هكذا سينهي بري وجنبلاط «المحكمة».. هل يلاقيهما الحريري؟

خضر طالب
من المبكر الحكم على طبيعة تلك الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة سعد الحريري، وبصورة مفاجئة، إلى العاصمة المصرية، وما إذا كانت لـ«الاستنجاد» بالفراعنة على الأمويين بعدما اتفق أهل الحجاز مع أهل الشام، أم أن تلك الزيارة هي لإقناع القاهرة مجدداً، التي لطالما سمع فيها نصائح بعدم توليه رئاسة الحكومة، بأهمية وضرورة بقائه في رئاسة الحكومة، بعدما فسر بعض الإشارات على أنها تحمل رغبة مصرية في تخلّيه عن موقعه.
فالرئيس الحريري بات يلمس أن ما يجري في بلاد العباسيين سيؤثّر حكماً بما سيحصل في بلاد الفينيقيين، وأدرك بالتالي أن مرحلة التسويات آتية، وأغلب الظن أنها لن تقيم وزناً لتصلّبه، وأن عامل الوقت الذي لطالما كان يراهن عليه لم يعد يسير لصالح العناوين التي يرفعها، فضلاً عن أن ما سمعه في أكثر من عاصمة، وخصوصاً في المملكة العربية السعودية يدفعه إلى التفكير ملياً في المخارج التي تحفظ له مكانته وموقعه ودوره في المرحلة المقبلة. وفي بعض الكلام الذي سمعه الحريري في الرياض كان واضحاً وعقلانيا ويحمل حيثيات مقنعة، خصوصاً تلك الأسئلة التي لم تجد لديه أي جواب.. فماذا سيتغيّر مثلاً لو صدر القرار الظني أو حتى الحكم من المحكمة الدولية بحق حزب الله أو حتى عناصر منه؟ وهل تستطيع المحكمة الدولية أو القاضي دانيال بيلمار تجنيد قوات دولية لسوق المتهمين أمام المحكمة؟
على الأرجح أن الحريري بات مقتنعاً بوجهة النظر السعودية التي تحضّه على العمل لتفادي بلوغ تداعيات أي قرار ظني، عملت المملكة خلال الأسابيع الماضية على تشريح موضوعي لكل الاحتمالات التي ستنتج عنه، وتبين لها أنها جميعاً لن تكون في صالح لبنان وسوريا، لكن كيف سيكون المخرج الذي يحمي الحريري وهو يتعرّض لضغط شديد من محيطه وحلفائه وشارعه وخصومه والوقائع.. والمستقبل السياسي؟
وسط هذا الصراع الذي يعيشه الحريري، التقط رئيس المجلس النيابي نبيه بري طرف خيط الأزمة وعكف على دراسة أكثر من سيناريو للإخراج الذي يريح الحريري وحزب الله وسوريا والسعودية.. ويخرج البلد من المأزق الذي بلغ عنق الزجاجة.
وخلف غبار المواجهة حول ملف شهود الزور، كان بري يعمل بصمت على وضع الآلية المناسبة للتسوية التي تحتاج إلى مظلّة عربية، سعودية بالدرجة الأولى، فاستعان بالصديق الدائم الذي «يفهم» عليه، أي النائب وليد جنبلاط. اتفقا على إطلاق دينامية الحلّ بعد الحصول على المباركة السعودية والموافقة السورية، فانطلق وزير الأشغال غازي العريضي نحو دمشق وعاد منها بجواب إيجابي، ثم توجّه نحو الرياض وعاد منها بتأييد كل جهد يؤدي إلى منع انزلاق لبنان إلى المخاطر التي تتهدده، وأكد المسؤولون السعوديون أن الأولوية هي استقرار لبنان ومن أجل ذلك يفترض بالجميع أن يقدّم التنازلات لمصلحة وطنهم.
ولأن الجواب السعودي جاء مشجّعاً، وضع بري الرسم البياني لخطته، انطلاقاً من بعض الثغرات القانونية والدستورية في إنشاء المحكمة الدولية، لكن المفتاح الذي يدير محركات الحلّ موجود في قضية شهود الزور التي يريد بري أن تتحوّل إلى كرة ثلج تساعده على هدم العوائق السياسية والمعنوية أمام الطريق المؤدي إلى المحكمة الدولية. ومن هذا المدخل بوشر العمل بخطة بري التي ضمنت قبل ذلك أن الموازنة العامة ستمرّ من دون بند حصة لبنان في تمويل المحكمة الدولية، ويبدو أن هذا الأمر قد أصبح مسلّماً به.
أما الخطوة الثانية، التي سيعالجها بري فتتعلّق بمسألة الاعتراف بالمحكمة أصلاً، لأنه معني مباشرة بهذا الاعتراف الذي كان حصل في أول جلسة حوار وطني انعقدت بدعوة منه في مجلس النواب، ولذلك فإن بري لا يريد التنصّل من هذا الاعتراف، لكنه يريد إعادة النظر في قانون إنشاء المحكمة الدولية الذي لم ينص قرار مجلس الأمن الذي نشأت بموجبه على هذا القانون، وإنما تحدّث عن «ملحق» متعلّق بإنشائها وآلية عملها، وهنا يضع بري يده على هذه «الثغرة» للنفاذ منها إلى إعادة نظر بآلية عملها بناء لطلب القضاة اللبنانيين فيها، حيث يصبح ممكناً بعدها اختراق «السور» الذي تتحصّن المحكمة خلفه بهدف وضع «ضوابط لبنانية» لها تحظى بموافقة جميع الأطراف، وإلا فإن أي اعتراض من قبل المحكمة على التعديلات التي يريد لبنان إجراءها سيمنح القضاة اللبنانيين مبرّر الاستقالة منها، ويكون بذلك قد تمّ «الإطباق» على المحكمة الدولية «عملياً» لتبقى مجرّد قرار صادر عن مجلس الأمن الدولي لا يستطيع ترجمته في غياب المشاركة القضائية اللبنانية عنها إلا بقرار جديد عن مجلس الأمن الدولي يستدرك الغياب القضائي اللبناني.. وهو أمر يحتاج إلى إجماع دولي لم يعد متوفّراً حول المحكمة الدولية أصلاً…
انتهى بري من رسم هذا السيناريو، وبدأ بوضعه قيد التنفيذ العملي، لكن هل يستطيع السير فيه حتى النهاية؟ وهل وافق الحريري على هذه الآلية؟ على الأرجح أن النصف الثاني من شهر تشرين الأول الجاري سيكون حافلاً بالمعطيات التي تقدّم الأجوبة الشافية لرسم صورة المرحلة المقبلة في لبنان، في ضوء ما تقدّمه إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما من «تضحيات» في المنطقة.
السفير