الإمبريالية( بحث أولي)

معتز حيسو
يتزامن رواج تداول مفهوم العولمة مع تراجع نسبي للاستخدام الوظيفي لعدة مصطلحات ومفاهيم ( ديكتاتورية البروليتاريا، الثورة، اللينينية، التناقض، وأخيراً وليس آخراً الإمبريالية التي حددها لينين بكونها رأسمالية احتكارية يندمج فيها رأس المال البنكي مع الاتحادات الصناعية، مما يشكل وفق منظوره رأس مال مالي، وبمستوى آخر حرب الإمبرياليات لاستعمار العالم ،واستتباع الدول المتخلفة، ويمكننا في اللحظة الراهنة المقارنة بين نزوع الدول الرأسمالية المعولمة إلى الهيمنة على مصادر الطاقة بشكل خاص والثروات الخام بشكل عام. ويمكننا إيجاز تحديد لينين للإمبريالية بـ: زيادة حدة تمركز وتركز رأس المال، اندماج رأس المال البنكي مع رأس المال الصناعي، تصدير الرساميل ، تشكيل اتحادات رأسمالية احتكارية تتصارع على اقتسام المستعمرات، لتشكل بآفاقها المستقبلية ( نلحظ تجلياتها بأشكال ومستويات مختلفة)مقدمة لرأسمالية معولمة. …).
إن تراجع الأحزاب الماركسية،وتحديداً الشيوعية،( أو ما كان يطلق عليها الأحزاب الشيوعية سابقاً،والقوى والتجمعات ذات الشكلانية اليسارية)عن الاشتغال ببعض المفاهيم الماركسية،يدلل موضوعياً على أن آليات التحليل والتوظيف المفاهيمي اتخذت ميولاً ومسارات مختلفة عما كان سائداً في لحظات ومفاصل تاريخية سابقة.
إن دلالة الغياب أو التراجع النسبي لبعضٍ من المفاهيم (الإمبريالية..)التي يمكن اعتبارها من المكونات الأساسية للمنظومة النظرية الشيوعية،وتحديداً اللينينية،( كون مفهوم الإمبريالية يشكّل نتيجة لسيرورة التحليل الاقتصاد السياسي للينين)،يدلل من وجهة نظرنا على تباين و تناقض و اختلاف آليات التحليل النظري الإبستمولوجي وأيضاً آليات الممارسة السياسية التي خضعت وتخضع لجملة من التحولات التي يمكن في بعض اللحظات اعتبارها تحولات موضوعية تعبّر عن التحولات والتغيرات الاجتماعية العامة في المستوى الكلي والعام على مختلف المستويات،انطلاقاً من المستوى الاقتصادي وصولاً إلى المستوى السياسي المترابط والمتحدّد نظرياً بالمستوى الاقتصادي( النمط، الشكل). وإذا كانت هذه المتغيرات في سياقها الموضوعي الصحيح، فإن مجمل التحولات في سياق الممارسة السياسية والنظرية، يمكن اعتبارها دلالة موضوعية على المتغيرات والتحولات العالمية. مما يعني التأكيد على إعادة البحث النقدي في المنظومة الماركسية عموماً، والشيوعية بنمطها اللينيني بشكل خاص، وتحديداً بعض القوانين المحدّدة للممارسة النظرية و السياسية، وهذا ليس انتقاصاً منها، ومن كونها مرجعية تمثل أحد الأدوات المعرفية التحليلية. بل يمثل ضرورة لترسيخ حيويتها وقدرتها التحليلية.
وإذا سلمنا بداهة بأن الإمبريالية تشكل مرحلة موضوعية في سياق السيرورة المعولمة للنظام الرأسمالي، فإنها، أي الإمبريالية، وفق المحددات المشكّلة لها، والتي أوردها لينين في كتابه ( الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية) والتي اعتمدتها كآليات تحليل سياسي ونظري معظم إن لم يكن جميع التشكيلات والتجمعات السياسية الشيوعية الرسمية وغير الرسمي، وكثيراً من المنظرين والسياسيين، تنطبق على الدول الصناعية العظمى بأشكال ومستويات مختلفة ومتباينة، وفق آليات وأشكال تعبّر عن مستويات التطور الصناعي. أي إن المحددات النظرية البنيوية للإمبريالية/ تمركز رأس المال ، اندماج رأس المال البنكي مع الرأسمال الصناعي( تحوّل رأس المال الصناعي لرأس مال مالي)، اندماج القطاعات الصناعية، تصدير بعض القطاعات والفروع الصناعية، وأيضاً تصدير الرساميل إلى الدول الطرفية وتحديداً الصناعية الناشئة منها….، لم تتشكل في سياق علاقات الإنتاج الرأسمالي فقط، بل وفي علاقات الإنتاج الاشتراكي المحقق، ولدقة التحديد/في أشكال رأسماليات الدولة في التجارب الاشتراكية المحققة.
