الدولة الحديثة في المفهوم وفي التاريخ

منذر خدام
شكلت الأسئلة المتعلقة بمفهوم الدولة الحديثة، ومدى انطباق هذا المفهوم على الدول العربية في الوقت الراهن، موضوع الحوار في سهرة مع أصدقاء بتاريخ 31/8/2010. وكما هو متوقع اختلفت الآراء حول المفهوم ذاته، وخصوصاً حول طبيعة الدول العربية. بعضهم رفض فكرة وجود الدولة العربية عموماً قياساً إلى ممارسات السلطات الحاكمة، وبعضهم الآخر رفضها لأنها تفتقد إلى المشروعية التي يكثفها وجود عقد اجتماعي، وفئة ثالثة رفضت وجودها لأن البنى الأهلية والدينية لا تزال هي المسيطرة في المجتمع، وعلى مستوى السلطة. القاسم الجامع بين هؤلاء هو مماثلة السلطة بالدولة، والحكم على الدولة من خلال السلطة، وقياس ذلك إلى نموذج أوربي.
في الجانب الآخر هناك من قال بوجود الدولة الحديثة في البلدان العربية، منطلقين من اعتبارات مختلفة هي الأخرى. هنا أيضا كان ثمة غلاة لا يفرقون بين طبيعة الدولة العربية، وتلك القائمة في البلدان الرأسمالية المتطورة، فهي تحوز،حسب زعمهم، على جميع مظاهر التحديث مثلها مثل الدولة الغربية. وثمة فريق ثان اعتبر أن الدولة العربية استحقت وصف ” الحديثة ” لمجرد أن الاستعمار دخلها وأعاد تكييفها مع مصالحه، على الضد من فريق آخر اعتبر الدولة العربية حديثة لكونها تمارس السيادة على إقليمها، وتدافع عنه. هنا أيضا لا يلحظ الفرق بين مفهوم الدولة ومفهوم السلطة، فيماثل بينهما.
ورغم التباين الظاهري بين مختلف هذه الآراء، الذي تكثف خصوصا في الخلاصة الختامية التي انتهت إليها، أو انطلقت منها، سواء برفض فكرة وجود الدولة، أو بالإقرار بوجودها حديثة، إلا أنها في التفاصيل تلتقي وتجتمع، حول جوانب عديدة من جوانب القضية مثار النقاش. ثمة شيء، أو أشياء صحيحة، في جميع الآراء التي قيلت ، يمكن التوصل من خلالها إلى بناء تصور نظري وتاريخي، يقارب بصورة صحيحة، طبيعة الدولة العربية في الوقت الراهن.
بداية كان لا بد من تحديد المقصود بمفهوم “الدولة” الموصوفة ب”الحديثة”، الذي تجاوزه المتناقشون باستخفاف، وكأنه من المسلمات التي لا تحتاج إلى التفكير بها. لقد أدى ذلك إلى عدم تفريق أغلب المتناقشين بين الدولة والسلطة، والحكم بالتالي على الدولة من خلال سلطتها فقط.
مفهوم الدولة يحيل مباشرة إلى العلاقة التفاعلية بين ثلاث مكونات هي: الإقليم، والسكان، والسلطة. في التاريخ تبدو هذه العلاقة في حالة تغير مستمرة، بتغير المكونات الجامعة لها في مفهوم الدولة.
فالإقليم الذي يمثل المجال الحيوي لوجود الدولة، ويحدد وجودها القانوني أيضاً، بما يعنيه ذلك من تحديد لنطاق سيادتها، واعتراف الآخرين بهذا النطاق والسيادة، لم يكن عبر التاريخ ثابتا، بل في حالة تغير مستمرة، وسوف يظل كذلك في المستقبل. لقد اختلف مفهوم الإقليم في دول المدن القديمة، عنه في الدول الإمبراطورية، واختلف في هذه الأخيرة عنه في الدولة القومية الراهنة. ثم لنلاحظ أن مفهوم الإقليم بالنسبة لدول الاتحاد الأوربي بدأ يتجاوز حدود دوله القومية ليتعين على كامل الجغرافيا الخاضعة لسلطة الدول الأوربية المنضوية في إطار الإتحاد.
