منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي: الورقة الثالثة للنقاش مع مصطفى كيالي: إعلان دمشق إلى أين؟

23 يناير 2010

0 29

null
بتاريخ 16\10\2005 قامت مجموعة من الشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية بإصدار إعلان دمشق للتغيير الوطني الديمقراطي، دعت فيه كل القوى الحية في مجتمعنا السوري للانضمام إلى هذا الحراك السياسي الذي كان غائباً لما يقارب الأربعين عاماً.
وفي مايلي نص المقدمة للإعلان:
بيان إلى الشعب العربي السوري
16-10-2005 م
تتعرّض سورية اليوم لأخطار لم تشهدها من قبل، نتيجة السياسات التي سلكها النظام، وأوصلت البلاد إلى وضع يدعو للقلق على سلامتها الوطنية ومصير شعبها. وهي اليوم على مفترق طرق بحاجة إلى مراجعة ذاتها والإفادة من تجربتها التاريخية أكثر من أي وقت مضى. فاحتكار السلطة لكل شيء، خلال أكثر من ثلاثين عاماً، أسّس نظاماً تسلطياً شمولياً فئوياً، أدى إلى انعدام السياسة في المجتمع، وخروج الناس من دائرة الاهتمام بالشأن العام، مما أورث البلاد هذا الحجم من الدمار المتمثل بتهتك النسيج الاجتماعي الوطني للشعب السوري، والانهيار الاقتصادي الذي يهدّد البلاد، والأزمات المتفاقمة من كل نوع. إلى جانب العزلة الخانقة التي وضع النظام البلاد فيها، نتيجة سياساته المدمرة والمغامرة وقصيرة النظر على المستوى العربي والإقليمي وخاصة في لبنان، التي بُنيت على أسس استنسابية وليس على هدى المصالح الوطنية العليا.
وخلال تلك الفترة ما بين إصدار الإعلان وتوالي ردود الفعل والانضمام إلى الإعلان، قام الإعلان بإعلان انعقاد مجلسه الوطني بتاريخ 1\12\2007 وقد صدر عن اجتماع المجلس الوطني بعد أن تمّ انتخاب قياداته مايلي:
البيان الختامي للمجلس الوطني لإعلان دمشق
المجلس الوطني
1\12\2007 م
إن المجلس الوطني لإعلان دمشق، إذ انعقد في دورته الأولى بصيغته الجديدة الموسّعة التي ضمّت تيارات أساسية في مجتمعنا السوري من قوميين ويساريين وليبراليين وإسلاميين ديمقراطيين، يرى أن الأخطار الداخلية والخارجية باتت تهدّد السلامة الوطنية ومستقبل البلاد أكثر من أيّ وقت مضى، وأن سياسات النظام ما زالت مصدراً رئيساً لتفاقم هذه الأخطار، من خلال استمرار احتكار السلطة، ومصادرة إرادة الشعب، ومنعه من ممارسة حقه في التعبير عن نفسه في مؤسسات سياسية واجتماعية، والاستمرار في التسلّط الأمني والاعتداء على حرية المواطنين وحقوقهم في ظل حالة الطوارىء والأحكام العرفية والإجراءات والمحاكم الاستثنائية والقوانين الظالمة بما فيها القانون /49/ لعام /1980/ والإحصاء الاستثنائي لعام /1962/، ومن خلال الأزمة المعيشية الخانقة والمرشحة للتفاقم والتدهور، التي تكمن أسبابها الأولى في الفساد وسوء الإدارة وتخريب مؤسسات الدولة، وذلك كله نتيجة طبيعية لحالة الاستبداد المستمرة لعقود طويلة.
يرى المجلس أن الإعلان دعوة مفتوحة لجميع القوى والأفراد، مهما اختلفت مشاربهم وآراؤهم السياسية وانتماءاتهم القومية أو عقائدهم أو وضعهم الاجتماعي، للالتقاء والحوار والعمل معاً من أجل الهدف الجامع الموحّد، الذي يتمثّل بالانتقال بالبلاد من حالة الاستبداد إلى نظام وطني ديمقراطي.
نحن الآن في بداية عام 2010، وبذلك يكون قد انقضى على إصدار الوثيقة أربعة أعوام وانقضى على قيام المجلس الوطني عامان، يحقّ لنا أن نتساءل:
إعلان دمشق إلى أين؟
توقّع المؤيدون لإعلان دمشق أن يكون أساساً وطنياً يُبنى عليه عمل سياسي مؤسساتي بحيث يكون قادراً على تعبئة الشعب وقياداته في عملية التغيير، فلماذا فقد بريقه وعصفت فيه الخلافات، مما حدا ببعض الأحزاب والشخصيات المستقلة إلى تجميد عضويتها أو حتى الانسحاب من إعلان دمشق؟
لماذا لم يتمكّن الإعلان من ممارسة العمل المؤسساتي، بل أصبح شللاً وحلقات معزولة عن بعضها وعن الشارع وهمومه؟
هل عانى ومازال يعاني الإعلان من الشخصانية والفردانية التي تحكم تصرفات بعض رموزه وقياداته، مما أثر سلباً على أداء الإعلان بشكل عام؟
رغم وجود أحزاب مهمة منضوية تحت الإعلان من عربية وكردية لها قواعد شعبية واسعة كالإخوان والأكراد والتجمع الديموقراطي، لماذا لم يتمكّن الإعلان من الاستفاده من هذه المعطيات والإمكانات؟ وهل قيادات هذه الأحزاب مفصولة عن قواعدها الشعبية؟
هل كان السقف السياسي للإعلان غير واضح، وهناك خلاف عليه بين القوى السياسية المهمة الموجودة ضمن الإعلان؟ ولماذا لم يمتلك الإعلان جدولاً زمنياً وانحصر عمله فقط في إطار البيانات الروتينية، ولم يتمكّن من ملامسة القضايا الحياتية التي تهمّ المواطن السوري؟
وأخيراً، هل كان اجتماع المجلس الوطني خطوة ارتجالية ارتبطت بتطورات اقليمية معينة في ذلك الوقت، وكان الهدف من هذا الاجتماع أخذ تفويض ولمرة واحدة من قبل بعض الأشخاص؟ وهل كان عمل الإعلان في الظاهر مؤسساتي وفي الواقع غير ذلك، والدليل أن اعتقال بعض رموز الإعلان قد شلّ حركة الإعلان طوال الفترة الماضية التي أعقبت الاعتقالات؟
16 كانون الثاني 2010
الدكتور مصطفى كيالي مواليد 1962 من مدينة حلب، ويعمل كطبيب أسنان في المملكة العربية السعودية. بدأ حراكه السياسي من خلال تجمّع في مدينة حلب يُدعى تجمّع الوطنيين الأحرار، وهو عضو في المجلس الوطني لإعلان دمشق. يتابع حالياً عمله المهني فقط وليس له أي نشاط سياسي في الفترة الراهنة.
للمشاركة في الحوار في منتدى جمال الأتاسي للحوار الديمقراطي حول هذه الورقة: