الجوانب الخفيّة في الاتفاقيّة الأميركيّة العراقيّة

سلام عبود
تعاظم الجدلُ الدائر حول الاتفاقية الأميركية العراقية واتسع. ومع اتساعه تنوعت وتضاربت الأفكار والاتجاهات. هناك فريق يريد للجدل أن يأخذ مداه الواسع، وأن يصبح مدرسة للتدريب على ممارسة حرية التعبير وعرض المواقف بكل سبلها الشرعية من القول الى الاحتجاج والاعتصام، واستخدام هذا الحق كوسيلة لتطوير ملكات المواطنين على التعبير من جهة، وتطوير وترشيد سبل إدارة السلطة من جهة أخرى؛ وهو أمر افتقده الشعب طوال فترات القهر الاستبدادي. بيد أن هذا السعي يتصادم صداما مباشرا مع سعي آخر، مريب، يريد تكميم الأفواه وتزييف الإرادات. ومن المثير أن المسعى الثاني جرى الترويج له من قبل من يدعون الى حرية الرأي والتعددية السياسية والفكرية والفوضى العقلية. فكما أنهم نادوا بالمحاصصة وساندوا أكثر الصيغ الاجتماعية تخلفا كالعشائرية والطائفية والنزعات العرقية والميليشيات وتقاسم السلطة، يريدون الآن إيقاف الجدل الاجتماعي تحت ذرائع لا تقل فسادا عن التحرير والإعمار والديموقراطية. وهذا الأمر يذّكر بمسعى مروجي ثقافة العنف والحرب، الذين وقفوا ضد المراجعة الثقافية تحت حجج كاذبة، تبريرية، هدفها الأول والأخير التملص من مواجهة الذات والقفز على المصالحة كخيار ثقافي اجتماعي تاريخي.
الأسئلة التي تثيرها الاتفاقية كثيرة ومتشعبة. بعضها قابل للأخذ والرد، وبعضها حاسم ومصيري يقرر مستقبل وتاريخ الشعب لعقود قادمة.
قبل الدخول في عرض الأسئلة لا بد من الوقوف أمام أحد أبرز الإشكالات المنطقية، المتعلقة بسبل صياغة وإدارة الجدل الاجتماعي. فبعد أن فشل السياسيون الحاكمون في إخفاء سير المحادثات عن الشعب، شنوا هجوما واسعا يهدف الى تفريغ الجدل من محتواه، وتحويله الى صيغ نصّيّة، لغويّة، عارية من أي مضمون. أي تحويله الى رطانة سياسية وروزخونيّة فارغة. وهذا الاتجاه الشكلي هو أخطر حلقات التضليل العقلي، التي يمارسها السياسيون ضد شعبهم. فالنص، مهما كان جذّابا، لا يشكل قيمة واقعية بذاته من دون ربطه بالمجرى الحسي والعياني لتحققه. فحينما أقول لك:” ضع يدك بيدي ثقافيا واجتماعيا وأمنيا لكي نحقق أهدافنا السامية المشتركة” فإنني أكتب معك ميثاقا ونصّا لغويّا نبيلا. ولكن حينما يكون اسمي – كشريك- أدولف هتلر ستكون أهدافنا المؤكدة هي الوصول الى الجحيم، أما حينما يكون الشريك اسمه غاندي، فربما نصل معا الى ضفاف مغايرة. إن تفريغ النص من محتواه ومعالجته بمعزل عن أطرافه يعني تذاكيا بليدا هدفه فصل النص واللغة ( كلمات المعاهدة) عن واقعها: المتعاقد أو الشريك. إن أبرز الأسئلة التي يواجهها العراقيون الآن لا تتعلق بماذا سنكتب في النص، مجهول الكلمات، بل تتعلق بـمع من نكتب تعهدنا واتفاقنا. أي أن المتعاهد لا المعاهدة يأتي أولا. هذا هو منطق الشراكات التاريخية “طويلة” الأمد.
وقد أثبتت الأحداث أن انفصال السياسيين العراقيين عن مصالح شعبهم ومشاعره يفوق حدود الخيال. فعلى الرغم من إصرار قياديين بارزين في التيارات الحاكمة على إنكار إطلاعهم على نص الوثيقة الأميركية، واعتبارها سرّا مقدسا يخص لجنة التفاوض وحدها، إلا أن إبراهيم الجعفري كشف في مقابلة تلفزيونية مع البغدادية أنه اطّلع على الصيغة الأميركية قبل أشهر ولم يوافق عليها. ومما يؤسف له أن الجعفري لم يقل كلمته هذه إلا بعد أن انقطعت خيوط ارتباطه بمجموعة المالكي. وهذا ما أعنيه بالانفصال السياسي عن الشعب. فالشعب آخر من يعلم. وهذا أسوأ موروثات الاستبداد الفكري والسياسي.
أسئلة لا بد منها:
– ماذا قدّم الأميركان خلال السنوات الخمس الماضية للمجتمع العراقي؟ وهل يستحق ما قدموه لنا، الآن وقبل السقوط، أن يكونوا- من دون غيرهم من بني البشر- مثلا أعلى سياسيا وثقافيا وأخلاقيا وأمنيا؟
– لماذا وافق الأميركان على تطوير وظيفة القمع الداخلي للقوات المسلحة العراقية وفي الوقت نفسه تمت إعاقة تطوير مهامها الوطنية؟ هذا السؤال موجه لمن يربط بين استكمال قدرات الجيش والاستقلال الكامل. من يعرقل بناء منظومة القوات المسلحة، خاصة جانبها المتعلق بالدفاع الخارجي: الطيران، سلاح المدفعية والقوة الصاروخية، الأمن العام وسلاح الحدود والبحريّة؟ ما القوى المعارضة لهذا المسعى إن وجدت؟ هل منعت القاعدةُ الحكومةَ العراقيةَ من فعل ذلك مثلا؟ هل هي إيران, سوريا، الأردن، من؟
– لماذا اتفاقية ” طويلة”؟ ما طولها؟ أيام، سنوات، قرون؟ ولماذا هذا الغرام العلني بالطول؟
– هل يحق لنا أن نرفض الاتفاقية؟ وإذا رفضناها، ماذا سيفعل الأميركان بمن يرفض؟ وهل نحن أحرار في نظر الأميركان؟
– هل حقا أن وجودنا كشعب ووطن مرهون بواحد من خيارين لا ثالث لهما: إتفاقية مع الأميركان أو فناء وعدم؟ أو كما عبر أحد قادة الائتلاف: ما البديل إذا رفضنا الاتفاقية؟ وهو يعلم أن لا بديل لورم السرطان سوى الاستئصال, ولا بديل للاستعباد سوى الحرية. أما فتوى استبدال السرطان بالأيدز فهي نقيصة سلوكية لا تشرف أحدا أبدا، حتى باعة الكلام في متاجر الائتلاف الموحد.
– قبل الاحتلال جعلوا من أميركا ضرورة وحيدة للتخلص من صدام. وبعد ذهاب صدام جعلوا أميركا ضرورة وحيدة لاستمرار بقائنا كبشر! وهم بذلك يجعلون من أميركا ضرورة وحيدة لاستمرار السقوط السياسي والبقاء في الحكم. أأميركا غضب سماوي مسلط على تاريخنا؟
– هل يستطيع العراق أن يعيش بدون اتفاقية؟ إذا كان الجواب لا، لماذا اتفاقية مع أميركا تحديدا؟ هناك دول كثيرة في العالم متطورة ومقتدرة تستطيع أن تكون عونا لنا في غير مجال؛ وإذا كان هذا غير ممكن أيضا، ولا بد من أميركا، أليس من العدل أن نعرف ممن ستحمينا؟ هل ستحمينا من غزو محتمل قادم عن طريق الكويت، أو اجتياح تركي للحدود، أو تدخل سعودي في هيئة إرهاب، أو ربما ابتزاز أردني، أو إيراني أو سوري؟ أية دولة على وجه التحديد نريد أن نحمي أنفسنا منها؟ وكيف ستتم هذه الحماية؟
