حوار مع “استاذ” الدراسات الفلسطينية في الشتات الفلسطيني أحمد خليفة: الترجمة عن الصحف الإسرائيلية قد تكون مضلِّلة

أجرت الحوار رنده حيدر
مسيرة شاقة ومتعرجة قطعها الأستاذ أحمد خليفة مدير تحرير “مجلة الدراسات الفلسطينية”، منذ ولادته عام1937 في حيفا ونزوحه عنها طفلاً صغيراً أيام نكبة فلسطين عام 1948، وتحوله لاجئاً في دمشق. في جامعة دمشق تابع دراسته في الأدب الإنكليزي، وفي تلك الفترة بدأ نشاطه السياسي في حركة القوميين العرب. لكنه ما لبث أن انتقل إلى عمان مع العائلة، لتضطره الظروف السياسية بعدها للسفر الى ألمانيا حيث التحق بجامعة ميونيخ لدراسة العلوم السياسية بعد تعلمه اللغة الألمانية، وهناك وجد نفسه من جديد منخرطاً في العمل الحزبي. في العام 1964 تخلى عن الدراسة، وعاد إلى بيروت للعمل مع محسن ابرهيم ومحمد كشلي وغسان كنفاني وبلال الحسن في هيئة تحرير مجلة “الحرية” في بيروت، والتي كانت يومها ناطقة باسم حركة القوميين العرب.
في العام 1966 استقال من هيئة التحرير وذهب إلى مصر حيث التحق بجامعة القاهرة، للحصول على شهادة ماجستير في الأدب الإنكليزي، لكن نشوب حرب الخامس من حزيران دفعه إلى التوقف عن الدراسة، وإلى التسلل خلسة عام 1967 إلى الضفة الغربية حيث أقام في مدينة القدس ونجح في المشاركة في عملية الإحصاء فحصل على الإعتراف بأنه من سكان القدس. في نهاية ذلك العام اعتقله الإسرائيليون بسبب نشاطه السياسي وأحالوه على المحاكمة و أصدروا حكماً بسجنه لمدة عامين. من الأمور التي لمسها خلال تجربته السياسية مدى الجهل العربي بإسرائيل، الذي شكل في رأيه أحد أهم الأخطاء في التصدي لإسرائيل. من هنا جاءته فكرة تعلم اللغة العبرية، لاسيما أنه لم يكن مسموحاً للأسير الحصول على أي كتب باستثناء الدينية والتعليمية، فطلب الحصول على كتب لتعلم اللغة العبرية وعلى كتاب التوراة وعلى قاموس عبري – إنكليزي. ومنذ ذلك التاريخ بدأت تجربة من نوع آخر، أدت في نهايتها إلى انتقال أحمد خليفة من مقاومة إسرائيل عبر العمل السياسي الميداني والمقاوم إلى مواجهتها عبر العمل البحثي والفكري. وكان من الأسباب الأخرى التي ساهمت في هذا التحول نفور خليفة وزهده بالعمل الحزبي في ظل تفاقم الخلافات الداخلية الفلسطينية.

من عمان الى بيروت
في العام 1970 انتقل خليفة مجدداً الى بيروت ليؤسس القسم العبري في مركز الأبحاث الفلسطينية الذي كان تابعاً لمنظمة التحرير الفلسطينية وكان يومها برئاسة أنيس الصايغ. أُعطي خليفة صلاحيات واسعة وكاملة خولته الحصول على كل الكتب والدوريات الضرورية من أجل القيام بالأبحاث للتعرف على إسرائيل بمختلف أوجهها السياسية والاقتصادية والاجتماعية بالإضافة إلى تخويله تعيين كادر بحثي متفرغ للعمل في المركز. ومن هناك ساهم في إصدار مجلة “شؤون فلسطينية”، وتولى إعداد باب الشؤون الإسرائيلية فيها. يتحدث خليفة بكثير من الحماسة عن الدور الريادي للمركز في تقديم سلسة من الأبحاث القيمة في هذا المجال.
في عام 1973 انتقل الى مؤسسة الدراسات الفلسطينية حيث بدأ عمله في القسم العبري الذي أسسه صبري جريس. منذ ذلك التاريخ وحتى 1982 عمل خليفة في المؤسسة.
