لـجنة التنسـيق من اجـل التغـيير الديمـقراطي فـي سـورية تتدارس مسـتقبل عـلاقتها بإعـلان دمشق
عَقَد المجلس الإداري للجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية بتاريخ 2/6//2008 اجتماعا لمناقشة موقفه من هيئة إعلان دمشق، وهو الخامس على التوالي الذي يُعقد لهذا الهدف منذ اجتماع الأمانة العامة لهيئة إعلان دمشق في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي 2007، وقرَّر بعد التداول الدعوة إلى عقد المؤتمر الثاني للجنة لحسم موقفها من إعلان دمشق، ومناقشة مختلف القضايا المدرجة في جدولٍ الأعمال. كما قرَّر المكتب التنفيذي في اجتماعه المُنعقِد بتاريخ 6/6/2008 أن يحيط علما أعضاء لجنة التنسيق وأصدقاءها والرأي العام في سورية بالأسباب التي من أجلها تدعو اللجنة إلى مراجعة موقفها من إعلان دمشق. وهذه الأسباب هي:
1- كانت لجنة التنسيق أَعلَنت تأييدها ودعمها لإعلان دمشق لدى تشكيله رغم تحفُّظِها في حينه على عددٍ من النقاط التي يشوبها الغموض، والتي كانت أوساط واسعة من الأحزاب والقوى المساهمة في الإعلان أعربت بدورها عن تحفُّظها حيالها، وطَلَبت من إعلان دمشق أن يجلي هذا الغموض.
2- طالبت اللجنة لدى صدور ما يُعرَف ب/ “التوضيحات” بتاريخ 6/1/2006 بإدراج هذه التوضيحات في صلب البيان السياسي لتلافي الغموض والثغرات في الوثيقة التأسيسية لإعلان دمشق. لكن بعض قيادات الإعلان لم توافق على هذا الدمج لأنها كانت تناور من أجل الانقضاض عليها، وذلك حسب ما تبيَّن في ما بعد بالوقائع الملموسة لدى انعقاد المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق الذي نفض يده من هذه “التوضيحات”.
3- دعت لجنة التنسيق مرارا الأمانة العامة لإعلان دمشق إلى التدقيق في مصداقية الشخصيات المستقلة التي توقِّع على الإعلان، خصوصا في ما يتعلق بمن كان منها في مراحل سابقة أبواقا للنظام، أو أولئك الذين يشاركون في مؤتمرات دولية تنظمها الاستخبارات الدولية وعلى رأسها ال/سي.أي.إيه من خلال عدد من المعاهد ومراكز البحث المرتبطة بها في العالم. ونبَّهت إلى خطورة أن يَنحَرف هؤلاء بالإعلان بعيدا عن مساره الوطني الديمقراطي.
4- حثَّت لجنة التنسيق الأمانة العامة لإعلان دمشق على اتخاذ مواقف واضحة وحاسمة من “جبهة الخلاص الوطني”، و”جماعة الأخوان المسلمين”، ومجموعة رفعت الأسد، ومكتب بيروت لأمانة إعلان دمشق (مأمون الحمصي). لكن الأمانة العامة اكتفت بتصريحات تُعلن فيها أن لا علاقة لها بهذه الأطراف، وهي بالتالي امتنعت عن تحديد موقف حاسم منها. إن إعلان دمشق لم يتخل حتى الآن عن الازدواجية في مواقفه وعلاقاته. والجدير بالذكر، على هذا الصعيد، أن السيد رياض الترك، في ردِّه على رسالة التهنئة التي كان المراقب العام لجماعة الأخوان المسلمين، مؤسٍِّس جبهة الخلاص الوطني إلى جانب السيد عبد الحليم خدَّام، قد وجَّهها إلى القوى المشاركة في المجلس الوطني الأول لإعلان دمشق، أدلى بتاريخ 7/12/2007 بتصريح لوكالة الأنباء قدس بريس جاء فيه: “إننا نشكره على ذلك، لأنه في الحقيقة هو يهنىء نفسه لأنه عضو أساسي ضمن تجمع إعلان دمشق، ولكنه مُبعد قسرا بسبب الظروف غير الطبيعية التي تَحرم الأخوان من التواجد السياسي وفق القانون 49”.