– هل نحن مرغمون على توقيع اتفاقية “طويلة” الأمد مع رئيس أجنبي سيغادر مقعد الحكم بعد أشهر حسب؟ أليس من الحكمة انتظار نتائج الانتخابات الأميركية؟ من يحدد توقيت المصالح الوطنية: بوش أم الشعب العراقي؟
– ما الفرق بين السياسي الوطني وحفّار القبور؟ هل يعرف الحكام “المنتخبون” ونواب مجلس الشعب أن مدة وجودهم في السلطة محدودة؛ كيف سيفرضون على الأجيال القادمة إتفاقية طويلة، لا زمن لها, وهم ذاهبون بعد وقت قصير؟
– هل تتضمن الاتفاقية حق الشعب العراقي في إلغائها حينما يرتأي ذلك؟ وكيف؟
– تبدو الاتفاقية للبعض مثل دعوة فاخرة يقدمها أحدهم اليك لتناول وجبة أكل مترفة وباهظة في مطعم ذي واحد وخمسين نجمة، ولكن عليك أن تدفع ثمن الدعوة كلها: نفقاتك ونفقات المدعويين كلهم. هل هذا سبيل سويّ، أخلاقيّا، للتعامل بين “شركاء” يريدون إقامة صداقة “تاريخية” “طويلة” الأمد، قائمة على الثقة المتبادلة والمصالح المشتركة؟
– يقول رئيس الوزراء نوري المالكي إن الأميركان قدوموا شروطا قاسية, تنتهك السيادة, ومنهم من جعل الاتفاقية إذلالا وانتهاكا للكرامة, والسؤال الذي أوجهه للمالكي: كيف تريد مني، أنا كمواطن، أن أثق بمن يضع مثل هذه الشروط القاسية عليّ، حتى لو رُفعت هذا الشروط أو خُففت بحنكة المفاوضين أو بشطارة مزوري النصوص؟ كيف سنأتمن هذا المتشرط اللعين على سيادتنا وثرواتنا وأمننا وأهلنا وبلدنا؟ هل مثل هذا الطامع الشره مؤهل أخلاقيا وسياسيا وأمنيا لأن يكون صديقا، طويل العمر؟ كيف ولماذا؟ هذا سؤال أخلاقي وليس سياسيا، أوجهه لمن لديهم ذرة واحدة من الأخلاق.
– يدّعي هوشيار زيباري أن تعارض استكلاب السياسيين العرقيين الكرد والطائفيين على توقيع الاتفاقية مع تشديدات المالكي هو محض “تكتيكات تفاوضية”. لا أظن أن البشرية أنجبت يوما عقلا سياسيا سقيما كعقل وزير خارجية دولة يفضح تكتيكات بلاده التفاوضية المصيرية علنا في الفضائيات؟ هذا اعتراض أخص به التربويين العراقيين وأدعوهم من خلاله الى التأكد من قدرات بعض الوزراء القرائية. فالوزيرهوشيار يصرّ على قراءة العربية من اليسار الى اليمين، وحينما يكون في ذروة صحوه يقرأ النصوص بالمقلوب!
– لقد بُحّت حناجر الناس من الحديث عن الاتفاقية, أو “المقترحات” كما يقول الحاكمون؛ ولكن أين بنودها؟ لماذا لا يحق للشعب العراقي أن يعرف هذه البنود؟ لماذا هي سر مقدس؟ سر على من؟ على الشعب؟ وما هو الشعب بنظر الحاكمين؟ أهو مجرد قطيع أعمى؟ ألا يحق لمثقفيه وكتابه وسياسييه وحكمائه وأكاديمييه وقانونييه وفنييه أن يكون لهم رأي في مستقبل حياتهم؟ إذا كانت عقول الشعب خاوية الى هذا الحد في نظر السياسيين الحمقى, إذاً، لماذا أسمينا الديكتاتور ديكتاتورا والحمار حمارا؟ هذا تساؤل فني خالص، أخص به من يعترضون على استعلاء المثقف على السياسي.