ويجب علينا في هذا السياق أن نؤكد على الفارق الجوهري بين النموذجين، والذي تجلى بأشكال علاقة دول الاشتراكيات المحققة ودعمها لبلدان المحيط، ولحركات التحرر الوطني، و بين دول رأسمالية كلاسيكية عملت وما زالت على محاربة حركات التحرر الوطني،ووأدها في المهد، و تعمل على إعادة تقسيم الأسواق العالمية، وزيادة تمركز الرساميل في دول المركز، مما يعني زيادة الفجوة والتناقض بين دول الجنوب ودول الشمال، إضافة إلى أشكال توظيف الرساميل وفق أنماط وأشكال تزيد من حدة التناقض الطبقي، أي زيادة مستويات الفقر والبطالة في دول الجنوب بشكل خاص ومحدّد، وباقي دول العالم، وتحديداً المندمجة منها بعلاقات الإنتاج الرأسمالي العالمي، ليتجلى التناقض الاجتماعي بمستويات وأشكال مختلفة. ويتعيّن ما أردناه وفق أشكال ملموسة في سياق سيرورة تحويل دول الجنوب، في مرحلة تراكم الفائض النقدي من خلال تصدير كتل نقدية ضخمة على شكل قروض، إلى دول تابعة ومرتهنة لقرارات الدول الرأسمالية، وأيضاً تحويلها إلى دول مندمجة في سياق النظام الرأسمالي العالمي. لتتحول الديون إلى سيفاً مسلطاً على رقاب كافة الشرائح الاجتماعية الفقيرة والمفقرة… في إطار التحول البنيوي لسلطة الدولة عبر اندماجها السياسي والاقتصادي في سيرورة الميول الرأسمالية المعولمة إلى أدوات لرأس المال المعولم، لتتحول في هذا سياق مجتمعات الدول الجنوبية لبؤر دائمة التوتر لأسباب متعددة.
وثمة تساؤل يطرح نفسه هنا: هل ما زالت الإمبريالية تشكل كما حدّدها لينين أعلى مراحل الرأسمالية، وهل يشكل مفهوم الإمبريالية حتى اللحظة أداة معرفية وسياسية صالحة للتوظيف السياسي والاقتصادي للرأسمالية العالمية المعولمة؟؟
في محاولة للإجابة على الشق الأول من التساؤل، يمكننا القول: إذا كانت الإمبريالية تشكل مرحلة موضوعية من مراحل تطور الرأسمالية العالمية، وخصوصاً في بلدان المراكز الصناعية الأولى، فإن مضمون وجوهر الرأسمالية، أو قوانينها الأساسية المتمثلة في: تمركز الرساميل وتركزها،الميول الاندماجية بشكليها القسرية والموضوعية، ارتباط القوة العسكرية بحركة رأس المال ودعمها الدائم لميوله التوسعية العولمية.. ما زالت صالحة حتى الآن، ويمكننا أن ندلل على صحة ما أوردناه، من خلال التأكيد على مظاهر تزايد حدة التمركز والتركز لرأس المال في الشركات العابرة للقومية والشركات فوق قومية التي تجتاف وتبتلع في سياق توسعها الأفقي، والعمودي/ الرأسي، كثيراً من الشركات، وحتى اقتصاديات دول مجتمعة، مسببة انهيارات وأزمات اقتصادية على المستوى الدولي في سياق الميول التنافسية والاحتكارية، وتتعزز هذه الميول في سياق الأزمات الاقتصادية البنيوية والدورية للرأسمالية العالمية، وأحياناً تكون نتيجة للأزمة. ( يجب التنويه بأن رأس مال بعض الشركات العابرة للقومية، أو فوق قومية يتجاوز في كمه وتزايد حدة تمركزه، اقتصاديات دول متعددة ….).
أما على مستوى الارتباط الوظيفي وتبعية الآلة العسكرية في خدمة الميول التوسعية لحركة رأس المال المعولم، فإن ما يؤكدها هو الإحتلالات الأخيرة للعراق وأفغانستان..، والتدخل في السياسات الداخلية لبعض الدول الإقليمية، والتي يرافقها تزايد حدة الضغوط التي تنبئ بالتدخل العسكري بأشكاله المباشرة. ورغم محاولة أساطين رأس المال وممثليه السياسيين تقديم تدخلها وفرض هيمنتها السياسية والاقتصادية عالمياً، على أنه حرباً ضد الإرهاب الدولي، للحفاظ على السلم والاستقرار العالمي، لكنها في جوهرها الحقيقي تعكس هيمنة رأس المال وظيفياً على القوة العسكرية، بما يخدم ميوله التوسعية، في سياق يترابط مع السياق الموضوعي لتطور الرأسمالية المعولمة، لنرى آليات اشتغالها تعمل على إعادة تقسيم العالم وتحديداً مناطق النفوذ، أو التي يجب أن تتحول إلى مناطق للهيمنة الرأسمالية،على أسس اثنية، طائفية، عشائرية…. وعلى إعادة تقسيم العمل العالمي وفق أشكال جديدة تنويه: (إن طابع الحرب الاجتماعي، يحدده التحليل الموضوعي للطبقات المسيطرة في الدول المتحاربة.).
