بغداد الشيعة: منع تدريس المسرح والموسيقى، تأسيس اتحاد أدباء عراقيين إسلاموي شيعي ضد أدباء الخمر..قندهار الوطن العربي

تصاعد احتجاجات مؤيّدي الحرّيّات ومرجع شيعيّ يصفهم بالفسقة
أسامة مهدي من لندن
بغداد تنفي منع تدريس المسرح والموسيقى وتهدّد بمقاضاة العربيّة
نفت وزارة التربية العراقية الأنباء التي ترددت حول منعها تدريس مادتي المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ورفع التماثيل المنصوبة فيه، فيما تصاعدت موجة الاحتجاجات المنادية بضرورة ضمان الحريات العامة.
اتخذت حملة مواجهة تقييد الحريات العامة التي يقودها ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات للمجتمع المدني بعدًا خطرًا ينذر بتداعيات سلبية مع دخول المراجع الشيعية على خط الدفاع عن القرارات التي اتخذتها حكومة بغداد المحلية بغلق الاندية الاجتماعية والترفيهية ومحلات بيع الخمور وهجومها العنيف ضد اتحاد الادباء مع ورود معلومات نفتها وزارة التربية عن منعها لتدريس مادتي المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة ورفع التماثيل المنصوبة فيه .
وفي وقت وجهت  فيه حملة الدفاع عن الحريات التي تقودها مؤسسات للمجتمع المدني واخرى ثقافية تتصدرها مؤسسة المدى للإعلام والثقافة والفنون رسائل الى كبار المسؤولين تدعوهم الى التدخل بالترافق مع تنظيم اعتصامات واحتجاجات في بغداد ومدن اخرى فقد هاجم المرجع الشيعي آية الله الشيخ محمد اليعقوبي اليوم اتحاد الادباء ومن وصفهم بالمدافعين عن غلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية ووصفهم “اصحاب الاصوات الشاذة من المنبوذين” .
وقال “منذ يوم الاثنين الماضي حيث قامت قوة أمنية بتنفيذ القرار الحكيم والشجاع لمجلس محافظة بغداد بغلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية غير المرخصة وبعض الأصوات الشاذة والمنبوذة من هذا المجتمع المحافظ ذي الأخلاق والأعراف الإنسانية الأصيلة ترتفع معترضة على القرار ومتباكية على حريات الفرد في العراق الجديد”. واضاف في بيان ان “الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء! وهم يتنكرون لهوية الأمة ومقوّمات وجودها وأي حريّة يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربد وتبعث فسادًا في المجتمع! حتى استغاث المجتمع من شرهم بكل الجهات الدينية والسياسية والحكومية والإنسانية لإنقاذهم من تعدّي هؤلاء الأشرار على أمن الناس وأعراضهم وكرامتهم .. فهل الحرية التي يطالبون بها تسمح بهذا العدوان؟” .
وأضاف أن هذه المجاميع الضالة لو كانت تمارس فسقها وفجورها في بيوتهم الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية ولكنهم انتهكوا كل المقدسات علنًا وجهارًا، وتحدّوا كلّ القيم متذرعين بتأويلاتٍ لفقراتٍ وردت في الدستور يفسرونها بحسب مشتهياتهم وقد جرّأهم على وقاحتهم سكوت الجهات الحكومية والأمنية على أفعالهم المنكرة. وقال المرجع “لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء، والعار له ولكل من ساند حركته هذه، ولقد كان ينقل لنا عمّا يجري في ناديهم من سكرٍ وعربدةٍ ومخازٍ، (حتى إن بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام) فلم نكن نصدق حتى كشفوا عن وجوههم القبيحة بهذا التحرك الوقح”. واشاد بقرار مجلس محافظة بغداد بغلق الاندية ومحلات بيع الخمور قائلاً “نشدّ على أيدي أعضاء مجلس محافظة بغداد خصوصًا رئيس المجلس الذي تحمل مسؤولية القرار بشجاعة ودافع عنه في وسائل الإعلام ولم يتعامل معه بخجل  ونبارك لهم هذه الخطوة التي تعيد إلى ناخبيهم الثقة بهم وتعزّز مكانتهم ونهيب بأبناء بغداد الحبيبة، خصوصًا من تأذّوا بالتصرفات الشاذة لأولئك الأشرار أن يظهروا تأييدهم لهذا القرار المبارك بأي وسيلة كنشر اللافتات المؤيدة له والمستنكرة لفعل المعترضين والرافضة لسلوك الفسقة وأن يقوم أئمة المساجد والخطباء والكتّاب والمفكّرون والمنظمات الإنسانية المدافعة عن حقوق الإنسان بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على كرامة الأمة ومقدساتها وصيانتها من الفساد والانحراف الذي هو من أقوى أسباب توليد الجريمة والإرهاب ونخر كيان المجتمع”.
إعتصامات وإحتجاجات وحملة لجمع مليون توقيع
ومن جهتها تنظم حملة المدى “الحريات أولًا” اعتصامات واحتجاجات في المحافظات العراقية حيث ستشهد بغداد السبت المقبل تظاهرة نسوية تدافع عن حقوق النساء اضافة الى حملة جماهيرية لجمع مليون توقيع من داخل العراق وخارجه ”   تستهدف الوقوف بوجه التوجيهات اللا دستورية التي تمارسها بعض مجالس المحافظات والمتمثلة في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها التضييق على الحريات العامة وخنقها” كما قال منظمو الحملة في بيان تلقته “ايلاف” اليوم .
