لبنان والمفاوضات و”الممانعة”

عبد الوهاب بدرخان
تحاذر الدولة اللبنانية، بمستوياتها كافة، الافصاح عن اي موقف من عودة الفلسطينيين والاسرائيليين الى التفاوض، بإلحاح ورعاية اميركيين. في الخارج كما في الداخل، يقال ان هذا اللاموقف اللبناني “مفهوم”، لكن من غير المفهوم هل يعني هذا ان بيروت اقرب الى مباركة المفاوضات ام الى رفضها، الارجح انه يعني ان بيروت في فمها ماء.
لمَ ذلك، فهي لا تستطيع ان تكون غير معنية بهذا الحدث، ولسبب بديهي ومحسوم: اذا نجحت المفاوضات او فشلت لا بد ان تنعكس النتيجة على “الساحة” اللبنانية. لكن الملاحظ، هذه المرة، ان الطبيعة السياسية المتغيرة لهذه “الساحة”، باسم معادلة “الجيش والشعب والمقاومة”، تضعها في خانة من يريدون افشال المفاوضات لا انجاحها.
كيف ذلك؟ ليس الشعب من سيبادر الى افتعال احداث بغية التفشيل، وليس متوقعا ان يقوم الجيش بمغامرات متهورة لا مصلحة للبلد فيها، اما “المقاومة” بصفة كونها تركيبة اقليمية وليست كائنا مفردا متفرغا لمصلحة محلية ضيقة فانها قد تقدم على ما تتطلبه الضرورة، فهي حلقة اساسية في تحالف “الممانعة”. وثمة قاعدة في عمل هذا التحالف مفادها انه يتجاوز الحدود وليس واردا فيه التردد او حتى التمرد، إن افترضنا انهما محتملان اصلا.
انطلقت المفاوضات بلا اوهام، ووسط توقعات تميل الى التشاؤم، لكنها مع ذلك تبطن بعض مؤشرات النجاح الذي سيستغرق وقتا قبل ان يظهر. وتبدو المهلة الزمنية قصيرة جدا بالنسبة الى المتفاوضين، الا انها ستكون سنة طويلة جدا لمن يواكب المفاوضات ويتحمل ردود الفعل على تأرجحاتها صعودا وهبوطا، بين تقدم وتراجع، وبين انجاز واخفاق. واذ تعتبر ايران ان مجرد جلوس الطرفين معا خذلان بائن لسياستها فان هاجس وجود ولو “اتفاق اطار” تافه في نهاية 2011 تحت غطاء اميركي وعربي واوروبي، يمثل خسارة لإحدى دعامات استثمارها الطويل لبناء نفوذ إقليمي. لكن الاخطر، في نظرها، ان هذا الاتفاق سيمهد لـ”خسائر” اخرى قد تظهر معالمها حتى قبل اعلان التوصل اليه.
لذلك، تكمن مصلحة ايران في مقاومة هذه المفاوضات وضربها وحتى التسبب بوقفها منذ الآن. والذرائع كثيرة ومتوفرة، منها مثلا ان “حماس” هي الممثل “الحقيقي – المنتخب” للشعب الفلسطيني لكنها مستبعدة من مفاوضات يُستفرد فيها الطرف الفلسطيني الضعيف و”اللاشرعي” لتنتزع منه تنازلات عن حقوق اساسية للفلسطينيين. ومن تلك الذرائع خصوصا، ان اي شيء يخفف من التوترات المفتوحة على حرب في المنطقة يضعف موقف ايران، وبالتالي لا يمكن بلورته الا بالتفاهم معها.
هذه الاشكالية ليست نظرية، ولا افتراضية، ولا متخيلة. انها الواقع السياسي المعاش، في العراق كما في لبنان كما في غزة. اما كيف يمكن ان تتحرك ايران على الارض للتأثير في اجواء التفاوض، فمسألة اخرى ستشكَّل في غضون اسابيع قليلة، فـ”حماس” باشرت ضرباتها، كونها معنية مباشرة، ليس فقط لان الامر يتعلق بقضية شعبها وانما لان مصيرها السياسي على المحك. وفي العراق قد يصار الى تركيبة حكومية تهدئ من توتر ايران، لكن تلازم مساري الانسحاب الاميركي والمفاوضات الفلسطينية – الاسرائيلية سيفتح امام طهران ابوابا كثيرة للعبث والمساومة. اما في لبنان فينطبق التلازم على مسارات عدة، المحكمة الدولية والاستراتيجية الدفاعية، فضلا عن المفاوضات نفسها، ما قد يتطلب العودة الى خيارات “السيطرة الكاملة” على الحكم والحكومة.
في كل السيناريوات، خصوصا اللبناني، لا يمكن ايران ان تعمل لتخريب المفاوضات الا اذا تطابقت الاهداف الايرانية والسورية. لكن هذه المفاوضات بدت مناسبة لاستشعار مقاربة سورية اقل قلقا وتوترا، حتى الآن. فقد يكون هذا التقويم متسرعا وقد يكون صائبا، لان الامر لا يزال تحت الاختبار. فلدى سوريا مصلحة في ان لا تتعجل، لانها في صدد تكوين صورة كاملة للتوقعات بعدما تلقت اشارات كثيرة نقلها عرب واتراك وآخرون ولا بد من غربلتها وتحليلها، بعض منها يتعلق بمفاوضاتها مع اسرائيل، وبعض آخر يفيد بان التسوية النهائية لا بد من ان تتم في “اطار اقليمي”. اذاً، قد تستحسن سوريا الانتظار. غير ان هذا لا يعني التخلي تماما عن اطلاق الرسائل والانذارات، عبر الساحتين اللبنانية والفلسطينية، على ان يتم ذلك بشكل متدرج في ضوء مزيد من الايضاحات والاشارات التي قد تعزز التهدئة او تدفع الى التصعيد.
الاكيد ان سوريا لن تغير اساسيات منهجها، فلديها “ورقة فلسطينية” تحتم العودة اليها في حال تعقدت المفاوضات، وهي لن تتخلى عنها الا مقابل مصلحة واضحة، لكنها ستتصرف هذه المرة بمزيج من النصح التركي والسعودي مع مراعاة التكتيكات الايرانية. اكثر ما يغضبها ان تعامل اميركيا وكأن المفاوضات لا تعنيها، او ان يعتقد الاميركيون انها ستنضبط فقط بالرسائل والوعود والاشارات.
هذا الوضع المستجد يستدعي من اركان الحكم اللبناني رصدا واعيا لمجريات المفاوضات وتحركا استباقيا دائبا لتفادي ردود فعل “الممانعة”. وفي هذا المجال قد يشكل التفاهم السعودي – السوري قاعدة جيدة للتهدئة، لكنه لا يكفي على المدى الطويل، خصوصا اذا حققت المفاوضات تقدما نحو اتفاق، وهو ما ليس مستبعدا.
النهار