أما العلامة الفارقة فإنها تتجلى بدور الدولة، الذي حاول دعاة النيو ليبرالية إزاحته جانباً والتخلي عنه، وإطلاق عنان الحرية المطلقة لرأس المال، وتحددّت هذه الميول وتعيّنت وفق أشكال ملموسة ومتحددة واقعياً منذ عام/ 1979/، وساهم في تكريس هذه الميول معرفياً ونظرياً زعيم المدرسة النيو ليبرالية ( ميلتون فريدمان ) وجسدها سياسياً واقتصادياً رونالد ريغان، ومارغريت تاتشر، وكان هذا التحول وفق مزاعم دعاة المدرسة النيو ليبرالية رداً على السياسية الكنزية التي لم تكن ولم تعد قادرة على قيادة الاقتصاد العالمي وإخراجه من أزماته، و هي/ أي السياسات الكنزية/ بالنسبة لمنظرين المدرسة النيو ليبرالية، أحد أسباب أزمات الاقتصاد الرأسمالي. لكن دون أن يعني هذا زوال السمة الطبقية عن بنية الدولة و أجهزتها ومؤسساتها التي تدافع مستميتة عن رأس المال ومصالحه وميوله التوسعية. وكانت السياسات الاقتصادية النيو ليبرالية بجانب منها، نتيجة لأزمتي فيض الإنتاج و التراكم النقدي،الذي ارتبط تصديرهما لبلدان المحيط بزيادة حدة تبعيتها بمراكز الدول الرأسمالية الأولى، إضافة إلى انتقال قسم هام لفروع الشركات الأم إلى بلدان المحيط ذات النمو الصناعي الناشئ ( جنوب شرق أسيا) ويجب أن ننوه بأن ما تم التخلي عنه أو تحطيمه، هو دور الدولة الاجتماعي عموماً، ودورها الحمائي الضابط لحركة رأس المال تحديداً. ويجب التأكيد بأنه وبعد أزمة فيض الرساميل في البلدان الصناعية، والتي تم تصدير جزءاً منها إلى الدول المتخلفة لربطها بنيوياً بحركة الرأسمال العالمي، لتتحول إلى دول مدينة غير قادرة على سداد خدمة الدين، مما أدى إلى استنزاف موادها الأولية وكتلها النقدية الوطنية، ليصبح حجم المبالغ النقدية والمالية التي تدخل أسواق الدول الرأسمالية المركزية من الدول الطرفية أكبر بكثير من النقود التي تصدرها ذات الدول الصناعية الأخيرة، ليعاد من جديد تصدير هذه الرساميل وتوظيفها مجدداً.
لكن و جراء الأزمة الاقتصادية البنيوية للرأسمالية، والتي نشهد تداعياتها وتأثيراتها على كافة الاقتصاديات العالمية، نلاحظ كيف يتم العمل في البلدان الصناعية المأزومة على استعادة دور سلطة الدولة والتأكيد على أهمية دورها في حل إشكاليات وتناقضات وأزمات رأس المال. أي أنه حتى اللحظة لم ينزع الغطاء الطبقي والتدخلي عن سلطة الدولة، التي تمثل نمط الاقتصاد الرأسمالي وتدافع عنه. وهذا التحول أو التغيير الذي لا يمكن توصيفه بأنه طارئ أو مفاجئ، أعاد التفكير في آليات التحليل والممارسة النظرية والسياسية التي سادت بعد تداعي التجربة السوفيتية.
أما فيما يتعلق بالجانب الثاني للسؤال، فإننا نرى ضرورة التأكيد على السمة المعولمة لرأس المال المتجاوز والمهدّم في آن، في سياق سيرورة ميوله التوسعية لكافة الحواجز والمعيقات، والتي ارتبط في سياقها اندماج رأس المال الروسي والصيني( ليثبت السياق الموضوعي، بأن التطور الأفقي والعمودي لنمط الاقتصاد الرأسمالي يستغرق ليصل إلى حدوده النهائية كافة التشكيلات الاجتماعية والاقتصادية، وما خروج بعض التجارب عن الميول العامة للتطور الاقتصادي إلا خروجاً إرادياً عن سيرورة الميول التاريخية العامة). وهذا الميل يدلل على صحة قراء ماركس لحركة تطور الاقتصاد الرأسمالي، وميوله التوسعية المتجاوزة لكافة الأشكال الاقتصادية الما قبل رأسمالية، أو الرأسماليات المتخلفة أو المتباينة عن النموذج الكلاسيكي.