ودعت اللجنة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الإسهام في حملة المليون توقيع والتي تدعو من خلالها إلى :
– إلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان.
– الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها  وتعزيز الديمقراطية في العراق.
– دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهن.
– مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالإعراب عن موقف متعاطف مع المحتجين المطالبين بحماية الحريات والتنديد بكل ما ينتهك الدستور ويُعرض بالمثقفين ويسيء إلى أقدارهم .
كما دعت مؤسسة المدى إلى اعتصام النساء “احتجاجًا على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحريات المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور والتي نالتها بعد عقود من النضال المضني قدمت فيه التضحيات الجسام” . وقالت.إن الاعتصام هو مساهمة فاعلة للمرأة في حملة “الحريات أولًا” من اجل عراق حر وديمقراطي ومتحضر  ارفعن أيديكن ضد قمع الحريات وتحجيمها. وسيكون التجمع في ساحة الفردوس وسط بغداد في الساعة 11 من صباح السبت المقبل .
وتتبادل مؤسسة المدى التي تقود حملة لنصرة الحريات العامة ومجلس محافظة بغداد، والذي كانت قد اغلقت الاندية ومحلات بيع الخمور في 26 من الشهر الماضي، تهديدات باللجوء الى القضاء لمقاضاة كل منهما للاخر .
وأكد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي وأكد الزيدي أن “الحكومة المحلية لن تسمح بفتح بار أو ملهى على حساب العائلة البغدادية أو خارج الضوابط على اعتبار أن القانون نافذ سواء تظاهروا أو احتجوا أو اعتصموا” داعيًا المتظاهرين إلى “مطالبة الجهات المختصة مثل مجلس النواب العراقي بتشريع قوانين خصوصًا بالمخمورين” . ومن جانبها هددت مديرة مؤسسة المدى غادة العاملي بلرفع دعوى قضائية ضد الزيدي إثر تهديده بإغلاق المؤسسة واتهامها بملء العاصمة بغداد بمحال بيع الخمور غير المجازة معتبرة أن قرار إغلاق محال المشروبات الكحولية والنوادي الليلية “غير مدروس”.
وزارة التربية تنفي منع تدريس الموسيقى والمسرح
وقد نفت وزارة التربية العراقية اليوم “ما تناقلته بعض وسائل الإعلام” بشأن منع تدريس المسرح والموسيقى وازالة التماثيل من معهد الفنون الجميلة.
وقال الناطق الاعلامي باسم الوزارة وليد حسين ان هذه المعلومات عارية عن الصحة .. واضاف “ان جهات مغرضة تقف خلف نشر مثل هذه الاخبار الملفقة”. واوضح ان الوزارة بصدد رفع دعوى قضائية ضد قناة العربية وموقعها الالكتروني الذي روج لهذه المعلومات، مشيرًا الى انه تمت مخاطبة العربية في الامارات العربية المتحدة للاسراع في نفي التقرير او تحمل التبعات القانونية. واشار التقرير الى حظر  تدريس المسرح والموسيقى في معهد الفنون الجميلة التابع لوزارة التربية وامكانية حظر دروس الاخراج والتصوير لمبررات دينية على حد تعبير التقرير. واشار الى ان وزارة التربية العراقية قررت منع تدريس مادتي المسرح والموسيقى بمعهد الفنون الجميلة في بغداد ورفع التماثيل من مدخل المعهد دون إبداء الأسباب إلا أن بعض الطلاب يرجحون أن يكون وراء ذلك الاعتقاد بأن هذه المجالات محرّمة شرعًا.
واعتبر ضياء الشكرجي الكاتب والسياسي العراقي أن منع تدريس مادتي المسرح والموسيقى في المعهد باعتبارهما “حرامًا” هو رأي فردي لبعض الأشخاص في الأحزاب الدينية ومنافٍ لرأي أغلب الفقهاء والمراجع الدينية. ووصف هؤلاء الأفراد بأن “لهم عقلية لا تنسجم مع روح الإبداع ولا مع الفن ولا مع الحريات ولا مع روح الفرح بالمجتمع لأنهم يسيئون فهم الدين ولو عادوا للمراجع الدينية لن تتفق مع آرائهم تلك” مشيرًا إلى أن حظر تلك المواد يعد تزمتًا وتضييقًا على الحريات.
وكانت بعض الأحزاب الإسلامية قد عارضت إقامة مهرجان بابل الدولي هذا العام وأغلقت كل أندية العراق في خطوة أخرجت المثقفين في تظاهرة تتصدرها لافتة كتب عليها “بغداد ليست قندهار”. ثم أعقب ذلك اتخاذ وزارة التربية  سلسلة من الإجراءات بحق معهد الفنون الجميلة من أبرزها استثناء مادتي الموسيقى والمسرح من التقدم للدراسة هذا العام، بالإضافة إلى رفع التماثيل من واجهة المعهد دون إبداء تبريرات. ويخشى الطلاب من أن يطول الحظر أقسامًا أخرى مثل الإخراج والتصوير والرسم والنحت بداعي التحريم الشرعي.