5- لَفتت لجنة التنسيق نظر الأمانة العامة إلى تنامي الأوهام لدى بعض قيادات الإعلان والنخب الثقافية حول ما يُسمَّى ب/”دور إيجابي” للولايات المتحدة في إحداث تغيير ديمقراطي في سورية، ونبَّهت إلى خطورة تنامي ظاهرة الاستقواء بالخارج ولو أدى الأمر إلى تحييد الموقف من إسرائيل.
6- حذَّرت لجنة التنسيق من مغبة التساهل حيال تحوُّل المسألة الكردية من مسألة مواطنة وحقوق قومية للأكراد إلى محاولات لسلخ أراض من سورية، ومطالب سياسية تهدِّد الوحدة الوطنية والترابية للبلاد.
7- تابعت اللجنة بكثير من القلق اتصالات وتصريحات السيد رياض الترك والتي تركِّز على دفن التجمع الوطني الديمقراطي، وموقفه من الاحتلال الأمريكي للعراق باسم “الديمقراطية التي ارتفعت – على حد قوله – إلى درجة الصفر بعدما كانت تحت الصفر”. ناهيكم وتلك التصريحات التي تغازل الأنظمة العربية “المعتدلة” الموالية للولايات المتحدة الأمريكية وسياستها، وتدافع عما يسميه السيد الترك ب/”عودة سورية إلى حضن السياسة العربية”. وهو يعني بذلك المحور الأمريكي المؤلف من مصر والسعودية والأردن، وذلك بالإضافة إلى علاقات حميمة مع مجموعة 14 آذار في لبنان رغم انسياق هذه الأخيرة وراء السياسة الأمبريالية. وهو يتجاهل على هذا النحو المقاومة الوطنية في كل من فلسطين ولبنان والعراق.
8- تابعت اللجنة اجتماع المجلس الوطني لإعلان دمشق المنعقد في شهر كانون الأول من العام 2007، والذي تمخَّض عن تجميد كل من حزب الاتحاد الاشتراكي العربي الديمقراطي وحزب العمل الشيوعي لعضويته في هيئة إعلان دمشق. وعكفت اللجنة في أعقاب ذلك على مراجعة مطولة ومعمَّقة لعلاقتها بإعلان دمشق. وكانت أعمال المجلس تَرجمت برأي اللجنة عن إهمال لكل الانتقادات والملاحظات التي تقدَّمت بها كل الجهات التي كان القلق يعتريها حيال انحراف مسار الإعلان عن أهدافه والمرتكزات الوطنية والديمقراطية التي من المفترض أنها تُؤَسِّس له. هذا الانحراف على صعيدي السياسة وآلية التنظيم الذي قاد حزب الاتحاد الاشتراكي والعمل الشيوعي إلى تجميد نشاطهما في هياكل الإعلان. وكان الإعداد للمجلس الوطني الأول لإعلان دمشق قد انتهج سياسة إقصاء الحلفاء، واعتماد أُسلوب الاتصالات السرية لترتيب انتخابات المجلس وأمانته العامة، وذلك من أجل القفز ما فوق التوافق الذي كان سائدا بين أحزاب التجمع الوطني الديمقراطي ضمن إعلان دمشق، ومن أجل تهميش دور الأحزاب، ولملمة أطياف من المؤيِّدين للسياسة الغامضة والمتلونة التي تُوَجِّه سياسة الإعلان، ولإعادة هيكلة هذه الهيئة بالتنصل من “البيان التوضيحي”، وبحيث يتجاهل في نهاية الأمر البيان السياسي الصادر في ختام أعمال المجلس الأول عن أي مساس استراتيجي بالسياسة الأمريكية الأمبريالية، ومشروع الشرق الأوسط الكبير، ناهيكم والسياسة التوسعية لإسرائيل وأوهام السلام مع الكيان الصهيوني.