أما بالنسبة للسكان فهم بدورهم في حالة تغير مستمرة في أكثر من اتجاه، ومن أكثر من جانب. فهم أولاً؛ يتغيرون بالزيادة أو بالنقصان. وهم ثانياً؛ يتغيرون في التكوين والبنية العمرية. وهم ثالثاً؛ يتغيرون من الناحية الثقافية، والاقتصادية، والاجتماعية. وهم رابعاً؛ يتغيرون من ناحية أشكال وجودهم الاجتماعية.
السلطة بدورها، وهي المكون الأكثر إشكالاً بين المكونات السابقة، هي الأخرى تتغير باستمرار ومن نواحي عديدة، وباتجاهات مختلفة. إشكالية مفهوم السلطة تأتي، أولاً؛ من مماثلتها في الخطاب اليومي غالباً، وفي الكثير من الكتابات النظرية أحياناً، بمفهوم الدولة، فتختصر الدولة بالسلطة. وتأتي ثانياً؛ من الخلط بين السلطة في المجتمع، والسلطة على المجتمع.
السلطة في المجتمع هي السلطة التي تحكم جميع أشكال الوجود الاجتماعي للسكان، من العائلة وحتى الحزب السياسي، مرورا بجميع أشكال الوجود الأهلية والمدنية. أما السلطة على المجتمع فهي بالضبط سلطة الدولة.
تتكون السلطة على مستوى الدولة من أربعة مكونات هي: هيئات السلطة، وأجهزة السلطة وأدواتها، وميثاق السلطة أو عقيدتها، وأخيراً أشخاص السلطة.
مكونات الدولة السابقة الذكر توجد في حالة تفاعل مستمر فيما بينها، وفي الاتجاهين. بل هي تتأثر بما يجري في إقليمها، وتؤثر فيه، وهذا التأثير، في الوقت الراهن، بدأ يأخذ صبغة عالمية.
إن توصيف الدولة ب “الحديثة”، هو توصيف مجازي، فالدولة الحديثة ليست حالة معيارية، ولا تأخذ مقابلاً لها الدولة القديمة، أو التقليدية، أو غيرها من التعيينات ذات الطابع المجازي التاريخي أيضاً. توصيف الدولة بالحديثة هو توصيف في الوضعية، وهو يجيب عن تساؤل: كيف هي الدولة؟ بهذا المعنى فإن توصيف الدولة بالحديثة، هو توصيف يقبل التفاوت، وبالتالي التفضيل.
يختلف كثيراً توصيف الدولة ب”الحديثة”، عن توصيفها ب ” الحداثية “، وهذا لم يلحظه أغلب المتناقشين، مما جعلهم يعتبرون بعض سمات التحديث سمات للحداثة ذاتها. الدولة الحداثية هي دولة حديثة بالضرورة، لكن الدولة الحديثة ليست حداثية بالضرورة. هذا يعني إن وصف الدولة ب ” الحداثية ” يتجاوز حدود وضعيتها، لينفذ إلى عمقها ، فيصير اسما لها.
ولذلك ولضرورات التحليل، لا بد من افتراض بعض المعايير، تجعل مفهوم الدولة “الحداثية” صالحا، كأداة تحليلية من جهة، ومن جهة ثانية تجعله يقبل الإحالة إلى واقع محدد، والكشف فيه عن التمايز بين الدولة الحداثية والدولة الحديثة. من هذه المعايير نقترح ما يأتي:
أ-الدولة الحداثية هي دولة مسكونة بروح العصر.
ب- طابع الدولة الحديثة أو الحداثية يتفق مع الطابع العام للتشكيلة الرأسمالية.
ت- السلطة في الدولة الحداثية هي سلطة ديمقراطية بالضرورة، لكنها في الدولة الحديثة ليست بالضرورة كذلك.
ث-المجتمع في الدولة الحداثية يغلب عليه الطابع المدني الديمقراطي، سواء من ناحية أشكال وجوده، أو من ناحية ممارسة السلطة في هذه الأشكال. أما في الدولة الحديثة فيغلب على المجتمع الطابع المدني الأهلي ، في تركيبة تلفيقية يسود فيها المدني ظاهرياً، ويسود الأهلي فعلياً.
ج-إقليم الدولة الحداثية يغلب عليه الطابع الاصطناعي في الشكل والمضمون، في حين يغلب على إقليم الدولة الحديثة الطابع الاصطناعي شكلاً، لا مضموناً.