واختتم الشكرجي حديثه بأن “مثل هذا التزمت وحظر الحريات لن يدوم في العراق  فهناك مناخ في البلاد رافض لكل هذه الإجراءات وستعلو أصوات المثقفين وأصوات محبي الإبداع والحرية من أجل رفض كل ذلك والحول دون امتداده”.
ومن جهته اعتبر وزير الثقافة الأسبق مفيد الجزائري ان قرار إغلاق النوادي الاجتماعية في بغداد يتعارض مع القوانين النافذة ونصوص الدستور، لافتًا إلى وجود جهات تسعى لتقييد الحريات الشخصية في العراق، بدءًا من بابل، مرورًا بالبصرة، وصولًا إلى بغداد. وقال ان “مجلس محافظة بغداد لا يملك صلاحية ردّ القوانين النافذة” مؤكدًا أن “الجهة التشريعية الوحيدة هي مجلس النواب”.
ودعا الجزائري إلى “وضع ضوابط خاصة بشأن من ينتهك النظام في هذه النوادي والمتاجر وليس إقفالها”. وحذر من أن “إغلاق النوادي الاجتماعية هو أسهل طريق لنشر المخدرات” . واوضح أن “عصابات المتاجرة بالخمور في السوق السوداء ستستفيد من هذا القرار لبيع الخمور بشكل سري كما أن بعض الجهات ستستغل القرار لممارسة الابتزاز باسم الحكومة والشرطة”. واشار الى ان “الأجهزة الأمنية أغلقت كما يبدو متاجر مجازة من قبل هيئة السياحة، عكس ما تدعيه بإغلاق غير المجاز منها فقط”، مشيرا إلى “وجود مسعى يقوم به البعض لتقييد الحريات المدنية في العراق ودفع الأمور في اتجاه متشدد”. وربط “بين إجراء مجلس محافظة بغداد  وإجراءات أخرى أقدمت عليها مجالس محافظات مثل بابل التي منعت الغناء  والبصرة التي أغلقت السيرك” معتبرا أن “هذه الإجراءات غير معزولة عن بعضها”.
وكان كامل الزيدي رئيس مجلس محافظة بغداد قد هاجم اعتصام “الحريات أولا”  واعتبره تقييدًا للحريات وهدد باستخدام جماهير “خاصة” للوقوف ضده بمظاهرات تأييد لموقفه المضاد من الاعتصامات . ووصف المعتصمين بأنهم “النفر المتوهم” الذي ضم بعض المأجورين على قاعدة شبيه الشيء منجذب اليه داعيًا المتظاهرين إلى “فهم القرار قبل التظاهر!”.
وفي رده على هذه الاتهامات قال السياسي العراقي نصير الجادرجي “نحن مأجورون للحرية ولحقوق الإنسان، لكن الحرية لم تدفع ثمنًا لنا.. إننا نشعر بمسؤولية الحفاظ على المكتسبات الديمقراطية ولدينا شعور وواجب وطني بالوقوف بحملة وباعتصام ضد كل من يجرؤ على تقييد الحريات العامة وتقييد الكلام والتفكير وحرية الاجتماع وتنظيم المظاهرات”.
وأشار إلى ان هذه الممارسات فشلت في كل دول العالم فقد كانت بعض التجارب السابقة التي أرادت ان تكبل حرية الإنسان لكنها فشلت وسقطت مثل سقوط القائد الملهم والدكتاتور صدام والتاريخ يذكرهم بكل سوء مثلما ذكر طلفاح. وأكد الجادرجي ان من يحاول تكبيل أبناء شعبه وجلدته بقيود وسلاسل فأنه لن يكون حريصًا على تقديم الخدمات وتوفير الماء والكهرباء وهي المهام الأصلية لمجلس محافظة بغداد.
وكان اتحاد الادباء والكتاب في العراق قد ندد خلال اعتصام نظمه في بغداد الجمعة الماضي ب”الخمينية والطالبانية” . وقال رئيس الاتحاد فاضل سامر في كلمة امام حشد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني “لا نريد دولة خمينية او طالبانية في العراق” .. واشار الى “ان ما تتعرض له الحريات يأتي في اطار النهج الديكتاتوري الذي كان سائدًا في السابق”. واضاف خلال التجمع الذي شهده شارع المتنبي وسط بغداد “من المفترض ان تتدخل الجهات الحكومية العليا لمنع فرض هذه الاجواء التي تعيدنا للنظام البائد”. ورفع المتظاهرون شعارات عدة ابرزها “بغداد لن تكون قندهار” و”الحريات اولا”.
من جهته عبر الاعلامي علي حسين عن “امله في ان تكون هناك استجابة سريعة من الجهات الحكومية لكي تتدخل لانهاء هذه المظاهر القمعية المسيئة والتي تصادر الحقوق والرغبات الشخصية”. واضاف “مثل هذه المظاهر تعيدنا الى الحملة الايمانية التي اطلقها النظام السابق في ظل ديكتاتوريته المقيتة”.