– بعض مروجي العنف الدولي ينتقدون من يعارض الاتفاقية قبل الاطلاع عليها. وهم يدركون أن الشكّ والاعتراض نتيجة من نتائج الخبرة الواقعية وثمرة من ثمار التجربة الإنسانية اليومية. فالاعتراض على مجرم غاز وطامع شرير قبل إبرام أي إتفاق معه أمر طبيعي وحق بشري مشروع. أما السكوت والقبول المسبق، وغض النظر عن محتوى ومضمون وتاريخ ونيّات وأفعال متشرط أجنبي فظ ومحتل باغ، فهو ضرب من اللؤم السلوكي المَرَضيّ، ونزوع يمزج العدوانية بالاذلال.
– مع اقتراب موعد توقيع الاتفاقية قام الإعلام الأميركي بتسريب بعض فقرات وبنود الاتفاقية بهدف تلمس ردود فعل المجتمع العراقي وتطويق ردود الفعل هذه وتشويه أهدافها ودوافعها، وكذلك لغرض إحراج وفضح الساسة العراقيين وجرهم الى المزيد من التعنّت والصلف في مواجهة شعبهم ومعارضي الاتفاقية. أهم الفقرات المعلنة (اعترف ممثلو السلطة ببعضها)، التي ظلت الحكومة العراقية تخشى معرفة الشعب بها هي: الفقرة المتعلقة بالتحالف الدولي ضد الإرهاب وتوثيق عرى التعاون بين أطرافه والتنسيق الثقافي والعسكري والأمني بينه، والتي تترجم أميركيّا كالتالي: التعاون مع إسرائيل، بما فيه التطبيع والتنسيق العلني أو السري معها، باعتبارها أقرب حلفاء مكافحة الإرهاب وأنشطهم وأحبهم. الفقرة المتعلقة بحرية الاعتقال, وحول هذه النقطة لم يعترض القادة الأكراد، لكن قادة الائتلاف ما انفكوا يستجدون – لكثرتهم وتنافسهم- لأنفسهم استثناءات خاصة وحصانات، لم يزل الأميركان يصرّون على عدم اعطائها لأحد بعينه؛ وبموجب هذا يحقّ للسفير الأميركي اعتقال رئيس الوزراء العراقي في أي وقت يشاء وإرساله الى عصابة ليندي اينغلاند للهو به. ربط الميزانية العراقية بالبنك المركزي الأميركي والإشراف المباشر على قضية الديون، والصادرات، وموارد النفط والغاز والكبريت والاستثمارات فيها والعقود بالدرجة الرئيسة. حفظ أمن المنطقة، والذي يعني بلغة الأميركان أن الحدود العراقية مسؤولية دولية، وللقوات الأميركية حق غير منقوص في الحركة على الجبهات كافة، وحق مطلق في طلب المساعدة الميدانية من أية قوة أجنبية ترغب في العمل تحت أمرتها؛ وهذا يعني نشوء جيوش متعددة على أرض العراق وجعل العراق منطقة تحشيد عسكري دولية، أي قاعدة عالمية متقدمة. الاحتيال على موضوع حصانات فرق الموت (المتعاقدين) من طريق منح الأميركان حق استئجار وتوظيف العراقيين والأجانب، مدنيا وعسكريا، في أعمال تخدم وتسهّل مهام “الوجود” الأميركي، واعتبار الأميركيين مسؤولين عن موظفيهم مسؤولية مباشرة؛ وهذا يعني تكوين ميليشيات وجيوش وأجهزة محلية وأجنبية ذات حصانات تخل بالسيادة وتعمل بالتوازي مع سلطة الدولة المركزية وتتفوق عليها في الصلاحيات الأمنيّة. وهنا أناشد كل من يشك في صدق محتوى كلماتي أن يطالب الحكومة العراقية بنشر تفاصيل الاتفاقية ونقاط الاعتراضات والاتفاق. إن ما يجري التفاوض بشأنه الآن لا يتعدى حدود نزع المقاصد المباشرة من الكلمات والعبارات اللغوية وإطلاق صيغها الضمنيّة، بحيث لا يعثر القارئ على كلمة “قواعد” و”إسرائيل “و”هيمنة مالية” و”عسكرية” و”وصاية” و “حصانة”. وهذا يعني أن السياسيين يتآمرون بشطارة على شعبهم ويضللونه علنا لمصلحة محتل.
