محاولة لتحديد الأمن القومي العربي

سليمان تقي الدين
نأخذ بمصطلح الأمن القومي من الثقافة الغربية أسوة بالأفكار القومية نفسها. كثيراً ما نسمع هذا التعبير على لسان المسؤولين الأمريكيين في مناسبات مختلفة. الأوروبيون يتحدثون عن أمنهم القومي وروسيا مؤخراً.
ينطوي مفهوم الأمن القومي على مستويات مختلفة: الأمن العسكري، الأمن السياسي، الأمن الاقتصادي، الأمن الثقافي.
يشمل الأمن العسكري، التحديات العسكرية والأمنية بوجوهها المتعددة. احتمالات الحروب، سباق التسلح، الأسرار العسكرية والأمنية، أعمال التخريب والإرهاب، القرصنة، التجسس والأعمال المخابراتية.
يشمل الأمن السياسي، منظومة النفوذ السياسي لدولة من الدول وتحالفاتها كالعلاقات القائمة بين الأحلاف أو الأنظمة السياسية التي تشكل في ما بينها تعاوناً في مواجهة التحديات، أو تشترك في خصائص مشتركة كما كان يقال عن “العالم الحر” أو “المعسكر الاشتراكي” أو المنظومات الإقليمية كالاتحاد الأوروبي.
يشمل الأمن الاقتصادي، الموارد الكبرى للدولة البشرية والمادية كمصادر الطاقة والغذاء والقدرات الإنتاجية والسلع الاستراتيجية والأسواق وطرق المواصلات والاتصالات والإمداد.
الأمن الثقافي بمعنى الدفاع عن قيم ومفاهيم وأنماط حياة معينة أو أفكار وايديولوجيات وانتماءات دينية.
إذا أخذنا النموذج الأمريكي الذي يضخم الظاهرات باعتبار أمريكا الدولة العظمى في العالم، نجد أن أمنها العسكري يبدأ من الجوار في الشمال (كندا) والجنوب (أمريكا اللاتينية والوسطى) وصولاً إلى كل دول العالم. لديها حلف عسكري (الأطلسي) الذي يشمل أوروبا ويمتد حتى الشرق الأوسط.
أمريكا تعتبر نشر الدرع الصاروخية في العديد من دول أوروبا الشرقية جزءاً من أمنها القومي وكذلك حماية أمن “إسرائيل” في الشرق الأوسط. أما مكافحتها للإرهاب فهي تمتد لتشمل دولاً متعددة في آسيا.
على المستوى السياسي تنظر الولايات المتحدة إلى مجموعة واسعة من الدول على أنها تخلق تحديات لنفوذها السياسي بأشكال متعددة وتصنّف بعض الدول في محور الشر.
اقتصادياً مع العولمة، يشكل العالم كله مدى حيوياً لأمريكا. لديها سياسات اقتصادية تجاه أوروبا واليابان وروسيا وتجاه الصين. وهي مثلاً تجد في النفط سلعة استراتيجية ذات تأثير في أمنها القومي، رغم أن الولايات المتحدة نفسها هي دولة نفطية. طبعاً هناك معادن وعناصر من الخامات الطبيعية في عدة بلدان وقارات تشكل مواد أساسية للاقتصاد الأمريكي. وفوق كل ذلك تشكل مرجعية الدولار الدولية عنصراً مهماً في الاقتصاد الأمريكي.
في المستوى الثقافي، هناك الايديولوجية الليبرالية الأمريكية ومنظومة الحريات وحقوق الإنسان والديمقراطية التي تعتبرها أمريكا جزءاً من رسالتها العالمية ومن خلالها تمارس الصراع الثقافي سابقاً مع ما كان يسمى المنظومة الاشتراكية، وحالياً تمارس ما تعتبره صراعاً مع التطرف الديني وبصورة خاصة العالم الإسلامي وما أسماه بعض المسؤولين الأمريكيين في لحظة ما “الفاشية الإسلامية”.