وكان النظام السابق قد أصدر خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 قرارا يمنع   المقاهي والفنادق المطاعم من تقديم الخمور مع تصاعد  “الحملة الايمانية” التي قادها بهدف كسب تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.
وتطبق هيئة السياحة في بغداد منذ ايار (مايو) عام 2009 القرار بايعاز من سلطات المحافظة التي اغلقت تسعين محلا لبيع الكحول بذريعة عدم قانونيتها. وينص القانون على السماح للمسيحيين والايزيديين فقط ببيع الكحول. يذكر ان السلطات المحلية في محافظات واسط والنجف والبصرة اضافة الى بغداد قد حظرت تناول المشروبات الكحولية وبيعها عبر فرض غرامات مالية على المخالفين .
مقتدى الصدر يدعم غلق الاندية والملاهي وأنصاره يتظاهرون تأييدا
أسامة مهدي من لندن
لازال جدل الحريات الخاصة والعامة محتدما في العراق، وانضم المزيد من المراجع الشيعية لحملة دعم قرار غلق الأندية والملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور، في حين تظاهر ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات المجتمع المدني احتجاجا على الغلق، معتبرين انه اعتداء على الحريات.
بغداد: فيما انضم مزيد من المراجع الشيعية لحملة دعم قرار غلق الأندية والملاهي الليلية ومحلات بيع الخمور فقد تظاهر أنصار رجل الدين مقتدى الصدر اليوم في بغداد ومدن أخرى  تلبية لنداء أطلقه اليوم لإعلان تأييدهم للقرار فيما يعتصم ناشطون سياسيون ومثقفون ومنظمات المجتمع المدني احتجاجا على الغلق معتبرين انه اعتداء على الحريات العامة وتقييد لها حيث ستشهد بغداد تظاهرة نسوية في حين أكد مثقفو إقليم كردستان معارضتهم للإجراء أيضا.
وشهدت بغداد ومدن عراقية أخرى تظاهرات نظمها انصار رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر بعد صلاة الجمعة اليوم مرددين شعارات تؤيد قرار مجلس محافظة بغداد ومحافظات اخرى بغلق الاندية الثقافية والترفيهية ومحلات بيع الخمور والملاهي الليلية وذلك تلبية لنداء اطلقه دعاهم فيه لللتظاهر دعما لما اسماه “غلق البارات” ورفع المتظاهرون لافتات كتب عليها “كلا كلا للفساد .. كلا كلا للخمور”.
وفي حال طبق قرار الإغلاق، ستكون بغداد ابو النواس لاول مرة في التاريخ بلا خمور، وابو النواس هو شاعر عراقي واسمه الحقيقي، أبو علي الحسن بن هانئ، وقد اخذ عليه الكثيرين عبثه ومجونه وانصرافه للخمر على الرغم من جودة شعره، إلا أن الخمر قد اذهب عقله فما يكاد يفيق منها حتى يرجع لها مرة أخرى، إلا انه أتجه إلى الزهد في أواخر حياته فقال البعض انه تاب عما كان فيه وقد انشد عدد من الأشعار التي تدل على ذلك، لكن يبقى أجود شعره خمرياته.
وقد هاجم الصدر معارضي قرار إغلاق محلات الخمور، ووصفهم بمريدي انتشار الفساد والسكر لجر العراق الى الفسق والفجور . وقال الصدر في ندائه:
بسمه تعالى
أحبتي .. الضمير يناديكم .. الوطن يستصرخكم .. الدين يستنهضكم .. الحوزة تآزركم وتأمركم الخروج بعد صلاة الجمعة المقدسة للتظاهر من اجل دعم (غلق البارات) ومحال بيع الخمور والوقوف ضد مريدي انتشار الفساد والسكر والادمان لجر العراق للجهل والفسوق والفجور لتكون مجتمعاتنا منحلة كأنحلال الغرب والعياذ بالله فأنصفوا وساندوا قرار الغلق واشجبو العقول المنحرفة وان كانوا – أعني من يساند الخمر – قلة قليلون فأنتم الاعلون في الدنيا والاخرة .. وأن خروجكم فيه الطاعة والايمان والغيض للاعداء والاحتلال والفكر المنحرف .. فحياكم الله .. ونسأل الله جل جلاله ان لايؤاخذنا بما فعل السفهاء منا .. وشكرا لكم ايها الاخوة الاحبة .
مقتدى الصدر
وبعد اعلان المرجع الشيعي الاب الروحي لحزب الفضيلة الشيخ محمد اليعقوبي امس الاول دعمه لقرار غلق هذه المحلات العامة ووصفه لمعارضي ذلك بالفسقة فقد اعلن اليوم المرجع الشيخ قاسم الطائي تأييده  لقرار مجلس محافظة بغداد بغلق الاندية الليلية وكذلك خطيب الجمعة في مدينة النجف .
وقد أعرب صدر الدين القبانجي القيادي في المجلس الأعلى الإسلامي الذي يتزعمه عمار الحكيم عن تأييده الكامل لقرار إغلاق محال بيع الخمور داعيا إلى المشاركة فيما وصفها “بالمعركة من أجل الإسلام”.
