المناخ الإقليمي لا يتيح تغطية سورية لـ7 أيار جديد ونفوذ دمشق ما زال مستنداً الى قوة «حزب الله»

بيروت – وليد شقير
يلغط الوسط السياسي اللبناني بالكثير من التأويلات والتحليلات في التعاطي مع الحملة التي يشنها «حزب الله» على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وبظروف هذه الحملة وخلفياتها، ويذهب بعض هذه التحليلات الى ملاحظة وجود قلق في خطاب الحزب، والأمين العام السيد حسن نصرالله حيال النهج الذي تتبعه سورية في تعاطيها مع الوضع اللبناني.
ووجد بعض الوسط السياسي في خطاب نصرالله، لا سيما حديثه عن أن قوى 14 آذار تبرئ سورية من اغتيال الرئيس الراحل رفيق الحريري بعد اتهامها لها على مدى 4 سنوات ودعوته هذه القوى الى إجراء مراجعة للمرحلة السابقة ولما ترتب عليها من تغييرات وتعديلات في الوضع السياسي الداخلي، بأنه تعبير عن هذا القلق بقدر ما هو تشكيك بشرعية حصول هذه القوى على الأكثرية منذ العام 2005.
بل ان بعض أوساط الأكثرية وقوى 14 آذار يرى أن ما تعتبره قلقاً لدى نصرالله من سورية يعود الى توجّس الحزب من التحسن المطرد في علاقتها مع رئيس الحكومة سعد الحريري في سياق مزيد من التنسيق والتفاهم بين دمشق والمملكة العربية السعودية على مجموعة من الملفات الإقليمية التي تقدم التعاون فيها منذ المصالحة بين قيادتي البلدين بداية العام 2009.
وفي اعتقاد بعض أوساط 14 آذار أنه على رغم أن قيادة الحزب تتحدث عن «تبرئة» سورية قياساً الى الاتهامات السابقة لها والانتقال الى اتهام «حزب الله» في التسريبات (على رغم تأكيد قوى الأكثرية أن لا أحد وجّه اتهاماً للحزب في الجريمة في انتظار صدور القرار الظني وأنها ليست مسؤولة عن التسريبات في هذا الشأن) فإن قيادة الحزب، «تنبّه في الوقت نفسه الى أن ثمة تسوية ترتسم على الصعيد الإقليمي، تشمل لبنان، سورية شريك فيها و «حزب الله» خارجها، وكذلك إيران».
وفي قراءة بعض هذه الأوساط في 14 آذار أنه بقدر ما يخاطب «حزب الله» في هجومه على المحكمة الدولية الرئيس الحريري وحلفاءه فإنه في الوقت نفسه يخاطب الجانب السوري مذكراً إياه بأنه هو من دافع عنه في لبنان وهو من حفظ له موقعه عند الهجوم الدولي – العربي – اللبناني عليه بعد اندلاع الأزمة السياسية التي أعقبت التمديد للرئيس إميل لحود، ثم اغتيال الرئيس الحريري، وأن صمود الحزب وتضحياته في حرب تموز 2006 هي التي أمّنت الأرجحية لسورية على الصعيد الإقليمي ودفعت محور الاعتدال العربي الى الانفتاح عليها وكذلك الدول الغربية، وبالتالي فإن تذكير السيد نصرالله بإنجازات المقاومة ودورها هو بمثابة ضرب على الطاولة إزاء القوى الإقليمية التي تعمل على صوغ علاقات جديدة بينها مع استبعاد الحزب وإيران منها. وتستدل هذه القراءة لدى بعض قوى 14 آذار على استنتاجاتها هذه من زحمة الزيارات العربية المتوقعة للبنان في الأيام المقبلة، في سياق تعزيز التعاون بين سورية ودول الاعتدال ومن الدخول الإيراني على خط السجال على المحكمة الدولية عبر تصريحات رئيس مجلس الشورى علي لاريجاني الذي اعتبر تطورات المحكمة للضغط على طهران والحزب. كما تعتبر هذه القراءة أن ثمة تبايناً إيرانياً – سورياً يوجب قلق الحزب ومن ورائه طهران، في ما يخص التعامل مع أزمة تشكيل الحكومة العراقية حيث أثبتت التطورات اقتراب موقف دمشق من موقف الرياض وتناغمها معها (وتنسيقها مع تركيا) في هذا الصدد وابتعادها عن الموقف الإيراني.
ويذهب بعض قوى 14 آذار الى القول إن من حق «حزب الله» أن يقلق من سياق الأحداث، وبالتالي من القرار الظني للمحكمة إذا صحت التسريبات، وهو يعمل على استباقها ويطالب بموقف لبناني مسبق من هذا القرار، لا سيما من الرئيس الحريري الذي طالبه نصرالله بأن يتخذ موقفاً يتلاءم مع اعتبار الحزب أن المحكمة «مشروع إسرائيلي» يقود الى الفتنة.
وإذ ينسب بعض قوى 14 آذار التباين بين «حزب الله» وسورية الى المناخ الإقليمي السائد فإن هذا البعض يضيف إليه أن مع تأييد دمشق الحزب في توجسه مما يحاك ضده، أنها، في ظل هذا المناخ الإقليمي لا توافق على اللجوء الى 7 أيار جديد لأن التسويات الإقليمية تقضي بالحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار في لبنان لأنه بند أساسي من بنود المصالحة العربية.