بعد الغزو الإسرائيلي للبنان عام 1982 اضطر خليفة مثل معظم الباحثين الفلسطينيين في المؤسسة إلى مغادرة لبنان. ونظراً الى الظروف التي كانت سائدة في بيروت في تلك الفترة، وعدم إمكان العودة إليها للعمل في المؤسسة قدم استقالته، وغادر الى فرنسا عام 1984 حيث عمل في هيئة تحرير مجلة “اليوم السابع” الأسبوعية التي أصدرها وتولى رئاسة تحريرها بلال الحسن، وتولى مسؤولية كتابة القسم الإسرائيلي لأكثر من عام.
لكن ارتباط أحمد خليفة بمؤسسة الدراسات الفلسطينية كان أقوى من أي شيء آخر. فقد عاد من جديد إلى العمل في المؤسسة عام 1987 وشارك في إصدار المجلة الفصلية التي تصدر عنها والتي تحمل اسم “مجلة الدراسات الفلسطينية”. وبعد إقامة امتدت عشر سنوات في أوكسفورد كان خلالها يتردد على بيروت للعمل على إصدار المجلة، عاد للاستقرار في بيروت
والتنقل بينها وبين عمان حيث تقيم أسرته. ومعه كان لنا هذا اللقاء.
• كيف ساهمت تجربة مركز الأبحاث الفلسطيني ومؤسسة الدراسات الفلسطينية في تعريف القارىء العربي بإسرائيل؟
– سأبدأ بالكلام على تجربة مركز الأبحاث الفلسطيني في بيروت. قبل عام 1967 لم تكن هناك دراسات جدية عن إسرائيل باللغة العربية، إلا ما ندر، لا بل لم تكن متوافرة في المكتبات حتى مؤلفات باللغات الأجنبية، ناهيك عن تلك الصادرة باللغة العبرية. وكانت هناك صعوبة كبيرة في الحصول على مصادر عن إسرائيل، وبصورة خاصة الصحف، إلا من طريق السلطات الأمنية. وكانت النظرة الشائعة أن إسرائيل عدو مغتصب يجب مقاطعة كل ما يصدر عنه، وكل ما هو مطلوب هو القضاء عليه ولا ضرورة لمعرفته. شعر مركز الأبحاث بضرورة التعرف على إسرائيل فأصدر عدداً كبيراً من الكتب والدراسات تناولت مختلف جوانب الشأن الإسرائيلي. وقام بهذا العمل عدد من الباحثين، وجرى توفير المراجع والمصادر المطلوبة. كما ساهمت مجلة “شؤون فلسطينية” التي أصدرها المركز في أوائل السبعينات في التعريف بما يجري في إسرائيل، بالإضافة إلى نشرة رصد يومية للإذاعة الإسرائيلية. وقد جاءت هذه المساهمة لتملأ فراغاً في الوطن العربي في ما يتعلق بدراسة إسرائيل ما زال مستمراً حتى الآن. هناك حالياً، على حد علمي، “مركز الدراسات الاستراتيجية في الأهرام” الذي يتابع هذا الموضوع، وعدد ضئيل من المؤسسات الصغيرة هنا وهناك، وهذا كل شيء. وحتى الآن ما زالت مراكز الأبحاث العربية التي تهتم بدراسة إسرائيل قليلة جداً. ومن المؤسف أن ياسرعرفات لم يرغب في إعادة تأسيس مركز الأبحاث الفلسطيني الذي أُغلق بعد اتفاق أوسلو. وإذا قارنا هذا الوضع بعدد المراكز الإسرائيلية التي تعنى بدراسة العالم العربي نجد الفرق الضخم في الاهتمام بيننا وبينهم.
أما مؤسسة الدراسات الفلسطينية فرصيدها ضخم، وتشتمل إنجازاتها على مكتبة مختصة بفلسطين وإسرائيل والصراع العربي – الإسرائيلي، تحتوي على أكثر من 50 ألف كتاب بلغات مختلفة، وأرشيف معلوماتي ووثائقي، ومخطوطات، ومجموعات صور نادرة، ومركز معلومات وموقع على الشبكة الإلكترونية، وترقى إصداراتها من الكتب والدراسات إلى أكثر من 500 كتاب ودراسة، بالإضافة إلى إصدارها ثلاث مجلات فصلية باللغات الإنكليزية والفرنسية والعربية، وملف مختص بالقدس يصدر باللغتين الإنكليزية والعربية.