وقال القبانجي في خطبة صلاة الجمعة بالنجف إن “رواد هذه الملاهي ومحال الخمور صدرت منهم اعتداءات سافرة على المواطنين وحرماتهم” . وأشار إلى أن الدستور العراقي احترم الهوية الإسلامية وهو يحرم على المسلمين بيع الخمور أو المتاجرة بها . واضاف ان المسيحيين لهم وضع خاص في هذا الموضوع غير مشمول بموضوع المنع لان دينهم لا يمنع ذلك.
وعلى الصعيد نفسه فقد زار ممثل المرجع الطائي في بغداد الشيخ محمد الجبوري مجلس محافظة بغداد والتقى برئيس المجلس كامل الزيدي مؤكدا تأييد المرجع الطائي لقرار المجلس بغلق هذه الاندية الليلية وعده قرارا شجاعا. وابلغ الشيخ الجبوري رئيس مجلس محافظة بغداد وقوف المرجع الطائي مع هذا القرار والدفاع عنه بقوة كونه قرار يتلاءم مع الثقافة العربية الاسلامية وينسجم مع الدستور الذي اقر ان الدين الرسمي للعراق هو الدين الاسلامي. وشدد على ان المرجع الطائي لا يسمح ان يتم خرق الاعراف والثوابت الاسلامية التي ترفض الممارسات التي تقوم بها هذه الاندية.
وقد استعرض الزيدي لوفد المرجع الطائي الاسباب التي ادت الى اتخاذ هذا القرار” ومنها ما تقوم به بعض الاندية الليلية من استعراضات منافية للاخلاق خارج هذه الاندية لجذب المارة الى الدخول اليها” .. موضحا “ان هذه الممارسات لم تكن بهذا الشكل حتى في عهد النظام السابق”.
وكان المرجع اليعقوبي قد هاجم اتحاد الادباء العراقيين ومن وصفهم بمعارضي غلق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية ووصفهم “اصحاب الاصوات الشاذة من المنبوذين”.
واضاف في بيان ان “الغريب أن يتصدر تلك الحركة ما يسمى بإتحاد أدباء العراق ولا أدري أي أدب يحمله هؤلاء! وهم يتنكرون لهوية الأمة ومقوّمات وجودها وأي حريّة يطالب بها هؤلاء لمجموعة من الأشرار تسكر وتعربد وتعيث فساداً في المجتمع”.
واضاف إن هذه المجاميع الضالة لو كانت تمارس فسقها وفجورها في بيوتهم الخاصة لما تعرضت لهم القوات الأمنية ولكنهم انتهكوا كل المقدسات علناً وجهاراً وتحدّوا كل القيم متذرعين بتأويلاتٍ لفقراتٍ وردت في الدستور يفسرونها بحسب مشتهياتهم وقد جرّأهم على وقاحتهم سكوت الجهات الحكومية والأمنية على أفعالهم المنكرة. وقال المرجع “لقد أثبت ما يسمى باتحاد الأدباء، انه لا أدب له ولا حياء، والعار له ولكل من ساند حركته هذه، ولقد كان ينقل لنا عمّا يجري في ناديهم من سكرٍ وعربدةٍ ومخازٍ (حتى إن بعضهم يبول على بعض حينما يملأون بطونهم بالإثم والحرام) فلم نكن نصدق حتى كشفوا عن وجوههم القبيحة بهذا التحرك الوقح”.
وكان مجلس محافظة بغداد قد أغلق في السادس والعشرين من الشهر الماضي جميع الاندية الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازات ممارسة المهنة.
حملة رفض واعتبار الغلق اعتداء على الحريات العامة
وفيما اعتبر مثقفون وسياسيون وناشطو منظمات المجتمع المدني قرار الاغلاق بأنه تعد وتقويض للحريات العامة تقود مؤسسة “المدى” العراقية للثقافة والفنون حملة واسعة ضد الاجراء حيث تواصل منذ صدوره تنظيم اعتصامات وتظاهرات احتجاج تحمل شعار “الحريات اولا” .. كما انها تعد لرفع دعوى قضائية ضد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي الذي ينتمي الى حزب الدعوة بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بسبب مهاجمته لها والصاق تهم بها . واعربت المؤسسة عن استعدادِها لرفع دعوى قضائية ضد الزيدي إثر تهديدِه بإغلاقها على اعتبار إن اتهامهَ لها ” دليلٌ على وضعِه غير المستقر”.
وفي اخر تحرك في هذا الاتجاه فقد دعت المؤسسة التي يرأسها فخري كريم كبير مستشاري الرئيس جلال طالباني إلى اعتصام النساء غدا السبت في ساحة الفردوس بوسط بغداد “احتجاجاً على الانتهاكات المستمرة والمتصاعدة لحريات المرأة وحقوقها التي كفلها الدستور والتي نالتها بعد عقود من النضال المضني قدمت فيه التضحيات الجسام” . واضافت ان الاعتصام هو مساهمة فاعلة للمرأة في حملة “الحريات أولاً” وقالت “من اجل عراق حر وديمقراطي ومتحضر ارفعن أيديكن ضد قمع الحريات وتحجيمها”.
