أولويّة الاستقرار.. أم أوولوية السياسة الأمنية؟!

هيئة تحرير موقع النداء
لم يعد الإصلاح شعاراً متداولاً في سورية في السنوات الخمس الماضية، لا من قبل السلطة ولا المعارضة. الأولى لأنها رأت أخطاراً قد تدهمها من حولها فأحدثت تبديلات في أولوياتها، وقدمت مسألة الأمن والاستقرار على كلّ شيء. والثانية لأنها وصلت إلى تخوم اليأس من احتمال مساهمة النظام في الخروج بالبلاد من أوضاعها المأزومة إلى ضفاف الحرية والديمقراطية والازدهار.
وفي الأساس، لا تأخذ السلطة مفهوم الأمن والاستقرار من حيث ينبغي أن يؤخذ، وتجعله متعارضاً بل مواجهاً لمفاهيم “الإصلاح الاقتصادي” أو “الإصلاح السياسي” أو الإداري أو القضائي أو أيّ إصلاح. ليبقى مجرّد ذريعة لتخلّي السلطة عن مسؤولياتها القانونية والاجتماعية والاقتصادية، وثغرة – من ثَمّ- في شرعيّتها على الأرض، بمعزل عن شرعيتها المُستمدّة من الشعب وتمثيلها الحقيقي له.
في المقابل، نأخذ نحن مسألة الأمن والاستقرار بمنتهى الجدّية والمسؤولية. ليس على طريقة النظام الذي لا يعني إلاّ ذاته عند الحديث عنهما، بل من حيث هما تعبير عن سلامة البلاد والمجتمع وحصانتهما من أيّ تهديد داخلي أو خارجي. ولا يتعارض هذا الفهم – بل يتكامل وينسجم- مع مسار التنمية والحرية وحقوق الإنسان في الحياة والحرية والعمل والعدالة، أو مع مبدأ المواطنة والمجتمع المدني.
في حين تبدو السلطة وكأنّها تقول إنها لا تستطيع “حمل بطّيختين في وقت واحد”، وهذا اعترافٌ مباشر بالعجز عن تحمّل المسؤولية تجاه المجتمع والتاريخ. فقد أصبح واضحاً وضوح الشمس كون الإصلاح السياسي والاقتصادي والإداري والقضائي طريقاً مباشراً يفضي إلى تعميق الأمن والاستقرار.
وبشكل مغاير لما تقوله حين تنبذ متطلّبات الإصلاح، لا تتردّد السلطة في اتّخاذ قرارات صعبة، حتى على حكومة منتخبة ديمقراطياً، مثل رفع الدعم عن أسعار الوقود، وتحرير التجارة الخارجية والتحضير للانضمام لمنظمة التجارة الخارجية، وتسهيل – أو عرقلة- الانضمام إلى مشاريع الشراكة مع أوروبا.
من ناحية أخرى، كنّا نسمع دائماً، وبشكل أكبر مؤخّراً، كلمات متساقطة على هامش رجال النظام تقول إن هذا الشعب “لا يمشي إلاّ بالعصا”، وهذا في العصر الحديث بمثابة “إعلان إفلاس” وعجز وتأخّر مقيم، وتخلّ آخر عن تحمّل المسؤولية.
إلى ذلك أيضاً، يتّضح يوماً بعد يوم، أن استمرار حالة الطوارئ لا يملك مبرراً، وأن متابعة السياسات الأمنية ليست وسيلة لضمان الأمن والاستقرار، حتى للنظام نفسه. ما يحدث هو العكس، حيث تتراكم الأخطاء والتوتّر الداخلي بفعل الحملات الأمنية والاعتقالات السياسية والمحاكمات المسيئة لوجه سورية بين أبنائها وفي العالم.
فإطلاق الحريات العامة، وإنهاء السجن السياسي والأحكام العرفية، هما الخطوة الأولى نحو ضمان الأمن والاستقرار وتأسيسهما على الأساس الثابت المعاصر، ونحو وضع البلاد على بداية الطريق الصحيحة.