يختلف الأمن القومي للدول بحسب حجمها العسكري والاقتصادي والسياسي والثقافي. فالصين مثلاً تتطلع فقط من الناحية العسكرية إلى الهند الصينية، وروسيا اليوم تهتم بالمدى الحيوي لأمنها في أوروبا الشرقية السابقة. والاتحاد الأوروبي أكثر اهتماماً بالشرق الأوسط بسبب الموقع الجغرافي والعلاقات التاريخية.
النظام العربي حديث العهد ويرقى إلى نصف قرن فقط تقريباً. وهو لم يكن في يوم من الأيام موحداً. في ستينات القرن الماضي كان هناك الصراع بين الدول التقدمية والدول المحافظة. ولكل منها نظرتها الخاصة النابعة من طبيعة نظامها السياسي والاقتصادي وعلاقاتها الدولية خاصة في ظل الحرب الباردة والصراع الغربي  الشرقي. لكن كان هناك تيار مهيمن على الساحة العربية بصورة أساسية هو تيار القومية العربية. وكان العرب مازالوا ينظرون نظرة واحدة إلى خطر الكيان الصهيوني ويطمحون إلى مواجهته وإلى إزالته باعتباره التحدي الأول لأمن جميع العرب. طبعاً كانت هناك مواريث تاريخية لبعض التحديات مثل العلاقات العربية  التركية، والعربية  الإيرانية، وبعض النزاعات الحدودية في بلاد المغرب العربي. عملياً كان المحدد الأساسي للأمن القومي العربي نظرة الفريق الذي يؤمن بالوحدة العربية ويعتبر الدول الحديثة كيانات مؤقتة عليها السير في اتجاه الاتحاد القومي، ولقد شهدنا العديد من التجارب والمحاولات على هذا الصعيد (الوحدة المصرية  السورية، الوحدة المصرية  السورية  العراقية، العلاقات المتجهة إلى الوحدة بين مصر وليبيا أو اليمن، وبين سوريا والعراق.. إلخ).
ثم تطورت هذه التجارب في نهاية السبعينات إلى مشاريع إقليمية كالاتحاد الخليجي والاتحاد المغاربي.. إلخ. وباستثناء الاتحاد الخليجي لم تثبت أي من المحاولات الأخرى رغم أن الاتحاد الخليجي ما زال يستثني العراق واليمن.
طبعاً كانت الأفكار القومية العربية قاعدة للتفكير بالأمن القومي. لكن جمال عبدالناصر وثورة الضباط الأحرار في 23 يوليو 1952 هي من بلور هذه المفاهيم في استراتيجيات سياسية. وقد نظر عبدالناصر إلى الأمن القومي من زاوية الحاجة إلى استكمال مقومات استقلال الأقطار العربية التي لم تكن مستقلة آنذاك وتحرير فلسطين وقيام الوحدة العربية. ورأى عبدالناصر أن هناك دوائر ثلاثاً مؤثرة في الأمن القومي، هي الدوائر العربية والإسلامية والإفريقية. وطور تلك النظرية فيما بعد إلى مشروع دول عدم الانحياز باعتباره كتلة مستقلة في مواجهة الانقسام الدولي والحرب الباردة.
لكن كتلة عدم الانحياز (الحياد الإيجابي) كانت أكثر تواصلاً مع المعسكر الاشتراكي ودول حركات التحرر الوطني لأنها كانت تتساند في وجه محاولات الاستعمار.
