيذ المشاريع الحكومية المذكورة أعلاه سيؤدي الى تغيير جذري لخريطة القدس الشرقية، ويجعل أي تسوية سلمية في المستقبل مستحيلة لأن هذه المشاريع تقطع التواصل الجغرافي بين الأحياء الفلسطينية، بحيث تصبح هذه الأحياء محاطة بمشاريع استيطانية يهودية. ومثال على ذلك المشاريع المعدة لجبل الزيتون والتي تهدف الى اعلان المناطق الواقعة شرق جبل الزيتون أي بين أحياء العيسوية وحي الطور حديقة وطنية، مما سيؤدي الى فصل الحيين عن بعضهما البعض، ويمنع اي تواصل جغرافي فلسطيني في القدس الشرقية. من ناحية أخرى سيؤدي انشاء هذه الحديقة الى اقامة تواصل جغرافي بين منطقة E-1 وبين مستوطنة معالية ادوميم، ويقطع التواصل بين شمال الضفة وجنوبها.
وتتضمن المشاريع المشار اليها أعلاه كل المستوطنات التابعة لجمعيات اليمين في إسرائيل. وعلى سبيل المثال من المشاريع المخصصة لجبل الزيتون اقامة أماكن للزيارات الدينية اليهودية. وسيؤدي تنفيذ هذه المشروعات الى ربط المستوطنات اليهودية التي أقيمت في الأعوام الأخيرة بالقرب من جبل الزيتون ببعضها البعض. وهذا ما يجري أيضاً في حي الشيخ جراح حيث يُخطط لانشاء منتزه على أراضٍ مفتوحة لم يجر البناء عليها في المنطقة. وسبق لحي الشيخ جراح أن شهد اقامة عدد من المواقع الإستيطانية داخل الحي فإذا أضفنا اليها اقامة المنتزه تُستكمل السيطرة اليهودية على كل الطرق المحيطة بالحي.
الاستيطان اليهودي داخل الأحياء الفلسطينية في القدس
يشير تقرير لحركة” السلام الآن” صادر في شهر أيار هذا العام، ان هناك حوالى الفي مستوطن يهودي يسكنون مواقع تقع في قلب الأحياء الفلسطينية في القدس الشرقية، وذلك لخلق وقائع على الأرض لا رجوع عنها، وعدم السماح للتوصل الى تسوية في المدينة تستند الى حل الدولتين. وتدخل هذه المواقع الإستيطانية في قلب مشروع الحكومة الاسرائيلية لتهويد القدس. وتقوم هذه الحكومة بحماية المستوطنين في القدس الشرقية بصورة مكثفة بمعدل حارس لكل خمسة مستوطنين، بالاضافة الى المراقبة المستمرة وحماية أماكن تنقلهم. وتقوم بأعمال الحماية شركة خاصة تدفع لها وزراة الإسكان كلفة الحماية التي بلغت عام 2008 أكثر من 47 مليون شيقل.
وفي ما يلي أسماء المستوطنات اليهودية وعدد المستوطنين اليهود الذين يسكنون في الأحياء الفلسطينية:
“عين داود”، تقع في حي وادي الحلوه سلوان، عدد المستوطنين 350 مستوطناً. “المدينة القديمة”، تقع في الحيين الإسلامي والمسيحي، عدد المستوطنين 900. “معالية هازتيم”، تقع بالقرب من مقبرة جبل الزيتون، عدد سكانها 250 مستوطناً. “كدمات تسيون”، تقع في أبوديس، يسكنها 15 مستوطناً. “بيت يهونتان” تقع في سلوان، عدد سكانها 30 مستوطناً، “شمعون الصديق”، تقع في حي الشيخ الجراح، عدد سكانها 35 شخصاً، “أبو طور”، تقع في أبوطور وعدد سكانها 20، “بيت هاحوشن” تقع في حي الطور عدد سكانها 30، “بيت أوروت” في حي الطور عدد سكانها 125 شخصاً، “نوف تسيون”، تقع في جبل المكبر عدد سكانها 50 شخصاً.
وبذلك يبلغ مجموع عدد المستوطنين داخل القدس العربية 1820 مستوطناً.