• ما هي برأيك أهم المشكلات التي تعترض عمل المؤسسات البحثية المتخصصة بالموضوع الإسرائيلي؟ وما المطلوب اليوم لتنشيط الأبحاث المتعلقة بإسرائيل.
– أستطيع قول ما يلي: قبل الغزو الإسرائيل للبنان كانت هناك في مؤسسة الداراسات الفلسطينية دائرة للأبحاث على رأسها الدكتور الياس شوفاني، خريج الجامعة العبرية، وحامل دكتوراه في التاريخ و من خريجي جامعات الولايات المتحدة، وضمت عدداً من الباحثين المتميزين. وكان هدف المؤسسة وضع أساس جدي لدراسة إسرائيل وفهمها كما ينبغي، عبر بناء مكتبة مختصة، وجهاز بحثي متخصص يتقن اللغة العبرية ولديه معرفة بإسرائيل. للأسف، العدوان الإسرائيلي شتت معظم الكادر الذي كان يعمل في المؤسسة، ولم تنجح المؤسسة بإعادة بناء كادر جديد حتى اليوم. والسبب عدم توافر الإمكانات المالية لتحقيق ذلك.
في ما يتعلق بتنشيط الأبحاث المتصلة بإسرائيل، أعتقد أن السبب الرئيسي في ندرة المراكز البحثية المعنية بدراسة إسرائيل هو عدم إدراك النخب الحاكمة في معظم الدول العربية لفداحة الخطر الذي تمثله إسرائيل على المنطقة، وسعيها للتصالح معها بدلاً من المواجهة. وهذا بالطبع بالإضافة إلى المشكلة المالية.
• إلى أي حد يشكل عدم وجود مصادر كافية للتمويل عائقاً بالنسبة لمراكز الأبحاث المتخصصة بإسرائيل؟
– أستطيع التحدث هنا عن مؤسسة الدراسات الفلسطينية فقط. إن عدم توافر الإمكانات المالية هو بدون شك سبب أساسي لتراجع الأبحاث المتعلقة بإسرائيل وبغيرها من المواضيع ذات الصلة بالقضية الفلسطينية. فبعد حرب الخليج الأولى توقف عدد من الدول العربية عن تقديم المساعدة المالية للمؤسسة، وحتى الجامعة العربية أوقفت دعمها المالي، بالإضافة الى عدد من المتبرعين، الذين ربطوا عودة مساهمتهم بعودة دعم دول الخليج للمؤسسة.
في الأعوام الأخيرة، ونتيجة جهود بُذلت، استأنفت بعض الدول الخليجية دعهما المالي للمؤسسة، ولكن بمبالغ غير كافية حتى لتغطية موازنة المؤسسة الجارية. إن ما يساعد المؤسسة على المحافظة على استقلاليتها المالية هو “وقفية”، أي صندوق مالي مستقل، تغطي عائداته الموظفة في محافظ مالية جزءاً لا بأس به من نفقات المؤسسة، بالإضافة إلى تبرعات من أفراد واعين لأهمية العمل الذي تقوم به المؤسسة. ما يمكن أن يحل المشكلة جذرياً هو زيادة موجودات الوقفية بحيث تصبح مردوداتها كافية لتغطية النشاطات البحثية والنشرية، وهذا ما لم تنجح المؤسسة في تحقيقه حتى الآن، علماً أن الحل بسيط لو يدرك الأغنياء الفلسطينيون (وهم كثر، وبعضهم يملك مليارات الدولارات) أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسة في حفظ التراث والذاكرة الجماعية، وإضاءة الماضي والحاضر الفلسطيني، أرضاً وشعباً وقضية ونضالاً.