ومن جهتها اعتبرت الكتلة المسيحية في مجلس النواب قرار إغلاق محال بيع الخمور لمكونات مجتمعية معينة “خرقا دستوريا” واتهمت جهات في هيئة السياحة برفض التوقيع على تجديد الإجازات لأسباب يعتبرونها “شرعية”.
وقال رئيس الكتلة النائب يونادم كنا إن “هناك جهات معينة تذرعت بعدم امتلاك تلك المحال بيع الخمور إجازة رسمية لممارسة المهنة لإغلاقها”  مشيرا الى أن “ما يزيد من المشكلة هي أن هيئة السياحة تمنع إعطاء الإجازات”.
وأوضح أن “هيئة السياحة كانت تعهدت بتجديد إجازات المحال المجازة حتى العام 2009 إلا ان جميع أصحاب المحال حاولوا تجديد إجازتهم قوبلوا بالرفض من قبل بعض الاشخاص في الهيئة بحجة أن الشرع لا يسمح لهم بالتوقيع على تلك الاجازات” . وقال كنا وهو سكرتير الحركة الديمقراطية الآشورية في تصريح نقلته وكالة “السومرية نيوز” إلى أن قرار إغلاق محلات بيع الخمور “اتخذ باستعجال ومن دون تأني كما شهد اتخاذه شدا وجذبا بين من يغلق محال بيع الخمور وبين من يعطي الإجازة” لافتا إلى أن “عدد المحال المخالفة التي أغلقت بلغ رقما مهولا وهو 400 محل فيما تقول الجهات المعنية  أنها أغلقت  96 محلا مخالفا فقط”.
يذكر ان مؤسسة المدى اقامت اعتصاما يوم الجمعة الماضي في شارع المتنبي ببغداد على خلفية اعلان غلق جميع الاندية الترفيهية شارك فيه حشد كبير من المثقفين الذين اعتبروا قرارات المحافظة محاولة لارجاع العراق الى عصر التخلف والدكتاتورية.
الزيدي وفي تصريحات صحفية وصف تلك التظاهرات بالفارغة معربا عن أمله في أن تخرج التظاهرات للمطالبة بتحسين الوضع الأمني، أو الخدمي، أو المشاركة في بناء المشروع الثقافي.
الشخصيات المثقفة ردت على هذه التوصيفات بالقول “كان الاجدر بالزيدي تحمل المسؤولية والنظر الى ما تعانيه المحافظة من فساد اداري ومالي وان كان يتحدث عن الدين فأين الدين الذي يدعي انه يمثله من الاختلاسات والسرقات التي تشهدها بغداد وان كان يتحدث عن شكاوى اهالي العاصمة فأين الرد عن الشكاوى التي تتعلق بالمستوى الخدمي للمحافظة”.
كما اكد سياسيون ان أعضاء مجلس المحافظة يحاولون فرض ايدلوجية معينة لغرض تقييد حرية الناس  حذرين في الوقت نفسه من تمادي البعض منهم وعلى رأسهم الزيدي في فرض نوع معين من الملبس او التصرفات على مواطني بغداد معتبرين ان تهديده بغلق مؤسسة المدى هو خارج الاختصاص الوظيفي فالمعني بقرار الغلق هو القضاء الذي يصدر مثل هكذا قرار الذي بدوره يجب ان يكون مسببا وان التنفيذ يكون من السلطات التنفيذية لا من مجلس المحافظة الذي تنحصر مهامه بالرقابة.
وبدوره كشف مجلس المحافظة عن رفع دعوى قضائية ضد مؤسسة المدى “كونها موبوءة و شجعت اتحاد الأدباء على تسيير تظاهرة ضد قرار إغلاق محال بيع الخمور” مدعية أن تلك التظاهرات تظهر اتحاد الأدباء ومؤسسة المدى كأنها أماكن للخمور فقط.
وتنظم حملة المدى “الحريات أولاً” اعتصامات واحتجاجات في المحافظات العراقية تستهدف الوقوف بوجه “التوجيهات اللا دستورية التي تمارسها بعض مجالس المحافظات والمتمثلة في إصدار التعليمات والأوامر التي من شأنها التضييق على الحريات العامة وخنقها” كما قال منظمو الحملة في بيان تلقته “ايلاف”.
ودعت اللجنة جميع الفعاليات السياسية والاجتماعية ومنظمات المجتمع المدني والمواطنين إلى الإسهام في حملة المليون توقيع والتي تدعو من خلالها إلى :
– إلغاء جميع القوانين والقرارات الصادرة عن مجلس قيادة الثورة المنحل والتي تقيد الحريات العامة وتنتهك حقوق الإنسان.
– الالتزام بالدستور واحترام بنوده وتطبيقها بما ينسج وتعزيز الديمقراطية في العراق.
– دعوة رؤساء الكتل والأحزاب والنخب السياسية إلى اتخاذ موقف مباشر ضد انتهاك الحريات والدفاع عن الدستور وحماية حرمات المواطنين بغض النظر عن انتماءاتهن.
– مطالبة رئيس الوزراء المكلف بالإعراب عن موقف متعاطف مع المحتجين المطالبين بحماية الحريات والتنديد بكل ما ينتهك الدستور ويُعرض بالمثقفين ويسيء إلى أقدارهم.