لكن الأوساط القريبة من «حزب الله» وبعض القياديين في المعارضة الحليفة له، يدعون الى عدم المبالغة في الاستنتاجات على تباين سوري ويقولون إن من يظن أن الحزب أطلق مواقف حيال المحكمة من دون تنسيق مع القيادة السورية يتوهم حين يذهب بعيداً في الحديث عن خلاف بين الجانبين. ويضيف بعض هذه الأوساط أن «حزب الله» ليس منزعجاً من تقارب الرئيس الحريري مع القيادة السورية، بل هو يعتبر ذلك دليلاً الى صحة السياسة التي يتبعها منذ سنوات وأن حملته على المحكمة الدولية وإمكان استهدافه في القرار الظني بدأت قبل زيارة الحريري الأخيرة للعاصمة السورية، وقبل أن يتم الإعلان عن الزيارات العربية للبنان، لا سيما زيارة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز. هذا فضلاً عن أن حلفاء سورية المباشرين على الساحة اللبنانية كانوا أكثر حدة في هجومهم على المحكمة من بعض قياديي «حزب الله» وبالتالي شاركوه فيها وهذا لم يكن ليتم لو كان هناك تباين بين دمشق ونصرالله في هذا الصدد (حزب البعث والنائب سليمان فرنجية وغيرهم). فالقيادة السورية تهمها إثارة الموقف من المحكمة لتكون مدار بحث خلال اللقاءات العربية الآتية. وتستند هذه الأوساط المعارضة الى ما تسرب عن لقاءات الرئيسين الأسد والحريري خلال زيارة الأخير والتي أشار الى أن الأول أكد لرئيس الحكومة أن سورية لن تقبل المسّ بالمقاومة في لبنان وأنها متضامنة مع الحزب في ما يُحضر له من ضغوط وأن دمشق نصحته بالتفاهم مع قيادته لاستباق كل ذلك، لا سيما أن إسرائيل تشارك في الهجوم على الحزب مستخدمة قضية المحكمة.
إلا أن أوساطاً أخرى محايدة ترى في كل الأحوال أن الحديث عن تباين بين سورية و «حزب الله» هو استنتاج يغلب عليه التسرع، أو الرغبات عند بعض القوى، على رغم أن الأداء بين الحليفين قد يختلف أحياناً في بعض النقاط. والأرجح أن سورية تؤيد مخاوف الحزب من المحكمة، لكنها قد تسعى الى التهدئة كما فعلت عند احتدام السجال، إفساحاً في المجال لوضع التأزم السياسي على طاولة البحث الإقليمي.
وتقول هذه الأوساط المحايدة إن ما بين سورية وإيران من تحالف في عدد من القضايا، يجعل من تأييدها «حزب الله» عنصراً جوهرياً في هذا التحالف على رغم تمايز الأداء في ملفات إقليمية أخرى منها الوضع في العراق وأسس المصالحة العربية. بل أن عمق التحالف بين طهران ودمشق يتيح استقلالية لكل منهما في السعي وراء مصالحه السياسية الإقليمية حتى لو تباين موقف كل منهما حيال بعضها، لا سيما ما يتعلق بمقتضيات المصالحة العربية.
وتقر الأوساط الحيادية نفسها بأن موقع القيادة السورية في المصالحة العربية يجعلها في وضعية مختلفة عن السابق حيال التهديدات بـ7 أيار جديد من لبنان، الذي ساهمت في تغطيته عام 2008، فيما لا يبدو أن من مصلحتها الموافقة عليه الآن إذا كانت متفاهمة مع السعودية وسائر الدول العربية على حفظ الاستقرار.
وفي قراءة الأوساط المحايدة نفسها أن دمشق اعتمدت للحفاظ على نفوذها وتأثيرها في المرحلة الماضية، على تحالفها مع «حزب الله» كقوة ازداد حجماً وقوة في السنوات الماضية بحيث ملأت فراغ الانسحاب العسكري السوري، وبالتالي فإن مواقف التأثير السوري المستقل عن الحزب، اقل قوة من قدرة الحزب على التأثير، خصوصاً أنه لا يمكن الحديث عن تحالفات جديدة بين سورية والقوى السياسية التي خاصمتها ثم عقدت مصالحة معها مثل الحريري أو رئيس «اللقاء النيابي الديموقراطي» وليد جنبلاط. فالعلاقة مع هذه القوى ما زالت في طور التأسيس والتحسن ولم ترتق بعد الى مستوى التحالف الذي يشكل بديلاً لتحالف سورية مع الحزب، فضلاً عن أنه حتى إذا بقي التقدم في علاقة دمشق مع الحريري وجنبلاط فهذا لا يعني تخليها عن علاقتها التحالفية مع الحزب، بل يعني تعزيز نفوذها في لبنان، الذي تحتاج لترسيخه الى الاتكاء على الحزب. وتعتقد الأوساط المحايدة أنه في وقت كانت سورية في حاجة الى الحزب لممارسة دورها لفي لبنان خلال السنوات الماضية، فإن انفتاح قوى من الأكثرية عليها في الآونة الأخيرة قد يعدل في المعادلة بحيث تبقى هي بحاجة الى الحزب ويصبح الحزب في حاجة إليها، نتيجة علاقاتها الجديدة، من دون أن يعني ذلك تبايناً بينهما…
الحياة