بلاغ صادر عن اجتماع الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا

عقدت الأمانة العامة للمجلس السياسي الكردي في سوريا اجتماعها الأول في أواسط كانون الثاني الجاري , حيث تضمن جدول عملها الأوضاع في المجالين الوطني السوري والقومي الكردي , والأوضاع في المنطقة بشكل عام , وكذلك الوضع التنظيمي في المجلس السياسي الكردي في سوريا , وتقييم صدى إعلانه جماهيرياً وسياسياً , الذي اعتبر خطوة كبيرة وانجازاً على طريق توحيد الخطاب الكردي ووحدة نضال الحركة الوطنية الكردية في سوريا , مع الأخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات الانتقادية له في عمله مستقبلاً .
لقد أكد الاجتماع أن الأوضاع الداخلية في البلاد تشهد منذ سنوات تردياً في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإدارية جراء السياسات الخاطئة الممنهجة , التي تمارسها السلطة بحق أبناء الشعب السوري بمختلف مكوناته القومية والاجتماعية , من خلال فرض قانون الطوارئ والأحكام العرفية , وإلغاء الحياة السياسية والديمقراطية , وزيادة انتهاكات حقوق الإنسان , وتفاقم مشكلة القوميات والأقليات , وقمع أي نشاط سلمي وديمقراطي من شأنه دفع البلاد نحو التطور والازدهار , الأمر الذي يرشح هذه الأوضاع للمزيد من التدهور والاحتقان تزامناً مع الظروف الإقليمية والدولية البالغة الدقة والحساسية .
وفي ظل هذه الأوضاع استمرت الأسعار بالارتفاع , وبقيت الرواتب وأجور المحاصيل الزراعية متدنية , كما واستشرت ظاهرة الرشوة والفساد والتسيب , وازدادت نسبة البطالة عن العمل بين جيل الشباب , وأدان الاجتماع ممارسات السلطة القمعية بحق القوى والأحزاب السياسية والفعاليات المجتمعية , وزج النشطاء السياسيين في المعتقلات لمجرد التعبير عن الرأي , وطالب الاجتماع بإطلاق سراح المعتقلين من قيادات الأحزاب الكردية الأساتذة : مشعل تمو , مصطفى جمعة , سعدون شيخو , محمد سعيد العمر , محمد صالح خليل , حسن صالح , معروف ملا أحمد , محمد مصطفى , وغيرهم العشرات من أبناء شعبنا الكردي والسوري وفي مقدمتهم معتقلي إعلان دمشق للتغيير الوطني والديمقراطي وبينهم الأستاذ رياض سيف رئيس الأمانة العامة للإعلان , والدكتورة فداء الحوراني رئيسة المجلس الوطني للإعلان , وطي ملف المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي.
وتوقف الاجتماع عند وضع الشعب الكردي في سوريا , حيث أكد استمرار السلطة في منهجها الشوفيني وممارساتها العنصرية , ومنعها للتجمعات والاحتفالات العامة والأنشطة الجماهيرية لشعبنا الكردي وحركته الوطنية , وإصدار المراسيم الشوفينية المتلاحقة التي أصابت المنطقة بشلل من جميع النواحي وفي مقدمتها المرسوم رقم ( 49 ) تاريخ 10 / 9 / 2008م , وشن حملات واسعة من الاعتقالات بحق النشطاء السياسيين الكرد وأنصار المجتمع المدني والحكم على العشرات منهم في محاكم استثنائية غير دستورية , ودعا الاجتماع إلى إلغاء سياسة الاضطهاد القومي والمشاريع والقوانين الاستثنائية من الحزام العربي والإحصاء الاستثنائي لعام 1962م في محافظة الحسكة وغيرها بحق الشعب الكردي , وتأمين حقوقه القومية والديمقراطية , والإقرار الدستوري بالهوية القومية للشعب الكردي , والإسهام مع كل الأحزاب والقوى الوطنية والديمقراطية والتقدمية في البلاد من أجل إحداث التغيير الوطني الديمقراطي السلمي المتدرج لبناء مجتمع تسوده العدالة والديمقراطية والمساواة وحقوق الإنسان .
17 / 1 / 2010م
الأمانة العامة
للمجلس السياسي الكردي في سوريا