في 17/11/2009 اتخذت الحكومة الإسرائيلية قراراً بتوسيع مستوطنة جيلو في القدس الشرقية وذلك بالسماح ببناء 900 وحدة سكنية جديدة. ورأى أكثر من مراقب أن الهدف السياسي للحكومة من اعلان الموافقة على مشاريع البناء في جيلو هو عرقلة أي محاولة للعودة الى التفاوض على الحل الدائم وعلى تسوية لمدينة القدس تضمن نجاح حل الدولتين لشعبين.
الحفريات الأثرية في “الحوض المقدس” لتعميق الاستيطان اليهودي في القدس
جاء في دراسة أعدها نظمي الجعبة ونشرتها”مجلة الدراسات الفلسطينية” في عددها  الأخير صيف 2009، أن إسرائيل تستغل الحفريات الأثرية حول المنطقة المسماة “الحوض المقدس” أو “الحوض التاريخي” وهي المنطقة التي تحوط بالقدس القديمة ومحيطها بالإضافة الى السفوح الغربية لجبل الزيتون وسلوان ووداي حلوة وحي البستان و وادي الربابة وتمتد حتى حي الشيخ جراح شمالاً، من أجل السيطرة الحصرية على هذه المنطقة خلال مفاوضات الحل النهائي.
وتترافق حملة التنقيب عن الآثار مع حملة للإستيطان اليهودي في القدس وطرد السكان الفلسطينيين، وحملات مكثفة لهدم المنازل في حي سلوان عامة وحي البساتنة خاصة، مع تصاعد الإستيطان في وادي الحلوة.
ولقد برز في الفترة الأخيرة مدى التعاون بين سلطات الآثار والحركات الإستيطانية المتطرفة التي تقدم الدعم المالي والسياسي لمديرية الآثار. وتقوم حركات استيطانية متطرفة مثل” ألعاد” و”عطيرت كوهانين” و”ادارة حائط المبكى” بتمويل أعمال الحفر والتنقيب عن الآثار، والتي غالباً ما تلحقها نشاطات استيطانية تابعة لهذه التنظيمات.
وخلال العامين الماضي والحالي بلغت اعمال الحفر رقماً قياسياً، وأعلن عدد من المتابعين للموضوع أنها ستغير وجه المدينة وطابعها بصورة جذرية، لأنها تربط بين المستوطنات اليهودية وتخترق الأحياء العربية.
ومن الإجراءات التعسفية التي تطبقها مديرية الآثار في مدينة القدس منع البناء في كل موقع يعتبر أثرياً، ولكن القيام بحفريات أثرية على عجل للأماكن التي ترغب الحركات الإستيطانية البناء عليها.
يقول الجعبي في دراسته أن الحركات الإستيطانية قد تحولت الممول الأساسي لسلطة الآثار في إسرائيل. وثمة من يعتقد أن المبالغ التي يدفعها المستوطنون لها تتجاوز العشرة ملايين من الشيقلات سنوياًَ. ناهيك بأن قسماً من علماء الآثار أنفسهم ينتمون الى حركات استيطانية متطرفة. كما يشير الكاتب الى العلاقة الوثيقة التي تربط المستوطنين ببلدية القدس التي تقوم بتسهيل عمليات التنقيب بما يتناسب مع أهدافهم الإستيطانية غير المعلنة. وعلى سبيل المثال تقوم هذه الحركات اليمينية المتطرفة بتمويل مخططات استيطانية في سلوان وفي الشيخ جراح. ومن أهم الحفريات في المدينة القديمة:
– حفريات باب المغاربة التي تهدف الى ازالة الآثار التي تعوق توسيع الساحة الواقعة امام حائط المبكى، وتأمين مدخل أفضل لقوات الأمن الإسرائيلية للوصول الى الحرم الشريف.
-حفريات النفق الغربي الواقع على امتداد الجدار الغربي للحرم الشريف.
-حفريات كنيس أوهل اسحق، وتبعد خمسن متراً غرباً.وتربط هذه الحفريات المنطقة بالنفق الغربي الذي يمتد على طول الجدار الغربي للحرم الشريف.
-حفريات بيت هتسلام. تقع في البؤرة الاستيطانية في المنطقة الشمالية من طريق الواد.
– حفرية أرض الصبرة، وتقع في الجزء الجنوبي لسوق الخواجات. وقد استولى المستوطنون على الأرض ويقومون باجراءات الحفر توسيعاً للمستوطنات الواقعة في عقبة السرايا وربطها بمستوطنة حارة اليهود.
– حفريات برج اللقلق وقد تقدمت جمعيات استيطانية بطلب ترخيص لبناء 36 وحدة سكنية بالاضافة الى كنيس.
– أنفاق حارة الشرف اليهود، وهي مخططات لشق المزيد من الأنفاق لربط المنطقة بساحة حائط المبكى.
هذا الى جانب عدد من الحفريات التي تجري خارج أسورا المدينة القديمة وحفر عدد من الأنفاق غير المعلن عنها رسمياً.
التضييق على سكان
القدس الشرقية
ولا يقتصر تهويد القدس على المشاريع الإستيطانية العديدة المشار اليها أعلاه، وإنما يتعداه ايضاً الى مجموعة من التدابير والإجراءات الإسرائيلية الهادفة الى التضييق على حياة سكان القدس من العرب ودفعهم الى المغادرة، أو سن قوانين تمنع الذين غادروا من العودة الى المدينة. من بين هذه الإجراءات التعسفية:
1- حرمان سكان القدس الشرقية من العرب حق المواطنة:
تقوم السلطات الإسرائيلية بتجريد الفلسطينيين من حق المواطنة ومنعهم من دخول المدينة بذريعة سفرهم الى الخارج أو بحجة انتقالهم الى الضفة الغربية.
ووفقاً لجداول نشرها مركز المعلومات الإسرائيلي في الأراضي المحتلة “بتسليم” بلغ عدد المواطنين الفلسطينيين من سكان القدس الشرقية الذين جٌردوا من الهويات منذ عام 1967 وحتى عام 2007، 8558 مواطناً.
ويمكن أن تضاف الى ذلك القوانين الإسرائيلية التي تمنع عامة الفلسطينيين المقيمين في الأراضي الفلسطينية والمتزوجين من أقارب لهم من خارج من خارج الضفة من لم شمل العائلة، بحيث يضطر هؤلاء من أجل البقاء مع عائلتهم الى مغاردة وطنهم. وينطبق هذا أيضا على فلسطينيي مدينة القدس المتزوجين من أبناء الضفة أو القطاع إذ يمنع هؤلاء من لم شمل عائلاتهم ويحرمون من العيش داخل إسرائيل. وكل مواطن هو في الأصل من القدس وولد في الضفة الغربية يمنع تسجيله بصفته من سكان القدس. وكل ما يحصل عليه هو تصريح موقت للإقامة.
2- سياسة هدم المنازل غير المرخص لها في القدس الشرقية:
بالاستناد الى تقارير واحصاءات نشرها مركز”بتسليم” بلغ عدد المنازل الفلسطينية التي قامت السلطات الإسرائيلية بهدمها بذريعة عدم حصولها على تراخيص رسمية منذ عام 2008 وحتى 30/4/2009، 107 منازل، وعدد الأفراد الذين فقدوا منازلهم 464 شخصاً. وتجدر الإشارة الى أن الأرقام والإحصاءات الصادرة عن المركز تشير الى أن مجموع عدد المنازل التي هُدمت في القدس الشرقية منذ عام 2004 وحتى نهاية شهر نيسان هذا العام بلغ 420 منزلاً، في حين بلغ عدد الأشخاص الذين فقدوا منازلهم 1459 شخصاً. في المقابل تشير الأرقام الى أن عدد المنازل التابعة لليهود وغير المرخص لها والتي جرى هدمها ما بين الأعوام 1999 وحتى 2003 لم يتجاوز 30 منزلاً.
خلاصة
توظف الحكومة الإسرائيلية سنوياً مئات الملايين من الشيقلات في مشاريع تطوير للقدس الشرقية هدفها تهويدها واحداث تغيير جذري في الهوية الحالية للمدينة. يجري كل ذلك امام أنظار السكان العرب العاجزين عن وقف هذه الأعمال، وامام أنظار الدول العربية العاجزة عن اتخاذ خطوات او اجراءات للحد من التمادي الإسرائيلي في تغيير وجه المدينة العربي، وأمام صمت العالم. وربما يشكل البيان الأخير الصادر عن وزراء خارجية الإتحاد الأوروبي تباشير موقف دولي صارم مؤيد للمحافظة على مدينة القدس كعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة القادمة.
النهار