وفي هذا الإطار نرى أنه من المهم أن ننوه إلى أن بنية الإمبريالية الرأسمالية بأشكالها المعولمة، و التحولات والتغيرات البنيوية التي طرأت على بعض مفاعيلها، تجاوزت في بعض اللحظات، الإمبريالية الموصوفة والمحدّدة في النصوص الشيوعية الكلاسيكية، والتي يمكن عرضها باختصار، ( تحول آليات اشتغال رأس المال صناعي إلى رأس مال خدمي، ريعي، مضارب يجوب العالم لتحقيق معدلات ربحية عالية، ويتجلى هذا الميل في الابتعاد عن توظيف الرساميل في القطاعات الاقتصادية الإنتاجية التي تتشكل فيها، وينتج عنها فائض القيمة، ويجب التأكيد على تحول رأس المال الصناعي إلى رأس مال مالي يختلف في آليات اشتغاله عن توصيف لينين له، والذي كان يقصد به اندماج رأس المال المصرفي مع الرأسمال الصناعي.)، ويجب التذكير بأن الأزمة الاقتصادية الراهنة للنظام الرأسمالي العالمي،رغم أن جذورها تعود إلى بداية التحوّل إلى النيو ليبرالية، لتتجلى في اللحظة الراهنة بكونها أزمة مالية بدأت من القطاعات والمؤسسات المالية، لتتنقل بسرعة النار في الهشيم إلى القطاعات الإنتاجية، متحولة لأزمة اقتصادية عالمية. فإن أسباب تحول الأزمة المالية التي تشكّل أحد مستويات الأزمة البنيوية للاقتصاد الرأسمالي المعولم، هو تحول الرأسمال الصناعي / الإنتاجي، إلى رأس مال خدمي وريعي ورأس مال مالي يشتغل في المضاربات، البورصات، رهونات، سمسرة مالية، إقراض، خدمات،…و يهيمن على الاقتصاد الرأسمالي المعولم، ويحدد ميوله وأشكاله العامة.
ويمكننا أن ننوه إلى بعض النقاط التي تباينت أو تتباين فيها الرأسمالية المعولمة عما وصّف به لينين الإمبريالية الرأسمالية بكونها أعلى مراحل الرأسمالية،والتي من خلالها أوصد الباب على إمكانيات التطور التاريخي، وفق آليات تحليل تعتمد الحتمية التاريخية، وبنفس الوقت نعتبر النقاط التي سنوردها مجال حوار مفتوح:
ـ ثورة الاتصالات والمعلومات والتكنولوجيا، وأثرها على آليات اشتغال الرأسمالية و في سياق توسعها أفقياً وعمودياً.
ــ التغيرات التي طرأت على بنية الطبقة العاملة والطبقات الاجتماعية، نتيجة للتطور التكنولوجي الهائل،والذي ساهم في تقسيم جديد للعمل على المستوى العالمي، بأشكال ومستويات جديدة، تغيّر علاقة العامل بالآلة، / تغيّر معادلة العمل الذهني/ العمل اليدوي، ازدياد الحاجة إلى قوى عاملة حية فائقة التطور وذات مؤهلات علمية عالية، تغيّر آليات إنتاج فائض القيمة.
ــ زيادة حدة الترابط بين الداخل والخارج، وربط المحلي بالعالمي اقتصادياً، اجتماعياً ، ثقافياً سياسياً ، إنسانياً .
ــ تضاؤل أولوية وأهمية الحدود الجغرافية والقومية على المستوى الدولي نسبياً فيما يتعلق بالعلاقات الاقتصادية والتبادل التجاري، وأيضاً الخصوصيات التاريخية والجغرافية.
ــ تراكم رأس المال( فائض نقدي)+ انخفاض معدلات الربح+ عدم الاهتمام برفع مستويات المعيشة وتطوير القطاعات الإنتاجية ، يؤدي إلى تصدير الرساميل إلى مناطق الاستثمار.
ــ تزايد مستويات التطور التكنولوجي في المجالات الإنتاجية، يساهم في زيادة التمركز وتحقيق معدلات ربح مرتفعة.
ــ فيض رأس المال عن معدلات التوظيف الوطني + التطور التكنولوجي الوطني+ انخفاض معدلات الربح … يؤدي إلى تجاوز الحدود الوطنية والقومية.

في نهاية هذا العرض المختصر، نرى أنه من الضروري التركيز على أهمية العمل الورشي لبحث المفاهيم النظرية والسياسية، التي بات يشكل طرحها على مستوى الممارسة النظرية والسياسية إشكالية عند الكثير من التشكيلات السياسية، وحتى الأفراد.
الحوار المتمدن