هناك إذاً في نظرية الأمن القومي مستويان: الأول هو الأمن العسكري المباشر، والثاني هو المصالح العليا للدول العربية في إطار المنظومة الدولية. في المستوى العسكري كانت “إسرائيل” هي التحدي الأبرز والأخطر على الأمن القومي العربي، وقد نظر إليها العرب كمشروع استعماري يتعدى الفلسطينيين إلى كافة دول المنطقة المحيطة سيّما وأن شعار “إسرائيل” أنها مشروع كيان يمتد من الفرات إلى النيل، وهو بالتالي يهدد فكرة العروبية والقومية العربية والوحدة، ويشكل قاعدة متقدمة للغرب من أجل فرض الهيمنة ومنع قيام القوة العربية المستقلة. وقد تأكد هذا التوجه في حروب “إسرائيل” عام 1955 على غزة و1956 على السويس وعام 1967 على مصر وسوريا والأردن واحتلال أجزاء من أراضي هذه الدول، فضلاً عن احتلال ما تبقّى من أرض فلسطين التاريخية.
وكانت هناك تحديات أخرى للأمن القومي العربي تتمثل في منابع النيل ودجلة والفرات وفي شط العرب وفي لواء الاسكندرون وغيرها من نزاعات الحدود، وطبعاً في الشركات الأجنبية التي سيطرت على امتيازات النفط في المنطقة. تدريجياً تم تذليل الكثير من هذه التحديات عبر سياسات التعاون والتفاهم، لكن “إسرائيل” ظلت التحدي القومي الأكبر بالنظر إلى سياستها التوسعية ورفضها كل محاولات التسويات السياسية التي انفتحت لها منذ أواسط السبعينات.
تبدلت بعض الأوضاع في إطار النظام الإقليمي مع صعود الثورة الإسلامية في إيران، فذهب العرب في الخليج إلى اعتبار مشروع تصدير الثورة الإسلامية تحدياً كبيراً للأمن القومي العربي، وخاضوا بواسطة العراق الحرب مع إيران على مدى ثماني سنوات. ويتفاقم الإحساس بالتحدي الإيراني مع التطور العسكري في القدرات الإيرانية والسعي إلى امتلاك الإمكانات النووية، ومع تأثير إيران في العديد من القوى والحركات السياسية ودخولها على ملف الصراع العربي  “الإسرائيلي”، وبصورة خاصة بتأثير نفوذها المباشر في العراق بعد الاحتلال الأمريكي. لكن معظم العرب يعتقدون أن التحديات الإيرانية ناتجة عن فراغ القوة العربية وعن الانشقاق السياسي في العالم العربي خاصة بعد اتفاقية كامب ديفيد وإخراج مصر من دائرة الصراع العربي  “الإسرائيلي”. فلقد استطاعت إيران أن توسع نفوذها نتيجة عدم مواجهة العرب مباشرة للتحدي “الإسرائيلي” ولسياسة الولايات المتحدة خصوصاً مع احتلالها للعراق ونشر الفوضى فيه.
طبعاً هناك تحديات للأمن القومي تتعلق بموارد المنطقة ذات الأهمية الاستراتيجية كالنفط ومجاري المياه. وهناك طرق المواصلات الدولية والمعابر والممرات والسدود ومجاري الأنهر والبحيرات، فضلاً عن المعادن والثروات الطبيعية الأخرى والغذائية. هناك سياسات نفطية يقوم العرب بالتنسيق حيالها وهم إلى أبعد الحدود يتوافقون حولها. أما المسائل الأخرى فلا يبدو هناك توافقات استراتيجية، لأنه ليس هناك من توجهات نحو التكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي، والعلاقات البينية ضعيفة إلى حد بعيد.
لكن بالرغم من تنوع التحديات التي تواجه النظام العربي تظل “إسرائيل” في الطليعة والمقدمة لأنها تشكل تأثيراً مباشراً في استقرار المنطقة سواء في حروبها المستمرة على الشعب الفلسطيني ومحاولة إلغاء هويته وكيانه، وإلقاء عبء القضية الفلسطينية على دول الجوار، أو من خلال لعبها دور الثكنة العسكرية المتقدمة التي يستخدمها الغرب لضرب تطور النظام العربي واستنزافه.
الخليج