بطبيعة الحال كل معيار من هذه المعايير يشكل بحد ذاته عنواناً لقضية مستقلة، فهو يولد تلقائياً جملة من الأسئلة، تتعدد وتختلف أجوبة كل منها.
مثلاً؛ فيما يخص المعيار الأول يمكن التعبير عنه من خلال بعض المعايير الجزئية القابلة للقياس. مثلا”، الدولة الحداثية هي دولة تشاركية، تعلي من قيم الحرية والمسؤولية والاختلاف، والتعددية، تسود فيها أنماط التفكير النقدي والعلمي.
الدولة الحداثية، هي دولة أنماط الحياة العصرية، وتحقق لمواطنيها، والقاطنين فيها،أعلى درجات الإشباع، والمتعة، والآمان، بصورة دينامية.
الدولة الحداثية هي دولة قانون يتساوى في ظله المواطنون في الحقوق والواجبات.
أما فيما يخص المعيار الثاني، يمكن القول بان الدولة الحداثية هي دولة تتصف بالليبرالية الديمقراطية، تسود فيها أنماط الإنتاج الرأسمالية، وتزداد قيم الحداثة فيها بقدر ما تزول أو تضعف الأنماط الإنتاجية السابقة على الرأسمالية.
الدولة الحداثية هي دولة صناعية، أو صناعية زراعية.
وفيما يخص المعيار الثالث، الدولة الحداثية هي دولة تمارس السلطة فيها من خلال مؤسسات، وتقبل التناوب من خلال الانتخابات الدورية، في ظل سيادة القانون.
الدولة الحداثية هي دولة تتيح لأوسع مشاركة شعبية في إدارة شؤونها.
فيما يخص المعيار الرابع، يمكن القول أن الدولة الحداثية هي دولة تسود فيها التنظيمات المدنية المهنية أو السياسية.
أما ما يخص المعيار الخامس، فيمكن القول أن الدولة الحداثية هي دولة مصنعة لإقليمها، سواء في بنيته التحتية، أو في موارده، أو في عمرانه. والأهم من ذلك فإن العلاقة بين السكان والإقليم هي علاقة ثقافية يغلب عليها طابع التهذيب.
في الوقت الراهن الطابع العام للدول هو إما حداثي، أو حديث، بسبب التشكيلة الرأسمالية المهيمنة. يهيمن الحداثي على الدول الرأسمالية المتقدمة، في حين يهيمن الحديث على أغلب الدول النامية، ومنها بطبيعة الحال الدول العربية.
في الدولة الحديثة تحضر المعايير السابقة بدرجات مختلفة، لكن من حيث الشكل بصورة خاصة. فإقليم الدولة الحديثة امتدت إليه يد التحديث فصنعته بدرجات مختلفة، لكنها حافظت في الوقت ذاته على جميع القطاعات والبنى الاقتصادية الريعية لتشكل منها تركيبة قلقة تتجاور فيها القطاعات الحديثة مع القطاعات التقليدية. ففي مجال العمران على سبيل التخصيص، يغلب الحديث على التقليدي، لكن العلاقة بين السكان والعمران لا يمكن وصفها بالحديثة. لأنها تفتقر إلى الثقافة المطلوبة والتهذيب.
السلطة في الدولة الحديثة يغلب عليها الطابع التقليدي، تحكمها عصبيات أهلية مختلفة، مثل العصبية العائلية، أو الطائفية، أو الجهوية، أو الإثنية وغيرها. ومع أنها في مكونيها المؤسساتي والجهازي تبدو متهيكلة، لكنها في الشكل فقط، لصالح الدور الفاعل، والمتضخم لأشخاص السلطة.
في مجتمع الدولة الحديثة تحافظ التنظيمات الأهلية على دورها المهيمن والفاعل، سواء على مستوى سلطة المجتمع أو على مستوى سلطة الدولة.
وبالنظر إلى طبيعة الدول العربية من خلال سمات الدولة الحديثة أو الحداثية التي عرضناها أعلاه يتبين لنا بوضوح غلبة الطابع الحديث عليها. فإقليم الدول العربية يغلب عليه الطابع الحديث في مجال العمران، لكن القطاعات التقليدية والريعية في مجال الاقتصاد، لا تزال هي المهيمنة سواء من خلال الزراعة، أو الصناعة الاستخراجية. إضافة إلى ذلك لا تزال أقاليم الدول العربية منقوص السيادة، بسبب عدم تعينها بصورة نهائية، وعدم اعتراف الآخرين بهذا التعين.