ومن جهتهم أعرب مثقفون وصحافيون في اقليم كردستان عن دعمهم للمثقفين العراقيين في مطلبهم توسيع نطاق مفهوم الحرية والديموقراطية والعدول عن قرار مجلس محافظة بغداد إقفال الاندية الاجتماعية والليلية مشيرين الى أن ما يحدث لم يكن متوقعاً في العراق الجديد.
وكان اتحاد الادباء والكتاب في العراق قد ندد خلال اعتصام نظمه في بغداد الجمعة الماضي ب”الخمينية والطالبانية”.
وقال رئيس الاتحاد فاضل ثامر في كلمة امام حشد من المثقفين ومنظمات المجتمع المدني “لا نريد دولة خمينية أو طالبانية في العراق”، واشار إلى “أن ما تتعرض له الحريات ياتي في اطار النهج الديكتاتوري الذي كان سائدا في السابق”.
وأضاف خلال التجمع الذي شهده شارع المتنبي وسط بغداد “من المفترض ان تتدخل الجهات الحكومية العليا لمنع فرض هذه الاجواء التي تعيدنا للنظام البائد”. ورفع المتظاهرون شعارات عدة ابرزها “بغداد لن تكون قندهار” و”الحريات اولا”.
وكان النظام السابق اصدر خلال سنوات الحظر الدولي عام 1994 قرارا يمنع   المقاهي والفنادق المطاعم من تقديم الخمور مع تصاعد  “الحملة الايمانية” التي قادها بهدف كسب   تعاطف الشارع الاسلامي مع سياساته.
وتطبق هيئة السياحة في بغداد منذ ايار (مايو) عام 2009 القرار بايعاز من سلطات المحافظة التي اغلقت تسعين محلا لبيع الكحول بذريعة عدم قانونيتها. وينص القانون على السماح للمسيحيين والايزيديين فقط ببيع الكحول. يذكر ان السلطات المحلية في محافظات واسط والنجف والبصرة اضافة الى بغداد قد حظرت تناول المشروبات الكحولية وبيعها عبر فرض غرامات مالية على المخالفين.
تأسيس اتحاد أدباء عراقيين إسلاموي ضد أدباء الخمر
عبدالجبار العتابي
على خلفية احتجاجات الادباء على انتهاك الحريات العامة
مجلس بغداد يكشف عن تشكيل اتحاد أدباء بديل، والاتحاد المركزي يرحب!!
عبد الجبار العتابي من بغداد: اكد الاتحاد الادباء والكتاب في العراق عن تأييده للخطوة التي سيقوم بها مجلس محافظة بغداد بتشكيل اتحاد ادباء بغداد، مشيرا الى ان العراق في وضعه الجديد لا يحتمل اتحادا واحدا بل عشرات الاتحادات
استفتاء: برأيك من هي أفضل دار نشر عربية في مجال الأدب؟
التي من شأنها ان تنهض بالثقافة العراقية، فيما قال احد الادباء ان مجلس المحافظة يسعى الى تشكيل اتحاد ادباء (اسلامي) على اساس ان الاتحاد المركزي قام بالاحتجاج على قرار اغلاق نادي الاتحاد بحجة انه (يتكون من شاربي الخمور) !!.
وجاء رد الاتحاد العام للادباء بعد ان كشف مصدر في مجلس محافظة بغداد أن المجلس سيعلن قريبا وبالتنسيق مع عدد من أعضاء اتحاد الأدباء الرافضين لعمل الاتحاد عن تشكيل اتحاد أدباء بغداد ليكون بديلا عن الحالي، حيث عقد رئيس مجلس محافظة بغداد كامل الزيدي، يوم الخميس، اجتماعاً مع عدد من أعضاء اتحاد الأدباء بحضور مدير دائرة الشؤون الثقافية نوفل أبو رغيف، مبينا أن المجتمعين اتفقوا على تشكيل اتحاد أدباء بغداد ليكون بديلا عن اتحاد الأدباء الحالي.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه،في تصريح صحفي : أن هذا الاجتماع جاء كردة فعل على التظاهرة الأخيرة التي قادها اتحاد الأدباء وعدد من المثقفين بعد قرار مجلس محافظة بغداد القاضي بإغلاق محلات بيع المشروبات الكحولية والنوادي الليلة والذي اعتبره عدد من المثقفين وسيلة لتقييد الحريات الشخصية والمدنية في العاصمة بغداد، وتابع المصدر : أن الهدف من تشكيل مجلس أدباء بغداد هو لبث الانشقاق والفوضى في اتحاد الأدباء الحالي عن طريق تشكيل اتحاد أخر للأدباء تشارك فيه عدة جهات حزبية وغير حزبية، مشيرا إلى أن الأدباء الذين يشاركون في عمل اتحاد أدباء بغداد هم أعضاء في اتحاد الأدباء الحالي، لكنهم رفضوا طريقة عمله وفي مقدمتهم مدير دائرة الشؤون الثقافية.