• ما هي التغييرات التي أحدثها استخدام شبكة الإنترنت التي سهلت الوصول الى المادة الإسرائيلية، فضلاً عن الترجمات التي تنشر في الصحف العربية نقلاً عن الصحف الإسرائيلية. هل أدى ذلك إلى معرفة أفضل بإسرائيل؟
– في رأيي، لا يمكن فهم و دراسة إسرائيل أو أي دولة أخرى من خلال الصحف، أو من خلال ما يُنشر على المواقع الإلكترونية. مثلاً أنا في لبنان منذ فترة طويلة وأقرأ الصحف اللبنانية ولكن هذا لا يجعلني خبيراً في كيفية اتخاذ القرارت فيه، أو في تعقيدات نظامه السياسي. إذا أردنا معرفة إسرائيل علينا أن ندرس تاريخ الحركة الصهيونية التي نشأت في أواخر القرن التاسع عشر وما طرأ عليها من تطورات، وأيضاً تركيبة المجتمع والبنية السياسية وعملية اتخاذ القرارات، والمؤسسة الأمنية إلخ… وهذا ما لا يتوفر عبر قراءة الصحف أو عبر الإنترنت. ما يُنشر في الإنترنت يساعد إلى حد كبير في التعرف على مجريات السياسة اليومية في إسرائيل، ومواقف الأطراف المختلفة فيها تجاه قضايا الساعة، ولكن هذا غير كاف. في ما يتعلق بالصهيونية، مثلاً، لدى قراءتي في العدد الأخير من مجلة الدراسات الفلسطينية الصادرة باللغة الإنكليزية دراسة للمؤرخ إيلان بابي عن المؤرخين الصهيونيين الجدد الذين يحاولون اليوم تبرير خطط التطهير العرقي وطرد الفلسطينيين التي وضعها مؤسسو دولة إسرائيل ونفذها الجيش الإسرائيلي خلال حرب 1947 – 1948 وجرى فضحها بعد فتح الأرشيفات العسكرية أمام الباحثين، اتضح لي وجود كتاب ضخم جديد بالعبرية بالغ الأهمية يقدم الرواية التبريرية للصهيونية الجديدة عن حرب 48، ومثل هذا الكتاب لا يمكن قراءته من خلال الإنترنت. وهناك أكثر من مثل يدل على محدودية استخدام الإنترنت في مجال الأبحاث، ناهيك عن خطأ الاكتفاء بما تنشره الصحف الإسرائيلية في مواقعها الإلكترونية أو ما ينشر بالعربية في كتابة أي عمل بحثي. فالرجوع إلى المصادر الأساسية، والاستعانة بالمكتبات المتخصصة أمر لا بدّ منه. لا يمكن للإنترنت أن تحل محل الكتب التي تعالج الشأن الإسرائيلي وأبرز دليل على ذلك الكمية الضخمة من الكتب التي تصدر في العالم وفي إسرائيل حول موضوعات ومسائل مختلفة تتعلق بإسرائيل، ولولا الحاجة إليها لما تجشم الناشرون عناء نشرها وتسويقها.
باختصار الإنترنت لا تُغني عن المكتبة وعن الرجوع إلى المصادر المطبوعة. ولا يوجد مؤسسة أبحاث محترمة تقبل أن يكتفي باحثوها بالإنترنت كمصدر لبحوثهم.