السلطة في الدول العربية هي سلطة استبدادية، الحاكم الفعلي فيها هو أشخاصها، تستمد شرعيتها من قوتها الجهازية الأمنية. ولذلك ورغم المظاهر الحديثة فيها، فهي لا تزال تمد جزورها عميقا في العصور السابقة على عصر التحديث والحداثة، تستمد منها نسغ حياتها. هيئات السلطة في الدول العربية يغلب عليها الطابع الشكلي، فهي غير مستقلة، ولا تؤدي دورها إلا تحت إملاءات الشخص، أو الأشخاص المحتلين لهرم السلطة.
السلطة في الدول العربية في تضاد مستمر مع المجتمع، تعمل على إضعافه بصورة مستمرة، من خلال إبقائه في وضعية تركيبية غير انصهارية، منزوعة منه روحه السياسية، تسيطر عليه أشكال الوجود الاجتماعي الأهلية القبلية والعشائرية والطائفية والمذهبية، وثقافتها المطابقة. ولذلك فإن الطابع “التقليدي” للدول العربية، لا يزال أكثر وضوحاً في خصائص مجتمعاتها. هنا لا تزال أشكال الوجود الاجتماعي المدنية، من نقابات واتحادات مهنية، وأحزاب سياسية، وطبقات اجتماعية ضعيفة التأثير، وشكلية إلى حد كبير، تفتقر إلى الروح النقابية أو السياسية، تتنازع السلطة فيها القوى ذات الطابع الأهلي.
علي الصعيد الثقافي لا تزال الثقافة الدينية هي الثقافة المهيمنه في المجتمع، من خلال منظومتها المعرفية والأخلاقية وأنماط التفكير والإدراك. وإذا كان ذلك شديد الوضوح على صعيد الفئات الشعبية، فإنه على صعيد النخب الثقافية أو السياسية أو الاجتماعية أو الاقتصادية يستتر تحت غلالة هشة من المدنية، سرعان ما ترمى جانباً، عند المنعطفات أو في الأزمات، حتى العابر منها. فهذا الرأسمالي الذي يمارس أقصى القيم والسلوك الرأسمالية في مجال الاقتصاد واستقصاء الربح، يرتد إلى تقليدية فجة في مجال المجتمع، فتراه لا يزوج ابنته إلا لابن طائفته، ويمارس كل أشكال الكره الطائفي والمذهبي والعشائري والقبلي وحتى العائلي تجاه الآخرين المختلفين عنه.
وهاهو السياسي العربي لا يجد قوته السياسية إلا في البنى الأهلية التي ينتمي إليها، فيوجه خطابه السياسي الفعلي إليها، وليس إلى المجتمع وأشكال وجوده المدنية.
وحتى المثقف العربي الذي يبدو أكثر تمويها، تراه عند المنعطفات وفي الأزمات، يكشف بصورة خشنة عن عضويته الأهلية.
باختصار لا تزال الشخصية العربية شخصية مركبة يغلب عليها الطابع الاجتماعي التقليدي، تجاهد الميول الحديثة لشق طريقها فيها، فتجد السلطة العربية الاستبدادية في مواجهتا تعيق طريق نجاحها.
في ختام هذا التحليل نكثف القول في طبيعة الدولة العربية، فنقول إنها دولة حديثة الطابع تقليدية المضمون، وبالتالي لا تزال بعيدة عن أنماط التفكير الحداثية، ومنظوماتها المعرفية والأخلاقية والجمالية. وإن الخروج من هذه الحلقة التي تعيد الدولة العربية إنتاج طابعا التلفيقي فيها، ووضعه على طريق التطور الحداثي لا يكون إلا بكسر الطابع الاستبدادي للسلطة فيها، من خلال تعميم قيم الحرية والديمقراطية وممارستها في الحياة السياسية أولاً، وفي المجتمع ثانياً. وفي ظل الديمقراطية والحرية العمل على بناء نظام في المصالح يهيئ أفضل الظروف لتنمية دينامية شاملة.
الحوار المتمدن