9- استَقبَلَت اللجنة باستنكار شديد نبأ اللقاء الذي عُقِد في أَعقاب اجتماع أول مجلس وطني لإعلان دمشق بين وفد من إعلان دمشق ممثَّلا بمأمون الحمصي، وعمار عبد الحميد، وجنكيز خان حسُّو، وبين الرئيس الأمريكي جوج بوش بتاريخ 4/12/ 2007، واستغرق 55 دقيقة!! وتبع ذلك تصريح للسيد بوش يطالب فيه بالإفراج عن معتقلي إعلان دمشق. فما كان من السيد الترك إلا أن أشاد في تصريح أدلى به لقدس برس بتاريخ 23/12/2007 بتصريحات الرئيس الأمريكي، واعتَبَر ذلك موقفا “إنسانيا نبيلا لا يملك أي مدافع عن حقوق الإنسان إلا أن يحييه”. كما تلقَّت اللجنة بمزيج من الدهشة والإدانة نبأًً أفاد في حينه بأن كلا من رياض الترك ورياض سيف لبّىَ الدعوة لحفل الاستقبال الذي كانت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بدمشق أقامته في الأول من تموز/يوليو 2007 بمناسبة العيد الوطني الأمريكي !
10- تلقَّت اللجنة بالتنديد الشديد تلك التصريحات التي أدلى بها في الخامس من شهر أيار/مايو الماضي كلٌ من عمار عبد الحميد، وأنس العبدة، في برنامج “من واشنطن” الذي يُبث من قناة الجزيرة القطرية. وكان الأول كالثاني يتحدَّث بصفته يمثِّل إعلان دمشق في خارج البلاد. وقد شارك في هذا البرنامج المكرَّس للمعارضة في سورية السفير السوري لدى واشنطن السيد عماد مصطفي، ودبلوماسي من الإدارة الأمريكية. وقد أشاد في هذا البرنامج السيد العبدة بما أسماه المعارضة السورية التي “تحاصِر النظام السوري في الخارج“. بينما أعلن السيد عبد الحميد: إن عقد سلسلة من اللقاءات لإعلان دمشق في واشنطن والكونغرس الأمريكي هو بهدف عرض قضية حقوق الإنسان في سورية على الجانب الأمريكي. وأن المعارضة السورية لم تعد ضعيفة، وهي “تسعى بمساعدة الولايات المتحدة الأمريكية“ لتحرير المعتقلين السياسيين في سورية. لكن هيئة إعلان دمشق، مرة تلو المرة، لم تحرِّك ساكنا !
11- حذّرت اللجنة من العواقب الخطيرة على مستقبل الوطن والشعب حيال المواقف والعلاقات الغامضة لشخصيات دخيلة على المعارضة الوطنية الديمقراطية، وتَستنجِد بشخصيات ليست أهلا للثقة بحجة مؤدّاها أنها تمارس الضغوط على النظام السوري، وذلك وفق ما حدث بتاريخ 16 أيار/مايو الماضي في مؤتمر نظَّمَه أعضاء من إعلان دمشق في البرلمان الأوروبي، حيث كان التأثير الصهيوني واضحا، وعلى رأسه عضو العلاقات الخارجية، رئيسة مجموعة الصداقة الأوروبية الإسرائيلية في البرلمان الأوروبي السيدة يانا هيباشكوفا التي افتتحت بنفسها أعمال المؤتمر المذكور، ثم أدارت بنفسها أعمال الجلسة الثالثة تحت عنوان”مستقبل العلاقات السوية الأوروبية” !
12- إن اللجنة، إذ هي تؤكِّد بقوة تضامنها مع كافة المعتقلين السياسيين في سورية، وتندِّد بدون هوادة بسياسة النظام الحاكم على كافة الأصعدة، الدولية والحقوقية والاقتصادية والمعيشية، وتنادي بتصميم لا يلين بالتغيير الديمقراطي، فإنها، وهي اليوم ترفض المواقف الغامضة التي قد تكلِّف الوطن غاليا في المستقبل إذا لم تَضَع المعارضة الوطنية لها حدا منذ الآن، تعود لتؤكِّدَ مجدَّدا أن مهمة التغيير الوطني في سورية تقع على عاتق الشعب وقواه الوطنية الديمقراطية بعيدا عن أي تدخُّل أجنبي. وإن الاستقواء بالخارج من شأنه أن ينحرفَ بالمعركة من أجل الديمقراطية والتحرُّر وصون الوطن من العدوان، عن مسارها ليزج بها في مسار يقود إلى مزيد من الاستبداد والقهر والاحتلال الأجنبي.
لجنة التنسيق من أجل التغيير الديمقراطي في سورية
باريس – الجمعة 6 حزيران / يونيو 2008
خاص – صفحات سورية –