وقال الناطق الرسمي بأسم الاتحاد العام للادباء والكتاب في العراق الشاعر ابراهيم الخياط في حديث خاص لـ (ايلاف) : اذا كانت الدعوة من اجل تأسيس فرع للاتحاد داخل بغداد فالامر منوط بالمجلس المركزي للاتحاد المركزي بأعتباره برلمانا ادبيا، واذا ما اقتنع المجلس بضرورات تشكيل فرع في بغداد فهو الذي سيشرع ويخطط ويشرف وكلمة الفصل الاولى والاخيرة ستكون له وليس لأحد غيره، اما اذا كان المراد تأسيس اتحاد جديد للادباء فنحن مع تأسيس الاتحادات لان الوضع العام في العراق لا يحتمل اتحادا واحدا، ونحن لا ندعي اننا الاتحاد الشرعي الوحيد وانما نتمنى ان يتشكل(قوس قزح) من الاتحادات الوطنية كي تنهض بالوضع الثقافي.
واضاف : نحن في اتحاد المركز نؤيد اية جماعة ادبية تؤسس اتحادا او منظمة ادبية وسوف نحضر ونلقي كلمة ونشجع ونآزر، ولكن من المفيد قوله للتوضيح ان الوضع الجديد للعراق لا يحتمل ايضا الالغاء والاقصاء،لا يمكن لأحد ان يلغي اتحاد المركز لانه مؤسس وفق قانون، لكن نحن مع تشكيل عديد من الاتحادات، ولا يمكن لاتحاد ان يلغي اتحادا، فنحن ورثنا اتحادا يستند الى قانون ويفرض شكلاا واحدا ونوعا ايضا، وما يؤسس من اتحادات لا يتعدى كونها منظمات مجتمع مدني والسبب ان مجلس النواب العراقي اصدر قانونا لمنظمات المجتمع المدني يعتبر من ارقى القوانين في المنطقة بل وفي العالم، وامام مجلس النواب حاليا قانون الاحزاب والاتحادات، ونحن نتمنى ان يتم تشريع قانون الاتحادات، اما يتم تشكيل اتحادات بدون قانون فهذا مخالفة، فالقانون الحالي لايعطي شرعية لاتحاد ادباء اخر، ولكن لو تم تشريع قانون الاتحادات ستكون لدينا فسحة لتأسيس عدة اتحادات وعدة نقابات للصحفيين والفنانين، وهذا يتلاءم مع الشكل الديمقراطي الجديد في العراق.
على الصعيد ذاته قال احد الادباء،طلب عدم ذكر اسمه، لن ادافع هنا عن اتحاد الادباء المركزي لست من يجلسون في نادي الاتحاد ولكن يبدو ان قرار مجلس المحافظة بتشكيل اتحاد بديل يأتي بسبب عقد داخل بعض الادباء الذين لايجدون انفسهم في حالة اندماج مع الاخرين لاسباب هم يعرفونها، واعتقد ان مجلس المحافظة وبناء على احتجاج اتحاد الادباء على غلق النادي التابع له اطلق فكرته بتأسي اتحاد بديل (اسلاموي) بحجة ان الذين اعترضوا على القرار هم (من شاربي الخمور)، وهذا ما قاموا بالترويج له وليس كما جاء في حقيقة الامر من ان انتهاك للحريات العامة، وكم لدينا من انتهازيين يحاولون تعكير الامور الى حد التسميم لمنافع خاصة بهم.
واضاف : برأيي ان قرار مجلس المحافظة بتشكيل اتحاد بديل سيولد ميتا لان اغلب الادباء العراقيين لا يريدون لاهل السياسة ان يكونوا اوصياء عليهم، كما انهم لا يحبذون شبهة الانتماء الى حزب او طائفة على حساب الاخرين، ولكن لكل قاعدة شواذ، كما اعتقد ان تبعات قرار مجلس محافظة بغداد ستكون وخيمة لان الانتهازيين والطفيليين سيتغلون هذه الظروف لتنفيذ اجندات خاصة قد تؤدي الى عمليات اغتيال للادباء والمثقفين.
وكان مجلس محافظة بغداد قرر في السادس والعشرين من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، بإغلاق جميع النوادي الليلية ومحال بيع المشروبات الكحولية في بغداد بحجة أنها لا تملك إجازة بممارسة المهنة، فيما رد مئات المثقفين العراقيين على القرار المذكور باعتصام في شارع المتنبي وسط بغداد، كما وقع أكثر من ألفي شخص بياناً يطالب السلطات الثلاث بإلغاء القرار الذي اعتبروه محاولة لإعادة الحياة إلى الوراء عبر تطبيق قرارات النظام السابق.
وكان المرجع الديني الشيخ محمد اليعقوبي، قال في بيان وزعه مكتبه في النجف، وتلقت “السومرية نيوز”، نسخة منه، أمس الأربعاء، إن القوات الأمنية نفذت قراراً “حكيماً وشجاعاً” أصدره مجلس محافظة بغداد يقضي بإغلاق الملاهي الليلية ومحال بيع الخمور العلنية غير المرخصة”، مشيراً إلى أن بعض الأصوات “الشاذة والمنبوذة” من هذا المجتمع المحافظ، ذي الأخلاق والأعراف الإنسانية الأصيلة ترتفع معترضة على القرار ومتباكية على حريات الفرد في العراق الجديد، فيما دعا أهالي العاصمة إلى تأييد القرار من خلال التظاهر أو نشر اللافتات المؤيدة له.