– هناك قطاع واسع من الشعب يعارض الاتفاقية، ماذا سنفعل لهم وبهم؟ هل سنهجّرهم، نذبحهم، نطلق عليهم تسمية عصابات وإرهابيين وأنصار القاعدة ونعمل فيهم ذبحا وقصفا بالطائرات؟ ماذا سنفعل بهم؟ هل سنفعل بهم نفس ما فعلته الحكومات الموالية للاحتلال البريطاني، فنعيد دورة التاريخ مئة سنة الى الوراء بكل عنفها ودمويتها وقسوتها، حتى يظهر لنا صدام جديد يحلّ لنا معادلة القوة والعنف بطريقته الخاصة؟ هل هذا منطقي ومقبول إنسانيا و تاريخيا؟ هل يستحق الشعب كل هذا الظلم بعد هذه الكوارث المتكررة؟ ومن هو السياسي الذي يجرؤ اليوم على أن يقول: نعم، أنا أتحمل مسؤولية كل ما سيلحق بالشعب، بما في ذلك أعمال المقاومة المحتملة وسبل مواجهتها بالحديد والنار؟ من يجرؤ على القول: أنا جلادكم القادم؟
– هل يُعتبر مقاومو الاتفاقية “إرهابيين”، بما أن الاتفاقية تحوي بندا اسمه ” التعاون لمكافحة الارهاب”. وهل سأعامل، أنا، معاملة “المطلوبين” و” العصاة” و ” الخارجين عن القانون” وأودع في سجن بوكا لخمس سنوات بلا محكمة, أو أتشرف بزيارة ” أبو غريب” وفريق المجندة اينغلاند المرح؟ هذا سؤال قانوني ووجودي، يتعلق بحقوق المواطن الفردية، وحق الإنسان في اختيار معذبيه وجلاديه.
هذه الأسئلة أضعها، جميعها، أمام السياسيين العراقيين وأطلب منهم أن يقرأوها للاطلاع حسب. بيد أن أهم الأسئلة هو السؤال الأخير، الذي سيعود مجددا الى ربط النص(وثيقة التعاقد) بالمتعاقد نفسه، أي إرجاع النص الى مضمونه الواقعي؛ وهو سؤال منطقي وواضح، يبين مدى الخراب الروحي الذي أحدثه الصراع ضد الاستبداد والتكالب الطائفي والعرقي في ضمير السياسي العراقي.
ما انفك الإعلام الأميركي والحكومي كلّة يُنكر إنكارا تاما أن يكون للاحتلال ضلع أو يد في قضية جلب الإرهاب الى العراق: أنصارالقاعدة والزرقاوي وغيرهم من نفايات التاريخ. وظلت الحجة الوحيدة المتداولة لدى الأميركان ومشايعيهم تقول: إن هؤلاء جاءوا من خارج الحدود لمحاربة الأميركان وإفشال مشروعهم السياسي. وهنا أقول ومن المنطق الأميركي نفسه: لو كان الأميركان مسؤولين عن مجيء القاعدة فهم مجرمون بامتياز تام، بعد هذا الذبح البربري الذي عاشه الشعب؛ أمّا إذا كانت أياديهم نظيفة، وأن القاعدة هي التي سعت اليهم، فإنني أعتبر أي سياسي عراقي يعرف هذه الحقيقة ويصر على وجود أميركي طويل أو قصير في العراق، لا أقل من مجرم صلف وقاتل محترف مع سبق الإصرار والترصد.
لأن هذا السياسي، بكل وضوح، يريد جلب القاعدة لمنازلة الأميركان على أرض العراق، ويريد أن يجعل من أطفالنا دروعا بشرية تحمي معسكرات الأميركيين.
وعلى الرغم من أنني أرجح الاحتمالين كحقيقة غير قابلة للنقاش، لكنني أضع السؤال مجددا في صيغة حرّة وأقول: أي الاحتمالين هو الصحيح؟
وأي طرف في هذه المعادلة الشريرة يحق لنا أن نسميه: عدو الشعب؟