• ما رأيك بتجربة الصحف العربية مع الترجمات عن الصحافة الإسرائيلية، لا سيما وان كل مؤسسة صحافية تحاول أن توظف الخبر الإسرائيلي أو المادة الصحافية الإسرائيلية في خدمة أهداف سياسية تكون أحياناً متعارضة ومتبانية؟
– في رأيي نشر مقالات مترجمة عن الصحف الإسرائيلية في الصحف العربية مفيد جداً للإطلاع على أمور كثيرة تتصل بالسياسات والمواقف الإسرائيلية تجاه القضايا الآنية، كما تساهم في تقديم معلومات وتحليلات ووجهات نظر مختلفة. لكن الخطر والخلل يكمنان في مسألة الإختيار، فأحياناً كثيرة تتم ترجمة مقالات لا قيمة لها. أرى من الضروري أن يكون المشرف على اختيار المقالات للترجمة خبيراً في الشؤون الإسرائيلية، وقادراً على إدراك أهمية المقال والكاتب وصدقية المعلومات الواردة فيه، كما أرى من الضروري أن يكون هناك توضيح لماذا اختير هذا المقال وما هي دلالاته السياسية. فالقارىء العادي الذي لا تتوافر لديه معرفة كافية بإسرائيل قد يكوّن فكرة غير صحيحة أو دقيقة لدى قراءاته للترجمات من دون تقديم أو توضيح. من هنا فالترجمة العشوائية أو غير الدقيقة من شأنها تشويش القارىء وتضليله بدلاً من توعيته. وهنا تجدر الإشارة إلى أن الصحف الإسرائيلية وحتى كبار كتاب المقالات يتعاونون مع المخابرات الإسرائيلية لتمرير معلومات ليسوا مقتنعين بها وأحياناً غير صحيحة. وهذا أمر لا يليق بالصحافة الجدية والمسؤولة. وقد ازدادت هذه الظاهرة في الآونة الأخيرة تفاقماً، ولا أبالغ عندما أقول أنه ينبغي الشك بصدقية كثير من المعلومات الواردة في الصحف العبرية. باختصار، يجب ألا نترك القارىء وحيداً امام المعلومة من دون الاضاءة على أهمية الكاتب وصدقية الخبر.
ولكن على الرغم من كل هذه التحفظات، فأنا مع الترجمات عن الصحف الإسرائيلية شرط أن تكون جيدة الإختيار مع تقديم خاص، والمهم أن تكون دقيقة وصحيحة اللغة كي يجري نقل الموقف الإسرائيلي بصورة دقيقة وصحيحة.
• ما موقفك من التعاون الحاصل بين بعض الباحثين العرب وباحثين إسرائيليين ومراكز بحث إسرائيلية وتعاونهم في إصدار دراسات مشتركة؟
– أنا ضد التطبيع مع إسرائيل. فإسرائيل كيان عنصري يجب عزله دولياً. وعندما ندعو الجامعات والأكاديميين في العالم إلى مقاطعة الجامعات ومراكز الأبحاث في إسرائيل لا يمكن أن نتعاون نحن معهم. هذا أمر خطير جداً ويحبط كل الجهود في هذا المجال. بعض المنظمات الدولية تشجع على التعاون البحثي بين الفلسطينيين وإسرائيل وتقدم المنح والتسهيلات. وكثيرون وقعوا في هذا الفخ، ولكن بعضهم انتبه فيما بعد إلى خطورته وانسحب منه. من هنا أنا ضد التطبيع والأبحاث المشتركة في المطلق. إنما هناك وضع استثنائي بالنسبة لعرب 1948 الذين يقوم عدد منهم بأبحاث مشتركة مع إسرائيليين. وهؤلاء
يشكلون حالة خاصة لا يمكن القياس عليها.
• ما هو الدور الذي يمكن أن تلعبه الصحافة العربية في التعريف بالتيارات الإسرائيلية المناوئة للصهيونية والمؤيدة للحق العربي؟
– في الواقع الإسرائيلي الحالي لا وجود لتيارات مناوئة للصهيونية وفي الوقت نفسه مؤيدة للحق العربي، وإنما هناك أفراد شجعان معادون للصهيونية وللاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية أو للسياسات الإسرائيلية. هؤلاء قلائل يعدون على الأصابع ويقومون بمجهود يستحق التقدير. إنهم يعيشون الواقع الإسرائيلي ويفهمونه جيداً، وهم يتمتعون بمؤهلات عالية على المستوى الفكري والأكاديمي، وهؤلاء يجب الاهتمام بما يكتبونه لأن له قيمة كبرى في إدانة إسرائيل وفضح ممارساتها. على سبيل المثال، تقرير غولدستون، الذي هو قاض يهودي تعيش ابنته في إسرائيل، عن جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل خلال حرب غزة أحدث ردود فعل كبيرة وواسعة في العالم ويخدم القضية الفلسطينية كثيراً. إن وجود مثل هؤلاء اليهود أو الإسرائيليين المعارضين والنقديين يقدم خدمة كبيرة لنا في فضح عنصرية إسرائيل وجرائمها.
النهار